. -
ايلاف:طبول أميركا تقرع أمميا ضد سورية
يبشر المشهد الداخلي اللبناني الذي اتسم باستقبالات أمس ووعد نفسه بأخرى في القريب العاجل، بإعادة طرح موضوع رئاسة الجمهورية، في حين يستعد مجلس الأمن الدولي لإخضاع سورية للمحاسبة وربما العقاب. ويعرب بوش عن أمله بعدم حصول مواجهة مع سورية، فيما تتجه وزيرة خارجيته إلى حشد تحرك قوي في الأمم المتحدة ضدها.

وناقشت اميركا وفرنسا وحلفاؤهما في مجلس الامن امس، مشروع قرار يطالب سورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، فيما اعتبرت واشنطن ان "ساعة الاعترافات الفعلية للحكومة السورية قد دقت"، بينما شددت باريس على ان البحث في فرض عقوبات على سورية مؤجل الى ما بعد التقرير الثاني الذي سيقدمه ميليس في 15 كانون الاول(ديسمبر) المقبل، في وقت لم تستبعد لندن اللجوء الى مثل هذا الخيار.

سورية، في المقابل، تحفظت على مسألة الإستجوابات في الخارج، فيما شهدت شوارعها مظاهرتان أمس ضد تقرير ميليس. وركزت الحملة المضادة التي قادتها دمشق ضد تقرير ميليس - حسب بيان أصدرته مظاهرة تنديد به أمس - على انطلاق التقرير "من أفكار مسبقة"، جعلت اللجنة الدولية تقع "في التخمين والاحتمال"، فنسجت التقرير "نسجا سياسيا أفقده المصداقية والاحترام". يذكر ان سورية ركزت منذ رد فعلها الأول على تقرير ميليس على اعتباره مسيّسا.

إقرأ أيضا

لا مزيد من أنصاف الإجراءات نريد تعاونا فعليا


بريطانيا تدعو إلى رد حازم حول التورط السوري

إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا بين أنان والشرع

زميل أبو عدس في السجون السورية

بلير يرفض استبعاد احتمال فرض عقوبات على سورية

الفلسطينيون متنبون بقوة لتقرير ميليس

أسبوع لبناني عاقل


ويستعد مجلس الأمن الدولي الذي ينعقد اليوم على مستوى المندوبين والإثنين المقبل على مستوى وزراء خارجية الدول الـ15 الأعضاء لمناقشة تقرير المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لاخضاع سورية إلى محاسبتها وربما معاقبتها. وتقرر تكليف الامين العام بالوكالة لوزارة الخارجية السفير بطرس عساكر "حضور الجلسة وعرض وجهة نظر لبنان من التقرير في ضوء الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في هذا الصدد".

بوش: اللجوء الى القوة خيارنا الأخير
وأعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن "امله" امس بعدم حصول مواجهة مع سورية بعد نتائج التحقيق الذي اجراه ديتليف ميليس واظهر فيه ضلوع هذا البلد في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، فيما قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس انها تأمل أن يرسل وزراء من المحتمل أن يجتمعوا الاسبوع القادم في الامم المتحدة رسالة قوية إلى سورية بأنه لا تسامح مع تصرفاتها بشأن لبنان.

وردا على سؤال لصحافية من محطة "العربية" سألته ما اذا كانت الولايات المتحدة تستعد لمواجهة مع سورية، قال بوش "امل كثيرا ان يكون لا". واضاف "اعتقد ان احد الاشياء التي فهمتها سورية هو انها اذا لم ترضخ للمطالب الدولية فان هذا الامر سيقودها الى العزلة". وأكد بوش، في المقابلة التي وزعها البيت الابيض، أن "احدا لا يريد المواجهة. ولكن من جهة اخرى، يجب ان يكون هناك ضغط جدي كي يفهم الزعيم انه، اولا، لا يمكنهم ايواء مجموعات ارهابية تدمر عملية السلام بين اسرائيل وفلسطين، ثانيا، يتوجب عليهم ان يتوقفوا عن التدخل في لبنان، وثالثا، يجب ان يتوقفوا عن السماح بانتقال القتلة الذين يذهبون الى العراق لقتل اناس يريدون الديموقراطية". وقال الرئيس الاميركي ايضا "يجب على الحكومة السورية ان تأخذ مطالب العالم الحر بجدية تامة". واوضح ان رايس "ما زالت تجري مشاورات مع الفرنسيين للتأكيد على ان رسالتنا مشتركة" مشيرا الى انه خلال تمرير القرار 1559 "كانت هناك رسالة واضحة نتجت عن التعاون بين الحكومة الاميركية والفرنسيين وحكومات كثيرة اخرى". واكد ان اللجوء الى القوة العسركية "هو الخيار الاخير". واضاف "ليس من قائد عسكري يحب ان يدخل العسكريين في معركة، وانا لا احب ذلك ايضا".

