المؤتمرنت – عارف أبو حاتم -
المرأة اليمنية..حكاية زمن من أسفار المؤتمر
ظلت المرأة اليمنية طيلة الستة عقود الأولى من القرن الماضي حبيسة البيوت، ومرتهنة لعادات وتقاليد قبلية جائرة، زادها النظام الكهنوتي الإمامي غطرسة، وتكريساً، حتى غدت النساء في بلاد السعيدة بلا سعادة أو حقوق.
ومع انبلاج فجر ثورة الـ(26) من سبتمبر في العام 1962م، بدأت المرأة اليمنية بتنفس الصعداء، وتستبشر خيراً بضوء الحرية القادم، فأفق الحرية بدأ بالاتساع والعادات والتقاليد المقيدة لحرياتهن، والجاثمة على أنفاسهن تراجعت يوماً بعد آخر لصالح العلم والمدنية والديمقراطية، بطريقة لا تتعارض أبداً مع قيم وثوابت الوطن.
وهكذا أخذت المدارس تنتشر في كل بقعة من أراضي اليمن، فتتعلم الفتاة وتعرف حقوقها، ويتعلم البنين فيكفوا عن ممارسة الغطرسة بحق النساء.
سلم التطور المتسارع لصالح قضايا وحقوق المرأة شُكيَ في فتراته الأخيرة من عدم جدية الأحزاب، فيما تقوله تجاه المرأة، فتمثيلاتها في قيادات الأحزاب والمناصب الرسمية ضئيلٌ جداً، مقارنة بما تحصلت عليه من مكاسب خلال الفترة الماضية، خصوصاً في مجال التعليم.
ففي إحصائية لاتحاد نساء اليمن يوجد (6) نساء بدرجة وزير، و(10) بدرجة وكيل وزارة، و(500) امرأة بدرجة مدير عام.
وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2003م، كانت (48.50%) من أصوات الناخبين هي أصوات نسائية.
وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على وضع المرأة اليمنية بين عهدين: من الإمامة إلى الوحدة اليمنية.


د. نورية حمد- أستاذة علم الاجتماع بجامعة صنعاء
ما من شك في أن المرأة اليمنية قطعت شوطاً بعيداً في التقدم، مقارنة بما كانت عليه قبل أربعة عقود تقريباً، لقد استطاعت المرأة اليمنية أن تتجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات؛ هناك حراك كبير في المجتمع اليمني في مجال القوانين والتشريعات وبإمكان المرأة الاستناد إلى أرضية قانونية وتشريعية هاّمة جداً. ولولا هذا الاستناد لما تحقق لها الكثير من الظروف والشروط التي ساعدت على تقدمها.
هناك أشياء كثيرة حققتها المرأة في مجال التعليم ومجال العمل، ومجال المشاركة السياسية، والمجال العام برمته.
أستطيع التأكيد على أن المرأة اليمنية حققت الشيء الكثير في هذا المجال وبالقطع على ما كان عليه حالها من قبل، مع أننا لا نريد أن نقف عند المقارنة بين الأمس واليوم بل نريد أن نذهب أبعد من هذا عندما نقول إن المرأة اليمنية تجاوزت الصعوبات، فهذا يعني أنه لا يزال أمامها الكثير من العقبات، لأن المجتمع اليمني ورث تركة ثقيلة من التخلف والحرمان وتهميش المرأة، فهذه عوامل –حقيقة- أدت الآن إلى أن المرأة اليمنية لا تزال بحاجة إلى كثير من الدفاع والتمكين، لو نظرنا إلى الإحصائيات التي في التعليم أو الاقتصاد أو العمل أو السياسية سنجد المرأة لا تزال متأخرة نسبياًّ.
ففي التعليم لا يزال هناك تسرب كبير في الصفوف الأولى من التعليم، ونحن نعرف أن سبب هذه التسرب هو الزواج المبكر والعادات والتقاليد. وفي مجال المشاركة السياسية لا تزال هناك رؤية تقليدية -إلى حد ما- هناك من يتقبل المرأة في أن تعمل في المجالات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
بالإمكان القول إن الخطاب السياسي الآن خطاب منفتح وواضح ومتفاعلا مع القوانين والتشريعات التي هي اليوم في تطور كبير ومتسارع في صالح المرأة. لقد تجاوزنا في قوانينا وتشريعاتنا القوانين والتقدم الذي لم نجده في حدود المنطقة العربية، لكن هل هذه التشريعات والقوانين مفَّعلة بشكل سليم؟!
