المؤتمر نت - حوار: نبيل عبد الرب -
العواضي: تشبيب البرامج والوجوه على مائدة المؤتمر السابع والحكومة مستمرة

أيام معدودة تفصلنا عن المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي يسير باتجاه أن يكون ظاهرة وطنية تأخذ مكانها من الثقل الجماهيري لحزب المؤتمر وقيادته للسلطة، الأمر الذي يجعل إجابات المؤتمر السابع على الكثير من الأسئلة خصوصا المتعلقة بالاصلاحات محددة لملامح مستقبل الواقع اليمني خلال السنوات المقبلة.
وفي ردوده على استفسارات " المؤتمر نت" أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي أن المؤتمر السابع سيشهد إطلاق إصلاحات إدارية وقضائية وسياسية تعكس حرص المؤتمر الشعبي على الانتقال لمرحلة جديدة من الاصلاحات إن على مستوى المؤتمر كتنظيم بتشبيب البرامج والقيادات أو على الساحة الوطنية ككل، لكنه قال أن لاعلاقة بين نتائج المؤتمر السابع وتغييرات الوجوه الحكومية متوقعا استمرار الحكومة الحالية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفيما يخص التداول السلمي للسلطة الموضوع العواضي أنه ليست هناك إشكالية للمؤتمر في هذا الموضع مؤكدا أن المؤتمر تداول السلطة مع الاشتراكي والإصلاح، ولم تتجاوز مدة انفراده بها العشر السنوات.. تفاصل أخرى وموضوعات ثانية ناقشتها سطور المقابلة التالية:

إصلاح على دفعتين
** ماجوانب الإصلاح المتوقع أن يتمخص عنها المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام؟
- توجد قضايا كثيرة مطروحة على أجندة المؤتمر العام السابع، أفصح عن بعضها الاخ رئيس المؤتمر رئيس الجمهورية في عدد من اللقاءات.. وستكون أجندة، المؤتمر حافلة بالكثير من قضايا الإصلاحات التي قد لا يفصح عن جميعها في المؤتمر القادم، بل قد تؤجل بعض القضايا الأساسية والحيوية إلى الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام السابع السنة المقبلة.. او في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر للرئاسة.. وطبعا تشمل الإصلاحات القضاء والخدمة المدنية ومنها قوانين متعلقة بالحريات كالصحافة، والانتخابات والسلطة المحلية، وقضايا أخرى متعلقة بمكافحة الفساد وتشكيل لجنة مستقلة لمحاربته تتبعها لجان فرعية، وتعزيز الدور الرقابي للمؤسسات بما فيها المؤسسة التشريعية، وتوسيع المشاركة واعطاء مجلس الشورى صلاحيات تشريعية لتهيئته لأن يكون غرفة كاملة، أيضا السياسة الخارجية وتفعيل الدور الدبلوماسي لخدمة التنمية والقضايا الملحة، وكذا قضايا السلاح والإرهاب والأمن، وغيرها كثير.

** هل ستضم لجنة مكافحة الفساد ممثلين من جهات عديدة بما فيها الأحزاب والمعارضة تحديدا؟
- اللجنة تكوينها مهني بحت، ولا أعتقد بضرورة مشاركة المعارضة، لأنها في الاصل خارج السلطة، واللجنة ستكون تابعة للسلطة.

** لكن ألا يؤثر هذا في استقلاليتها؟
- استقلاليتها من الحكومة لكنها ستكون مرتبطة بأجهزة معينة.

** الأجهزة التنفيذية تقصد؟
- قد تتبع رئاسة الدولة، قد تتبع السلطة التشريعية قد تكون أجهزة حكومية لكن ذات استقلال معين ومازال الموضوع قيد الدراسة.

