المؤتمرنت- ماجد الكحلاني -
وكيل محافظة صنعاء في حوار 15 عاماً من العطاء
47 مليار و389 مليون ريال كلفة 1455 مشروع تنموياً وخدمياً خلال 15عام من العطاء.
· الانتشار الأمني خفض من معدل الجريمة وأصبحت المحافظة تتمتع بالأمن والاستقرار
· نسعى لتفعيل عملية الاستثمار السياحي نظراً لما تتمتع به المحافظة من عوامل جذب سياحي.
· العمل جار في تحديث العمل الإداري وإدخال نظام الحاسب الآلي في عموم المرافق الحكومية بالمحافظة.
---------------------------------------------
تقع محافظة صنعاء وسط السلسلة الجبلية الغربية الممتدة من أقصى شمال الوطن إلى جنوبه وتحد محافظة صنعاء عدد من المحافظات من الشمال عمران ومن الجنوب ذمار ومن الغرب الحديدة والجهة الشمالية الغربية محافظة المحويت وحجة . وتتوزع تضاريسها الطبيعية بين قيعان وجبال وأحواض ووديان تضم أراضي خصبة ومدرجات جبلية خضراء تبلغ مساحة المحافظة 277و14سم2 ويبلغ عدد سكانها ما يقارب (1.5) مليون حسب إسقاطات 2003م ويعتبر النشاط الاقتصادي للمحافظة هو الزراعة وأهم منتجات المحافظة هي البن والعنب والحبوب والتي تزرع في معظم مديريات المحافظة كما يهتم سكان محافظة صنعاء بتربية المواشي وتقع فيها أعلى قمة جبلية في اليمن وشبه الجزيرة العربية وهي قمة جبل النبي شعيب والتي ترتفع حوالي 3760 متراً عن مستوى سطح البحر وتتصل منحدراته بسلسلة جبال الحيمتين وجبال حراز وإلى الشرق من المحافظة توجد سلسلة جبال خولان الممتدة إلى جبل كنن بالإضافة إلى جبال مناطق بني حشيش ونهم وأرحب ، ومحافظة صنعاء شهدت خلال الخمسة الأعوام الماضية قفزة نوعية في عملية التنمية وتحقق لها العديد من المشاريع الكبيرة والهامة .
العميد عبدالله علي العنسي وكيل المحافظة تحدث لـ " المؤتمر نت" عن العديد من المواضيع المتعلقة بتطور الأوضاع في المحافظة وكذا نهوض عملية التنمية فيها.

حوار/ماجد حميد الكحلاني

إلى أين وصلت عملية التنمية في محافظة صنعاء؟
47 ملياراً 389 مليون ريال كلفة 1455مشروعاً تنموياً وخدمياً خلال 15 عام من العطاء . 18 مليار و523 مليون ريال كلفة 24مشروعاً من الطرق الجاري تنفيذها، 7 مليارات و 905 مليون ريال ومليونان و766 دولار لمشاريع تنموية وخدمية في مديريات المحافظة . هذه الأرقام دليل واضح لإنشاء الخدمات في عموم مديريات محافظة صنعاء ولتوضيح أكثر مليار و 355 مليون ريال لــ174 مشروعاً تعليمياً جار تنفيذها تشيد أكثر من 80 مركزاً ووحدة صحية بكلفة مليار و100 مليون ريال.
هذه منجزات عملاقة وهي خدمات جلية لأبناء محافظة صنعاء ومحافظة صنعاء كغيرها من محافظات الجمهورية شهدت نقلة نوعية في شتى المجالات الخدمية والتنموية والتعليمية والثقافية والأدبية والسياسية وخاصة في مجال تنمية المرأة والطفل ولاينكر هذا الإنجاز إلا جاحد وشخص مريض بمرض الانحطاط الأنساني والخلقي والوطني لأن ما تحقق للوطن في ظل القيادة الرشيدة للرئيس القائد الرمز / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله في شتى المجالات واضحة وضوح الشمس في كبد السماء وهي على أرض الواقع والتاريخ أكبر شاهد على هذه المنجزات وما تحققت من خدمات في محافظة صنعاء على سبيل المثال في مجال التربية والتعليم لوجدنا أن المدارس التعليمية قد وصلت إلى كل جبل وسهل ووادي في مختلف المؤهلات التعليمية إلى جانب توسع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والتي أصبحت منتشرة في عموم مديريات محافظة صنعاء والتي ساعدت إلى حد كبير في إنخراط الفتاة الريفية بالتعليم وفي مراحل مختلفة.
كما شهدت المحافظة تطوراً واسعا في تحديث التعليم الجامعي من خلال توسيع الأقسام الدراسية الجامعية في كليات التربية والأداب والعلوم بمديريتي أرحب وخولان إلى جانب افتتاح عدد من المعاهد العلمية والمهنية والتقنية في بعض المديريات .
وقد وصل عدد الطلاب والطالبات في محافظة صنعاء إلى 210.000 خدمات الزراعة فإن أكثر من 100 سد و 62 خزاناً للمياه تم تنفيذها في المحافظة بكلفة بلغت 3.5 مليارات ريال . الكهرباء أرتفاع الطاقة الكهربائية في المحافظة من 5 ميجا إلى 17 ميجا وكذا عدد المشتركين من 5000 إلى 50 ألف مشترك . الاتصالات إنشاء 18 سنترال و 24 كبينة ألياف و 40 محطة ذات سعة مختلفة وأرتفاع عدد المشتركين إلى 30 ألف مشترك بكلفة أكثر من 4 مليارات .

