فيصل الصوفي -
هذه ليست حرية .. انها فوضى
الذي حدث أمس في أمانة العاصمة وبعض المدن تخريب بالمطلق ، غير مبرر ، لا صلة له بالتعبير عن الرأي ولا بالسلوك الديمقراطي .. ما حدث هو سلوك همجي ، وإلا ماذا نسمي الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ورجال الشرطة ؟.. وإذا كان علينا أن نرفض الإذعان للقانون ونرفض تطبيق قرارات مؤسساتنا الدستورية ، فعندئد لا معنى للقول إننا مجتمع إنساني ، فمثل هذه التصرفات التي قام بها المخربون أمس لها علاقة بفوضوية الغاب أكثر من أي شيء آخر ، وأسوأ من أولئك المخربين هم الذين قادوهم ودفعوهم إلى هذا الهياج..
إن قرارات الحكومة التي يقال إن هذا التخريب هو رد فعل احتجاجي ضدها ، هي قرارات صحيحة وينبغي أن لا نسمح لأي قوة بأن تكرهنا على التراجع عنها ، فليس بوسع المخربين فعل شيء أكبر من الذي قاموا به أمس .. إن كثيراً من المواطنين يحرضون لاتخاذ مواقف ضد أنفسهم ورفض القرارات والسياسات التي تحقق مصالحهم ، ومنذ وقت بعيد تعمل قوى سياسية وتجمعات مصالح على رفض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية لأن هذه الإصلاحات تمس مصالحهم في العمق ، فيسمون الإصلاحات «جرعة» ويخدعون المواطنين ويستخدمونهم أو يزجون بهم في مواقف تخدم هؤلاء المتضررين من أي عملية إصلاح..
إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية قرار وطني وفي مصلحتنا جميعاً ، نحن نريد من النفط أن يخدمنا أو ينفق علينا، وليس العكس .. دعم النفط والمشتقات النفطية من الخزانة العامة يعني أن الوضع مقلوب حيث يؤخذ جزء من أموالنا العامة ويوجه لدعم النفط والإنفاق عليه ، واستمرار هذا الوضع أمر لم يعد عقلانياً ولا مقبولاً.
إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لا يبرر لأحد ممارسة الفوضى والاعتداء على الأموال والممتلكات العامة والخاصة ومنفذي القانون لسبب بسيط هو أن رفع الدعم عن هذه المشتقات لا ينطوي على خطر حقيقي يمس حياة الناس ، أما الآثار الجانبية لرفع الدعم فهي محدودة وعلينا تحملها كلما كان ذلك ضرورياً ولبعض الوقت ، والتدابير التي اتخذتها الحكومة بالتزامن مع قرار رفع الدعم سوف تساعدنا على تحمل تلك الآثار . ومع ذلك نقول : إن الحكومة معنية بفرض القانون وحماية قراراتها كما هي معنية بالقدر نفسه بحماية المواطنين من المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والمفسدين ، فهؤلاء هم الذين يدفعون الناس للغضب .. الحكومة حددت أمس زيادة أجرة نقل الراكب من التحرير إلى عصر مثلاً بعشرين ريالاً ، بدلاً عن 15 ريالاً ، بينما يأتي صاحب حافلة ليفرض الأجرة 30 ريالاً إذا قبلت اركب ، وقد اختفت أمس معظم حافلات نقل الركاب ، بينما التجار أغلقوا محلاتهم ، وأمثال هؤلاء كانوا خير سند لأولئك الذين وجدوا في غضب المواطن أفضل عون ليخوضوا به معركتهم ضد الحكومة وضد القانون وليدفعوهم إلى تخريب الشوارع والاعتداء على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.