المؤتمرنت/نقلاً عن نيوز يمن- -
البركاني: الاصلاح يمن انه شريك الحرب والاشتراكي شريك الوحده
قد يكون الحوار مع قيادي في المؤتمر الشعبي العام أمرا سهلا بالنظر إلى أن المحاور –بكسر الواو- لن يعدم قضايا يسأل عنها وحولها من حزب يقول أنه يحكم بلاد يقول باسمها أنها بلا موارد وبكل مشكلات الماضي والحاضر.
غير أن سلطان البركاني –رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وعضو لجنته العامة- لا يقبل مثل هذا الحكم.
فهو قبل كونه من بقية قليلة من قيادات الحزب الحاكم يمكنها النقاش حتى آخر قضية، محاور يجيد الانتقال من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم.
أنا لم أحقق -لأني لا أجيد ولا أريد- ولكني كنت أسعى لأكون صحفيا أسأل بحياد –أو أحاول ذلك، ويكفي مقدمات ولك أيها القارئ الحوار الذي ينشر اليوم بالتزامن في نيوزيمن والنداء.
حوار: نبيل الصوفي
* هل لا يزال المؤتمر الشعبي العام يناقش أي تغيير حكومي لامتصاص تأثيرات رفع الدعم عن المشتقات النفطية ضمن برنامج الإصلاحات؟
- أولاً موضوع الإصلاحات قضية ليست مرتبطة بعام أو بحكومة معينة, والإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية قضية رئيسية في هذا البلد وهي من نوقشت في البرلمان خلال الشهور الماضية.
* مايحدث دوما هي إصلاحات مالية فقط؟
- تم التوافق بين الحكومة والبرلمان عند إقرار ميزانية هذا العام على أن تسير الإصلاحات بخطوات متوازية، وعلى هذا الأساس جاءت القوانين التي تتطلبها علميات الإصلاح الإداري والهيكلي، كقانون المرتبات، وإعادة هيكلة مجموعة من الوزارات، وهناك قوانين سيناقشها المجلس في الفترة القادمة كنظام المناقصات, وقانون الجمارك لأن ما صدر هو التعرفة الجمركية وليس القانون، وقانون مصلحة الضرائب, وقوانين المؤسسات المالية بشكل كامل ثم قوانين السلطة المحلية وتعديلاته وتعديل القوانين المرتبطة به والخدمة المالية وقانون ممارسة السلطة.
* ماذا بشأن التغيير الحكومي التي نصحت به منظمات شريكة للحكومة في دعم برنامج الإصلاحات؟
- التغيير الوزاري أمر متعلق بقرار سياسي، والمؤتمر وقيادة المؤتمر هو المعني في هذا الجانب. وأنا شخصياً أؤكد لك وبحسب معلوماتي بأن مثل هذا الكلام لم يطرح من المانحين، فقضية الإصلاحات تعني البلد بمختلف هيئاته ومؤسساته، والإصلاح لا يأتي من الحكومة فقط، بل من مختلف الهيئات ومنها السلطة التشريعية أولاً فالتنفيذية فالمحلية.
* هناك من يرى أن الإصلاحات السعرية الأخيرة جاءت على حساب ما أنجز من إصلاحات سياسية وأولها المظهر الخارجي للإصلاحات السياسية والديمقراطية كالحزبية. فالمؤتمر الشعبي العام كان أو الخاسرين من تداعيات الإصلاحات إذ أنه في النهاية كان الرأي لبعض مشائخ، وبالتالي فإن المؤتمر الشعبي العام لم يكن له رأي وهو الحزب الحاكم؟
- سنختلف كثيرا في هذا الجانب، فحتى قضية الأرقام نوقشت وشكلت خلافاً داخل المؤتمر وداخل اللجنة العامة بالذات، وعلى مدى ثلاثة لقاءات متتابعة، حتى أن هناك منا من كان يطالب برفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل كامل، وبعض آخر رأى أن نترك السقف أو التقدير للقيادة السياسية وللظروف التي قد تطرأ، فيما كنا مجموعة نرى أنه لابد من التوازن.
وقد اتُفق في اللجنة العامة قبل أن تجتمع الحكومة وتحدد الأرقام أنه يمكننا إعادة النظر في الأرقام في حالة اكتشفنا عدم قدرة الناس على تحمل هذا العبء.
* ولماذا لا تقدرون العبء قبل أن تفجعوا الناس به؟
- أنت أمام خيارات كلها صعبة، الخيار الأول أن الخزينة العامة تدعم المشتقات النفطية بحوالي 275 مليار ريال، وأسعار النفط غير ثابتة اليوم تتحرك إلى الأمام كثيراً، ولا يمر يوم إلا والدعم يرتفع معه، فعندما ناقشنا موضوع ارتفاع الأسعار كان سعر البرميل 55دولار واليوم نحن فوق الـ65دولار.
