المؤتمر نت -
الحريري يعارض فرض عقوبات على سورية
الامم المتحدة، باريس: كشف تقرير جديد للامم المتحدة ان الرئيس اللبناني اميل لحود وافق قبل خمس سنوات على ترسيم الامم المتحدة المثير للجدل للحدود بين بلاده وسورية لكنه منذ ذلك الحين يجادل في هذا الترسيم، فيما قال سعد الدين الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إنه يعارض فرض عقوبات محتملة على سورية على خلفية حادث اغتيال والده. وتأتي تصريحات الحريري في وقت يدرس فيه مجلس الأمن مشروع القرار الذي اقترحته كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، والذي ينص على توجيه تهديدات لسورية بأنها قد تتعرض للعقوبات. وقال سعد الدين الحريري إنه يفضل إقامة محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في اغتيال والده بعد تحديد هويتهم.

خلاف على شبعا
والقضية تدور حول مزارع شبعا وهي منطقة حدودية غير مأهولة الى درجة كبيرة مساحتها 25 كيلومترا مربعا تحتلها اسرائيل وتتعرض القوات الاسرائيلية فيها للقصف المتكرر من جانب حزب الله اللبناني الذي يطالب بتحرير الاراضي اللبنانية. وتقول الامم المتحدة ان مزارع شبعا هي ارض سورية الا اذا قررت سورية ولبنان تغيير ترسيم الحدود. لكن لحود ومسؤولين اخرين في بيروت يقولون إن مزارع شبعا هي أرض لبنانية وإن إسرائيل لم تنسحب بالكامل من الاراضي اللبنانية حين سحبت قواتها من جنوب لبنان في مايو ايار عام 2000 منهية 22 عاما من الاحتلال.

ونقل يوم الاربعاء تقرير من كوفي أنان الامين العام للامم المتحدة عن تدفق السلاح من سورية إلى المنظمات الفلسطينية في لبنان ولأول مرة عن رسالة كتبها لحود إلى الامم المتحدة في يونيو حزيران عام 2000 عن الحدود التي رسمتها المنظمة الدولية والمعروفة باسم "الخط الازرق". وكتب لحود في رسالته يقول "فيما يتعلق بمزارع شبعا من الواضح من تقرير الامين العام أنه تم ترسيم خط على أساس الأمر الواقع في المنطقة على ضوء حقيقة انه لا توجد خرائط قديمة يمكن أن تؤكد الحدود بين لبنان وسورية". وأضاف "في الوقت الذي تعرف فيه الامم المتحدة ان هذا الخط لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الاشكال على حقوق الاطراف المعنية فيما يتعلق بحدودها الدولية إلا أن لبنان قد قبل التقييم الى ان يحين وقت الاتفاق على صيغة مشتركة لمنطقة المزارع بين لبنان وسوريا لعرضها على الامم المتحدة".

وفي مايو ايار الماضي في الذكرى الخامسة لانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان أعلن لحود "انه عازم على تحرير مزارع شبعا المحتلة من الاحتلال الاسرائيلي". وجاء في تقرير عنان ان عددا من الخرائط التي اصدرها لبنان وسوريا بعد عام 1966 تحدد مزارع شبعا على انها ارض سورية باستثناء خريطة لبنانية واحدة صادرة عام 1966 "مشكوك في صحتها". وقال التقرير الذي اعده مبعوث الامم المتحدة تيري رود لارسن "اي مقاومة لتحرير المنطقة من الاحتلال الاسرائيلي المستمر لا يمكن ان يعتبر شرعيا". وأضاف التقرير "بالاضافة الى ذلك اذا كانت المزاعم اللبنانية بشأن مزارع شبعا شرعية ستكون مسؤولية الحكومة وحدها المطالبة بذلك بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة".

شيراك والحريري
وقال الحريري :" لا أوافق على فرض عقوبات على سورية. تربطنا علاقات طيبة بالشعب السوري. هناك علاقات صداقة ضاربة في القدم بين سورية ولبنان ونريد أن تظل تلك العلاقات على ما هي عليه". وأضاف سعد الدين الحريري أن الجهود المبذولة لتقديم المتورطين في الحادث أمام العدالة تسير في الاتجاه الصحيح، واصفا عملية الاغتيال بأنها جريمة بشعة". وقال: " أعتقد أن إقامة محكمة دولية أمر هام". جاءت تصريحات الحريري عقب مباحثات أجراها في باريس مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك. بدوره أشاد شيراك بالعمل الاحترافي والحيادي للتحقيق الذي قاده القاضي الألماني ديتليف ميليس وأعرب عن أمله في أن تأخذ العدالة مجراها.