تشبيب المؤتمر:
** من الحراك الداخلي الجاري حاليا في المؤتمر هل تلحظ اتجاها نحو التشبيب على مستوى القيادات المختلفة بما فيها العليا؟
قد يكون المرأ شابا حتى في الستين، والفكرة الأساسية المطروحة هي تشبيب البرامج ، برامج شابة حيوية قادرة على تفعيل الحياة السياسية في المرحلة المقبلة وإثراء الجوانب الديمقراطية وتفعيل العمل التنظيمي داخل المؤتمر.
* لكن البرامج الشابة بحاجة لذهنيات شابة تؤمن بها؟
- صحيح وقد سعى المؤتمر منذ بدء عملية إعادة الهيكلة إلى إبراز قيادات جديدة على مستوى المراكز التنظيمية أو المديريات أو المحافظات أواللجنة الدائمة الرئيسية وبالتالي لا بد أن ينعكس في الهرم القيادي للمؤتمر العام.

حزب الجماهير
** بصراحة.. هل يستطيع المؤتمر كحزب الاستغناء عن إمكانات السلطة والاعتماد على القوى التقليدية، والإتكاء على شخصية الرئيس؟
- اي حزب بحجم المؤتمر الشعبي العام لا يستطيع وهو يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة أن يستغني عن اي طرف، لكن إمكانات الدولة أؤكد لك أن المؤتمر يستطيع أن يستغني عنها.
وفي موضوع الرئيس بإمكان المؤتمر الإستغناء عن الاتكاء على الرئيس لكنه لن يستغني عن الرئيس.. والمؤتمر يتكئ على قيادات واسعة في الميدان.

** قيادات تقليدية؟
- القوى التقليدية هي جزء من المجتمع، والمؤتمر ليس حزبا نخبويا، وليس حزب طبقة معينة، بل هو لكل طبقات وفئات المجتمع، وعليه فالقوى التقليدية هي جزء من الواقع السياسي ولا بد أن يتواجدوا في المؤتمر.

** لكن القوى التقليدية ربما تمثل العمود الفقري للمؤتمر.. فهل المؤتمر قادر على صناعة وإنتاج قيادات ميدانية من خارجها؟
- المؤتمر يتسم بالوسطية ولذا فهو يتعامل مع الجميع بالحوار والاقناع لا بفرض الآراء والمؤتمر يولد قيادات تتعامل مع كل فئات المجتمع.


نتمسك بالرئيس:
** البعض يرى أن تمسك المؤتمر بترشيح الأخ علي عبدالله صالح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة يعبر عن شحة الإمكانات المؤتمرية لإبراز قيادات قادرة على إدارة أعلى منصب في الدولة؟
- المؤتمر لديه قيادات كثيرة والوطن حافل برجالاته، ولكن تمسكنا بالاخ الرئيس يأتي من منطلقين، أولا منطلق وطني وثانيا إذا نظرنا من وجهة نظر مؤتمرية تنظيمية فمصلحة المؤتمر أيضا أن يجمع إلى ثقله الجماهيري الثقل الشعبي للأخ علي عبدالله صالح .. لكن أيضا لدينا خيارات عند الضرورة القصوى والمصحلة الوطنية الأولوية بالنسبة لنا تحتم علينا التمسك بترشيح الرئيس.. وقد لا يخاض في هذا الموضوع في المؤتمر السابع وإن تطرق إليه فلن يحسم لأن الرئيس مازال مصرا على موقفه في عدم الترشح ونحن مازلنا بحاجة للمزيد من الوقت لإقناعه، وبالتالي سيؤجل البت في الموضوع مع تمسك كل المؤتمريين بالرئيس.