* اليمن مصدر للنفط وليست مستورد؟
- لا نستطيع أن نحدد الرقم النهائي نتيجة تقلبات أسعار النفط، بالتالي عندنا أمل فربما تتعدل أسعار النفط في الربع الأخير من العام لكن المؤشرات تشير أنها تتقدم.
وأما ما يطرح بأن مجموعة من المشائخ في منطقة معينة هم الذين فرضوا هذا الوضع فليس صحيحاً. وبغض النظر عن المطالبات التي جاءت من هذه المنطقة أو تلك لكن نحن كنا ننظر إلى الجانب الزراعي وانعكاسات المشتقات عليه، وننظر إلى جانب النقل وانعكاسات المشتقات وننظر إلى المياه المرتبطة بالمشتقات وننظر إلى العوامل بشكل متكامل.
* ليس الحديث عن الجرعة والأرقام بل عن المؤتمر الشعبي العام كوحدة سياسية، الحقيقة أنت تتحدث عن أشياء لم يعلمها أحد يعني أنا كمتابع للشأن العام لا أعلم شيئا من فعاليات المؤتمر في هذا الجانب على الإطلاق، عرفنا، مثلا أن المشائخ اجتمعوا ووصلوا إلى اتفاق، لكن المؤتمر ليس له صوت، المؤتمر منذ عام يخفت حضوره، ثم جاءت هذه الجرعة لتقضي على ما تبقى من حضور؟
- المؤتمر يناقش قضايا الإصلاحات منذ بداية العام.
وكنا نتفق ونختلف في كثير من القضايا حول الإصلاحات بشكل عام وحول المشتقات كان للمؤتمر تساؤلات، هل هذا الوضع الذي نحن فيه وضع طبيعي في موضوع استهلاك مادة الديزل؟ منذ عام 2002م ونحن نتابع استهلاك الديزل الذي كان حينها مليار وثمانمائة مليون لتر، لكنه انتقل في 2003م إلى اثنين مليار ومائتي ألف يعني يتزايد بمعدل 400 ألف لتر سنويا، بل عندنا شك أن مناطق تركز فيها بكميات كبيرة، فعلى سبيل المثال بين 2002، و2005م كان استهلاك محافظة الحديدة 405 مليون لتر ووصل إلى 503 مليون لتر، كان استهلاك عدن 330 مليون لتر ووصل إلى 440مليون لتر، كان استهلاك مأرب وهو مبالغ فيه 75مليون لتر لكنه وصل إلى 111 مليون لتر، فيما في محافظة تعز وصل إلى 275 مليون لتر بمعنى أن الدائرة في مأرب تعادل محافظة تعز.
كنا نناقش خيارات ولاحظنا أن المحافظات الساحلية أخذت 50% من المشتقات، محافظات: الحديدة، عدن، حضرموت كان مجموع استهلاكها ملياراً وثلاثمائة وخمسين مليون لتر، وبالإضافة إلى مأرب تصبح المؤشرات تدل على أن هناك تهريب.
* التهريب قضية تخص الحومة؟
- نعم على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، ولكن طالما أن الخلل موجود في مناطق معينة، فقد لزم علينا أن نعالجه، وربما المنتفعين كانوا أكثر من (أعضاء) المؤتمر الشعبي العام.
ربما كانوا يبيعون للشركات النفطية مشتقات نفطية بسعر محلي، ولذا هم الذين أثاروا مشكلات الشغب.
* تقول أنهم من المؤتمر الشعبي العام؟
- من مختلف الاتجاهات وهم معروفين بالاسم، ونحن نتحدث عنهم كأفراد وليس كأحزاب، لأن القضية الاقتصادية قضية وطن وليست قضية حزب بذاته.
* على أهمية القضية التي تتحدث فيها سنعود لمناقشة المؤتمر الشعبي العام كوحدة سياسية محسوب عليها أنها حزب الحكومة.
المؤتمر بالنسبة لأدائه الإداري والسياسي يضمر يوما بعد يوم، رغم أنه يضم في صفوفه أكبر كتلة تنظيمية من التكنوقراط سواء الحزبي أو السياسي.
ويكفي الإشارة إلى أن الجميع اتجه في نقده نحو شخص الرئيس بعد أن شعر أن المؤتمر لم يعد له دور لا يمدح ولا ينقد، ما الذي حدث؟
- هذا رأيك أو بما هيئ لك ذلك.
لعلك ترى أن المؤتمر ليس فيه مقدسات في السياسة ولا في القيادة.
النقد الذي يدور داخل المؤتمر والشفافية والموضوعية هي التي ميزت المؤتمر على عكس الأحزاب الأخرى المحكومة بالالتزام (التنظيمي) المطلق ولا تجرؤ على ممارسة النقد.
