الميثاق / أمين الوائلي / متابعات -
الميثاق.. انتفاضة نسائية مؤجلة في المشترك
- هل عاد بإمكان الأحزاب والتنظيمات السياسية التهرب أكثر مما فعلته حتى الآن؟
- هل مازال بإمكان رجال الأحزاب المماطلة والمراوغة وتمييع القضية اعتماداً على تجاربهم السابقة في هذا المجال؟
والسؤال الأهم الآن هو :
- هل المرأة-الحزبية خصوصاً- عادت تقبل مجدداً أو على استعداد إضافي لمنح الاحزاب ورجال الاحزاب فرصة عاشرة لابتزاز المرأة وتغييبها عن حقوقها المفترضة والمكفولة؟!
- النساء أجمعن أمرهن هذه المرة.. ولم يعد بالامكان تجاوز حقوقهن المكفولة في الدستور والقوانين النافذة هكذا تلخص الدكتورة رؤوفة حسن الاجابة.. وتضيف : الاحزاب ليست قادرة على التهرب من اعطاء النساء حقهن بعد الآن..
هناك اليوم حالة متزايدة من الوعي النسوي لم يعد بالامكان تجاهلها او المرور عليها، نساء الاحزاب والتنظيمات السياسية -بدرجة اساسية- صرن الى قناعة واحدة : الواجب تجاه الحزب مقترن او متساوٍ مع الحق الذي ينبغي الحصول عليه.. وطالما والاحزاب غير راغبة في الدفع بالمرأة للمشاركة في الحياة السياسية والتمثيل الانتخابي والقيادة التنظيمية.. فلماذا لاتفرض المرأة حقها وتنتزعه دون استجداء او استعطاف؟!
شبه اجماع نسوي تمخضت عنه الاشهر القليلة المنصرمة.. فعاليات نسوية مكثفة ضمت السياسي والحزبي والمدني، وفرت صياغة متقدمة لتكتل النساء خلف حاجاتهن.. واجتماعهن على موقف واحد وموحد : المشاركة السياسية حق كفله الدستور ونصت عليه القوانين والتشريعات.. فلماذا تغيّبه الاحزاب؟
اجماع نسوي.. انتفاضة مؤجلة
< ممثلات القطاع النسوي في الاحزاب والتنظيمات السياسية نجحن كثيراً في الغاء المسافات الفاصلة بينهن.. حالة القطيعة الحزبية التي تستسلم لها الاحزاب لم تفلح في اعاقة النساء او توجيههن بعيداً عن الالتقاء والاتفاق.. نجحت المرأة الحزبية أكثر بكثير من الاحزاب والقيادات الحزبية المنشغلة بالخصومة والمتفقة على الاختلاف!
تصور واحد حاز رضا وموافقة النساء.. خرجن به بعد لقاءات عدة أثمرت نضجاً في الوعي ووضوحاً في الرؤية.. ليضعن احزابهن امام اختبار واختيار.. اتفقن ان لهن حقوقاً جرى تجاهلها وتجاوزها فيما مضى.. وهن عازمات على تغيير ذلك وانتزاع واقع جديد لمشاركة نسائية في الشأن الحزبي والسياسي.. وعلى الاحزاب ان تقرر وتختار، فإما تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار داخل الاحزاب وفي مؤسسات التمثيل النيابي واما ان تصبح احزاباً ذكورية لاغير لأنهن غير مستعدات الالتزام لاحزاب تتجاهلهن وتستفيد منهن في وقت واحد!
قراءات عدة في اعتمالات الفترة الماضية.. تميل الى القول بأن بوادر انتفاضة نسائية تلوح في الافق. وان الاحزاب تقف الآن في مرمى الاجماع النسائي وعليها ان تفكر كثيراً قبل ان تجازف بمواقف قد لاتخدمها كثيراً وربما عادت عليها بخسارة النصف من الاصوات التي تستهدفها.. فماذا هي فاعلة الاحزاب؟!
حتى الآن.. لاشيء من اجابة واضحة يمكن الحصول عليها.. باستثناء ان الاحزاب مازالت تتعمد الصمت والتجاهل.. وكأن شيئاً لم يكن.. النساء في وادٍ واحزابهن في وادٍ آخر.. الذكورية الحزبية تحتكم على قدر كبير من الجمود وانعدام الفطنة والعجز عن التحرك والتحريك في الحياة والمشهد الاجتماعي والسياسي.
