المؤتمر نت -
نص برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام
الجمهورية اليمنية
المؤتمر الشعبي العام

برنامج العمل السياسي
للمؤتمر الشعبي العام

المؤتمر العام السابع
الدورة الأولى
عدن 15 ديسمبر 2005م



المقدمة:

منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية 1990م , قاد المؤتمر الشعبي العام عملية التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحنكة وريادة واقتدار , وبرهنت قيادته السياسية المتمثلة بفخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ,رئيس المؤتمر الشعبي العام بأنها القيادة التي أخلصت قولاً وعملاً للعمل الوطني وتوطيد دعائمه ومداميكه الحيوية الهامة في كافة المجالات.
• ففي مجال تطوير نظام الدولة اليمنية الحديثة , يجري العمل الواسع والعميق من اجل استكمال البناء النوعي لمؤسسات الدولة و إصدار التشريعات والقوانين والنظم الحديثة لجعل الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية في البلاد قائمة على قواعد تشريعية ونظامية ثابتة , ولتحقق من خلالها العلاقات المتساوية والعادلة بين جميع المواطنين .
• وفي المجال السياسي , كانت الديموقراطية هي العنوان الأبرز في تحقيق مبدأ حقوق الإنسان والحريات العامة وإقامة الشراكة الحقيقة بين الدولة والمجتمع عن طريق تأكيد دور المجالس المحلية وتحقيق مبدأ اللامركزية الادراية والمالية.
• وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ,كانت التنمية الشاملة وإدماج المجتمع في التنمية بكل فئاته هي المرتكز الرئيسي لخوض معترك البناء الشامل على كافة المستويات النوعية والكمية.
• وفي مجال الشراكة العربية والاسلامية الإقليمية والدولية أصبحت اليمن عنصراً هاماً في هذه الشراكة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وعضواً فاعلاً في نشاط الأسرة الدولية الرامية إلى إقامة منظومة متكاملة لمحاربة الفقر والإرهاب .
• إن المؤتمر الشعبي العام في مؤتمرة السابع يدرك الأهمية التاريخية التي تتطلب مراجعة وتطوير خطابة السياسي والإعلامي و نهجة العملي .. لان هذا التنظيم قد حمل في مسيرته التاريخية جل التحولات الوطنية الكبيرة .. ولهذا فان مواصلته لهذه المسئولية مستقبلاً تقتضي العمل على تجديد مفاهميه لكل اعتمالات العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


• إن هذا البرنامج السياسي الذي يقدمه المؤتمر الشعبي العام لجماهيره الوطنية.. ينطلق من تجربة تاريخية رائدة.. ومن وعي عميق بأحوال الوطن اليمني وأهلة.. ومن رؤية واقعية صادقة للأوضاع والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..ومن إدراك خاص وشامل لكل ما يحيط بالوطن من أوضاع وعلاقات إقليمية ودولية ,ومن تفهم بالغ الحساسية.. لما يعتمل في وجدان ونفسية وعقلية المواطن اليمني وتطلعاته إلى حياة حرة كريمة وامن وسلام وضمان لحقوقه الإنسانية.
• ولذا فان المؤتمر الشعبي العام وهو يقدم برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي , وإنما يقدمه لتأكيد المبادئ والأسس التالية :-

 ســياســـياً :-
يتعهد المؤتمر الشعبي العام باجراء إصلاحات سياسية على كافة السلطات التشريعية والشوروية والتنفيذية والقضائية, وذلك لتحقيق تطور نوعي وكبير في أداء هذه المؤسسات , وتوسيع وتعميق الأداء الديموقراطي في عملها , وعلى وجه الخصوص توسيع المشاركة في صناعة القرار

 اقتصـــــاديــــاً :-
إعطاء الأهمية القصوى للتنمية الشاملة والمستدامة , وتحقيق الشراكة الحقيقة بين الدولة والقطاع الخاص وتوفير كل الفرص الممكنة للاستثمار وتحقيق الحماية الكاملة لنشاط قطاع الأعمال المحلي والأجنبي.

 اجتمـــــاعـــــياً:-
- تحقيق التكافل الاجتماعي , وزيادة دور المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني .
- تنظيم العلاقات الحقوقية بين جميع فئات المجتمع , بما يساعد على ترسيخ السلام الاجتماعي.
- معالجة المشكلات والظواهر الاجتماعية المخلة بالسلام الاجتماعي كالثأر وحمل السلاح وحث مجلس النواب على سرعة إصدار قانون حمل و حيازة السلاح وتضافر الجهود الرسمية و الشعبية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن و السلام الاجتماعيين ووضعهما في مقدمة الأولويات الوطني التي لا تقبل التأجيل .