المجتمع الدولي لن يتسامح
وقالت رايس للصحافيين على متن الطائرة التي أقلتها الى كندا في زيارة تستمر يوما واحد انها تعتقد أن مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعا على مستوى الوزراء في الحادي والثلاثين من اكتوبر(تشرين الاول) لمناقشة الخطوات القادمة في أعقاب تقرير ميليس. وسئلت رايس ما هو نوع قرارات الامم المتحدة التي يجري مناقشتها فقالت "هناك عدد من الخيارات على الطاولة".

وقالت رايس إنه يتعين عدم اعطاء السوريين انطباع بأن المجتمع الدولي سيتسامح مع تصرفاتهم. واضافت قائلة "نحتاج الى ارسال رسالة قوية للغاية الى سورية". وامتنعت عن التطرق الى نوع الاجراءات التي تريدها الولايات المتحدة ضد سورية ، أو هل قد تشمل مجموعة قوية من العقوبات ، وهو ما يعارضه بعض اعضاء مجلس الامن مثل روسيا والصين. وقالت رايس "نتوقع أن نتدارس الخطوات القادمة لكنني لا أريد أن اسبق الدبلوماسية هنا".

موسكو
هذا وأعربت روسيا أمس عن رغبتهما في اصدار مجلس الامن الدولي قرارا قويا يحث فيه سورية على التعاون مع اللجنة الدولية للتحقيق. وقال المندوب الروسي اندريه دينوسوف "من الواضح لنا جميعا ان علينا ارسال اشارة قوية الى جميع الاطراف المعنية للتعاون مع لجنة ميليس لكشف كافة الحقائق لكنني لست مستعدا للحديث عن الفقرة السابعة" من الميثاق. واوضح انه لم يتلق توجيهات من موسكو بهذا الخصوص بعد "ونحن حاليا على مسار ابرام اتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا والصين ولا يمكنني الحكم مسبقا على ما سيحدث غدا" عندما يعقد مجلس الامن اجتماعا لمناقشة تقرير ميليس.

وكان المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون، قد قال في وقت سابق امس "سنشدد بالتأكيد على قيام تعاون كامل من قبل سوريا. لقد دقت ساعة الاعترافات الفعلية للحكومة السورية. لم يعد هناك مجال للعراقيل ولا لانصاف الاجراءات، نريد تعاونا حقيقيا ونريده على الفور". واوضح أن بلاده تجري منذ السبت الماضي مشاورات مع شركائها في مجلس الامن لمناقشة "المرحلة المقبلة". وقال "في الوقت الذي نفكر فيه في مضمون قرارات محتملة، اعتقد استنادا الى المشاورات التي اجريناها حتى الان ان هناك درجة عالية من وحدة الاهداف (داخل مجلس الامن) للتشديد على ضرورة تعاون الحكومة السورية بشكل كامل مع لجنة ميليس ولكي توقف وضع العراقيل امام عملها". اضاف "سنرى اذن في كيفية الابقاء على هذا الضغط خلال الايام المقبلة".

اجتماع وزاري
وأعربت أميركا أمس عن أملها عقد اجتماع على مستوى وزراء الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الاسبوع المقبل لمناقشة العقوبات الواجب اقرارها ضد سورية في ضوء تقرير ميليس. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون مكورمك في تصريحات للصحافيين "نحن نناقش الان ما يجب عمله ولم يتحدد بعد يوم نهائي للاجتماع ولكنه على الارجح في 31 اكتوبر الجاري".

وقال مكورمك ان نقاشا جماعيا بين اعضاء المجلس وعلى مستوى ثنائي سوف يبدأ حول نتائج التقرير بعد تقديمه ، مضيفا ان تقرير ميليس "جدير" بالنقاش على مستوى وزاري. واشار الى أن "أعضاء الاجتماع الوزارى سوف يناقشون القرارات الملائمة والواجب اتخاذها فيما يتعلق بالتقرير خصوصا فيما بين الحلفاء المقربين".

وقال أن القرار المحتمل سوف يتضح خلال الايام القليلة القادمة ، مضيفا أن الولايات المتحدة تجرى مباحثات على المستوى الدبلوماسي حول ذات القضية "على أن يحاسب المسؤول عن ارتكاب الجريمة أمام القضاء". وطبقا لدبلوماسيين غربيين فان الولايات المتحدة تدرس وحلفاؤها الخيارات المتاحة ضد سورية اذا لم تتعاون بالكامل مع فريق التحقيق الدولي.