نحن الآن في المفاهيم الحديثة التي أخذت تتنادى في مجتمعنا اليمني مثل مفهوم الديمقراطية ومفهوم المشاركة السياسية، ومفهوم التحول السياسي. أعتقد لم يعد هناك فرصة لتهميش المرأة، المجال الآن هو ضرورة تمكينها وإدماجها والدفع بها.
معضلة المرأة اليمنية هي معضلة الفقر. وفي مجتمعنا اليمني تجاوزنا كثيراً من العادات والتقاليد التي تهمش المرأة. الآن هناك كثير من الآباء يدفعون ببناتهم إلى التعليم، ويريدون أن يعوضوا النقص الذي أصابهم. هناك حركة نشطة تشير باتجاه صالح المرأة، لكنها حركة بحاجة إلى دعم، وبحاجة إلى تغيير كثير من المفاهيم، وهذه المفاهيم لن تتغير إلا بتغيير كثير من المناهج الدراسية، وتغيير مفاهيم التنشئة لدى الأسرة اليمنية. ونحن الآن في وقت يمكن فيه القضاء على كثير من المفاهيم التقليدية التي تعيق من حركة التقدم.

الدكتورة نفيسة الجائفي -أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
المرأة اليمنية حققت كثيراً من المكاسب والحقوق، ولا تزال تطمح إلى الأكثر، وهناك فرق كبير بين الآن وبين ثلاثين عاماً مضت. ففي الماضي كان ذهاب الفتاة إلى المدرسة شيئاً يخالف العرف والتقاليد، بل وصل في بعض المناطق إلى التحريم، كان لا يسمح للفتاة الذهاب إلى "الكُتَّاب". لم نكن نسمع عن نساء متعلمات أو موظفات أو صاحبات قرار.
الآن المرأة تجد دعماً من المجتمع بدءاً من الأسرة ومن الزوج والأب والإخوة والأبناء. والمجتمع بدأ بتقبل المرأة كشريك وأيضاً هناك دعم أساسي مقدم من الحكومة نفسها، وذلك بإعطاء المرأة فرصة أو مساحة للمراكز العليا، وتأهيلها ودعمها في الحصول على الشهادات الأكاديمية العليا. الآن المرأة متواجدة في كثير من التخصصات بعد أن كانت قاصرة في الماضي. الآن نجد المرأة اليمنية عالمة، ومهندسة وطبيبة. وصحفية ومتخصصة في الكمبيوتر، وخبيرة في السياسة والاقتصاد، بمعنى أن المرأة اليمنية تعيش في كثير من التقدم. أصبح للمرأة صوت في الانتخابات حتى وإنْ مقعد واحد في البرلمان إلا أن هذا المكسب السياسي يكفي فقد كان هناك مرشحات حتى وإن لم يستطعن الفوز، ونتوقع الآن أن يتم إعادة ترتيب الأوراق ويتم التركيز على بعض الرموز النسوية، ليكنَّ مرشحات في الانتخابات القادمة.
( نظام الكوتا) سيخدم وصول النساء إلى البرلمان وسيزيد من مساحة تواجد النساء في الحكومة، والنساء في اليمن متقدمات على المستوى السياسي أكثر من مثيلاتهن في المجتمعات العربية المجاورة.
المرأة اليمنية –عموماً- تجاهد من أجل إثبات كيانها؛ فمسألة تواجد المرأة في الساحة السياسية لا تتحمله الأحزاب وحدها، إنما قناعات الأشخاص أنفسهم في إعطاء المرأة حقها بدلاً من استغلال صوتها وحرمانها من حقها كشريك حقيقي في العملية السياسية.

نجيبة حداد – وكيلة وزارة الثقافة والسياحة
لو نعود شيئاً ما إلى الوراء سنجد أن المرأة بالفعل حققت مكاسب ومنجزات عظيمة وشاركت في العملية التنموية، وفي ذلك يعود الفضل لله سبحانه وتعالى وللحكمة في تواجد المرأة وإصرار الرئيس -علي عبدالله صالح في كل البرامج السياسية، وكل المحافل الدولية- على وجود جزء من خطة الدولة يعتني بالمرأة وتواجدها وتفعيل دورها والاهتمام بها وتأكيد وجودها في مواقع القرار. نحن نلمس هذا الحلم الكبير من النساء القياديات، ونلمس المشاركة الخارجية والمشاركة الدبلوماسية للمرأة اليمنية، ونلمس ظهور المرأة بشكل كبير، ومن خلال انخراط هذا الكم الكبير من نسائنا في الجامعات واتساع حضور المتعلمات نجد أن المرأة اليمنية بالفعل تحقق منجزات عظيمة، وأيضاً لها طموحات كبيرة جداًّ ولن تقف عند هذه المنجزات، بل ستحاول الاستمرار في عطاءاتها، والاستمرار في محاولة لتوقيف رسالتها، سواء كانت الرسالة على مستوى التنمية أو الأسرة أو السياسة، أو الثقافة، وغيرها من المجالات. وهنا نقطة لابد من الحديث عنها: نتمنى من كل القيادات دعم المرأة، سواء كان الرجل هو الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن من خلال اتخاذ القرار.