مصداقية الأحزاب على المحك أمام الداخل والخارج وهؤلاء على حالهم لايحركون ولايتحركون.. كأنهم لايقرأون الواقع، ولايشعرون بما يعتمل داخل محيطهم الوطني. او بما يفرضه العالم من حولهم.
ملف المطالبات النسوية موضوع امام القيادات الحزبية منذ مدة.. المطالبات في تزايد.. والدعوات تتكاثر.. المنظمات الدولية تحث بتكرار لايمل. الشركاء الدوليون لايكفون عن المطالبة بتحسين وضع النساء وتمكينهن برعاية الاحزاب ذاتها.. المبادرات تطرح.. الاعلام يهتم.. والتكتلات النسوية تكثر وتكبر.. كل ذلك والأحزاب على حالها لم تحرك ساكناً.. وان بدر مؤخراً مايفيد عكس ماهو مطلوب ومتوقع!
اصوات حزبية بدأت تستنسخ ذات الاساليب المعهودة منها في المراوغة والتهرب.. الموروث الحزبي الفقير للحيوية وتعدد الخيارات يهرب من الحلول المطلوبة الى مناطق اكثر اشكالاً وتعقيداً.
الدعوة الى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.. عبر مبادرة تقدم بها المؤتمر الشعبي منذ اشهر.. قوبلت بارتياح وتجاوب كبيرين من الفعاليات النسائية والمنظمات المدنية.. نساء الاحزاب اكدن على الدفع بالمبادرة والسعي لتبنيها حزبياً.. والاتفاق على تخصيص نسبة معينة من الدوائر الانتخابية للمنافسة النسائية ولم يصدر بعد عن احزاب المعارضة مايفيد. النزول عند متطلبات العملية الديمقراطية والمطالبات النسائية.. نوع من التساهل والتجاهل لايمكنه ان يلغي او يمرر الدعوة ويطمرها بالنسيان.. كل يوم يمر دون موقف معلن، إلا وخسرت الاحزاب من المصداقية بقدره.
ولكن ثمة ماهو أدهش من ذلك.. محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح اخترق جدار الصمت الحزبي مؤخراً بأسلوب اكثر من محبط وهو يلوح بمشروع خاص وفريد في مواجهة المبادرة المطروحة والاجماع النسوي الظاهر.. قحطان سرب »بسخاء« شيئاً من افادة حول التكتيك المعتمد الجديد للتعامل مع المشكلة القائمة -القديمة وهو يتحدث بإيجاز »للعاصمة« الاسبوع الفائت عن »قائمة التمثيل النسبي« كأسلوب يراه الأنسب للتعامل مع المطالب النسوية!! هذا يعني اسقاط كل ماهو قائم ومطروح وممكن.. واقتراح -عوضاً عن »الكوتا« -الدخول في مشاكل لاحصر لها.. لفهم واستيعاب وتطويع المجتمع المدني والسياسي والشعبي لمعنى »القائمة النسبية« هذه، ومن ثم محاولة البحث عن جدواها وما اذا كانت تتوافق مع نصوص دستورية أم لا؟
فماذا أراد قحطان؟ وما امكانية الحل في رؤيته؟ وهل تبقى المشكلة واحدة.. ام تتسع وتتشعب؟ لنظفر باشكال على إشكال!
مبادرة المؤتمر.. ارقام ونسب
يتحدث المشروع المقدم من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام »لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار«.. عن الدعوة الى مواصلة العمل على دعم المرأة وتشجيعها بالاستناد الى الدستور والى مبدأ التمييز الايجابي الذي نصت عليه مواثيق حقوق الانسان المتعلقة بالمرأة خاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
والالتزام بالمساواة بين الرجل والمرأة في حقوق وواجبات العضوية في الحزب الذي ينتمي اليه وتمكينها من الوصول إلى المناصب ومواقع صنع القرار في أطر وتكوينات الحزب الداخلية.. وبما يتناسب مع وجودها في الحزب وتمثيلها الكافي في تشكيلاته.
