المؤتمر نت: علي البشيري -
اقتصاديون ينتقدون الدراسة التشخيصية لدمج التجارة في خطط التنمية الاستراتيجية للتخفيف من الفقر
انتقد اقتصاديون الدراسة التشخيصية لدمج التجارة في خطط التنمية واستراتيجية التخفيف من الفقر وذلك لعدم تضمينها قطاع الصناعة والذي تعول عليه الحكومة أن يسهم بفاعلية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية. وأبدى عدد من خبراء الاقتصاد عدد من الملاحظات على الدراسة تتعلق بالمنهجية والقضايا الاقتصادية التي تطرقت إليها.
وذكر الدكتور/ عبدالوحد العفوري مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين بأن الدراسة لم تتعرض لقطاع الصناعة الا عبر عدد من الإشارات على استحياء بالرغم من أن الصناعة هو القطاع الرئيسي لخلق القيم المضافة للاقتصاد.
وطرح الدكتور العفوري تساؤلاً في الورشة التي عقدت عن الدراسة نهاية الشهر الماضي مفاده: هل المطلوب منا أن نتحول إلى مجرد سوق نستهلك المنتجات الجاهزة ونصدر المواد الخام والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج.
وأضاف في كل عملية تدخل لمعالجة المنتجات الأولية تقدم قيمه مضافة لا يستطيع الكثير منا أن يتصورها مؤكداً أننا نخسر كثيراً عندما نصدر هذه المواد على حالتها الطبيعية دون أن نتدخل في معالجتها.
وأشار الدكتور العفوري إلى قضية الأسماك وتعليبها وتسائل ماهو الفرق بين أن يتم تصديرها بحالتها الطبيعية وبين أن يتم تصنيعها؟ متمنياً أن يستحوذ قطاع الصناعة على نصيب الأسد في أي رؤية تتحدث عن دمج التجارة بخطط التنمية واستراتيجية التخفيف من الفقر.
وأكد مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين أن محتويات الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م واستراتيجية مكافحة الفقر ورؤية اليمن الاستراتيجية 2025 تطالب القطاع الصناعي بأن يقدم فرص جديدة للعمل وأن ينمو بنسبة 9.7% متسائلا من أين لنا هذا إذا كنا ندمج التجارة من فوق؟
وأضاف: إذا نظرنا الى هذه القصة هذا الروح واستوعبنا أن الصناعة هي المحرك الأساسي للتنمية يصبح نجاحنا أكبر مما نحن عليه.
وشدد الدكتور العفوري على ضرورة إعادة صياغة هذه الوثيقة وإعطاء القطاع الصناعي موقعه الملائم في الصيغة المستدامة في اليمن وأن تشترك الأطراف الأساسية ذات العلاقة وتحديداً من القطاع الخاص ويترك أمر الصياغة النهائية للوثيقة على فريق متخصص من الخبراء الاقتصاديين يعرضوها بطريقة اقتصادية سليمة ونقدم هذه الوثيقة الى ورشة لاحقة حتى تنضج فعلا رؤية لدمج التجارة بحفظ التنمية ومكافحة الفقر حينها نستطيع اعتمادها كأساس لمفاوضته اللاحقة سواء في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية أو في أي نشاط اقتصادي لاحق مستقبلاً.
كما أبدى الدكتور العفوري عدد من الملاحظات على الدراسة منها أن الترجمة للدراسة التشخيصية لم تكن بالمستوى الملائم لوثائق بهذه الأهمية مشيرا الى أنه كان يجب أن تكون أفضل مما هي عليه وتركزت الملاحظة الأخرى على طريقة عرض المعلومات لهذه الوثائق والتي تفتقر الى منهجية واضحة ولا تسهل إيصال المعلومة الى القارئ.
وأشار الى أن الملاحظة الأساسية هي عنوان الورشة دمج التجارة بخطط التنمية واستراتيجية مكافحة الفقر إذا المطلوب هي تجارة إيجابية تتحول الى محفز للنمو وليس العكس متسائلا هل المقصود أننا نريد أن تكون لدينا معدلات مرتفعة بالتجارة أم أن تعكس هذه المعدلات نمو التجارة الخارجية نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الورشة قد ناقشت على مدى ثلاثة أيام 21-23 يونيو الماضي عدد من المحاور والقضايا المتعلقة بتطورات السياسة التجارية وتسهيل التجارة وسياسات الاقتصاد الكلي وتخفيف الفقر والمناخ المنظم للاستثمار بالإضافة الى قطاعات الزراعة والأسماك والسياحة والنقل والاتصالات والعمل.
