المؤتمر نت / عارف أبو حاتم -
الواقع المعلوماتي الراهن في اليمن تقدم مستمر وطموح يتنامى
في ظل التوجهات الوطنية الهادفة إلى إقامة بنية أساسية للمعلوماتية وإيجاد قطاع معلوماتي متكامل على المستوى الوطني تزايدت الحاجة لوضع وامتلاك استراتيجية وطنية للمعلومات تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة وتواكب التطورات العالمية الجارية في حقل المعلومات تكنولوجياتها.
لقد أردنا في هذا التحقيق المكتبي معرفة الواقع المعلوماتي الراهن في اليمن بكل جوانبه السياسية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية والإجتماعية ومدى الوفرة المعلوماتية لدى أجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع وأيضا مدى التبادل المعلوماتي بين هذه الجهات.
لغرض الاحاطة والمعرفة بكل هذا توجهنا إلى المركز الوطني للمعلومات ومن أروقه مكتبته خرجنا بالحصيلة التالية:
الواقع المعلوماتي العام
لقد قام المركز الوطني للمعلومات بعمل مسح ميداني للواقع المعلوماتي الراهن في الجمهورية اليمنية وشملت نتائج المسح ( 236) جهة من القطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص.
وكانت النتيجة أن هناك ( 186) جهة فقط لديها وحدات معلومات تعنى بمجمل أوبعض الأنشطة والعمليات المعلوماتية, وبلغ عدد وحدات المعلومات في القطاع الحكومي( 146) وحدة بينما بلغ عددها في القطاع الخاص ( 40) وحدة معلومات.
وتركزت أبرز أسباب عدم وجود وحدة معلومات مختصة في كل من القطاعين العام والخاص في الافتقار إلى الكادر المختص بنسبه 27.40% ، وإلى الصعوبات المادية بنسبة 24.69% ثم كل من المعوقات الإدراية والتنظيمية 23.46% ، وعدم وجود أولوية تبرر إنشاء وحدة المعلومات 23.46%.
وفي جوانب الأسس التنظيمية والقانونية لوجود وحدات المعلومات لدى الجهات أظهرت بيانات الدراسة أن 8.10% من الوحدات تستند في إنشاءها إلى القانون بينما 21% منها تستند إلى قرار سلطة عليا, أما العدد الأكبر من وحدات المعلومات فهي تستند إلى لوائح 36% وقرارات داخلية 34.90% وفيما يتعلق بالتنظيم الداخلي لوحدات المعلومات المختصة فقد أظهرت النتائج أن 66.30% من الوحدات توجد فيها تقسيمات هيكلية ووظيفية بينما 33.70% منها لاتوجد فيها تقسيمات هيكلية ووظيفية
وعلى مستوى علاقات وحدات المعلومات فيما بينها أظهرت الدراسة أن 53.50% فقط من وحدات المعلومات لديها علاقات تعاون مع وحدات المعلومات في الجهات الأخرى.
حرية المعلومات المتبادلة.
إن البيانات والمعلومات المتاحة للجهات عموما متوسط الكفاية بينما بنسبة 61.40% في حين أن هناك 19.70% من الجهات ترى أنها غير كافية كما أن 18.90% من الجهات ترى أنها كافية.
وفيما يتعلق بدقة البيانات والمعلومات المتاحة فقد كانت نسبة الجهات التي ترى أن البيانات والمعلومات المتاحة لها متوسطة الدقة هي 66.50% بينما كانت نسبة 29.60 % للبيانات عالية الدقة أما الجهات التي ترى أن مايتوفر لها من بيانات ومعلومات ضعيفة الدقة 3.90% وتعود أسباب وجود قصور في دقة.
البيانات والمعلومات بشكل أكبر إلى وجود قصور في آلية جمع البيانات والمعلومات بنسبة 52% ويليها سببى وجود تباين في البيانات والمعلومات ووجود قصور في آلية تحليل هذه البيانات والمعلومات 24% لكل منهما.