- ماهي أبرز موارد المحافظة ؟ وماذا عملت قيادة المحافظة لتنميتها ؟
تنمية الموارد المالية برنامج فعلي توليه قيادة المحافظة اهتماماً واسع وبمقدمة العمل التنفيذي لبرنامج المحافظة كون محافظة صنعاء تعاني من شحة حقيقية للموارد المالية وذلك لعدة عوامل كثيرة منها عدم وجود مؤسسات صناعية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص وعواصم المديريات التجارة فيها محلية وأبناء المحافظة فيها 95% يعملون في المؤسسات الحكومية وقليل جداً يمارسون التجارة ومن بين تلك النسبة الكبيرة البعض منهم يمارس الزراعة.
ولهذا فإن الموارد المالية تعتمد على عائدات الواجبات والضرائب فقط وعلى الرغم من أن قيادة المحافظة قد بذلت جهوداً كبيرة في تحديث آلية تحصيل الموارد الزكوية والضريبية من خلال إقامة عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للمجالس المحلية في المديريات بالاشتراك مع أعضاء مجلس النواب من أجل آلية تحصيل ورفع الموارد الزكوية وفقاً للقانون .
ويبقى التحدي الحقيقي لقيادة المحافظة وهو بتفعيل آلية الاستثمار في المجال السياحي وذلك لما تتميز به محافظة صنعاء من أماكن سياحية جذابة ومواقع أثرية وتاريخية يعشقها معظم السياح العرب والأجانب والعمل جاري للجان الميدانية المكلفة بحصر المواقع الأثرية التي تحتاج إلى إعادة ترميم وتشغيل إلى جانب تحديد المواقع الهامة التي يجب إقامة منتجعات سياحية فيها ،ومن أهم تنمية الموارد المالية أيضا هو تفعيل ومنح صلاحيات واسعة للمرافق الرقابية لمتابعة الموارد المالية للمرافق الحكومية .

- ماذا حققت المجالس المحلية للمحافظة وهل منحت الصلاحيات الكاملة فعلاً؟

المحافظة قد حققت نجاحاً ملموساً في توسيع صلاحيات أعمال المجالس المحلية بالمديريات والمرافق الحكومية الخدمية لديها فروع في كافة المديريات تمارس صلاحياتها وفقاً للقانون والرقابة الإدارية توسعت في أعمالها من خلال متابعة سير الأعمال الإدارية وهناك نجاح ملموس في تنفيذ قانون السلطة المحلية والحد من النظام المركزي من خلال تكوين وحدات حسابية في عموم مديريات المحافظة تتولى عملية ضبط المصروفات في الاعتمادات ورفع نسبة تحصيل الإيرادات كما أن المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديريات تتولى مهام رسم السياسة التنموية والخدمية على مستوى كل مديرية .