من جانبه أكد رجل الأعمال/ محفوظ شماخ على ضرورة مناقشة الإجراءات التي اتخذتها بلادنا للانضمام لمنظمة التجارة مشيرا الى تحرير الاستيراد قد أدى الى تحول معظم التجار إلى مستوردين وزيادة التهريب وهذا أدى الى إجهاض صناعات كثيرة.
وأشار الى أنه منذ عملية التحرير لم تظهر أي صناعات جديدة هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نجد بأن الدراسة لم تتكلم عن أي خطة مدروسة للإصلاحات وبرمجتها بزمن محدد.
وقال الدكتور/ يحيى بن يحيى المتوكل مستشار وزارة التخطيط أن تأثير التجارة في التخفيف من الفقر يحتاج الى دراسة معمقة تبحث تلك التأثيرات في تحقيق النمو الاقتصادي وعلى الفقر والسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى مشيرا الى أن هناك توقعات لتلك الآثار الأول أن تحرير التجارة سيؤدي الى تخفيض الأسعار للسلع المستوردة بينما يشير التوقع الثاني الى أن السلع المستوردة قد تكون أسعارها مرتفعة للغاية يصاحبها ضعف القدرة التنافسية بين النشطاء بالأسواق مشيرا الى أنه لا يمكن اعتبار السوق اليمني سوق تنافسي كامل وبالتالي ينبغي التركيز على تحرير الأسواق وهياكل السوق، وبعض القوانين الحالية تحتاج الى تعديل مؤكدا على ضرورة التركيز في العلاقة بين التجارة وسياسات التخفيف من الفقر.
من جهته تطرق رجل الأعمال/ احمد بازرعه الى العوائق التي تحد من تطور التجارة منها ما يتلعق بالمواصفات والقطاع المصرفي والنقل والأمن والقضاء والتهريب والتأمين والديون المتعثرة.
أما الأخ محمد الوافي فقد اشار الى عدد من القضايا المتعلقة بالجمارك التي تعاني من عدم فاعلية الإدارة الجمركية والحاجة الى إعادة الهيكلة مشيراً الى أن هناك تحسن لمسارات التخليص الجمركي وخاصة بعد تطبيق نظام الاسكودا منوها الى القضية التي تواجه المصدرين والمتمثلة في استيراد الرسوم "الدورياس" التي يدفعها المصدرون على المواد الخام المستوردة والتي تدخل في الصناعات التصديرية.
وأشار الأخ/ طه الأهدل الى أن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت لم تؤدي الى تخفيف الفقر سواء من حيث النمو أو من حيث التشغيل للعمالة أو من حيث الاستثمار وبالتالي فإننا ندور في حلقة مفرغة مشيراً الى أن الوثيقة أغفلت هذا الجانب وبالتالي فإن الأمر يتطلب تشجيع المستثمرين على المشروعات الصغيرة لتشغيل أعدادا معقولة من القوى العاملة.
من جانبه أكد الدكتور/ غازي السقاف أن الاقتصاد اليمني ما يزال يعاني من اختلالات كبيرة وخاصة ما يتعلق بالهيكلية للسوق وبالتالي هناك صعوبة في تحديد مدى أثر تحرير التجارة على تخفيف الفقر في المرحلة الحالية.
الورشة التي استمرت ثلاثة ايام ناقشت عدد من القضايا المرتبطة بالنقل والسياحة والأسماك والاتصالات والزراعة.
وأكد المشاركون على ضرورة إدراج القاطع الصناعي في الدراسة باعتبار أن مكافحة الفقر والتجارة لا تتأتى الا عن طريق الصناعة واقترحوا إجراء دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع استراتيجية تعتمد على المواد الخام المحلية.
وأوصى المشاركون على ضرورة إعادة صياغة الدراسة وتقديمها في ورشة عمل لاحقة وتضمينها المشاكل التي تعاني منها. قطاعات المصارف والتأمين والمواصفات.
وشدد على ضرورة إيلاء الاستثمار المحلي أهمية كبيرة من خلال تهيئة البيئة المساعدة كإصلاح القضاء وملكية الأراضي والوساطة المالية بما في ذلك الإصلاح المؤسسي للجمارك والضرائب وتعزيز البناء المؤسسي للتجارة الخارجية وكذلك التعرف على الآثار السلبية للتحرير السريع وغير المتدرج للتجارة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وإقامة مشاريع صناعية تستخدم أيدي عامله كبيرة مثل الغزل والنسيج وتصنيع الأسماك والمنتجات الزراعية وأكد على أهمية ربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات التنمية والإصلاح الإداري في مجال الخدمة المدنية عن طريق إعادة توزيع القوى العاملة على الإدارات المحلية مع تقديم حوافز لذلك الغرض وتوضيح وتحديد العلاقة بين برنامج الإطار المتكامل للمساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة واستراتيجية التخفيف من الفقر