نوعية المعلومات ومصادرها.
وفيما يخص مجالات البيانات والمعلومات التي تستخدمها الجهات المهتمة بصورة مستمرة فقد أتضح أن هناك ثلاثة مجالات رئيسية يتم استخدام بياناتها ومعلوماتها بصورة أكبر وهي الاقتصاد بنسبة 16.39% والشئون السياسية بنسبة 13.95% والمعلومات العامة بنسبة 10.05%.
أما البيانات والمعلومات التي يتم إنتاجها في الجهات الحكومية والخاصة.
فقد جاءت البيانات الاحصائية في المستوى الأول حيث مثلت 34.56% مما يتم إنتاجه في تلك الجهات, تلتها المعلومات 27.61% ثم البيانات التحليلية 21.81%.
كما أن 20.10% من البيانات والمعلومات التي تنتجها تلك الجهات لا يتم نشرها بينما هناك 61.60% من هذه البيانات والمعلومات يتم نشر بعضها فقط في حين أن 18.30% من هذه البيانات والمعلومات يتم نشرها بالكامل.
أما مصادر البيانات والمعلومات التي تعتمد عليها تلك الجهات فقد احتلت المصادر الداخلية النسبة الأكبر 59% تلتها المصادر المحلية 30% وجاءت المصادر الخارجية بنسبة 11% وبنفس التسلسل جاءت مستويات الاعتماد على المصادر المعلوماتية في إتخاذ القرار حيث كانت نسبة المصادر الداخلية 67% والمحلية 27% والخارجية 6%.
المعلومة وصناع القرار
وأظهرت نتائج المسح الميداني التي قام بها المركز الوطني للمعلومات أن مستويات إعتماد صناع القرار في تلك الجهات على المعلومات كان دائما 47.9% وأحياناً 40.2% ونادراً 9%, وأبداً 3%.
كما أظهرت نتائج المسح أن المستفيدين محليا من المخرجات المعلوماتية لتلك الجهات هم صانعوا القرار 30.58% والباحثون 22.48% ثم كل من المهتمين والمستثمرين والجهات المعلوماتية 18.81% 14.86,% , و13.46% على التوالي. وفي جوانب الإنفاق على الأنشطة المعلوماتية أظهرت النتائج ارتفاعا محلوظاً في متوسط نسبة المخصصات لأنشطة المعلومات في موازنات الجهات المختلفة من 5% عام 1997م إلى 10% عام 2001م.
وبالمقابل فقد ارتفع حجم الأنفاق الكلي على الأنشطة المعلوماتية في القطاعين الحكومي والعام, والخاص من 30.5 مليون دولار في عام 1999م إلى 63.1 مليون دولار عام 2001م.
وأكدت نتائج المسح بأن الصعوبات التي تعيق تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المختلفة قد تركزت في قصور الوعي المعلوماتي بنسبة 27.92% وجاءت الصعوبات الفنية ثانياً: 27.53 % ،وصعوبات تنظيمية وإدارية 27.34% ، وأخيراً غياب النظم التشريعية والقانونية 17.21%
تقنية المعلومات.
وفيما يتعلق بنظم وتقنيات المعلومات المتوفرة لدى الجهات المختلفة فقد بلغ عدد أجهزة الحاسوب الشخصية 47895 جهاز.
وتتوزع هذه الأجهزة وفقاً لطبيعة استخدامها ففي مجال البرامج التطبيقية 47.52% وفي مجال برمجة النظم وقواعد البيانات 26.74% ومجال التدريب 10.97% وفي مجال الانترنت 6.93% وفي مجال البرامج الرسومية 2.80%
ويأتي توزيع احتياجات الجهات الحكومية والخاصة من الكادر في مجال المعلوماتية في تخصيص البرمجة 17.18%، وتحليل النظم 16.54% ، وفني الحاسوب 14.86% وهندسة الحاسوب 14.60% ونظم المعلومات 13.82% والمكتبات 12.14%، والاتصالات 10.85% ، وعموما فإن معدل الاحتياج للجهة الواحدة من المختصين في مجال المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بلغ في المتوسط مختصين للجهة الواحدة.