عشر سنوات حكم
** وإذا كان دافع الرئيس لعدم الترشح ترسيخ الديمقراطية وتأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة؟
- المعارضة لن تعترف بأن مبدأ التداول السلمي للسلطة حقيقة واقعة في البلد الا إذا سلمت لها السلطة.. وإذا افترضنا أن الرئيس علي عبدالله صالح لن يترشح فإن المؤتمر الشعبي العام سيقدم مرشحا للرئاسة، وحظوظ مرشح المؤتمر للفوز أكثر من حظوظ مرشحي المعارضة.. في هذه الحالة أيضا ستقول المعارضة بعدم وجود تداول سلمي للسلطة.
ونست المعارضة أنه في الفترة القريبة حدث تداول للسلطة، فنحن بعد الوحدة تداولنا السلطة مع الحزب الاشتراكي وبعد انتخابات 93 تداولنا السلطة مع الاشتراكي والإصلاح وكان المؤتمر شريكا، وبعد حرب 1994م شارك الإصلاح في الحكم.
والرئيس لم يكن رئيسا للجمهوية اليمنية الا منذ 15 عاما، وعرفه أبناء المناطق الجنوبية رئيسا بعد 22 مايو 1990م فالوحدة جاءت بولادة جديدة وتحولات مختلفة وعصر سياسي مغاير، وما قبلها كان مختلفا، فعمليا الرئيس لم يحكم الجمهورية اليمنية الا منذ 15 سنة وبانتخابات.. كما يحملون المؤتمر وزر مراحل طويلة في الحكم بينما المؤتمر لم يحكم منفردا الا بعد نتائج انتخابات 97م فحن كمؤتمر وسلطة لم نكن في الحكم الا منذ مدة تقل عن عشر سنوات، وقبل 97م لم تكن برامج المؤتمر هي التي تقود البلد بل برامج مشتركة مع الاصلاح والاشتراكي.

لا تغيير حكومي:
** هل تتوقعون تغييرات حكومية بعد المؤتمر العام السابع؟
- لا أعتقد بوجود علاقة بين الموضوعين، فالمؤتمر العام السابع سيخلق رؤى وبرامج جديدة نحو الأمام دون النظر للأشخاص بمعنى أنه لا علاقة بين ترشح شخصيات حكومية لمناصب حزبية وبين عملهم في الحكومة، لكن سيكون هناك تقيم لأداء الحكومة.

** سيكون التقييم خلال المؤتمر؟
- ما يخص الحكومة والحزب تم قبل المؤتمر وأظن أنه سيستمر إلى يناير أو فبراير القادمين وهذه الحكومة قد تستمر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فساد سياسي:
** هل لدى المؤتمر رؤية لبلورة الاتجاه القوي لرئيس الجمهورية في محاربة الفساد؟
- الفساد قبل أن يكون قضية عالمية، فهو مسألة بشرية ترتبط بتاريخ الإنسان الذي سعى بالمقابل للتخفيف منه، والبرامج التي يتبناها المؤتمر هي للحد من الفساد، لكن صراحة الثقافة والواقع الاجتماعي يعيقان الكثير من السياسات الاصلاحية، أيضا المعطيات التي أفرزتها الحياة السياسية العقيمة المتولدة من بعض الأحزاب لعدم فهمها لمشروع الدولة المدنية خلقت ما يمكن تسميته بفساد سياسي، وهذا يحتاج إلى فترة طويلة لمعالجته.

** لكن الفساد تحول إلى ظاهرة يمكن أن تقابل بتذمر شعبي لا يستبعد استغلال أحزاب المعارضة له، كما حصل في مصر التي تقول تحليلات أن الاخوان وصلوا للكثير من مقاعد مجلس الشعب هناك بسبب طرحهم لانفسهم كقناة تنظم التذمر من السلطة؟.
- الفساد موجود ولكن هناك مبالغة كبيرة جدا في تناول المعارضة، وصوروه كغول، أنا لا أنكر أنه موجود، ولكن للأسف الشديد أنه لا المؤتمر ولا اي سلطة ولا اي قانون يستطيع ان يحارب الفساد في ظل وجود فساد سياسي تتبناه الاحزاب وقادة العمل السياسي في البلد لذلك ما لم تكن محاربة الفساد مشروعا بين السلطة والمعارضة لن تستطيع أن تحاربه السلطة منفردة حتى وان تبنت برامج رئيسية في هذا الصدد، مالم تكن المعارضة شريكا في محاربة الفساد بكل أنواعه فلن تستطيع السلطة التغلب عليه، وللأسف فالاحزاب إلى الآن ليسوا شركاء في مكافحة الفساد، بل عوامل لصنعه..
على سبيل المثال لدينا 980 ألف موظف عمومي يلتهمون أغلب الموارد ، فالكلفة التشغيلية لإدارة الدولة عالية بينما ما نحتاجه فقط 320 الفا بمعنى أنك بحاجة لتسريح 660 الفا، فاي حكومة تستطيع أو تمتلك الشجاعة لتسريح هذا العدد الهائل من الموظفين.