وتدعو الأحزاب الى حوار حول تخصيص ما لايقل عن 10٪ من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات ونسبة 15 - 20٪ من انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها.. اضافة الى بنود اخرى معززة لدور المرأة ومشاركتها في اللجنة العليا للانتخابات واللجان الانتخابية المختلفة بنسبة لاتقل عن 5٪.
طُرحت المبادرة على هذا الاساس تعززها مصداقية كون المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي اعطى المرأة مكاناً بارزاً في تشكيلاته التنظيمية والتكوينات القاعدية عبر المبادرة ذاتها في جزئها الخاص بالمستوى التنظيمي.. وكما اسفرت عن ذلك المرحلة الاولى من عملية اعادة الهيكلة.
وتأخرت ردود الاحزاب والتنظيمات السياسية كثيراً.. عكس ذلك كان الحال لدى الفعاليات والملتقيات النسائية التي كوَّنت تصوراً واحداً يدعو الاحزاب للاستجابة والتفاعل مع المبادرة ومطالبات المرأة بشكل عام.. وهذ المرة ايضاً لم يظهر شيء يذكر.
احزاب اللقاء المشترك على الاقل ليست لها رؤية واحدة ومحددة حول القضية.. والمبادرة وذلك ناتج عن كونها لم تفرغ من حل هذه المشكلة في اطرها الحزبية ذاتها.. وكل حزب له وضعه الخاص، وكلها يجمعها التردد وعدم الجدية في ايلاء الموضوع مايستحق من الأهمية والاهتمام.
وقد ظهرت انتقادات لأحزاب المشترك من داخل الاحزاب ذاتها.. فكثيرون يرون انه »مايزال في الوسط الحزبي لاحزاب اللقاء المشترك من يرفض حتى التصويت للمرأة، وبالتالي فإن على احزاب اللقاء المشترك ان تتحمل هذه المسئولية تجاه نفسها، لكي تفتح المجال لنفسها.. ايضاً لان الحزب الحاكم متيح للمرأة هذا المجال كاملاً«، وقد كان هذا رأي الدكتور ناجي العميسي سكرتير اول الحزب الاشتراكي اليمني، في افادته لصحيفة العاصمة العدد ذاته الذي تحدث فيه قحطان..
اجتماع مشترك ضم ممثلات عن القطاعات النسوية في الاحزاب كلها.. اتفق على اسس ومبادئ عمل ثابتة وموحدة حيال القضية، ويظهر الاجتماع النسوي جلياً خلافاً لما هي عليه الاحزاب التي لم تتحرك الى الامام ولو قليلاً.
غير واحدة من قيادات حزبية نسوية اتصلت بها أبدت رغبتها في عدم الخوض في تفاصيل من شأنها ان تخل بالتزامات نساء الاحزاب والعمل كفريق واحد.. مؤكدات انتصار موقف معلن ونهائي للاحزاب ذاتها.. من التصورات التي اتفقن عليها.. وهو مالم يتحقق حتى الساعة.
تحالف طوعي ومشاريع قائمة
الدكتورة رؤوفة حسن تعمل ضمن مجموعة التحالف الوطني الطوعي »وطن« والذي يهدف الى زيادة المشاركة الانتخابية..
قالت ان الاحزاب ليست قادرة على التهرب من اعطاء المرأة حقها والدفع بها للنجاح في الترشح، فهي ترى أن ثلاث دورات انتخابية نيابية وواحدة محلية اظهرت ان النساء ملتزمات في التصويت كما ترضى الاحزاب وتريد.. وان النساء الآن بتن يطمعن في اكثر من ذلك »اجتذاب الفعل لا الكذب للصناديق«.. وان تهرب الاحزاب من تمكين المرأة للترشح يعني انها »تهرب من 3.5 مليون صوت وهذا يعني خروجها من الانتخابات »فبقدر ما تأخذ الاحزاب من المرأة.. عليها ان تعطيها مقابل ذلك حقاً هو لها »لا رشوة ولا كذباً«.