أريد أن أضيف أن المرأة في مفهوم الأحزاب لم تصل إلى تفعيل دورها وتواجدها وأخذ المساحة الحقيقية لها. ومثلما حققنا كل المنجزات العظيمة، ومثلما حققنا هذا الكم الكبير من تفعيل دورها ومشاركتها في التنمية، فلا بد مستقبلا أن تدرك الأحزاب بأن المرأة هي الصوت المكمل للرجل في البناء والتنمية، وبإذن الله ستحقق تواجداً واحتراما ومناصرة من أخيها الرجل في مثل هذه المواقع.

بلقيس أبو أصبع – أستاذة العلوم السياسية ورئيسة مركز الجزيرة لدراسة حقوق الإنسان:
لعبت المرأة اليمنية دوراً كبيراً في الحركة الوطنية اليمنية منذ قبل قيام ثورة سبتمبر وكان لها دور كبير في مناهضة الاحتلال في الشطر الجنوبي ومناهضة الإمامة في الشطر الشمالي حتى قيام ثورة سبتمبر المباركة التي نقلت الشعب اليمني نقلةً كبيرة ونوعية، وبالتالي استفادت المرأة اليمنية من هذه النقلة وبدأت تدخل في مجالات التعليم، واستطاعت أن تدخل معه خلال هذه العقد في النهوض والارتقاء بالمرأة. وشكَّل افتتاح جامعة صنعاء سنة 1971م نقلة كبيرة ومهمة للمرأة اليمنية، إذْ استطاعت المشاركة والإسهام الفاعل مع أخيها الرجل وأن يكون لها صوت فاعل في المحافل التعليمية وأيضاً في مجال العمل.
وفي بداية الثمانينات -وعند تشكيل المؤتمر الشعبي العام- اُنتخبت أول امرأة في عضوية اللجنة الدائمة وهي أسماء الباشا سنة 1982م وبالتالي بدأت المرأة تضع أولى خطواتها في المراكز السياسية ومراكز صنع القرار، وبعدها توالت إسهامات المرأة ومشاركتها في كثير من المجالات. وجاء قيام الوحدة اليمنية فشكل نقلة نوعية في حياة المرأة اليمنية فقد جاءت الوحدة ومعها الديمقراطية والحرية السياسية وأتيح للمرأة المشاركة السياسية الفاعلة.
دستور دولة الوحدة أعطى للمرأة الكثير من الحقوق. فقانون الأحزاب السياسية لم يمنع المرأة من الانخراط في الأحزاب، وكذلك قانون الانتخابات الذي أكد أحقية المرأة في أن تكون ناخبة ومرشحة. لقد أصبحت المرأة اليمنية متواجدة في الساحة السياسية سواء ناخبة أو مرشحة أو وزيرة أو قيادية في حزب والنسب التي وصلت أليها المرأة قد لا ترضينا نحن النساء لأنها نسب متواضعة وبالتالي يجب أن تزيد. ونحن الآن نطالب بتطبيق (نظام الكوتا) لأن هناك كثير من المعوقات التي تعوق أداء المرأة في المجتمع اليمني.
فوجود المرأة في الأحزاب نجد فيها مزايدة، فكثير من الأحزاب تعلن وجود المرأة في قضاياها الأساسية، لكن حتى الآن لم نجد امرأة أمين عام لحزب أوفي القيادات العليا للأحزاب، ولكنها دائماً توجد في المراتب الدنيا، الأحزاب لم تكن صادقة في قضية ترشيح المرأة. ففي كل مرة يتراجع عدد المرشحات حتى وصل إلى 25 مرشحة في سنة 2003م نحن النساء نعوِّل على الأحزاب بشكل كبير جداًّ. فهذه الأحزاب هي التي تستطيع أن تدعم المرأة وتقدمها.
بشكل عام لا تستطيع النساء أن تقلل مما وصلت إليه المرأة اليمنية من تقدم مقارنة بدون أخرى، فهذا إنجاز كبير للمرأة اليمنية.