 ثقـــافيــاً :-
تطوير الثقافة الوطنية بموروثها العربي والاسلامي والانساني , وتجسيده في مستويات النظام التعليمي , ومحاربة النزعات الطائفية والمناطقية .

 اداريــــاً:-
- مكافحة الفساد الإداري والمالي.
- تعزيز الإدارة الرشيدة.
- تعزيز مبدأ الشفافية الكاملة في كافة العمليات الإدارية والتنظيمية.
- تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمة المدنية والعسكرية.

إن المؤتمر الشعبي العام الواثق من حضوره التاريخي في المسيرة الشعبية الوحدوية الديمقراطية التنموية الشاملة .. ليؤكد من خلال برنامجه السياسي هذا على وعيه وادراكة لعمق المتطلبات للمرحلة القادمة وبرامجها الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تمثل عهداً ووعداً يقطعة المؤتمر على نفسه قيادتاً وقواعداً , ومن اجل تأكيد دورة التاريخي المستمر في القيادة والريادة لتحقيق التقدم الشامل والتنمية المستدامة.


انه برنامج التنمية والسلام الاجتماعي
قال تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم


أولاً: في المجال السياسي:-
 أ- في مجال توسيع المشاركة والبناء المؤسسي للدولة :-
1- تطوير مجلس الشورى :-
يتبنى المؤتمر الشعبي العام توسيع وظيفة السلطة التشريعية من خلال اعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته .

2- تطوير النظام الانتخابي وذلك من خلال :-
- ضمان دورية الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية والنيابية باعتبارها التجسيد الحقيقي للممارسة الديمقراطية وبما يضمن المشاركة العادلة لكأفة الأحزاب والتنظيمات السياسية .
- تطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات ورفع كفأة العاملين فيها.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير النظام الانتخابي في ضوء التجارب الانتخابية السابقة والاقتراحات والملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية في كافة مراحل العملية الانتخابية وبما يخدم تطوير وتحسين الممارسة العملية للرقابة والمراقبة.

 ب ـ في مجال تطوير السلطة القضائية:-
1- تعزيز استقلال القضاء :-
تعزيز استقلال السلطة القضائية لتكون قادرة على النهوض بمهام النهج الديمقراطي للدولة اليمنية الحديثة القائمة على النظام التعددي وبما يكفل ضمان سيادة الدستور والقانون وذلك من خلال:-
- إعـــــــادة هيـــكلة وتفعيل مجلس القـضاء الأعلى وإنشاء مجلس مهني للــسلطة القضائية ( مجلس شؤون أعضاء السلطة القضائية ).
- دمج هيئتي التفتيش القضائي في النيابة العامة ووزارة العدل , وجعل تبعيتهما لمجلس شؤون أعضاء السلطة القضائية.
- تعزيز دور النيابات العامة وتطوير آدائها والرفع من كفـــــاءة العاملين فيها.
- تضمين اختصاصات ومهام أمانة مجلس القضاء الأعلى ضمن قانون السلطة القضائية.
- تضمين جميع أحكام قانون النيابة العامة ضمن قانون السلطة القضائية.

2- تطوير وتحديث المؤسسات القضائية :-
- تطوير برامج ومناهج المعهد العالي للقضاء وإيجاد هيئة تعليمية متخصصة, والتطوير المستمر لنظام التدريب والتأهيل والعناية المستمرة بتطوير وتأهيل أعضاء السلطة القضائية.
- التركيز على تطوير والتوسع في :-
- محاكم الأموال العامة.
- المحاكم التجارية مع إيجاد خبرات باللغة الإنجليزية واستحداث آلية حديثة للتقاضي.
- محاكم الأحداث.
- العمل على إنشاء محاكم متخصصة بغسيل الأموال , الجرائم
الالكترونية , التلوث البيئي..
- تطوير البنية المادية والبشرية لكل مرافق القضاء.

3- تطوير الإدارة القضائية :-
- إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بـ:
- أعمال الخبراء والمترجمين
- أعمال الشرطة القضائية
- إيجاد نظام المعلوماتية في القضاء وتطويره.
- تفعيل دور الرقابة والتفتيش ورفع تقارير دورية عن أعمال شاغلي الوظائف الإدارية.
-التدريب المتخصص للكوادر المساعدة .