من حق الرئيس علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر أن ينتقد أداء الحكومة والحزب ومن حقنا كحزب أن نوجه اللوم أو النقد لبعضنا البعض.
الحديث عن غياب غير صحيح، وهو اليوم وفي هذا الظرف الصعب من الناحية الاقتصادية، يعيد عملية الهيكلة ويمارس أعضاؤه الانتخابات والديمقراطية ويقبل عليه الأعضاء بشكل كبير ونحن نعتقد أن تصريحات رئيس الجمهورية في الآونة الأخيرة تعزز مكانة المؤتمر وما جرى من نقاشات وحوارات داخل المؤتمر يعزز مكانة المؤتمر ونتمنى أن يستفيد المؤتمر من هذه النقاشات والحوارات والنقد ليتعرف على أخطائه.
* لازلت مصر على عدم قبول هذا المنحى في الحديث، كل ماتتحدث عنه يتم في غياب أمين عام المؤتمر الشعبي العام وهو في النهاية معروف بفاعليته الشخصية بمعنى أن الأمر ليس مجرد رغبة منه في الابتعاد عن الساحة، بل وصل الحال إلى أن المؤتمر بدأ يناقش إعادة هيكلته بطريقة تعيد توزيع مراكز القرار في المؤتمر لتشبه تكتلات صحيح هي داخل المؤتمر ولكنها غير حزبية بل وغير سياسية؟
- أولاً غياب الأمين العام سواءً لظرف صحي أو لمهمة أو لارتباطه بعمل معين.
أما الهيكلة فاعتقد أنها تتم بصورة صحيحة, وربما المتابع من الخارج لا يعرف الحقائق ولكن لا أعتقد أن هناك مراكز قوى داخل المؤتمر أو أجنحة كما يتصور البعض، بل الجميع يعمل في إطار روح واحدة، وإذا كان هناك من بعض تجاوزات محسوبة على أشخاص أو فئات فهي قضية غير مرتبطة أو ناتجة عن العملية التنظيمية على الإطلاق.
وأطمئنك بأن مؤشرات إعادة الهيكلة إيجابية وهناك تجديد في القيادات بنسبة تزيد على 70% في مختلف فروع المؤتمر ولم تأت على هوى أحد وإنما جاءت وفقاً للعملية التنظيمية.
* دعني أتحدث عن قضية مهمة وهي إعلان الرئيس نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، المؤتمر بدت منه تصريحات قليلة هنا وهناك للضغط على الرئيس ليعود عن قراره, مثل هذا الإعلان –لو أن هناك حزب فاعل ونشط- كان يفترض أن يكون سبقه نقاشات؟
- أولا الرئيس علي عبد الله صالح عضو في المؤتمر الشعبي العام ورئيس لهذا الحزب, وهو أقسم على احترام قرارات التنظيم، وما دام كذلك فعليه أن يفي بهذا القسم.
ورغم تقديرنا بأن هذا من حقه, ومن حقه أن يرى نتائج مبادراته، لكننا في المؤتمر لا نستبق الأحداث فالمؤتمر العام سينعقد في نوفمبر القادم, وأي حديث عن الانتخابات الرئاسية أجل إلى حين انعقاد المؤتمر العام.
* ألم يكن إعلان الرئيس تعبير عن التذمر من أنه ترك وحيدا، فأصبح وحده هدفا للمعارضة والإعلام والرأي العام. وكأنه حتى المؤتمر والحكومة تحولت إلى عبء على الرئيس وليست مشاركة له؟
- الرياح كما يقال لا تهز إلا الأشجار العالية، وكل من يريد أن يكون لنقده قيمة يتجه إلى حيث يكون هدفه كبيرا.
من مارسوا العمل الصحفي والكتابة في هذا الاتجاه أو النقد غير الموضوعي أرادوا أن يصلوا إلى رئيس المؤتمر, والبعض يعتقد أنه إذا طاول الرئيس سيهون عليه أن يضرب بقية الأجزاء.
لكني لا اعتقد أن الرئيس شعر بالخذلان من قيادة المؤتمر أو الحكومة، وهو كان صادقاً عندما تحدث عن تحسين الوضع وأن تنتقل إلى الأفضل ونتطور.
* لماذا لا يقال أن الرأي العام أدرك بأن الرئيس في النهاية هو المؤثر الوحيد؟
- من الصعب القول بأن رجلاً واحداً هو الفاعل في البلاد وأن الآخرين لا ووجود لهم.
في أي حزب من الصعب مثل هذا الأمر، قد يكون لرجل القدرة على الإدارة، إدارة الشأن العام، لكن ليس بمقدوره أن يدير بلد ويكون فيه كل شيء.
في المؤتمر الشعبي العام قيادات قادرة في مختلف التخصصات والخبرات ولكن إلى اليوم الشيء الذي يعيب المؤتمر الشعبي العام أنه في موضوع العمل التنظيمي لا يريد أن يكون حزباً يمارس الصرامة التنظيمية. هو يريد أن يبقى تنظيم أو مظلة، وهذا ما نختلف عليه داخل المؤتمر الشعبي العام كثيراً.