وبحسب الدكتورة رؤوفة فإن التحالف الوطني »وطن« يرى بالنسبة للانتخابات المحلية المقبلة ولضمان نجاح النساء كمرشحات يجب تعديل قانونين هما قانون الانتخابات العامة، وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية.
بالنسبة للاول يعدل لضمان مشاركة أكثر للمرأة في ادارة العملية الانتخابية، بمراحلها ومستوياتها المختلفة، وبالنسبة للقانون الثاني يعدل بحيث يكون هناك صيغة قانونية تلزم الاحزاب وضع نسبة معينة للنساء دون حاجة لتعديل دستوري.
في الاساس القانونان ذاتهما مطروحان للتعديل في البرلمان.. بحسب ملاحظات ومطالب اللجنة العليا للانتخابات.
ويريد التحالف الاستفادة من هذا التعديل لصالح مشاركة النساء.. وهما تعديلان لا أكثر (مقابل 65 تعديلاً تقدمت بها الاحزاب السياسية) الاول تضمن النسب النسائية في قوائم الاحزاب للمرشحين والثاني خاص بمشاركة المرأة في عضوية اللجان الاشرافية والفرعية والاصلية.
اهمية هذين التعديلين في رأي د. رؤوفة »حتى يكون هناك الزام قانوني بوجود النساء وحضورهن« يليه التطبيق الفعلي في الواقع. والتحالف لديه تصورات عدة للدفع باتجاه مشاركة وتمكين اكبر للمرأة.. منها مشروع ميثاق وطني وسياسي الى جانب القانون يعززه ويكمل عمله.. وايضاً العمل من أجل ايجاد آلية لتطبيق هذا الميثاق.. واداة للتنسيق بين الاحزاب في اطار دعم مبادرات قائمة تقدم بها المؤتمر الشعبي العام عملاً بفكرة التحالف والمتمثلة في القيام بدعم كل الجهود المتوافرة والموجودة في الساحة.
الدكتورة رؤوفة لايفوتها الاشارة الى ان الحق للمرأة مكفول تماماً، لكنه غير مطبق على أرض الواقع.. وعلى الاحزاب ان تضع مسئولياتها امام نفسها لاثبات ديمقراطيتها.. واثبات دعمها وتبنيها للنساء.. »الاحزاب الآن في محك التنفيذ العملي لما تتكلم به وتتحدث عنه.. اثبتت المرأة في 3 فرص سابقة (انتخابات) دورها الفعال والتزامها الكامل وجاء الدور الآن على الاحزاب ولا مجال للتهرب«.
وتضيف : »النساء الآن غير قابلات للحوار حول هذا الحق وهن غير مستعدات حتى للنقاش.. هناك حالة وعي متسعة وعازمات على ألا يعطين اصواتهن إلا لمن يعطيهن حقوقهن.. الصورة الوطنية والدولية للاحزاب مهمة جداً بالنسبة لاثبات الوعود.. تراجع النساء اصبح غير ممكن الآن.. وان كان ذلك ممكناً قبل عشرة اعوام«.
هروب من العجز للتعجيز!
وعي متسع وتعديل قانوني للنص على نسب معينة لتمثيل المرأة، وحقها في الترشح، ميثاق عمل وطني وسياسي تلتزم به الاحزاب تجاه المرأة، وآلية عملية لتطبيقه والعمل به.. كل هذه مظاهر اجماع نسوي وحاجيات نصف المجتمع لتعزيز الحضور والمشاركة.
65 حاجة للتعديل تقدمت بها الاحزاب السياسية على القانونين المذكورين آنفاً ليس ضمنها مايخص مشاركة المرأة وحقها في الترشح والتمثيل!
ولكن.. ماذا عن بوادر اخرى من الغرف الحزبية المغلقة؟!
»الاحزاب ليست قادرة على اللحاق بالمرأة الحزبية!.. النساء أكثر اتفاقاً وعملية«..
قالت القيادية في حزب معارض بارز طلبت الينا »لاتقل ذلك على لساني.. الوقت مازال باكراً حتى نقول ونتحدث.. ننتظر موقفاً معلناً من قيادات احزابنا.. بعدها لكل حدث حديث«.. اخشى ان لا احد في الاحزاب يريد سماع هذا.