** من يتحمل مسئولية هذا التضخم الوظيفي؟
- يتحملة من صنعه وأحد أسباب صناعته هو التاريخ، فتاريخ اليمن ألزم الدولة بأعباء كثيرة فبعد الوحدة مباشرة قفز عدد الموظفين إلى أكثر من 600 ألف موظف بينما كان في 11 محافظة 75 ألف موظف ولا نستطيع تحميل شركاءالوحدةالمسؤليةكاملة فيعه اتيانهم بهذا العدد الكبير من الموظفين لكن هناك التزامات تاريخية نحو أولويات مطروحة وكانت الوحدة تستحق العناء والتضحية، أيضا الوقوف من أجل الوحدة والدفاع عنها في 1994م حملنا أعباء أخرى.
· لماذا قوبلت مبادرة اللقاء المشترك فور إعلانها بالرفض من قبل المؤتمر؟

مبادرة الخيال
- ردود الأفعال المؤتمرية طبيعية لأن المقدمة كانت استفزازية وصوروا المؤتمر وكأنه مخلوق فضائي جاء ليعتدي على أهل الأرض.
ونحن نستغرب فلا هي أتت كمادة للحوار ، فكما تعرف أن أحزاب اللقاء المشترك علقت الحوار مع المؤتمر مع أننا لهذه اللحظة مازلنا ندعو للحوار.

** هذا عن أسلوب عرض المبادرة فماذا عن موضوعها؟
- أغلب الموضوعات تقفز على الواقع وتضرب في الخيال، وبعضها أخذ من المؤتمر الشعبي العام والسؤال هو كيف سترى هذه المبادرة النور، على اي أساس يمكن بناؤها فهي إما أن تكون برنامجا إنتخابيا يطرح على الشعب وهو صاحب القرار فيه، أو أن تكون ورقة حوار تقدم للمؤتمر أو للسطلة حتى يتم التحاور حولها نقطة نقطة، ونحن لا نزال حتى هذه اللحظة فاتحين باب الحوار واي أفكار تطرح على مائدة الحوار يمكن التعاطي معها ولكن السقف الوحيد الذي نلتقي تحته مع المعارضة أو اي قوى سياسية هو سقف الوطن واي سقف آخر فلسنا مستعدين للإجتماع تحته على الاطلاق.
ونحن من خلال منبر" المؤتمر نت" نريد من الاخوان من الاصلاح إيضاحات.

** لماذا الاصلاح تحديدا؟
- لان بداية المبادرة تحدثت عن معالجة آثار حرب 1994م ونحن في المؤتمر نعتقد إلى هذه اللحظة ان الاصلاح كان شريكا في الدفاع عن الوحدة، ومن يقرأ المشروع الذي وقع عليه الإصلاح يستدعي إيضاحا من الإصلاح حوله، فاما أن يؤكد الاخوان في الإصلاح أنهم شركاء معنا في حرب 94م وشركاء معنا في الدفاع عن الوحدة وبالتالي اي آثار يرونها سلبية نتجت عن هذا الموقف يجب أن نتحملها سويا ، وهذا مالم يكن يطرح من قبل الاصلاح عندما كان في حكومة ائتلافية مع المؤتمر عام 94 وإما أن يقولوا غير ما نعتقده نحن وأنهم كانوا في الطرف الآخر وبهذه الحالة سيكون لنا موقف آخر، ولدينا تساؤلات كثيرة عن موقف الإصلاح الجديد ونحن نريد إيضاحات من الاصلاح حتى نعرف على اي أرض نضع أقدامنا.

** هل طلبتم رسمياً من المعارضة توضيحات حول بعض نقاط المبادرة؟
- إلى الآن لا، ولكن مع الإصلاح سيكون هذا وارداً.