المؤتمر نت- الجزيرة نت -
مجلس الأمن يدعو سوريا للتعاون مع ميليس
تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قرارا يدعو سوريا للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تحت طائلة اتخاد إجراءات ضدها في حال عدم التعاون.

ولم يوضح القرار الذي يحمل رقم 1636 طبيعة تلك الإجراءات المحتملة، لكن مصادر في الأمم المتحدة تقول إن تلك الصيغة جاءت لتعوض صيغة التهديد بالعقوبات التي كانت واردة في النسخة الأولي للمشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا.

ويقول القرار في هذا الشأن إنه في حال ما إن "رأت اللجنة (لجنة التحقيق الدولية) أن التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار, يتمكن المجلس, إذا برزت الضرورة, من النظر في إجراءات إضافية بموجب ميثاق" الأمم المتحدة.

وكانت الصيغة الأولى للمشروع تتضمن أساسا تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على دمشق، وتم تخفيف لهجتها من قبل الدول الثلاث التي أعدته, الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا, للحصول على إجماع أعضاء المجلس الـ15.

وقد أقدمت تلك الدول على تخفيف لهجة القرار من أجل الحصول على موافقة الصين وروسيا والجزائر التي تعارض من حيث المبدأ قيام مجلس الأمن بالتهديد بفرض عقوبات.

الرد السوري
وفي تعقيبه على تصويت مجلس الأمن قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إن بلاده تستغرب القرار الذي انطلق من فرضية اتهام سوريا بالتورط في اغتيال الحريري وليس من فرضية براءتها حتى تثبت إدانتها.

وأكد الشرع في كلمة بمجلس الأمن أن بلاده ستتعاون مع لجنة التحقيق التي يقودها القاضي الألماني ديتليف ميليس، وأنها تعاونت معه بشكل كامل وأنها مستعدة لإثبات ذلك لمجلس الأمن في جلسة مغلقة.

وأشار الشرع إلى أن بعض الفقرات الواردة في القرار الذي اعتمده المجلس تشير إلى أن واضعيه لم يكن هدفهم الكشف عن حقيقة اغتيال الحريري وإنما استهداف سوريا. وجدد المسؤول السوري انتقاداته لتقرير ميليس الذي استند إليه مجلس الأمن في قراره ضد سوريا.

مواقف مختلفة
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد حذرت في نفس الجلسة دمشق من أن عدم التجاوب مع مطالب مجلس الأمن سيؤدي بها إلى عواقب خطيرة من قبل المجموعة الدولية.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إنه على السلطات السورية الآن التعاون بشكل كامل مع اللجنة لإلقاء الضوء بالكامل في أسرع وقت ممكن على اغتيال الحريري.

كما حذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أيضا دمشق من أن "صبر المجلس له حدود"، وأن عدم التجاوب مع المتطلبات "سيؤدي إلى تحرك إضافي"، مشيرا إلى أن القرار وجه "رسالة قوية جدا" إلى دمشق.

وجاء في القرار أنه "يجب على سوريا أن تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه في ضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل".

أما وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي فقد أكد أنه يجب ألا تمر جريمة اغتيال الحريري دون معاقبة المجرمين، وأن القرار كافٍ لإقناع سوريا بالتعاون مع لجنة ميليس.

وأشار بجاوي إلى أن الصيغة الأولى للقرار كانت تتضمن تهديدا بمعاقبة سوريا وأنه ليست هناك حاجة لذلك.
أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فقد أشار إلى أن القرار في صيغته النهائية راعى اهتمامات موسكو الداعية لمعاقبة الأشخاص المتورطين في اغتيال الحريري.