* من يقود الآخر الحكومة أم المؤتمر؟
- يختلف هذا الأمر من موقف إلى آخر.
* نتحدث عن الرؤية الأساسية، عن استراتيجية، من يحدد الرؤية اللجنة العامة بحكم أنه يرأسها رئيس الجمهورية وليس باعتباره رئيس المؤتمر الشعبي العام لكنها تتحول إلى مناقشة لقضايا تخص الأجهزة الحكومية؟
- النظام الداخلي للحزب يقول أن رئيس المؤتمر هو رئيس اللجنة العامة وهناك مناصب، و اعتقد أن الاجتماعات التي تتم ليست بصفته رئيس للجمهورية ولكن بصفته رئيساً للمؤتمر الشعبي العام ومادام المؤتمر الشعبي هو الذي يحكم فمن حقه أن يتخذ القرارات.
* بعض الوزراء يحضرون، بعض أعضاء اللجنة العامة يحضرون أو اللجنة العامة كلهم وتحدد رؤى كاملة قد تطال مختلف مؤسسات العمل الإداري ومن اجتماع واحد، ثم كل طرف، المؤتمر والحكومة، يتهرب من تحمل المسئولية؟
- رئيس الجمهورية موجود بحكم منصبه وهو الذي يعطي التقارير ويقدم الرؤى حول مختلف القضايا ويطلب من اللجنة العامة أن تتخذ القرار، باعتبارها المشرفة على العمل السياسي في هذا البلد فيما يخص المؤتمر، ولا اعتقد أن اللجنة العامة هي صاحبة مشروع دون أن تكون الحكومة هي طرف رئيس فيه، أو صاحبة الفكرة إلا في حالة واحدة عندما تكون العملية عملية تقييم لأن ذلك شأن من شؤون العمل التنظيمي، ولا أرى تبايناً في هذا الجانب مادامت الحكومة موجودة وهي صاحبة مشروع، وكثيراً ما اعترض رئيس الوزراء على بعض المقترحات.
* كل طرف يحمل الآخر, المؤتمر يحمل الحكومة والحكومة تحمل المؤتمر, الحكومة تقول أن المؤتمر الشعبي العام غير قادر على الدفاع عن سياساته والمؤتمر الشعبي العام يقول أن الحكومة تخذل برامجه ولا تلتزم ببرنامجه الانتخابي؟
- أصدقك القول أنه للمرة الأولى والثانية تجرؤ حكومة المؤتمر، عند تقديم بيانها لمجلس النواب للحصول على الثقة، بان هذا هو برنامج المؤتمر الشعبي العام، وهذه ميزة لعبد القادر باجمال- رئيس الحكومة- في حكومته الأولى والثانية، وإلا كانت دائماً تأتي برامج الحكومة ولا تحمل إشارة للمؤتمر الشعبي العام ولا تتحدث أنها تعكس برامج المؤتمر، وستلاحظ أن لا فرق على الإطلاق بين برنامج المؤتمر الانتخابي لـ2003م وبرنامج الحكومة أو بيان الحكومة.
* هناك من يطالب الرئيس بترك المؤتمر ويبقى رئيساً للجمهورية؟
- من يرفع شعار أن يكون رئيس الدولة مستقلاً عن الأحزاب إنه في تقديري يتنكر للتعددية السياسية بالأصل، فما الذي يمنع أن يكون رئيس الدولة هو على رأس حزب, لماذا نحوله إلى صنم! هذا هروب، بعض الأحزاب التي تجد نفسها غير قادرة على مواجهة الحقائق تلجأ إلى هذه الشماعات.
يا أخي أنت تمارس عمل سياسي ويجب أن تكون أميناً وصادقً وكن واثق بأنك فعلاً تقدم للناس بدائل، علي عبد الله صالح كان صديقك أو لم يكن صديقك هذا وضع علاقات شخصية نحن نحترمها لكن لا ترهن العملية السياسية بالعلاقات الشخصية، فالعملية السياسية يجب أن تأتي أكلها.
* دائماً الحديث عن الخصوصية اليمنية، لأننا في بداية الممارسة الديمقراطية, وما تزال البنية الاجتماعية لم تتحول, أين الحديث عن الخصوصية اليمنية في هذا الجانب؟
- إذا كنا جميعاً نعرف أننا مرهونون فلماذا لا نتحرر من هذا الرهن.

* نحن نتحدث عن عوامل وأسباب ألأكثر من مجرد الرغبة والإعلان؟
- أما الحديث عن الخصوصية فهذا معناه أننا عندما نجد أنفسنا غير قادرين على السير في اتجاه معين نتحدث عن الخصوصية.. لماذا نرهن مستقبل الوطن ومستقبل أجيال بهذه الخصوصية ستظل تلازمهم مدى الدهر.
