صنعاء/المؤتمرنت -
رئيس الجمهورية يوجه بتقنين استهلاك النفط ومحاسبة مثيري الشغب والإفراج عن المغرر بهم
ترأس الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم اجتماعاً موسعاً ضم اللجنة العامة والأمانة العامة وعدد من وزراء الوزارات المختصة ورئاسة الكتلة البرلمانية ورؤساء الكتل البرلمانية للمؤتمر بالمحافظات .
حيث استمع الاجتماع إلى توضيحات مقدمة من الإخوة رئيس الوزراء ووزيري الداخلية و الإدارة المحلية ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر حول الأحداث التي شهدتها أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية اثر إعلان الحكومة عن الإصلاحات السعرية الجديدة.
ووقف الاجتماع أمام كل هذه الأحداث وسجل شجبه وأدانته لكل أعمال الشغب والفوضى والاستهتار بالمال العام وعمليات النهب والسلب للممتلكات العامة والخاصة بما يمثله ذلك من خروج عن الدستور والقانون والنظام الذي حدد الوسائل السلمية والتدابير والإجراءات النظامية للتعبير عن أي احتجاج تجاه أية قرارات.
وأكد المجتمعون إن تلك التصرفات الشائنة من قبل أولئك الذين قاموا بتلك الأعمال أو الدعوة إليها أو التحريض عليها إنما عملوا ويعملون على محاولة المس بالنظام السياسي الديمقراطي للبلاد والخروج عن التعبير الديمقراطي السوي.
وقد ثمن المجتمعون تثميناً عالياً دور أجهزة الأمن والقوات المسلحة في تصديها لتلك الأعمال وعلى إحساسهم الوطني والاجتماعي تجاه مسائل الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتي تمثل جوهر النظام ومقاصد الشعب أجمعه في أن لا تتعرض مؤسسات الدولة والمجتمع لمثل هذه الأعمال التي دبرها المارقون والحاقدون على النظام السياسي المتمثل للثورة والجمهورية والوحدة المباركة والمسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة .

وفي الاجتماع أكد رئيس الجمهورية على أن سلامة الوطن وأهله هي مسئولية كل أبناء الوطن وقواه السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحكومته وأنصاره وقاعدته الشعبية.
وأضاف: إن الأحداث أثبتت ان المؤتمر الشعبي العام وحكومته ومؤسساته لقادرة على الالتزام بتنفيذ وظائفها وواجباتها الدستورية والقانونية والنظامية والتصدي لكل من يحاول ان ينحرف بهذا الوطن إلى أهداف فوضوية وانتقامية وتمزيقية للوحدة الوطنية.
وقد وجه الرئيس بالإفراج عن الذين غرر بهم في أعمال الشغب ممن هم دون السن القانوني والتحقيق بشفافية مطلقة مع مثيري الشغب والنهب والسلب ومن ورائهم والذين استهدفوا الإخلال بالسلام الاجتماعي وتقديمهم للعدالة .
كما وجه الرئيس الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير من اجل تقنيين استهلاك المشتقات النفطية في المحافظات ومكافحة تهريبها ومنع استغلال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنيين لغير مستحقيه مثل سفن الصيد الأجنبية و السفن التجارية الأجنبية والشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وقضت توجيهات الرئيس للحكومة في هذا الشأن بوضع الضوابط اللازمة والكفيلة لتنفيذ ما يلي:
1 - تحديد حصة كل محافظة من المشتقات النفطية بحسب الإحتياجات للمزارع وآبار ومشاريع المياه .. ومحطات الكهرباء والمصانع إن وجدت.
2- منع تموين السفن التجارية وسفن الاصطياد السمكي الأجنبية والشركات النفطية إلا بالأسعار الدولية، وكما هو معمول به في تموين الطائرات.. سواء كان البيع مباشرة أو عبر الوكلاء حتى لا يذهب الدعم إلى الوكلاء.
3- منع تحويل السيارات التي تستخدم البترول إلى استخدام الغاز أو الديزل.. وإغلاق المعامل والورش التي تقوم بذلك.. ومنع استيراد السيارات التي تستخدم الغاز إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفق دراسة إقتصادية لمايفيد المواطن والوطن والإقتصاد الوطني .
4- منع تزويد وسائل النقل الثقيلة أو الخفيفة غير اليمنية - المغادرة من الوطن- بالوقود إلا لما يكفيها للمسافات التي توصلها إلى المنافذ المحددة.. وعدم السماح ببيع أي كمية تزيد عن ذلك لأي سبب كان.
5 - على الحكومة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات المنفذة لذلك ومتابعة التنفيذ.
ووجه رئيس الجمهورية الحكومة أيضا بالاهتمام بعدد من القضايا الرئيسية منها :
أولاً: منع الاحتكار في السوق والتلاعب بالأسعار.
ثانياً: توفير الكميات الكافية من السلع الغذائية والمحرقات بمختلف مشتقاتها وغيرها من السلع وتثبيت أسعارها ومحاسبة المخالفين للتسعيرة .
ثالثا: تشديد الرقابة من قبل الحكومة المركزية والمجالس المحلية على جميع الأسعار في الجمهورية ومكافحة التهريب .
رابعا :على النشاط الإعلامي والتعبوي والإرشادي ان يكون عنصراً رئيسياً في دعم توجهات الحكومة نحو تصحيح جميع الأوضاع بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وسلامته وتشغيل آلياته لمصلحة الوطن والمواطن عامة.
ودعا فخامة الأخ الرئيس جميع المستثمرين للاستثمار في اليمن .. مؤكدا على أن اليمن ستظل بيئة استثمارية جيده وأن عليهم ألا يتأثروا بأية إشاعة مغرضة أو مكايدات حاقدة تستهدف الإساءة لليمن .
وقال أن اليمن سوف يستقبل كل المستثمرين بكل وترحاب وأن توجيهات قد صدرت للحكومة بأن تعطي كل التسهيلات اللازمة طبقا لقانون الاستثمار لتطوير الاستثمار والشراكة بين بلادنا والإقليم والعالم .