 جـ - في مجال تطوير السلطة المحلية:-
تطوير نظام السلطة المحلية وذلك من خلال:-
- إجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية.
- وضع التعديلات اللازمة الكفيلة بمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المحلية وفي مقدمتها حق الرقابة وإجراء المناقصات والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية وانتقال مسئولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة .
- تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية .
- استكمال إنشاء مقرات المجالس المحلية وتجهيزها وتأهيل كوادر السلطة المحلية.
- الاستمرار في تنفيذ توصيات مؤتمرات المجالس المحلية وبما يكفل تعزيز الاختصاصات والنهوض بدور السلطة المحلية .
 د- في مجال الحريات وحقوق الإنسان :-
1- حقوق الإنسان :-
تعزيز ودعم وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال:-
- دعم قضايا حقوق الإنسان وإعمال مبادئها في كل مجالات الحياة.
- ترجمة مبادى حقوق الإنسان إلى أنشطة هادفة ترتبط بسلوك المواطنين وحياتهم العامة.
- تعزيز مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وكل منظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن.
- إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في كافة الخطط والاستراتيجيات التنموية.
- مواءمة التشريعات الوطنية النافذة مع جوهر الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان والإشراف على سلامة تطبيقها .
- العمل على تربية وتنشئة الأطفال على روح المحبة والتسامح والمساواة ضمن برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان.
- وضع استراتيجية وطنية لإدماج ثقافة حقوق الطفل في المناهج الدراسية لكليات التربية والكليات التي يتعامل خريجوها مع الأطفال.
- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تكفل منح الطفل المعاق كافة الرعاية الإنسانية لضمان تمتعة بحياة كاملة وكريمة وإعمال كافة حقوقه التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل.
- القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم في أي فعل مخالف للقانون.
- تعزيز الممارسة الديمقراطية في المدارس .
- تطوير آليات عمل برلمان الأطفال.
- إدماج مبادى حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم , وكذا تحسين مناهج التعليم ومضامين الكتب المدرسية بغية تنشئة مواطنين يُقدرون قيمة الحرية وكرامة الإنسان.
- الاستفادة من الموروث الشعبي والثقافي وتسخيرة في خدمة نشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.
- تفعيل دور الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للدستور والقوانين النافذة والمعاهدات الدولية ذات الصلة, وعلى وجه الخصوص توعية رجال الضبط القضائي .
- تعزيز دور القضاء في الحياة العامة باعتبارة الضامن الأساسي لحقوق الإنسان.
- العمل على تحسين أوضاع السجون والمساجين.
2- حرية الصحافة والمطبوعات :-
العمل على تعديل قانون الصحافة والمطبوعات وذلك من خلال:-
- إعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م وإدخال بعض التعديلات الضرورية علية وفي مقدمتها إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي بالإضافة إلى تطوير العمل الصحفي في إطار الحريات التي يكفلها الدستور.
- كفالة حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والتوزيع وحرية امتلاك وسائلة وضمان تلك الحريات وحمايتها بالتشريعات القانونية .

 هـ - في مجال النهوض بالمرأة:-
وضع السياسات والإجراءات الهادفة إلى تطوير مشاركة المرأة في المجتمع وتفعيل دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال :-
- تبني المؤتمر الشعبي العام توسيع مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية المختلفة.
- تبني المؤتمر الشعبي العام نسبة (15% )من المقاعد للنساء في الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية والبرلمانية.. ودفع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في ذلك لتحذو حذو المؤتمر .
- زيادة تمكين المرأة من شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة.
- تخصيص مقاعد لترشيح نساء لعضوية المجلس المحلي في بعض المحافظات وذلك كخطوة أولى.
- تمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات في الدورة القادمة .
- مواصلة مراجعة القوانين والنصوص ذات الصلة بالمرأة بما يكفل إزالة كل أشكال التمييز ضدها والاهتمام بالقضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة بكافة صوره ومظاهرة .
- استكمال إنشاء الإدارات العامة التي تهتم بشئون المرأة في الوزارات والاجهزة الحكومية حيثما اقتضت مصلحة المرأة ذلك .

 ثانياً : في مجال التنمية الاجتماعية :-
1- قضايا السكان والأسرة :-
- الاهتمام ببرامج التوعية السكانية بهدف تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة لتخفيض النمو السكاني خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة الى اقل من 2.7% .
- تطوير الخدمات والأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية بما يحافظ على البيئة الاجتماعية و تنظيم عملية الهجرة الداخلية وتوجية الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية .
- الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورفع مستوى خدمات رعاية الحوامل والولادة في المستشفيات والمراكز الصحية إلى ( 80%) ورفع مستوى الوعي ومسئولية المجتمع حول الأمومة الآمنة .

