المؤتمر نت: عارف أبو حاتم -
نحتاج إلى حملة وطنية للتعريف بمفهوم الملكية الفكرية والتخلص من أجهزة النقل والتسجيل في الأسواق
التراث وأرث الماضي الجميل هو عنوان الحاضر بكل تشكلاته وعلامة مضيئة تشير نحو مستقبل أكثر بهاءً وتطوراً ومصدراً مهماً في البناء والنمو.. ومن هذا المنطلق استحدثت الحكومة قطاع خاص يحمي تاريخ اليمن وحضارته، (قطاع الملكية الفكرية والمصنفات) حتى يتمكن هذا القطاع من حماية هوية التراث اليمني وحفظ الملكية الفكرية للمؤلفين والفنانين والمطربين والمنتجين.
فماهي مهام قطاع المصنفات والملكية الفكرية في وزارة والثقافة؟
وماهو دوره في حماية التراث والتاريخ اليمني؟
وكيف يجمع بين الرقابة والديمقراطية؟
للإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها كان لنا لقاء بالأخ هشام علي بن علي وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع الملكية الفكرية والمصنفات وكان معه الحوار التالي:
-استحدثت وزارة الثقافة والسياحة قطاع جديد وهو قطاع (الملكية الفكرية والمصنفات).. ماهي المهام التي يقوم بها هذا القطاع؟
•كانت الوزارة تحتوي على أربعة قطاعات وكان قطاع الملكية الفكرية واحد منها ويشمل الإدارة العامة للمصنفات والملكية الفكرية وإدارة عامة للثقافة والمراكز الثقافية وإدارة عامة لثقافة الطفل والمرأة.
المهام كما ترى تجمع بين الثقافة والملكية الفكرية وبالنسبة لمجال الملكية الفكرية هو يتم بحقوق المؤلف والأداء الفني بمعنى ما يسمى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (المؤدي والملحن والمنتج) طبعا قضايا الملكية الفكرية من القضايا العامة الجديدة في اليمن وهي لا تخص وزارة الثقافة وحدها لأنها تحتاج الى أكثر من جهة مثل أجهزة القضاء والنيابة.
نحن نحاول أن نبدأ عمل شامل في هذا الاتجاه وأظن أننا استطعنا خلال الفترة السابقة أن نعمل شيء من أجل أن نعرف بهذه المفاهيم الجديدة ونوفر الى أذهان المنتجين بالذات في مجال الفنون معنى الملكية الفكرية، نفس الشيء بالنسبة لأجهزة القضاء والنيابة وصلنا معهم الى شيء من التفاهم في هذا الأمر.. القانون صدر لكن الأجهزة التنفيذية لا تنظر الى مثل هذه القضايا بجدية، لكننا من خلال الندوات وورش العمل التي أقمناها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن نخلق شيء من جسور التفاهم بيننا وبين النيابة وأجهزة القضاء حتى أنه تشكلت في النيابة فرع خاص بالصحافة والمطبوعات وأدمج في قضايا الملكية الفكرية. لكن الأمر لا يزال في بداياته ونحن نحتاج الى القيام بحملة وطنية شاملة من أجل تثبيت مفهوم حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ القوانين الخاصة لهذا الأمر.
وتابع الأخ وكيل الوزارة حديثه قائلاً:
الفنان أبو بكر سالم بلفقيه عندما عاد الى الوطن وضع موضوع الملكية الفكرية على الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وأبدى الأخ الرئيس تفهم في الأمر ووجه بالاهتمام بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع إذا تم ضبطه هو الذي سيحفظ للجميع –خاصة الفنانين- مستوى طيب من المعيشة ويضمن عدم إهدار الحقوق الفنية والمادية لهم، لأن الذي يتم في السوق اليمنية معظمه افتئات واعتداء يومي على حق الفنانين، فهناك آلاف إن لم نقل مئات الآلاف من الأشرطة تسرق يومياً أمام أعين الناس، وهذا مسألة أخلاقية لا تسر.. ولهذا كما قلت سابقا نحتاج الى حملة وطنية شاملة تشمل مصادرة جميع أجهزة التسجيل والنقل الموجودة في المحلات.. يجب أن تكون المحلات لبيع أشرطة ذات حقوق، وليس محلات طبع، وبالتالي يجب إعطائهم مهلة للتخلص من أجهزة التسجيل والنقل التي بحوزتهم. وإلغاء المعامل الخاصة بذلك التي هي متواجدة خارج الاستديوهات.
