بقلم/ محمد علي سعد -
اليمن وحقوق الإنسان المصانة
منذ قيام دولة الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م وارتباطها بالديمقراطية كخيار وطني وسياسي، وسبيل وحيد للتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات العامة والحرة والمباشرة والنزيهة؛ فإن الديمقراطية - بمعناها الشامل - اشتملت حقوق الإنسان واحترامها، وحق الرأي والرأي الآخر، وحق التعدد الحزبي والسياسي وحق التعدد الصحفي والإعلامي. باختصار: إن كل القوانين - وعلى رأسها الدستور - قد أكد أن الشعب هو صاحب كل السلطات ومصدرها، وهذا يعني احتراماً كاملاً لحقوق الإنسان، واحتراماً كاملاً للحق في المشاركة السياسي، وفي صنع القرار؛ لكن بالتأكيد فإن أي حريات دون ثوابت والتزام بالقانون تتحول إلى ضرب من ضروب الفوضوية، والاستهتار.
وعليه فإن الديمقراطية في اليمن - وبرغم قصر عمرها – فإن الدروس التي تعلمتها والتجارب التي تعلمت منها جعلت من التجربة الديمقراطية اليمنية تجربة ناضجة إلى حد كبير، وجعلت أصداءها متداولة في الأوساط العربية والعالمية.
ولأن القضايا كبيرة عندما يتم اتخاذها وخوض تجربتها؛ غالباً ما تصطدم بصعوبات وعثرات، بعضها يصل إلى حد عدم الفهم والدراية الكافيين لما يعتمل من تجارب وجهد ومحاولات إرساء أسس.
والحقيقة: إن في التجربة الديمقراطية وفي قضايا حقوق الإنسان جاهدت بلادنا لتوصيل الحقيقة المشرفة لسجل بلادنا والتعاملات الخاصة بحقوق الإنسان؛ سواء الموجود في إطار القوانين، أو في الممارسة المتمثلة في وجود وزارة معنية بحقوق الإنسان. وكل الشواهد تؤكد أن هناك جهوداً كبيرة وممارسات صحيحة في قضايا الديمقراطية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان سواء حقوقه المدنية كمواطن، أو حقوقه السياسية كمنتمٍ، أو حقوقه الدينية أو الثقافية أو الفكرية.. الخ.
ويدرك القاصي قبل الداني أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها البلاد وتبذلها الحكومة، وتلك الجهود أوصلت حقوق الإنسان إلى الإنسان وجعلتها مصانة بصون دولة الوحدة ومكانتها.
وعليه فلا مزايدة على حقوق الإنسان في اليمن ولا مزايدة على حجم المشاركة للإنسان في صنع القرار السياسي، لأن الشعب مصدر كل السلطات ومالكها.
بقي أن نقول: إن واحدةً من أهم الإشكاليات القائمة بين الحكومة من جهة وبين الأحزاب وبعض مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى والمرتبطة بمسألة الممارسة الديمقراطية سواءً في الشق المتعلق بحرية الصحافة أو ذلك الشق المتعلق بحرية الصحافة أو ذلك المتعلق بممارسة حقوق الإنسان، الإشكالية القائمة بين الطرفين تكمن في مسألة احترام القوانين المنظمة لمشروعية وحدود الممارسة الديمقراطية وفق القوانين الصادرة، والاحتكام لها.
ونستطيع القول - مع الكثير من الأسف - إن بعض الممارسات الغير ملتزمة بالقوانين، ولا بالأعراف ولا تقوم على احترام الآخر وحقوقه المسنة قانوناً.. تلك الممارسات للأحزاب وصحفها، وبسبب عدم التزامها بالقوانين يجعلها عرضة للمساءلة القانونية وجرها، وجر ممثليها لساحة القضاء، لأنه من غير المعقول أن تقوم بعض أحزاب المعارضة بانتهاك القوانين المنظمة للممارسات الديمقراطية، وتسيء لأطراف وهيئات وأشخاص، وعندما تطالب تلك الأطراف بحقها عن طريق القانون من الذين أساؤا لها، وتُجر تلك الصحف وغيرها لساحة العدالة تصدر أحزاب المعارضة وشركاؤهم - في بعض مؤسسات المجتمع المدني - بيانات التنديد بالحكومة وتتهمها بأنها انتهكت الحقوق الديمقراطية لمجرد أن أحدهم اشتكى وجر من تعرض له بغير حق لساحة القضاء وفق القانون، بمعنى أنه عندما تشتم المعارضة الآخر فهذه قمة الديمقراطية برأيها وعندما يشتكي الآخرُ ويتمسك بحقه القانوني بالتقاضي؛ فهذا تقييد للديمقراطية..