2- النشء والشباب والرياضة:-
مواصلة الاهتمام بشريحة الأطفال والشباب وتوسيع قاعدة ومجالات الدعم والرعاية لهم بما يمكنهم من تحقيق النماء والرخاء المنشودين والمشاركة الفاعلة في قيادة حركة البناء والتقدم الوطني الجاري وقيادة مسيرة المستقبل والتحكم بمساراته بتفوق واقتدار كنتاج لحجم الآمال المعلقة عليهم والاستثمارات الموظفة فيهم وما أمكن انجازة وتسنى لهم حصادة عبر الخطط والبرامج الحكومية خلال السنوات الماضية وامتدادا لذلك واستمرار له نؤكد الالتزام مجددا بالمضي قدما على هذا الطريق بالمزيد من الدعم والرعاية ومضاعفة الجهد في سبيل الارتقاء بهذه الشريحة من خلال :-
العمل على انجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006-2015م وعقد المؤتمر الوطني للطفولة والشباب في يناير 2006م بمشاركة الفئات المستهدفة وممثلي الجهات الحكومية المعنية وقطاعات المجتمع المختلفة لمناقشة مشروع الاستراتيجية وإطلاقها بصيغتها النهائية مع خطة العمل التنفيذية مشتملة ومستوعبة لمتطلبات نمو الأطفال وطموحات وتطلعات الشباب غذاء، ودواء، وتعليماً،وثقافة ، ورعاية اجتماعية ، وعملاً وتنشئة أخلاقية واجتماعية ، ومشاركة سياسية وتنموية ، وبناء قدرات ، وتطوير مهارات ورعاية مواهب ، وإنشاء مرافق ومؤسسات حاضنة وراعية لمجمل المناشط والهوايات وممارسة التدريب والتعليم .

و من أولويات الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006-2015م .
1- ترسيخ الهوية الثقافية والولاء الوطني .
2- تحسين جودة التعليم مناهج ووسائل .
3- توسيع قاعدة التعليم الفني والتدريب المهني .
4- بناء القدرات الشبابية وتطوير المهارات من خلال التدريب والتأهيل المستمر في مختلف مجالات العلم والعمل ومتطلبات العصر الحديث وذلك التوسع في بناء وتشغيل مراكز التنمية الشبابية متعددة الاغراض وعقد الدورات التدريبية التخصصية .
5- التنشئة والمشاركة السياسية والتنموية للشباب .
6- إقامة المنشآت والمرافق الترفيهية وقضاء أوقات الفراغ وتوسيع قاعدة الانشطة الشبابية كماً ونوعاً وإقامة المؤتمرات والمخيمات والملتقيات الشبابية .
7- الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة والمجانية للأطفال والشباب .
8- إقامة مشاريع إنتاجية شبابية : زراعة ، صناعة ، حرفية ، تجارية مقاولات ، سمكية وتوفير التمويلات للمشاريع الشبابية الصغيرة بشروط ميسرة .
9- تنسيق وتكامل جهود الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ورفع ادائها لتنمية الأطفال والشباب .
10- تحديث وتطوير البناء المؤسسي للهيئات والمؤسسات العاملة في قطاع الطفولة والشباب .
11- إنشاء مؤسسات طباعية لدعم مؤلفات وإصدارات الشباب والمولفات الخاصة بثقافة الأطفال وتعميم تداولها بأقل كلفة .
12- استيعاب المشاريع الشبابية والمرافق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في المخططات الحضرية .
13- دعم الموهوبين والمبدعين وتمكينهم من الاستمرار في تطوير معارفهم وتنمية مهاراتهم العلمية .
14- التوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال وتنمية ثقافة الطفل .


3- الـــــثـقافـــــــــــــة:-
الاهتمام بنشر الثقافة الوطنية وتعميمها.
التوسع في نشر المكتبات العامة ومكتبات الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية .
استكمال إنشاء البنية التحتية للمدن التاريخية وتوثيق الموروث الثقافي .
حماية الآثار والمتاحف والمخطوطات ودعم الإبداع الفني وتأهيل القلاع والحصون وبيوت الفن بما يكفل الحفاظ عليها وتطوير الفنون والموسيقي والموروث الشعبي .

4- المجتمع المدني :-
- تعزيز اوجة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وازالة العقبات للإرتقاء بدورها إلى دور الشريك الرئيسي في تحديد احتياجات التنمية .
- تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية جنباً الى جنب مع الجهات الحكومية المعنية .
- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي حول القضايا السكانية والحقوقية وقضايا التنمية المختلفة .