* يكرسها خطاب السلطة حينما يتحدث للناس عن الخصوصية اليمنية ومراعاة الظروف اليمنية؟
- ليست السلطة وحدها بل ربما جزء من المعارضة يعتبر هذه الخصوصية أحكاماً ومقادير ويتعامل معها بهذا الشكل وينظر للأمور من هذه الزاوية، إذا قالت السلطة فهو نوع من الهروب لأنها تريد أن تحمي نفسها.
* الجيش واجه أعضاء المؤتمر الشعبي العام في صعده، وأعضاء المؤتمر الشعبي العام أثناء المظاهرات, في أكثر من حالة تفيد بوجود تصدع عميق في جسد النظام السياسي كيف تقرؤون هذه المسألة؟
- الحديث عن المؤتمر وحده نوع من الهروب، فالرئيس رئيس المؤتمر الشعبي العام والرئيس رئيس الدولة.
* إذاً جيشه تقاتل مع مواطنيه؟
- إذا كان هناك من مارس أخطاء وواجهته القوات المسلحة والأمن فهذا شيء طبيعي، هذه ميزة للمؤتمر لأن الاختلالات يجب مواجهتها سواء قام بها عضو في المؤتمر أو في حزب آخر.
* أقبل منك الحديث أن من ميزات المؤتمر أنه لا يسعى لمنح أعضائه حصانة ضد القانون، ولكنه لا يناقش نتائج المشكلة؟
- لا نعتقد أن المؤتمر قد بايع إمام حتى نعتبر أن أعضاؤه هم الحوثيون أو من ارتبط بهم من المؤتمر، لا علاقة للمؤتمر بهؤلاء على الإطلاق.. الدعوة في صعده لم تأت في سياق عمل سياسي أو انقلاب على المؤتمر الشعبي العام، هي واضحة للعيان، دعوة معروفة ومميزة وليست جديدة, فقضية صعده ربما قرأها البعض من باب النكاية بالمؤتمر وبالنظام، لكن الواقع غير ذلك تماماً.
* أنا أتحدث عن المعالجات.. مظاهرات رؤساء فروع المؤتمر حتى الآن بعضهم معتقلين لم يفرج عنهم بتهم مختلفة أو لم يقدموا في المحاكمة مع من قدموا, الآن المؤتمر عليه أن يقرأ ما حدث؟
- لماذا نقول أن من تظاهر هو من المؤتمر الشعبي العام، المظاهرات (هناك) مواطنين عبروا عن قناعتهم بشكل خاطئ.
إذا كان هناك أي من أعضاء المؤتمر الشعبي العام سواء كان رئيس فرع أو عضو أو قيادي فهو مواطن في الأصل فليحاسب على الخطأ الذي ارتكبه.
أنت تعرف أن من حركوا المظاهرات هي قوى نوعية, صحيح أن الأحزاب بشكل علني لم تدع إلى مظاهرات أو تعلن مسؤوليتها عن ما حدث فظهرت جبانة في اتخاذ موقف، لكنها أثارت على مدى عام أو عامين عبر وسائل الإعلام واتضح بأنها قد عبأت الناس تعبئة كاملة وأنهم جاهزون للانطلاق كالصواريخ لكن كأحزاب كان يفترض أنها بالشارع مسيرة سلمية ما الذي يمنع أن تطلب مسيرة سلمية على مستوى كل المدن اليمنية.
* أنا أناقش الآن مسؤولية المؤتمر الشعبي العام في قراءة الواقع أين وصل ما هي اتجاهاته ما هي الخصائص كيف عليه أن يعمل ليعود إلى أعضائه ويتفق معهم ويصل إلى اللحظة التي لا يكون عضو مؤتمري وثيق وعضو مؤتمري يتظاهر في الشارع من أجل إسقاط قرار اتخذه المؤتمر؟
- أولا من جزم في هذا الأمر أن من خرجوا في المظاهرات هم مؤتمريون, لا يوجد جزم في هذا الأمر، لم يقل أحد ولم يفرض بأن هؤلاء منتمون للمؤتمر الشعبي العام.