أريد أن أقول إن التنمية في كل المجتمعات يقوم بها الرجال والنساء ولا يمكن أن تقوم التنمية بدون مشاركة المرأة، فلا يمكن للمجتمع أن ينهض ونصف طاقته معطل.
د. هدى عبداللطيف – الأمين العام المساعد للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
في هذه الفترة نجد أن القوانين اليمنية منحت المرأة الكثير من الحقوق، ولكن للأسف نجد أن هذه الحقوق ليس لها التفعيل المطلوب الذي يجب أن يكون واضحاً في المشاركة الحقيقية للمرأة لأنها يمكن أن تتخذ مواقع قيادية لكنها غير بارزة وغير قيادية في صنع القرار.
المرأة يفترض أن يكون لها دور في شتى المجالات سواء كانت الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية أم الثقافية. المرأة اليمنية موجودة بقوة في القوانين والدستور لكن للأسف هناك عدم تفاعل مع هذه النصوص، نتيجة لعدم الوعي المجتمعي بضرورة مشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. نحن نتمنى ونطمح أن يكون الدور في المرحلة المقبلة مستوعباً لأهمية مشاركة المرأة، المشاركة الجادة، و أؤكد هنا على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة وليس المشاركة العادية.
نريد أن تعطي هذه المشاركة الانطباع -لكل من يعارض مشاركة المرأة في الحياة السياسية- أن مشاركتها إيجابية وعندها القدرة والإمكانية مثلها مثل الرجل.. نقول: المشاركة الحالية للمرأة ليست بالمشاركة الطموحة، عندنا أختان في مجلس الشورى، وامرأة واحدة في البرلمان، ووزيرة واحدة وعدد لا بأس به في درجة وكيل وزارة ومدير عام أما مواقف الأحزاب من المرأة فهي مواقف كلامية، فأين مواقفها الصادقة والإيجابية من هذه المشاركة، يفترض أن تثبت الأحزاب مصداقيتها في التعامل مع المرأة وأن تعمل على إظهار النساء وإشراكهن في شتى المجالات، لكن للأسف نحن نسمع كلاماً، ولا نرى تنفيذاً له.
أريد أن أنوه إلى ضرورة التعيين الحكومي للمرأة خصوصاً في المجالات والمرافق التي يمكن للدولة أن تعيق فيها نساء، أما في الانتخابات فأرى أن ( نظام الكوتا) يفترض أن يطبق في المناطق التي فيها وعي اجتماعي قادر أن يقبل المرأة كشريك وفي المحافظات الأخرى يجب أن يعطى فيها دور للمرأة من خلال المناصب التي تأتي بالتعيين من قبل القيادة السياسية.

خديجة ردمان – رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام
لقد تحقق للمرأة الكثير من الإنجازات في بلادنا بعد أن كانت كل الجهود مشتتة خاصة في المدن الرئيسية.
وتوحدت هذه الجهود في عهد الوحدة المباركة، وصار هناك اتحاد كامل لنساء اليمن انطوت تحته كثير من القيادات النسوية من مختلف التخصصات والمحافظات، وأقول إنه، ومنذ تحقيق الوحدة بدأت تظهر ملامح مشاركة المرأة في المجالات المتعددة، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، وشهدت المدارس إقبال عدد من الفتيات في الريف.
ومنذ فترة كبيرة نجد أن الحكومة -وبمساعدة اليونيسيف- قد بدأت بتوعية الأهالي وتشجيعهم على إلحاق بناتهم بالتعليم، وتم تنظيم دورات توعية لأئمة المساجد وعقال الحارات وأولياء الأمور، وبدأ الناس يفهمون أهمية تعليم الفتاة.. حتى تكون قادرة على تربية أبنائها بشكل صحيح وسليم ومضمون لتعليمهم وصحتهم، ثم بدأت وزارة التربية والتعليم بإعداد إستراتيجية تعليم الفتاة على المستوى السياسي نجد أن فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح داعم حقيقي للمرأة ولقضاياها، وقد تبنى المؤتمر الشعبي العام والأخ رئيس الجمهورية دعم وتطوير قدرات المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة.
وبحكم أننا في دولة ديمقراطية ولسنا في حكومة الحزب الواحد، نقول: يجب التباحث مع بقية الأحزاب، لعقد اتفاق على مشاركة المرأة السياسية. ففي انتخابات 2003م كان هناك اتفاق على أساس أن ترشح جميع الأحزاب نساء وفي آخر لحظة لم يرشح أي حزب أية امرأة باستثناء المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي لم يتم الاتفاق على تخصيص دوائر مغلقة للنساء.