هذه الطريقة متبعة في الدول المجاورة، وبدون هذا القرار الحازم والصارم لا نستطيع أن نبدأ العمل، لأننا في السابق كنا نشتكي من شريط الكاسيت بأنه بنقل الآن أصبحنا نشتكي من الـ(CD) بأنه ينقل ومن (الديسك) وأجهزة وأقراص برمجيات الكمبيوتر تنقل في اليمن. كل هذا يشكل أعباء علينا خاصة.
الاهتمام الجدي بالملكية الفكرية
-هل يشكل هذا عبأ على اليمن في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية (الجات)؟
•اليمن تفاوض الأمة لغرض الانضمام الى منظمة التجارة العالمية (الجات) ومن المعروف أن جانب الملكية الفكرية من الجوانب الرئيسية في الانضمام الى هذه المنظمة، وبالتالي إذا انضممنا الى (الجات) دون الوفاء بهذا الشرط ستكون الخسائر كبيرة على اليمن، والمطلوب أن نتفهم هذا الأمر، والأخ وزير الثقافة خالد الرويشان وعد الفنان أبو بكر سالم بأن الوزارة ستعطي هذا الأمر اهتمام جدي، ويمكن أن تحرك مشروع وطني كبير للحفاظ على الملكية الفكرية.
قانون خاص ينظم الملكية الفكرية
-القانون الذي صدر بشأن الملكية الفكرية على ماذا نص؟
•القانون صدر في عام 1994م وتضمن الجوانب التي تحفظ الحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، لكن المشكلة في إنقاذ القانون.
-هل سيحفظ هذا القانون الحقوق الفكرية للتراث الغنائي والفني الذي سرق أو تسرب الى بعض دول الجوار؟
•القانون هذا حقيقة يخص ترتيب الوضع في الداخل، لكن مسألة الحد من السرقة في التراث الغنائي نحن لا نستطيع أن نصدر قانون يشمل الدول الأخرى، لكن هذا يتعلق بأمر آخر وهو: كيف نحافظ نحن على تراثنا الغنائي بالتوثيق والإعداد وإعادة إنتاج هذا التراث وتقديمه بهويته اليمنية وعنوانه اليمن، أما إذا ظل تراثنا سائباً في الأرض فهذا يشجع على السرقة، ويشجع الكل أن يقول أن هذا من تراثه.
ومن المؤسف أن بعض الفنانين الذين لهم أصول يمنية يقدمون هذه الألحان والموسيقى اليمنية على أنها من تراث (الجزيرة) أو من تراث (الخليج) وهذا شيء مؤسف.
حماية التراث المسروق
-التراث المسروق فني وغنائي وفكري.. هل من شأنه القانون الجديد أن يستعيده عن طريق القضاء؟
•إذا كنا حتى الآن لم نستطع إعادة التراث المادي المعروف بأصوله اليمنية، فكيف بمسألة التراث اللامادي الذي نستطيع أن نوجد له الأسس القانونية للمقاضاة.
الرقابة والديمقراطية:
-الرقابة التي تمارسها الوزارة الآن على الأفلام السينمائية والكتب وأقراص الكمبيوتر.. كيف تمكنت الوزارة من المزواجة بين الديمقراطية والرقابة.
•لا يوجد لدينا رقابة، هناك رقابة على الأفلام السينمائية وهذا قانون الملكية الفكرية ينص على محظورات النشر وهي محظورت ضئيلة، ما يمس بالدين والأخلاق العامة والعادات والتقاليد وهذه الرقابة لا تؤثر على الديمقراطية، بل هي رقابة موجودة في أكثر الدول ديمقراطية، لكل عنده وسائل رقابة بشكل أو بآخر.
ثم أنه لا يوجد لدينا رقابة على الكتب والصحف والمجلات وجميع المطبوعات ما عدا المحظورات المنصوص عليها في القانون.
ولا يوجد لدينا إدارة عامة للرقابة، لدينا إدارة عامة للمصنفات والملكية الفكرية، ووظيفتها تراقب ما نص عليه القانون، معظم الأشرطة والـ(CD) الموجود في السوق الآن دخلت بدون علم الإدارة، وبالتالي لا نستطيع أن نراقب هل هذه الحقوق محفوظة أم لا.
-الملاحظ الآن في مقاهي الانترنت أن أجهزة الكمبيوتر أصبحت ذات نظام مفتوح ولم تعد بنظام الكبائن المغلقة.. هل لوزارة الثقافة يد في هذا الأمر؟
* نحن الذين وجهنا بهذا الشأن، في ترتيب المكان، وتحويل الصالات إلى صالات مفتوحة، بدلاً عن نظام الكبائن المغلقة والزجاجات السوداء وهذا نظام معمول به حتى في أوروبا، لأن استخدام الانترنت يجب أن يكون بشفافية، وبالتالي يصبح المجتمع هو الرقيب على هذه الشاشات. والأسباب كانت أخلاقية في الدرجة الأولى.