قدر تقرير رسمي حجم الموارد المالية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية خلال الفترة 200-2015م بنحو 82.6 مليار دولار منها 52.7 مليار دولار حجم الأنفاق الحكومي 29.9مليار دولار حجم الفجوة التمويلية خلال نفس الفترة.
ورصد تقرير أهداف التنمية الألفية لليمن 46.9 مليار دولار لمكافحة الفقر منها 39.3 مليار دولار موارد ذاتية و7.6مليار دولار أجمالي الفجوة التمويلية فيما تبلغ الموارد الإجمالية في مجال تعميم التعليم الأساسي للجميع 29.5 مليار دولار منها 9.4 مليار دولار موارد ذاتية 20.1 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية كما تم رصد 4.2 مليار دولار في مجال تحسين مستوى الصحة العامة منها 2.4 مليار دولار موارد ذاتية و1.8 مليار دولار الفجوة التمويلية, وفي مجال ضمان مياه مأمونه للشرب تم رصده 1.9 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار موارد ذاتية و474 مليون دولار الفجوة التمويلية في هذا المجال.
وتستهدف الأهداف الألفية العامة الثمانية التي تم إقراراها في قمة الألفية بنيويورك في سبتمبر 2000 القضاء على الفقر والجوع وتعميم التعليم الأساسي, تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة, تخفيض وفيات الأطفال, تحسين صحة الأمومة, تحسين مستوى الصحة العامة ومكافحة الملاريا والأمراض المعدية, ضمان الحفاظ على البيئة, تطوير شراكة عالمية للتنمية.
ويأتي أعداد اليمن لتقرير أهداف التنمية الألفية في إطار توجه الحكومة لتعزير أواصر الشراكة مع الأطراف والفعاليات المعنية بعملية التنمية البحثية والأكاديمية بالإضافة إلى المانحين من مؤسسات دولية وإقليمية ودول صديقة وشقيقة ومنظمات دولية غير حكومية.
ويهدف تقرير أهداف التنمية الألفية إلى تحديد الاحتياجات المطلوبة من الموارد من المصادر المحلية أو الأجنبية حتى تفي الحكومة بالتزاماتها في تحقيق تلك الأهداف بحول 2015 كما يهدف التقرير إلى رصد مدى التقدم المنجز في تحقيق أهداف الألفية وعرض للأوضاع المرتبطة بها.
ويستهدف تقرير أهداف التنمية الألفية خفض نسبة السكان الذين يحصلون على أقل من دولار في اليوم " حسب تعادل القوى الشرائية" من 19% إلى 9.5 % وكذا خفض فجوه الفقر من 10.7%إلى 5.4% ونسبة السكان تحت مستوى خط فقر الغذاء من 17.5 إلى 9%.
وفي مجال تحقيق التعليم الأساسي للجميع يستهدف التقرير رفع معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي من 59.5% عام 2000 إلى 100% بحلول عام 2015 ورفع نسبة التلاميذ الواصلين للصف الخامس من 75.1% إلى 100% بالإضافة إلى رفع نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي من 55.7% عام 2000 إلى 100% وفي التعليم الثانوي من 36.6 % إلى 100%وفي التعليم الجامعي من 32.3% إلى 100% بحلول عام 2015م. وفيما يتعلق بتحسين الصحة العامة يستهدف التقرير خفض معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات إلى الثلثين وذلك من 94.1 حالة لكل 1000 مولوحي إلى 35 حالة في عام 2015 وكذا تخفيض معدل وفيات الأمهات من 351 لكل 100.000حالة في عام 2000م إلى 88 حالة بحلول 2015 بالإضافة إلى وقف انتشار الملاريا والإيدز, وضمان الحفاظ على البيئة, وتخفيض نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونه من 64.1 عام 2000م إلى.32.7% عام 2015م.
الجدير بالذكر أن اليمن تعد الدولة الأولى عربيا وإقليما التي أعدت تقرير أهداف التنمية الألفية مع احتساب الموارد المالية وحجم الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة 2001-2015م.