- وماذا عن عملية الإصلاح المالي والإداري ؟

العمل الآن جار في تحديث العمل الإداري وداخل نظام الحاسوب على المرافق الحكومية وربطها بوحدات المعلومات والحاسوب في ديوان المحافظة لتوثيق كافة الفعاليات والأنشطة أولاً بأول . ونستطيع القول أن من أهم الأعمال التي تحققت في المحافظة والتي تأتي في إطار تجسيد المعنى الصحيح للتنمية الشاملة نستطيع القول أن التنمية الشاملة القصد منها هو النهوض بالوطن إلى درجة عالية من التقدم والازدهار وتقديم خدمات أفضل وحديثة للمواطن على مستوى المدن والمديريات وهذا يتطلب وضع خطط ودراسة لتنفيذه تتمحور بالمصداقية والعمل الجاد لتحقيق الهدف المرجو من التنمية الشاملة.
ومن هذا المنطلق تم وضع جدول زمني لقطاعات المحافظة لعقد اجتماعات يحضرها أعضاء مجلس النواب ومدراء عموم المديريات والأمن ومدراء فروع مكاتب التربية والتعليم والصحة والواجبات والمرافق الخدمية الهامة في المديريات وبحضور وكيل المحافظة المسئول عن القطاع ومدير عام أمن المحافظة واستطعنا من خلال الاجتماعات تصحيح الاختلالات التي كانت سبب في تعثر العمل الإداري والخدمي واستطعنا وضع خطوات تنفيذية لسير العمل من خلال الاختصاصات لمسئولي الجهاز التنفيذي وبموجب احترام مبدأ التسلسل الإداري في الهرم الوظيفي وهذا ساعدنا كثيراً على تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجالس التنفيذية بالمديريات وخلال الاجتماعات زود المسئولين بالمديريات ببعض التوجيهات والتوصيات والتعليمات التي تعد ملزمة عليهم اتباعها وتنفيذها لتحقيق المصلحة العامة كما أن هذه الدراسات التي زودنا بها مدراء عموم المديريات لم تأتي بصدفة بل قد سبق عمل هيكلة جديدة وبآلية حديثة تم وضعه بمشاركة مدراء عموم المكاتب المعنية وذلك لتقديم خدمات أفضل في الريف من كافة المرافق المختلفة .

وحدة كمبيوتر متكاملة لتوثيق البيانات والمعلومات

وعن عصر الكمبيوتر نحن الآن في ديوان المحافظة بصدد أنشاء وحدة كمبيوتر متكاملة والعمل جاري في إنشائه والتنسيق قائم بين المختصين بالمحافظة والجهات المختصة بأعمال الكمبيوتر وهذا في الحقيقة سيساعدنا كثيراً من خلال التوثيق الشامل عن المديريات من الجانب الجغرافي والسكاني والزراعي والسياحي والخدمي والعملي وستزود الكمبيوتر بمعلومات بصورة خرائط لكل مديرية تحدد فيها المشاريع وموقعها والكثافة السكانية والقرى .
والكمبيوتر عامل مساعد في التصحيح المالي والإداري من خلال جمع المعلومات عن الكادر الوظيفي من كافة المكاتب والمؤسسات والمصالح الحكومية عن طريق ملف لكل موظف تحتوي على جميع البيانات الوظيفية كما أننا نستطيع من خلال الكمبيوتر ضبط التلاعب المالي في الجهاز الإداري ومراقبة عملية الصرف والنفقات بحسب الباب والفصل والبند بموجب المصرح والميزانية المالية لكل مكتب على حده هذه الأعمال الميدانية التي سيتم العمل بها عن طرق وحدة الكمبيوتر وفي المستقبل سيتم التعامل لكل البرامج التي يعمل بها جهاز الكمبيوتر .