عزل سوريا
نشرت صحيفة الـ"تايمز" مقالا بعنوان "عزل الاستبداد السوري" اتهمت فيه ما أسمته بـ"سلالة الاستبداد بدعم الارهابيين وتأمين مأوى لهم". وكتب أوليفر كام أنه بعد زيادة الضغوط الديبلوماسية على الرئيس السوري بشار الأسد، لم يعد يتمتع بدعم دولي إلا من جانب ايران. ودعا كام في ختام مقاله إلى "تشديد عزلة هذا الحاكم القاسي وقليل الخبرة" على حد تعبيره معتبرا أن مثل هذه الخطوة تشكّل أقل ما يمكن أن تهدف له "سياسة خارجية سلمية وإنسانية".

في هذا الإطار توقعت صحيفة الـ"فايننشال تايمز" أن يتم إقراح مشاريع قرارات جديدة على مجلس الأمن تهدف إلى التضييق على سوريا في ضوء التقارير الدولية الأخيرة. إلا أن الصحيفة اعتبرت أنه من المرجح أن يتبنى الحلفاء في الغرب استراتيجية تقوم على التقدم خطوة خطوة على أن يقيموا ويقيسوا الدعم الدولي في كل مرحلة.


مسودة قرار أممي
وتطالب مسودة مشروع القرار الأممي الذي اقترحته البلدان الثلاثة سورية باعتقال أي مواطن من مواطنيها يشتبه التحقيق في تورطه في اغتيال الحريري. وتقول مسودة القرار التي رفعت إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء إن المجلس سيواصل النظر في اتخاذ "مزيد من الإجراءات" بما في ذلك فرض عقوبات إذا لم تتعاون سورية بشكل كامل مع مسار التحقيق.

كما تنص مسودة القرار على تجميد أرصدة كل من يشتبه التحقيق في تورطه في عملية الاغتيال وحظر سفرهم.

وتضيف المسودة أنه ينبغي السماح لميليس وفريقه "بالتحقيق مع المسؤولين السوريين أو غيرهم من الأشخاص" الذين وصفهم نص المسودة بأن لهم "ارتباطا بالتحقيق".

وصرحت روسيا، العضو الدائم بمجلس الأمن والتي تتمتع بحق الفيتو، بأنها قد تعيق تمرير أي قرار أممي من شأنه أن يفرض عقوبات على سورية.
بدورها قالت جامعة الدول العربية إنه ليس هناك من "منطق أو شرعية" لفرض عقوبات بناء على اتهامات لم يستكمل التحقيق فيها.

أبرز نقاط المشروع الأميركي – الفرنسي
هنا ابرز النقاط الواردة في مشروع القرار الاميركي الفرنسي المتعلق بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني:

"ان مجلس الامن،
يقرر ان اي شخص اعتبرت لجنة التحقيق او يمكن ان تعتبره في المستقبل مشتبهاً فيه لتورطه في إعداد وتمويل وتنظيم وتنفيذ هذا العمل الارهابي سيخضع... للمنع من دخول اراضي كل الدول او عبورها... وتجميد امواله وودائعه المالية وموارده الاقتصادية".

- الفقرة العاشرة:
"يقرر ان سوريا يجب ان توقف كل مسؤول او مواطن عادي سوري يمكن ان تشتبه لجنة التحقيق في تورطه في هذا العمل الارهابي وتضعه في التصرف الكامل للجنة،

يجب ان تتمتع اللجنة حيال سوريا بالحقوق والسلطة نفسها (التي تتمتع بها حيال لبنان) المدونة في الفقرة الثالثة من القرار 1595 (2005) ويجب على سوريا التعاون معها تعاونا كاملا من دون شروط،

يجب على سوريا ان تسمح للجنة باستجواب اي مسؤول أو مواطن سوري ترى اللجنة ان استجوابه مفيد، خارج الاراضي السورية و/أو من دون حضور مسؤولين سوريين، اذا طلبت اللجنة ذلك،

يجب ان تكف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان بشكل مباشر او غير مباشر وان تمتنع عن أي محاولة تهدف الى زعزعة استقراره وان تحترم سيادته وسلامة ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي،

يقرر ان على سوريا ان تتخلى عن كل اشكال التحرك الارهابي، وان تلتزم نهائيا وقف كل دعم لهذه النشاطات وعن كل مساعدة لمجموعات ارهابية وان تبرهن على هذا الالتزام بافعال ملموسة،

يطلب من اللجنة إطلاع المجلس على التقدم في التحقيق بما في ذلك درجة التعاون من جانب السلطات السورية في موعد اقصاه الخامس عشر من كانون الاول 2005 او أي وقت قبل هذا الموعد اذا رأت اللجنة ان التعاون لا يلبي متطلبات القرار،

يعرب عن عزمه على التفكير في اجراءات اخرى بموجب المادة 41 من الميثاق للتأكد من ان سوريا تطبق الفقرة العاشرة".