* إذاً أنت ترى أن المؤتمر الشعبي العام لم يتأثر؟
-المؤتمر كان له وجهة نظر مختلفة تماما.. نحن تابعنا آراء وردود أفعال قبل إصدار القرارات من قيادة المؤتمر بشكل عام، كان عندهم مخاوف كان عندهم قلق من أثر انعكاسات الأسعار والإصلاحات السعرية على حياة الناس بماذا سنواجه, نحن لا نستطيع أن نتحمل، هناك شريحة واسعة من الفقراء وغير قادرين هناك المزارع ,هناك النقل، كانوا يطرحون هذه الآراء بلا تحفظات ,لا أقول لك بأن قرارات الإصلاحات الاقتصادية محل اتفاق داخل المؤتمر من أول عضو إلى آخر عضو لكننا في المؤتمر نحترم قرار الأغلبية ونحترم توجهات الحكومة وقراراتها و نتحمل مسؤولية ما ينتج عن تلك القرارت، إذاً اليوم علينا أن نعيد النظر في الجانب الآخر لهذه الإصلاحات وما هو التعويض المناسب للوضع الاقتصادي، هل لدينا القدرة كحكومة أن نخلق فرص عمل للناس ونتحول إلى إيجاد مشاريع مدرة للدخل إلى نمو اقتصادي حقيقي إلى عدم اعتماد على برميل النفط الذي قد ينضب بين عشية وضحاها وأن نجعل الناس عندما يتوفر لهم الدخل لا يبالون بموضوع الأسعار، أخذ السعر الحقيقي أو أخذ السعر المدعوم، الأهم هو توفير العيش الكريم للناس وتحسين المستوى المعيشي, فلا بد أن نتجه اتجاه صحيح لتحرير العملية الاقتصادية وخلق نمو واستثمارات وعمل داخل البلد وعندها سيكون الإنسان عنده دخل يجعله قادر على مواجهة التطورات.
* أنت تتحدث عن المعارضة الجبانة التي لم تنزل إلى الشارع ألا ترى ان المعارضة هي النتاج الطبيعي لقرارات السلطة..ووجه آخر للنظام السياسي (سلطة ومعارضة) والمعارضة تقوى كلما أتاح لها النظام السياسي ذلك؟
- ربما نظلم المعارضة لكننا نقول أن المعارضة فعلاً لم تتشكل حتى هذه اللحظة.
* لم يتح لها النظام السياسي؟ فأي حزب يمكن شقه, التحايل عليه بالإمكان اعتقال أعضائه بالإمكان أن تصادر صحفه!
- أصدقك القول بأن المؤتمر لو أنه قادر أن يصنع ما يتحدثون عنه لكنا موافقين رغم أن نفوسنا تأبى, لكن المؤتمر الشعبي العام ينظر للآخرين باحترام.
* إذاً هو محكوم باسمه وليس حاكماً!
- هناك مخاوف من قيادات بعض الأحزاب لارتباط بعضهم بالمصالح، بعضهم يرهن مصالح الحزب ومصالح الوطن بذاته ويريد أن يضع له يد في السلطة ويد في المعارضة.
* لماذا توضع المعارضة بين خيارين: إما أن تعارض أو أن تستلم مرتباتها؟
- إذا كان من مصلحتي كحزب حاكم أن أميّع الآخرين سأميعهم لكن هل عندهم قيم يحترموها .. هذا شأنهم.
* لكن من حق المعارضة أن تعارض وان تحتفظ بمصالحها في نفس الوقت؟
- قضية المصالح المشروعة هذا أمر طبيعي.
* هناك موظفون يفصلوا من وظائفهم لأنهم ينتمون لأحزاب المعارضة!
- قل لي من فصل من الوظائف
* الحزب الاشتراكي يتحدث عن ما بعد 94م والإصلاح يتحدث عن ما بعد انتخابات 97م؟
- الحزب الاشتراكي عندما يتحدث عن المبعدين هو يتحدث عن علي سالم البيض وحيدر أبو بكر العطاس وقيادة الانفصال بالذات، هو يتحدث عن شراكة في الحكم، ولم يتحدث عن أفراد عاديين.
* هناك موظفون يطردون من وظائفهم ويتم تهميش دورهم ويتم إقصاؤهم لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي وأحياناً لصالح أسر تدير المؤتمر الشعبي العام؟
- المشكلة أن المؤتمر الشعبي العام مظلوم كثير في هذا الاتجاه.
* بمعنى أن المؤتمر محكوم باسمه!
- المؤتمر الشعبي العام حاكم، ولكن هناك تجاوزات يصنعها البعض نحن لا ننكر أن المؤتمر الشعبي العام يقع في أخطاء، ولكن علينا أن لا نخلط بين الوظيفة العامة والمشاركة السياسية في القرار.
خروج أي حزب من الحكومة يعني أنه لايمكن أن يبقى وزراؤه يشاركون في اتخاذ القرار.
أما الموظفين فنحن من حيث المبدأ والقرار لانربط أوضاعهم بالعلاقات السياسية.
هناك نظام محدد للخدمة المدنية هو الذي يحكمنا، ولم يستبعد أي موظف إلا لأسباب محددة في ذلك النظام.
ولكني أقول أنه قد يكون هناك أخطاء وخروقات في حالات فردية ندعو أحزاب المعارضة أن تعمل على معالجتها مع المعنيين دونما تحويلها إلى قضية سياسية لأنها ليست كذلك.