الموقف او الرأي اللافت الوحيد في تصريحات اعضاء في المشترك.. هو ماجاء على لسان محمد قحطان رئيس سياسية الاصلاح احد ابرز احزاب المشترك والمعارضة عموماً فماذا قال؟
تحدث قحطان لــ»العاصمة« وبدون مقدمات ان »افضل صيغة تسمح بإنصاف المرأة هي صيغة القائمة النسبية.. وبهذا نكون قد استطعنا تحقيق بعض (ضعوا تحتها خطاً!) الانصاف للمرأة ودون ان نعرضها لحالات الاخفاق«!
هذه هي رؤية قحطان وربما »الاصلاح ايضاً« بعض الانصاف الذي يريده للمرأة يربطه بمجاهل شكل انتخابي طارئ علينا وغير قابل عملياً للتطبيق لمعاذير عدة اهمها واولها انه دستورياً غير ممكن لكن الرجل لايكتفي بذلك: »طالما وان الاخوة في المؤتمر الشعبي العام لديهم حماس في هذا الجانب فأعتقد اننا لو عدلنا نظـامنا الانتخابي ليصبح 50٪ منه يقوم على نظام الدئرة الفردية استجابة لمتطلبات الواقع الاجتماعي، و50٪ يقوم على فكرة القائمة النسبية استجابة للواقع السياسي ومتطلبات تطوير تجربتنا الديمقراطية، هذا سيكون حلاً أوفق«!!
وهو يرى ان التعديل ممكن ولايجب ان يقف عائقاً دونه »حتى تعديل دستوري« اذا لزم الأمر.
هذا لاينم عن بوادر مبشرة اذ مازال الكثيرون يرون الاصلاح بعيداً عن تناول قضية المرأة بما يبعده عن تشدده وتحفظاته الكثيرة والمملة
علاوة على ذلك لايمكن الحديث عن تنصيف النظام الانتخابي وتجزئته هكذا بكل سهولة دون مراعاة لتعقيدات العملية واجراءاتها اللازمة.. وايضاً تعقيدات التمثيل النسبي والملاحظات الكثيرة حوله وبالذات بالنسبة لمجتمع كاليمن.
دعونا لانقف كثيراً مع ما قاله احدهم عن مشروع كهذا من انه لايكاد يفرق بين تعديل وتعطيل ولكن نود ملاحظة ان محمد قحطان لاينسى ان يقول »إن الفرصة نظرياً متاحة امام المرأة (...) ولكن الحديث هنا عن طريق تتمكن فيها الاحزاب من ان تفي بمتطلباتها تجاه المرأة اليمنية دونما اشكالات في الواقع الاجتماعي او الواقع السياسي« ولا نعلم ماهي هذه الاشكالات التي سيخلقها ترشيح المرأة كما لانعلم ما الذي يمنع الاحزاب ان تتفق واذا كانت الفرصة نظرياً متاحة امام المرأة فهلا جعلتموها عملياً بالفعل؟! ما الجديد ان لم نتحدث عن عملياً ودون تعجيز!..
لكنه ليس رأي قحطان لوحده، بل هو رأي محمد سيف العديني (الاصلاحي) ايضاً الذي رأى الكوتا مظهراً من مظاهر الانهزام العلمي والفكري والتربوي والتوعوي.. ويظهر عجزنا وعدم قدرتنا على وضع برامج ونتصور بأن المرأة لايمكن ان تحقق مستوى مشاركة أوسع بشكل طبيعي مستنداً الى وعي فلجأنا الى اسلوب الفرض وهو يتحدث عن »الفرض والاستجابة للضغوط الخارجية«..
مشيراً الى ان تعديل نظام الانتخابات الى نظام القائمة النسبية افضل بكثير من نظام »الكوتا«!.
هل فاجأكم العديني كثيراً بالحديث عن الانهزام العلمي والفكري والتربوي والتوعوي؟!
كل هذا في »الكوتا« الله يلطف.. ثم اذا كان »الكوتا« سيظهر عجزنا وعدم قدرتنا .. فلماذا لم تظهر - او لاتظهر- القدرة او الاستطاعة بالفعل حتى الآن؟
وايضاً ما مناسبة ذكر »الفرض« والضغط الخارجي؟! المبادرة تقدم بها المؤتمر اليمني.. أليس كذلك.. أم أنني أنسى؟!