5- تطوير التعليم وخاصة تعليم الفتاة :-
1- 5- التعليم العام :-
رفــــع معــــــدل الالـــــــــتحاق في التــــعليم الاساسي الى( 78%) والثانوي الى ( 50.6%) بحلول عام 2010م من خلال :-
- التوسع في إنشاء المدارس وخصوصاً للفتيات وتجهيزها وصيانة القائمة منها.
- تحسين اداء المعلمين وتوفير الأعداد اللازمة وخاصة المعلمات في المناطق الريفية واعادة تدريب وتأهيل اكثر من ( 116) الف معلم ومعلمة من مختلف المستويات.
- مواصلة التوعية باهمية الالتحاق بالتعليم والحد من الزواج المبكر للحد من تسرب الفتيات من التعليم .
- تقديم المزيد من الدعم والرعاية لمدارس المتفوقين والطلاب المتفوقين في مختلف محافظات الجمهورية.
- مواصلة تنفيذ برامج محو الامية.
- تعزيز برامج تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم كبرامج التغذية المدرسية وغيرها.
- إعفاء أبناء الآسر الفقيرة من الرسوم الدراسية في التعليم العام.
2-5- التعليم الفني والتدريب المهني :-
- التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية وكليات المجتمع بما يرفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني الى( 7% )من أجمالي الملتحقيبن بالتعليم الثانوي في عام 2010م وكذلك تحسين قدرات الكادر المدرسي.
- فتح تخصصات نوعية تناسب المرأة وتشجع التحاق الفتيات في المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني وكليات المجتمع.
3-5- التعليم العالي والبحث العلمي :-
- تطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين مخرجاتها بالتركيز على تطوير المناهج وتحويل الجامعات إلى مراكز لانتاج المعرفة ونقلها وتطويعها في إطار برامج البحث والتطوير وفق احتياجات الوطن ومطالب التنمية وسوق العمل .
- تخصيص منح للمتفوقين من أبناء الفقراء للدراسات التخصصية.
- اشراك القطاع الخاص في مجال التعليم العالي بمختلف مستوياته ومجالاته وفق معايير الاعتماد التي تضعها الدولة لمؤسساته وتحت اشرافها المباشر واعتماد قاعدة المشاركة في رسم السياسة العامة للتعليم العالي وتقييم جودة اداء مؤسساته ونوعية برامجه ومخرجاته .
- تشجيع ودعم الوظيفه الاقتصادية للجامعات الحكومية الى جانب وظيفتها التعليمية وذلك بتنويع مصادر تمويلها بما يخفف من اعباء الانفاق الحكومي عليها ويساعدها على توسيع نطاق استقلالها المالي والاداري .
- اعداد استراتيجية للبحث والتطوير تجمع بين الرؤيا والاداه معاً بحيث تحدد وظيفة الدولة ودورها في مجال البحث العلمي .
- انشاء المراكز البحثية التي لايحتمل أن ينهض بها القطاع الخاص على ان تدار وتعمل تلك المراكز بأسس تجارية .
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة الانفاق في الانشطة ذات العلاقة المباشرة في البحث العلمي بما لا يجعل الدولة هي المصدر الرئيسي الداعم للبحث العلمي.
4-5- الرعاية الصحية :-
- توسيع خدمات الرعاية الصحية الى (70%) من السكان بحلول عام 2010م بالتركيز على التحصين والصحة الإنجابية بما يرفع العمر المتوقع عند الميلاد الى (65) سنة وخفض وفيات الأطفال الرضع الى( 75) حالة لكل (1000) مولود حي وذلك من خلال :-
-انشاء تشغيل المرافق الصحية وتجهيزها واعطاء ألا ولويه للمتعثر منها وتوفير الكوادر والموازنات التشغيلية اللازمة لتلك المرافق وتحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الصحية خاصة للفقراء مع وضع أسس وآلية للأشراف على تقديم الخدمات الصحية من قبل القطاع الخاص.
- إقرار نظام التأمين الصحي والبدء بتنفيذه تدريجياً ليصل إلى تغطية 50 % من الموظفين بحلول عام 2007م.
6- القوات المسلحة والأمن :-
- بناء قدرات القوات المسلحة والأمن بما يعزز دورها في الدفاع عن السيادة الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .
- تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام لافراد القوات المسلحة والأمن .
- تجسيد الوحدة الوطنية في أوساط القوات المسلحة والأمن وترسيخ البناء العقائدي والفكري لمنتسبيها بما يوحد فكرها ويعزز مشاعر وحدتها الوطنية .
- الاهتمام بالأعداد والتأهيل للقادة العسكريين والأمنيين وتعزيز الجاهزية القتالية والقدرة الدفاعية .
- تنفيذ البرامج الخاصة بمحو الأمية لأفراد القوات المسلحة والأمن .
- الاهتمام بأبناء الشهداء وجرحى الحرب والمتقاعدين وتقديم الرعاية اللازمة لهم .