-كيف تقيمون الوضع الأمني في المحافظة؟
المؤسسة الامنية تطورت تطوراً ملحوظاً وواكبت كل المتغيرات الأمنية الدولية وحققت تغيراً شاملاً في هيكلها وبنائها وأصبحت قوة أمنية قادرة على السيطرة والانتشار في كل أنحاء البلاد وقد كان لفخامة الرئيس القائد الدور الأكبر في ما وصلت إليه المؤسسة الأمنية حيث وفر كل متطلباتها سواء من أجهزة ومعدات ومنشآت أو من حيث توفير الكوادر وتأهيلها وتدريبها على مختلف التخصصات الأمنية وقد نفذت المؤسسة الامنية خطة الانتشار الأمني بمراحلها الثلاث والتي وضعها فخامته ونفذتها قيادة وزارة الداخلية والتي من خلالها حققت الانتشار الأمني المتمثل بتواجد قوات الأمن في مختلف المحافظات والقرى والعزل مما جعل الأمن في استتاب واستطاع رجال الأمن الحد من الجريمة وحدوثها وحل الكثير من القضايا بين المواطنين كما ساهمت قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة في قمع حدة الإرهاب في اليمن والذي جعل بلادنا من أوائل الدول التي استطاعت أن تكافح مكامن الإرهاب وتخلص الوطن من وبائه العقيم الذي لا يجلب سوى الخراب والدمار للبلاد.
وكما ترى بلادنا تعيش اليوم والحمد لله بأمن واستقرار وفيما يخص أمن محافظة صنعاء وكما يعرف الجميع بأن المحافظة كبيرة وكانت تعاني في السابق من مشاكل كثيرة ومتعددة وانتشار الجريمة فيها واليوم وبعد تعزيز الجانب الأمني في المحافظة وتوفير الإمكانيات سواء المادية أو البشرية استطاع رجال الأمن أن ينتشروا في مختلف مديريات وقرى المحافظة وفي الطرقات الرئيسية المؤدية من وإلى المحافظة في السيطرة على كثير من الأشياء وأهمها انتهاء أعمال الحرابة والاختطافات وسرقة السيارات مما انخفض معدل الجريمة وأصبحت المحافظة من المحافظات التي تتمتع باستقرار أمين ممتاز وخلال تنفيذ خطة الانتشار الأمني استطعنا بناء العديد من المراكز الأمنية في الأماكن الهامة والضرورية وفي القرى والمديريات التي كانت لا تتواجد فيها نقاط أو مراكز أمنية كل هذا وفر الأمن والاستقرار للمحافظة وبالتالي يعتبر جزءاً من أمن واستقرار الوطن .

- يوجد في المحافظة العديد من الجمعيات الزراعية والخيرية ومتعددة الأغراض .. كيف تقيمون نشاطها؟ وماذا عن تقديم الدعم لها ؟

. هناك جمعيات شعبية خيرية وجمعيات مهنية وزراعية وجمعيات متعددة الأغراض والمحافظة الآن بصدد إعداد برنامج تنفيذي لإعادة هيكلة الجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة والتي تعمل وفق إطار قانون تشكيل الجمعيات سواء الجمعيات الشعبية والجمعيات متعددة الإغراض وسيتم تحديث وتفعيل الجمعيات العاملة ودعمها بمختلف المجالات حتى تستطيع تلك الجمعيات تحقيق نجاحاً ملموساً وتقديم خدمات افضل سواء لأعضائها أو للمواطنين في المديريات ، وهذا لا يعني بأن هناك بعض من الجمعيات التي بحاجة إلى إعادة هيكلتها وانتشال الخلل المعرش عليها مثل فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين فهذه الجمعية بها قصور بحاجة إلى تصحيحه من خلال قانون بنظم سير أعمالها .

- وماذا عن دور المرأة؟
ولدينا الآن ثلاث جمعيات نسوية وهذا يأتي في إطار الاهتمام بمشاركة المرأة في التنمية وكذا إسهامات المرأة اليمنية التقليدية والمعروف عنها في الريف اليمني والتي تسهم بــ50% في الزراعة وتربية الماشية والاهتمام بالأسرة ودورها مازال فاعلاً ولذا فإن قيادات المحافظة تعمل على دعم المرأة من خلال تشجيع ودعم فرع اللجنة الوطنية للمرأة المحافظة وفرع اتحاد نساء اليمن وفرع الأحزاب والتنظيمات السياسية في قطاعاتها النسوية ومن هذا المنطلق لدعم المرأة هناك ثلاث جمعيات نسوية داخل المحافظة تسهم في إعطاء المرأة مكانتها على الصعيد الرسمي لتشارك في العملية الإنمائية المختلفة .