* لكن هناك الاف المعلمين ينقلون من مدارسهم ومدراء يفصلون .. أنت تعرف وانا أعرف حالات كثيرة منهم.
- هناك بعض مدرسين وصلوا إلى مراكز تعليمية وإلى قيادات تعليمية دون ان يكون لديهم أدنى مؤهل وهؤلاء تم استبعادهم.
ثم أن الإصلاح يتحدث عن مدراء المعاهد، وعن اتفاق سياسي بأن يعينوا نواب لمدراء المدارس بعد الدمج.
أنا هنا أدعو الإصلاح أن ينظر بموضوعية، فلا يوجد في الهيكل نائب مدير وإنما كانت معالجة مؤقتة, فهل نخالف القوانين.
* دارت حوارات مؤخرا مع الأحزاب بشأن المفصولين وبخاصة مع حزب الإصلاح واليوم تقول لي انه ليس هناك مبعدين؟
- أثناء لقاء الرئيس بقيادة الإصلاح مؤخرا طلبنا منهم أن يقدموا قوائم بالمبعدين وقلنا لهم هذا رئيس الحكومة ووزير الخدمة ووزير التربية ووزير الصحة والوزراء الذين تعتقدون أنه استبعد أي شخص من عندهم مستعدين لإعادة من ابعد من وظيفته وسيرد اعتبار، لكن لم يقدم شيء إلى هذه اللحظة.
وخلاصة القول أن الاشتراكي يمن بأنه شريك الوحدة والإصلاح بأنه شريك الحرب، والتداول السلمي الحقيقي يتطلب أن نؤمن بان صندوق الاقتراع هو الحكم وكل طرف يتحمل مسؤوليته.
* لكن الحاكم عليه مسؤولية حتى تجاه المعارضة كمواطنين؟
- إقصاء المعارضة أو استهجانها أو استبعادها من الوظيفة العامة ليس سياسة مؤتمرية. وهذا مرفوض تماماً، ولا يقبلها المؤتمر.
* تتحدث عن رأيك الشخصي، أما أنها ليست سياسة مؤتمرية فنحن نسمع بأنها هي وحدها سياسة المؤتمر؟
- تسمعون عكس ذلك، لكن بالتأكيد أنكم ترون غير ماتسمعون. وشاهد السمع غير معمول به شرعا.
* بل نحن نعيش أن الإقصاء سياسة مؤتمرية؟
- سأكون مبالغا إن قلت لك أن المؤتمر كله مستوى واحد من الوعي، لكن المهم أننا من حيث القرار لانناقش التضييق على الآخرين كما يفعل غيرنا. المؤتمر فيه خبرات وطنية تعلمت في مختلف الأحزاب وأظنها مدركة تماما أن اليمن لن تبنى إلا بالتكاتف وليس بالإقصاء.
* دعني أناقش قضية واحدة فقط وهي الإعلام المؤتمري وإن كان يساعد على تنفيذ مثل هذه الرؤية... نحن لانريده أن ينقد المؤتمر، ولكننا نريد أن ينشر الإعلام المؤتمري توجيهات صارمة من قياداته بأن للموظف العام حقوق سواء كان في الإصلاح أو في الاشتراكي، أنا لم أسمع إلا مرة واحدة رئيس الجمهورية يقول أن للإصلاح والاشتراكي حق في الوظيفة العامة وفي الحق العام, وإلا فنحن لا نسمعهم إلا حين ينتقدون الأحزاب السياسية؟
- أولا رئيس المؤتمر في تقديري قال هذا أكثر من مرة وليس مرة واحدة أما صحف المؤتمر فهي كصحف المعارضة خلقت من طينة واحدة.
الإعلام الحزبي اليوم لايزال مرهون بالفعل ورد الفعل، وتبادل الشتائم والمهاترات، أصحاب أحاديث غير موضوعية وغير منطقية.
لا المؤتمر الحزب الحاكم الذي يريد أن ينقي صورته عبر إعلامه ولا المعارضة الشريفة صاحبة النقد البناء تريد أن تنقد الحكومة وتوصل الحقائق للرأي العام، إعلام المؤتمر وإعلام المعارضة لا يصنع رأي عام حتى هذه اللحظة.
* ألا ترى من هذا أن المؤتمر ليس قادر حتى أن يدير إعلامه؟
- نحن لم نحكم عليه في السابق بالفشل حتى نقول حتى إعلامه أيضاً.
* إذا ننتظر قرارات مؤتمرية تجاه الإعلام تقدم نموذجا للأحزاب الأخرى؟
- أولا نريد أن ننظر برؤية أوسع، فحتى الإعلام في الوطن العربي ليس له من حديث سوى رصد حركات الحاكم وتعديد مناقبه, فـ90%مما تقدمه وسائل الإعلام الرسمية العربية هو قام الحاكم ونام وأكل وشرب، وليس نشر معلومات ومناقشة قضايا.