 ثالثاً: في المجال الاقتصادي والمالي:-
أ- إصلاح إدارة المالية العامة والسياسة المالية:-
- إصلاح تبويب الموازنة العامة ونظام المناقصات و مبدأ المساءلة المالية وتطوير القدرات والمهارات العلميه والفنيه.
- اصدار اللوائح اللازمة لتطبيق القوانين المالية والضريبية والاستثماريه.
- ربط السياسة المالية بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وتنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية وتوفير موارد بالنسبة للاستثمارات العامة.
ب- السياسة النقدية :-
تطوير السياسة النقدية بما يخدم أهداف التنمية بصورة عامة من خلال السيطرة على التضخم وتشجيع الادخار المحلي وتحفيز الاستثمارات الخاصة وذلك من خلال :-
- استخدام الأدوات النقدية بما يخفض من التضخم ويزيد من وتيرة الاستثمارات.
- تطوير القطاع المصرفي وتحسين أدائة بما يؤدي إلى زيادة كفاءة أنشطة النظام المصرفي وقدرتة على تعبئة الموارد والمشاركة الايجابية في عملية التنمية وذلك من خلال :-
- تطوير النظام القانوني والتنظيمي لنظام البنوك بما يدعم قدرة النظام المصرفي على الحصول على التمويل.
- اصدار قانون جديد للدين العام لتعزيز استخدام ادوات اذون الخزانة والسندات ولخدمة اهداف السياستين النقدية والمالية.
- نشر الوعي المصرفي لدى الجمهور والتشجيع على الادخار والاستثمار.
- إنشاء السوق المالية.

جـ- سياسات التجارة الخارجية:-
- تشجيع القطاع الخاص وتحقيق مشاركته الفاعلة في العملية التنموية والاقتصادية وتطوره.
- توفير المناخ الكامل للاستثمار ومراجعة قانون الاستثمار.
-مواصلة العمل نحو تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود والمعوقات.
-السعي لإدماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الإقليمي و العالمي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك من خلال:-
- تنمية الصادرات غير النفطية.
- تنمية وتوسيع العلاقات التجارية مع جميع الدول.
- تكثيف الاستعداد للدخول في منظمة التجارة العالمية والعمل على الحصول على أفضل الشروط الممنوحة للدول الأقل نمواً.

د- تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة :-
1-النمو الاقتصادي في القطاعات الواعدة :-
تستهدف خطط الحكومة تحقيق متوسط نمو حقيقي يزيد عن (5 %) في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006-2010م اعتماداً على نمو القطاعات الواعدة وكالتالي:-

1-1- الزراعة :-
تحقيق معدل نمو سنوي للقطاع الزراعي لايقل عن (4.6 %) وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والذي يترافق مع آلاتي :-
- إعادة هيكلة القطاع الزراعي ورفع كفاءة استخدام مياه الري.
- إنشاء السدود والحواجز والخزانات وغيرها من أنشطة حصاد مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية.
- تسهيل حصول المزارعين على وسائل الري الحديثة لرفع كفاءة الري.
- توجيه أنشطة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لتنمية محاصيل الحبوب وتطوير الأصناف المقاومة للجفاف والتركيز على المحاصيل النقدية ذات الميزة النسبية مثل البن والقطن والعنب والمانجو والنخيل والزيتون وعباد الشمس.
- تكثيف الحملات الوقائية ومكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية وتعزيز الأنشطة الإرشادية وخاصة البيطرية.

2-1- الثروة السمكية :-
تحقيق معدل نمو سنوي في القطاع السمكي بمقدار (14 %) وزيادة الإنتاج السمكي إلى( 502) ألف طن بحلول العام 2010م وتوفير أكثر من( 4 )ألف فرصة عمل سنوية من خلال:-
- تعزيز خدمات البنية التحتية للقطاع السمكي عبر إنشاء موانئ صيد, مصانع ثلج ,وحراجات تنزيل وبيع الأسماك.
- تشديد أنظمة الرقابة على سفن الصيد الصناعي باستخدام الأقمار الصناعية.


3-1- الصناعات التحويلية :-
تحقيق نمو سنوي في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بمعدل (7 %) وذلك من خلال:-
- إعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصناعي تراعي متطلبات انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية.
- توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وتهيئة المناطق الصناعية الثلاث وتزويدها بالخدمات اللازمة.

4-1- السياحة :-
رفع نصيب السياحة من( 6.5 %) من الناتج المحلي الاجمالي والوصول بعدد السياح في عام 2010 م إلى(540)ألف سائح من خلال :-
- تنمية وتنويع المنتج السياحي وحسن استغلالة والحفاظ على الموروث الثقافي .
- تكثيف أنشطة الترويج السياحي وخاصة في البلدان المصدرة للسياحة وفق مسوح ودراسات علمية .
- تنمية السياحة الريفية باعتبارها إمكانيات كامنة يمكن استغلالها جنباً إلى جنب مع السياحة البيئية والصحراء .