فرنسا
من جانبها، شددت فرنسا أمس على ضرورة حصر اجتماع مجلس الامن الدولي اليوم بالقرار 1595، مستبعدة بذلك موافقة الولايات المتحدة وبريطانيا على فرض عقوبات على سورية قبل استكمال التحقيق، لكنها اشارت الى احتمال معاقبة دمشق في حال لم تتعاون مع لجنة ميليس قبل 15 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

هولندا
من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي، برنارد بوت، انه ناقش في الاجتماع مع رايس في واشنطن امس "الدور الذي يشتبه ان سورية قامت به في اغتيال الحريري". واوضح ان الحكومة الهولندية "تشاطر الولايات المتحدة شعورها بأن منفذي الجريمة يجب ان يحاكموا" مؤكدا انه في حالة تسليم المشتبه بهم، فيمكن محاكمتهم في محكمة لاهاي الدولية.

الجزائر
أعربت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية للجامعة العربية، عن قلقها ازاء التهديدات التي تتعرض لها سوريا. وقال وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، "هذا ملف معقد جدا. نتابع بقلق كبير هذه الاتهامات".

وسيبحث مجلس الامن الدولي اليوم الثلاثاء تقرير القاضي الالماني ديتليف ميليس، رئيس اللجنة الدولية المكلفة التحقيق في اغتيال الحريري، الذي رفعه الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ووجه فيه اصابع الاتهام لمسؤولين امنيين سوريين بالتورط في عملية الاغتيال. وقد يعقد مجلس الامن اجتماعا اخر على مستوى وزراء الخارجية في 31 تشرين الاول(اكتوبر).

واشار تقرير للامم المتحدة يوم الخميس الماضي بخصوص التحقيقات التي يقودها المدعي الالماني ديتليف ميليس الى تورط ضباط أمن سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى في مؤامرة أعدت باحكام لاغتيال الحريري في 14 شباط(فبراير) الماضي. وقال التقرير ايضا ان مسؤولين سوريين ادلوا بافادات كاذبة ولم يتعاونوا مع التحقيق.

"عودات" تحرك الملف الرئاسي
وفي خضم السجال السياسي الداخلي، بدأت القيادات السياسية الموجودة في الخارج بالعودة الى بيروت، وقد وصل مساء الى المطار قائد "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع من الخارج، واستقبله في المطار النائب جورج عدوان وانتقل مع مرافقيه الى مقر اقامته المؤقت في منطقة الارز. كذلك عاد مساء امس الى بيروت نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر آتيا من جنيف على متن طائرة خاصة بعد ان أمضى هناك أسابيع بقصد العلاج بعد محاولة اغتياله بسيارة ملغومة قبل نحو شهرين. بينما ابلغ النائب سعد الحريري قيادات لبنانية عدة قراره بالعودة الى بيروت في القريب العاجل ، فيما يعود مساء اليوم من روما البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وتواصلت المداولات والمواقف السياسية بشأن الملف الرئاسي حيث نفت مصادر قريبة من القصر الجمهوري ان يكون الرئيس اميل لحود في وارد أي خطوة ربطا بما صدر عن لجنة التحقيق الدولية، وانه طالما ان المحاكمة لم تتم بعد فانه من غير المنطقي تحديد موقف من الذي يجري.

وقالت مصادر سياسية لصحيفة "السفير" إن الحملة السياسية على الرئيس لحود تتم لغايات لا تتصل بالتحقيق، وان من يقود هذه الحملة هم انفسهم الذين يريدون الاطاحة بالرئيس لحود منذ ما قبل استشهاد الرئيس الحريري، وان هناك عملية تعبئة سياسية تغذيها جهات خارجية في هذا السياق. كما علمت "السفير" ان المداولات التي جرت بين قيادتي "امل" و"حزب الله" تناولت هذا العنوان واعتبرت انه من غير المنطقي طرح الموضوع ربطا بما جاء في تقرير لا يعكس أي قرار قضائي نهائي، وان النقاش السياسي يجب ان يكون شاملا لكل المعنيين وبعيدا عن الانفعال او محاولة الاستئثار من جانب طرف دون غيره. وان ملف رئاسة الجمهورية لا يخص فئة دون غيرها من اللبنانيين.