ومن المفترض أن الإعلام الرسمي يتحمل مسؤولية الوطن وقضاياه.
* إذا لماذا لا يطالب مجلس النواب وزارة الإعلام ويحاسبها؟ لماذا لايناقش المؤتمر دعوة المعارضة إلغاء وزارة الإعلام؟
- نحن نهتم بالشكل، وهذا لن يثمر. والتحدي الحقيقي هو أن نطور الأداء الإعلامي عبر نقاش واسع وجاد ومسئول.
نريد أن نجعل الرسالة الإعلامية متحررة، كانت عبر وزارة الإعلام أو عبر أي جهة.
* أعود لأسأل عن خطة المؤتمر في هذا الجانب؟
- المؤتمر يقيم هذا الجانب, وأقولها بأمانة في هذا الجانب أننا في المؤتمر نعاني من ذات التخلف الذي يحكم رؤى المعارضة.
حينما نناقش الإعلام داخل المؤتمر يكون رد البعض مثل رد المعارضة أنه بالحرية سيتحول الإعلام إلى قبائل ومذاهب. وسنجد أنفسنا مرة أخرى بين علي ومعاوية والشمال والجنوب.
* هل أنت مع تحرير وسائل الإعلام من السلطة باعتبارنا بلد ديمقراطي؟
- يا أخي قضية حرية الإعلام ليس تحريره من الحكومة، لا أقول أن الحكومة هي التي تحركه متى تريد، ولكن أقول أن الإعلام تحكمه حقوق وواجبات وعليه هو أن يتحمل مسئوليته مطالبة بحقوقه وتحملا لواجباته.
* لماذا لا يدعو المؤتمر الأحزاب لتقديم رؤى ويتناقشوا من أجل حل مشكلة الإعلام، أو أن يتحمل المؤتمر مسؤوليته في هذه الجزئية فقط؟
* أسألك هل قدمت المعارضة في يوم من الأيام مشروعاً تضع المؤتمر أمام الأمر الواقع لمناقشته أم أنها تكتفي باللعن.
قل لي أين مشروع المعارضة في الجانب الإعلامي؟ قل لي أين مشروع المعارضة في الإصلاح السياسي؟
* لمن تقدمه؟
- للرأي العام، أنا كعضو برلماني أتمنى أن يقدم مشروع في موضوع الإعلام أتمنى أن يقدم مشروع المعارضة في الإصلاحات السياسية.. أتمنى أن تقدم تعديلات قانون السلطة المحلية، أتمنى أن تقدم بدائل مشروع في الجانب الاقتصادي.
* الأغلبية ستسقطها جميعا؟
- فليكن، الأغلبية حينها تتحمل مسؤوليتها.
* دعني أنتقل إلى قضية أخيرة وهي البحث عن إستراتيجية الأجور التي وئدت؟
- لا نعتقد أنها وئدت ولكن ليس هناك تفكير سليم في مواجهة الحقائق.
* من قبل من؟
- الحد الأدنى هو الذي حسم أما فيما عداه فهو مرتبط بشروط ولا يمكن أن أفرق بين الحد الأدنى والأعلى من 1-8 بالوضع الحالي.
* كلام غير واضح.
- أقول أن الحكومة ارتبكت لأنها أرادت أن ترضي الناس.
* تقصد إرضاء مراكز القوى؟
- من باب الإرضاء الشعبي، وإلا فإن إستراتيجية الأجور حسم منها فقط الحد الأدنى أما فيما عداه فالمسألة أولا بحاجة لضبط الوظيفة العامة، فأنا لاأستطيع أن أحدد الزيادة من 1-8 والوظيفة العامة تعاني من كل هذه الإختلالات.
* أي مدى ستتطلبه هذه الإصلاحات؟
- كان يفترض أنه في هذا العام.
كان هناك أمل أن يضاعف ثلاثة أضعاف من 1-3 وعشرين ألف في الحد الأدنى للجميع، أما من بداية العام فمن انتقل إلى الوضع الصحيح هو الذي يستحق الزيادة وإلا فإننا سنكرس أوضاع سيئة إذا أسقطنا الزيادة على الوضع الحالي.
* إذا أنت تخطئ الحكومة في قراراتها؟
- مجلس الوزراء كل قراراته صحيحة طبقا للقانون لكن عند التنفيذ في الجانب المالي حدث ارتباك وتغيرت هذه الموازين, ومع ذلك هذا خطأ لن نقبل به وسنناقشه عند عودة البرلمان لعقد جلساته ولا يمكن أن يمر.
*هل تعتقد أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية أربك الإستراتيجية؟ أم أن مراكز القوى هي التي أربكت الأمر؟
- هناك أصحاب مصالح دخلوا على الخط، خاصة من لديهم لمئات من الأسماء الوهمية مدنيين وعسكريين.