5-1- النفط والغاز والثروات المعدنية :-
• تحقيق أقصى العوائد الاقتصادية والمالية من استخراج وتصدير النفط الخام والغاز استناداً إلى السياسات آلاتية :-
- زيادة الاحتياطيات والتوسع في الاستكشافات الجديدة .
- تطوير مصفاة عدن وتوسعة مصفاة مأرب ومواصلة الجهود لإنشاء مصفاتي حضرموت ورأس عيسى بالإضافة إلى إقامة منشات خزن للمشتقات النفطية قرب المنشات الاقتصادية .
- تسهيل عمل الشركات الأجنبية والعمل في مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي وإعداد استراتيجية واضحة للاستفادة من الغاز في بلادنا .
- استكمال المسوح الجيولوجية وإنجاز الخرائط التفصيلية للمعادن وتقييم المخزون والمواقع المعدنية المختلفة.
- جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لاستخراج الثروات المعدنية المتاحة .
2- برنامج التخفيف من الفقر ومكافحة البطالة ويتم ذلك من خلال :-
• تعتمد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على تنفيذ المشاريع كثيفة العمالة والمولده للدخل وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم ومياه الشرب للمجتمعات المحلية وخاصة الفقراء حيث سيقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ(4.465)مشروع خلال الفترة 2006- 2010م وسينفذ مشروع الأشغال العامة (3.350) مشروع توفر أكثر من (300) ألف فرصة عمل جديدة ويستهدف البرنامج آلاتي:-
- تعميق المشاركة الشعبية في تحديد المشاريع وتنفيذها بما يعزز الحفاظ عليها وديمومتها مع التركيز على احتياجات وأولويات المرأة.
- التوسع في منح القروض الميسرة للأسر المنتجة والمرأة الريفية مع توفير خدمات التدريب والتاهيل .
- تشجيع الانشطة الانتاجية ذات الطبيعة التعاونية وخاصة للمرأة الريفية عبر تحسين البنى الأساسية للانشطة المرتبطة بقطاعات الانتاج الزراعي والسمكي وتنمية الموارد.
- تغطية كافة المحافظات بمراكز خدمات الاسر المنتجة وانشاء معارض واسواق دائمة لبيع منتجاتها.
- تحسين أنظمة استحقاق الرعاية الاجتماعية ورفع مبلغ الاعانة النقدية ليعادل خط فقر الغذاء.
- رفع المستوى الصحي والتعليمي .
- وضع خطة للتدريب المهني وآليات تنفيذه .
- إزالة الاختلال في سوق العمل.


و- تطوير البنية التحتية :-
1- القطاعات الاستراتيجية :-
1-1- الكهرباء :-
• زيادة الطاقة الكهربائية المركبة الى (2.114) ميغاوات بحلول 2010م ورفع التغطية من الشبكة العامة والمستقلة الى( 53 %) من السكان والتوسع في كهربة الريف وذلك من خلال :-
- اقامة محطات في المحافظات تصل قدرتها التوليدية الى ( 160) ميغاوات وتغطي (3.5) مليون نسمة.
- تعزيز قدرة محطات التوليد الحالية واستكمال انشاء محطات التوليد الغازية في مأرب والتحول تدريجياً من التوليد بالديزل الى التوليد بالغاز.


2-1- الغــــــــاز :-
استغلال الغاز محلياً وذلك من خلال :-
-التركيز على الاستخدام الامثل في توليد الطاقة والصناعات المحلية ووسائل النقل واقامة المشاريع الاستراتيجية كالمناطق الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والمصانع الكبيرة والزراعة.
اقامة البنية التحتية اللازمة لزيادة استخدامات الغاز .

و- تطوير قطاعات الاتصالات والنقل :-
1-1- الاتصالات وتقنية المعلومات :-
- رفع السعات المجهزة للهاتف الثابت الى( 1.533) الف خط ورفع الكثافة الهاتفية الى( 54) خط لكل الف نسمة من السكان وذلك من خلال توسعة شبكة الاتصالات وتحديثها وتغطية التوسعات العمرانية الجديدة بمايتفق مع المعايير الدولية الحديثة وعلى طريق التحرير الكامل لخدمات الاتصالات.
- تعزيز المنافسة في خدمات الاتصالات النقالة بمايضمن تخفيض التكلفة وتنوع الخدمات المقدمة.
- انشاء فرع لمدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مدينة عدن لاستقطاب الشركات العاملة في هذا المجال وصناعة البرمجيات .
- زيادة نقاط التواجد الحالية لخدمات الانترنت وتطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات من خلال التحول من النموذج الحالي الى النموذج الاحدث .
2-1- البريد :-
• رفع معدل التغطية البريدية الى مكتب بريدي لكل (31) الف نسمة وذلك من خلال:-
- بناء مكاتب واكشاك بريدية جديدة وتطوير وتنمية الخدمات البريدية الحالية .
3-1- الطرق :-
- تطوير شبكة الطرق البرية وفق مواصفات فنية وتشييد ( 8.125)كم من الطرق الاسفلتية منها (950)كم طرق دولية وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لأكثر من (1.544)كم .