المخرجات التعليم المعلوماتية
لقد شمل المسح الميداني الذي قام به المركز الوطني للمعلومات على (18) كلية تابعة للقطاع الحكومي و(7) كليات تابعة للقطاع الخاص مخرجات التعليم المعلوماتية
لقد شمل المسح الميداني الذي قام به المركز الوطني للمعلومات على (18) كلية تابعة للقطاع الحكومي و(7) كليات تابعة للقطاع الخاص وأظهرت النتائج أن هناك (19) تخصصاً في مجال المعلوماتية تتوزع على ثمانية أنواع من الأقسام في الكليات المشمولة بالمسح وأن العدد الإجمالي لهذه التخصصات (28) تخصصاً جميعها تمنح مؤهلات البكالريوس، كما أن هناك تخصصاً واحداً يمنح مؤهلات في الدراسات العليا هو قسم علوم الحاسوب.
وفيما يتعلق بالكادر التدريسي المختص في مجال المعلوماتية لدى الكليات المشمولة بالمسح أظهرت النتائج وجود (143) أستاذاً ومدرساً جامعياً منهم (116) أستاذاً ومدرس يمنياً، وتتوزع تخصصاتهم في مجال النظم (2) وفي مجال برمجة الحاسوب (53)، وهندسة الحاسوب(38)، واتصالات إلكترونيات(32) ونظم المعلومات (8) وأمنية الحاسوب، والشبكات (2) والمكتبات (8).
وفي جوانب المقررات الدراسية أظهرت النتائج بأن استيعاب المتغيرات الجديدة، والمتسارعة في مجال المعلوماتية بشكل منتظم ضمن هذه المقررات كانت محدودة بنسبة 25%في كليات القطاعين معاً، وفيما يخص الكليات الحكومية فإن استيعاب هذه المتغيرات يتم وفقاً للإمكانيات المتاحة 90% أما في الكليات الخاصة فإنه يتم استيعابها بشكل منتظم بنسبة 5%، وحسب الإمكانات المتاحة بنسبة 50%.
أما فيما يتعلق بتوفر إمكانات، ومقومات التدريس التقنية لدى هذه الكليات فقد أظهرت أن 54% فقط من الكليات الحكومية لديها شبكات حاسوب، أما الكليات الخاصة فجميعها لديها شبكات حاسوب أما المعامل المخصصة لتدريس التخصصات المرتبطة بالمعلوماتية في هذه الكليات فقد وجد لدى الكليات الحكومية 29 معملاً متعددة الأغراض تحوى (289) جهاز حاسوب بمعدل (10) أجهزة تقريباً في العمل الواحد أما في كليات القطاع الخاص فقد كان عدد المعامل (13) معملاً تحوى 123 جهاز حاسوب أي بمعدل 9.5 جهاز في المعمل الواحد.
ومن حيث وجود مكتبة متخصصة تخدم تخصصات المعلوماتية في الكلية فقد توفرت في خمس فقط، من الكليات الحكومية، وفي أربع فقط من كليات القطاع الخاص، وفي جميع الأحوال فإن2.50% من محتويات هذا المكتبات في كليات محتوياتها غير كافية.
وفيما يتعلق بمجالات استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية لدى هذه الكليات فقد وجد أن (5) كليات فقط تستخدمها في مجال النشر والكتاب الالكتروني، و (17) كلية تستخدمها في إلقاء المحاضرات، و(8) كليات تستخدمها في إدارة العملية التعليمية، وكليتان فقط تستخدم هذه التكنلوجيا في التدريب العملي.