بالنسبة للتعيينات، تم تعيين كثير من الأخوات والسيدات كوكلاء ووكلاء مساعدين، وفي السلك الدبلوماسي.
وهنا لابد من التأكيد على أن مساهمة الأحزاب في تبني المشاركة السياسية للمرأة خفيف جداًّ؛ فالجميع يعرف أن الأخت رضية شمشير كانت مرشحة الحزب الاشتراكي عام 2003م لكن الاشتراكي لم يدعمها، ولم يتعامل مع المرأة بمصداقية. وبالنسبة للمجالس المحلية فإن المؤتمر الشعبي العام رشح ( 34) امرأة ونجحت مجموعة كبيرة منهن، وقد حدد المؤتمر في اجتماع عقد مؤخرا 10% من مقاعد البرلمان، والشورى للنساء و 5% من مقاعد اللجنة العليا للانتخابات و 15- 20% من المجالس المحلية.

رمزية الإرياني- رئيسة اتحاد نساء اليمن.
لو رجعنا إلى بداية الثمانينات لوجدنا المرأة -سواء في المحافظات الشمالية، أو الجنوبية- كانت بدأت تخطو خطوات متسارعة نحو التنمية ولكن لا تزال هناك الكثير من العثرات التي كانت تصادفها والعوائق التي وجدت في طريقها نتيجة لظروف اجتماعية وموروث ثقافي كبير جداًّ.
أما بعد تحقيق الوحدة المباركة فإن المرأة بدأت تخطو بخطوات متسارعة تجاه التقدم والحرية، واستطاعت المرأة أن تحظى بكثير من المناصب القيادية ولكن لا أقول إنها المناصب التي كانت طموحة، ولكنها تحققت في خلال فترة وجيزة.
المرأة وصلت اليوم إلى مناصب سيادية ووصلت إلى مرحلة متقدمة نوعا ما في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
المجتمع الآن بدأ يتنور تجاه القضايا التي تهم المرأة، لهذا فإن اتحاد نساء اليمن يعمل على وضع استراتيجية متكاملة لإدماج المرأة في التنمية وجعل التعليم هو الهدف الأول لأنه بدون التعليم، لن تستطيع المرأة الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار، ولن تستطيع أن يكون لها شراكة فاعلة في العملية التنموية، ولن تستطيع الوصول إلى المكانة التي تطمع أليها سواء في الترشيح أم في الانتخاب، أو القيادات السياسية العليا.
تم عمل الاتحاد على تنمية المرأة في الريف. ففي المدن استطاعت المرأة أن تصل إلى أماكن طمحت أليها، أما في الريف فلا تزال هناك فجوة كبيرة جداًّ بين الرجال والنساء.
نحن بحاجة إلى جهود كبيرة تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والدولة أيضاً حتى تستطيع أن تردم الفجوات الموجودة في الأرياف اليمنية. الاتحاد يعمل –حالياًّ- على توجيه أغلب المانحين نحو الريف، وذلك لتنمية المرأة الريفية، وعمل مشاريع مدرة للدخل.
والحقيقة أن الفجوات الكبيرة بين الرجل والمرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والصحة لها ثلاثة عوامل أساسية هي:
التراكمات الاجتماعية من تقاليد وعادات وأعراف وعدم أيجاد سياسة لتنمية المرأة في الريف والخلط بين العادات والتقاليد من جهة والدين من جهة أخرى، لا أقول إن العبء اجتماعي فقط، ولكنه عبئٌ حكومي واجتماعي وعلينا أن نعمل جميعاً في الحكومة وفي المجتمع المدني أو في المجتمعات المحلية على إزالة مثل هذه العوائق والعمل على تأهيل المرأة وتدريبها حتى تتمكن من تحقيق هدف الحكومة بأن عام ( 2015) هو عام التعليم للجميع.
دائما نقول للنساء إن عليهن بذل جهد أكبر حتى يحققن إنجازات أكبر، ولا ننتظر من يهب لنا حقوقنا، فهناك قيادة حكيمة بقيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي عمل على تنمية المرأة والأخذ بيدها نحو مراكز متقدمة جداًّ منذ توليه رئاسة البلاد، ويكفي المبادرة التي أطلقها وأكد عليها بأن هناك على الأقل 20% من المجالس المحلية للنساء و 5%10 في البرلمان ونطمح أن تعمل المرأة على تحقيق هذه المبادرة.