المهم في النهاية ان القائمة النسبية صارت ملاذ الاصلاح على مايبدو..
ويهمنا هنا كثيراً ملاحظة الفارق الكبير بين رأي قحطان والعديني ورأي رئيسة القطاع النسائي للاصلاح د. أمة السلام رجاء فهي ترى »ان نظام الكوتا يمثل نوعاً من المعالجة في سبيل حصول المرأة على نسبة تمثيل لبنات جنسها، ليس هي كل حق«.
نعم.. هذا هو.. ونعم »ليس هي كل حق« ولكن ايضاً قحطان يتحدث عن »بعض الانصاف لا اكثر« وفي غير الكوتا.
الدكتورة رجاء تصف الكوتا بايجابية فهو »علاج مؤقت ولا مانع من الوصول الى المجالس المحلية عبر نظام الكوتا كعلاج مؤقت«.
مامدى الانقسام في رأي الاصلاح وموقفه كما هو واضح ومعبر عنه هنا عبر رئيس الدائرة السياسية.. ورئيس القطاع النسوي للحزب.
وهل يتمكن الحزب - او يمكنه - ان يردم الهوة بين اعضائه ويخلص الى موقف واحد؟
تهرب مكشوف
رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام يونس هزاع علق على رأي زميله في الاصلاح معتبراً الحديث عن القائمة النسبية الآن هروباً مكشوفاً واكثر من ذلك يمثل مخالفة دستورية.. لان الدستور يقوم او يتحدث عن القانون الانتخابي الذي يقوم على القائمة الفردية.. »وأي طرح كهذا يعبر عن هروب من الالتزامات الحقيقية« وعدم قدرة او رغبة في مواجهة المطالب النسائية والديمقراطية.
ويذكر يونس هزاع »بأن الاصلاح حتى الآن لم يحسم مسألة حق المرأة وتمثيلها في التكوينات الداخلية للتنظيم«.
وأكد أن المؤتمر قدم مشروعاً متكاملاً يضم دور ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة واشراكها في مواقع صنع القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والمراكز الديبلوماسية.. »المؤتمر هو الحزب الوحيد - لأول مرة يقدم نسباً وارقاماً لدعم مشاركة المرأة 10٪ للمقاعد النسائية، و15 - 20٪ للمحليات و15٪ على مستوى اللجان الفرعية والاصلية والاشرافية.. اضافة الى 10٪ في مجلس الشورى«.
وهي نسب - والرأي لهزاع- تنسجم مع توجه المؤتمر مايؤكد الرغبة والتــــوجه الحقيقي لتعزيز تواجد المرأة.
ويجدد دعوته للاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب المساندة والتصويت على مشروع قانون الاحزاب المتضمن لهذه التعديلات.
الصورة بإيجاز
مبادرة الحزب الحاكم مطروحة منذ أشهر.. الفعاليات المدنية والنسائية تعمل على اساس اقرار الاحزاب بدعم وتعزيز حضور ومشاركة المرأة، وتمكينها من الحقوق السياسية المكفولة.
قطاعات المرأة في الاحزاب كلها مجمعة على رأي واتفاق واحد..
احزاب المعارضة غائبة او مغيبة ذاتياً حتى الآن..
الاصلاح - كعادته يناور ويلوذ بخيارات اخرى يراها البعض هروباً ومحاولة لتأجيل البت في قضايا حساسة تحرج الحزب وتشكل له قلقاً دائماً وهاجساً مستمراً.
مشاريع تعديلات قانونية امام البرلمان.. وتحالف وطني طوعي لدعم المشاريع المطروحة.. ميثاق عمل وطني وسياسي.. وآلية للتنفيذ والتنسيق.. كل ذلك متوقع له ان يؤتي ثماره قبل موعد الانتخابات المحلية المقبلة.. يبدو ان الاحزاب تنسى ذلك.. فهل تتذكر ام نشهد انتفاضة نسوية تخلط الأوراق وتعيد ترتيبها من جديد؟
نقلاً عن صحيفة الميثاق
الميثاق.. انتفاضة نسائية مؤجلة في المشترك