عون
وبينما كرر العماد ميشال عون أمام زواره رفضه طرح عنوان الرئاسة "في ضوء الانفعالات السياسية او اللجوء الى الشارع للضغط"، فهو اصر على توفير أرضية صالحة للنقاش بين جميع الاطراف المعنية.

جعجع
أما جعجع، فاعتبر في مقابلة مع صحيفة الحياة ان وضع الرئيس إميل لحود "صعب جداً جداً"، معتبراً ان استقالته لا تشكل مساً بطائفته التي لم يكن لها دور في قرار وصوله الى رئاسة الجمهورية.

ورداً على سؤال عن قدرة الرئيس لحود على الاستمرار في ممارسة سلطاته كرئيس للجمهورية قال: "وضعه بات صعباً جداً جداً وصار من الضروري بحث الأمر جدياً". وأضاف: "غابت أجزاء مهمة من الوضعية السيئة التي كانت قائمة، ومررنا لشهور بمرحلة انتقالية يجب ألا تطول أكثر من ذلك. يجب الانطلاق في بناء الدولة الجديدة على كل المستويات". وأكد ان هذه الدولة يجب ان تقدم على اساس نصوص اتفاق الطائف وروحيته، مشيراً الى ان هذا الاتفاق هو مشروعه السياسي الوحيد، ومؤكداً انه "لو تم احترام الاتفاق نصاً وروحاً لوفرنا الكثير من المآسي".

ورأى جعجع ان الطوائف المسيحية لا تتحمل تبعات عهد الرئيس لحود الذي لم تكن لها أي كلمة في قيامه. ورفض القول ان استقالة لحود يمكن ان تشكل مساً بطائفته. وتحدث عن مواصفات الرئيس المطلوب رافضاً الخوض في لعبة الأسماء.

وأعرب جعجع عن ارتياحه الى العلاقة التي تربطه برئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري ووصفها بأنها "ممتازة" تقوم على اساس اتفاق الطائف والسعي الى بناء دولة قوية وجدية تشكل ضمانة لكل اللبنانيين ولا يشعر أحد في ظلها بالغبن أو التهميش.

وامتنع عن التعليق على الوضع الحالي في سورية قائلاً ان مستقبل النظام فيها أمر يخص الشعب السوري، متمنياً ان تقتنع دمشق بوقف التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية لافتاً الى محاولة اغتيال الزميلة مي شدياق والأنباء عن تسرب أسلحة ومسلحين عبر الحدود السورية - اللبنانية. ووصف جعجع علاقته بالبطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير بـ"الممتازة"، كما أعرب عن ارتياحه الى العلاقة القائمة بينه وبين العماد ميشال عون والرئيس أمين الجميل. ولم يستبعد قيام جبهة سياسية جديدة في لبنان رافضاً الخوض في التفاصيل.

حرب
اما النائب بطرس حرب فقد دعا لحود الى "وقفة ضمير وطنية واخذ المبادرة وتقديم الاستقالة في اقرب وقت" كما دعا البطريرك الماروني نصرالله صفير الى "وضع يده على الملف الرئاسي والعمل على دفع الامور في اتجاه التغيير المنشود بما يحفظ كرامة المعنيين وحقوق المسيحيين والموارنة".

جنبلاط
من جانبه، قال النائب وليد جنبلاط فبما يخص الملف الرئاسي - في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية - ان الرئيس لحود غير مدان قضائيا حتى اللحظة، وان من هم قيد التوقيف قد تم سجنهم بصفة الاشتباه وليس الادانة.

تحالف "شيعي"
كما برز امس تحالف شيعي تجاه تقرير ميليس، إذ رفضت قيادتي حركة "أمل" و"حزب الله" استخدام التقرير سياسيا، ورفضت أي قرار يفرض عقوبات ضد سورية.

وكان مقر الامانة العامة لـ "حزب الله" في حارة حريك، قد استضاف اجتماعا حضره الرئيس نبيه بري والنائب علي حسن خليل عن "امل" والسيد حسن نصر الله ومعاونه السياسي حسين خليل والنائب محمد رعد عن "حزب الله". وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:

1 يرى المجتمعون ان هذا التقرير لم يوصل اللبنانيين الى الحقيقة المنتظرة.

2 يؤكد المجتمعون ان الوصول الى الحقيقة يحتاج الى مزيد من التحقيق الجدي والقضائي الذي يستند الى الوقائع والادلة الملموسة والبعيد عن التوظيف السياسي، ولذلك كانت الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى 15 كانون الاول.

3 أمام الحملة الضاغطة التي تقودها الولايات المتحدة واسرائيل، نعلن رفضنا لاي قرار يريد فرض عقوبات على سورية".