- استكمال الخطوط الدائرية الكبيرة والرئيسية داخل المدن وتوسة مداخلها .
4-1- الموانئ والمطارات :-
- تطوير قدرات الموانئ وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها وتأمين سلامة الملاحة وفقاً للمعايير الدولية وبايضمن الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث .
- تطوير مرافق الطيران الدولية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمطارات اليمنية المختلفة وفتح المجال امام القطاع الخاص لانشاء شركة نقل داخلي وخارجي بما في ذلك الشحن الجوي .
- انشاء مطارصنعاء الدولي الجديد وفقاًً للمواصفات الحديثة باعتبارة البوابة الرئيسية لليمن .

ل- الموارد المائية وحماية البيئة :-
1-1- الموارد المائية :-
- تفعيل قانون المياه وتطبيق لائحته التنفيذية وتنفيذ برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري في قطاع المياه وإصدار نظام التراخيص والتسجيل ومواصفات حفر الآبار والمنشآت المائية
- إعداد خطة وطنية للسياسة المائية وتقييم مستوىالاحواض والمناطق المائية وإنشاء لجان أحواض للمناطق ذات الوضع المائي الحرج بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمة المجتمع المدني .
- إنشاء شبكات مراقبة الرصد المائي وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بحصاد المياه السطحية وإعداد خطط لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة .
- رفع مستوى الوعي لدى كافة مستخدمي هذا المورد من خلال حملات التوعية عبر وسائل الأعلام .
2-1- الصرف الصحي :-
- رفع نسبة السكان الحاصلين على خدمات المياه إلى (71%) في عام 2010م وفي الريف إلى(47%) من خلال زيادة كميات المياه المنتجة إلى (175)مليون متر مكعب في عام 2010م وترشيد استخدام المياه.
- رفع نسبة التغطية من الصرف الصحي إلى (52%) وفي الريف إلى (37%) وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي في ظل استراتيجية واضحة تحافظ على البيئة الصحية وتحد من تلوث الموارد الطبيعية والمياه .
3-1- حماية البيئة:-
- تطوير الأطر القانونية والإجرائية لتنظيم وإدارة الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وحماية البيئة .
- تحديث خطة العمل الوطنية للبيئة بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة وإعداد خطط الطوارئ في جميع قطاعات البيئة .
- تعزيز دور الإصحاح البيئي وتفعيل جوانب الرقابة الصحية .
- رفع الوعي والتعليم البيئي وإشراك منظمات المجتمع المدني في أنشطة الحفاظ على البيئة.

 رابعاً: في مجال الإدارة والحكم الرشيد :-
أ- تحقيق التطور والكفأه الإدارية وذلك من خلال :-
- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهازالاداري للدولة نحو جهاز حكومي أصغر يعمل بكفاءة وفاعلية ووفق وظيفة ودور الدولة .
- بناء القدرة المؤسسية وإدارة التغيير وما يتطلبة ذلك من رفع كفاءة الكادر الوظيفي والقيادات الادارية في جهاز الخدمة المدنية وزيادة مخصصات الاستثمار في راس المال البشري .
- تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية لوزارة الخدمة المدنية وتفعيل دورها الرقابي .

ب- تطوير وربط شبكة المعلومات وذلك من خلال :-
- تعزيز التوجة نحو الحكومة الالكترونية بتفعبل وتقوية الموقع الالكتروني للحكومة اليمنية.
- تطوير الاطار التشريعي والمؤسسي لعمليات جمع وتنظيم البيانات والمعلومات وكذا نشرها وتداولها .
- تحقيق التكامل والتنسيق بين الوزرات والجهات الحكومية في مجال البيانات والمعلومات بما يحسن جودة البيانات ويقلص التضارب بينها ويسهل تبادلها على كافة المستويات .
- تعزيز اللامركزية في توفير البيانات و المعلومات لتحقيق انسيابها بسهولة ويسر وبما يمكن المواطنين الحصول على البيانات والمعلومات باعتبار ذلك حق من حقوق المواطنة .


ج- تعزيز التفاعل والتكامل بين أجهزة الدولة و ذلك من خلال :-
- استكمال تنفيذ المرحلة الاولى من برنامج اعادة البناء والهيكلة لوحدات الجهاز الاداري للدولة المختارة (7) وحدات وبدء المرحلة الثانية من البرنامج وتنفيذ عملية التوصيف الوظيفي للوحدات الادارية التى تمت إعادة هيكلتها .
- الغاء مظاهر الازدواج والتداخل والتضارب في الادوار والمهام والانشطة بين الوحدات الادارية .
-تحديث الدراسة الخاصة بدور ووظيفة الدولة وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات الحكومية .

د- تأكيد حقوق الإنسان في كأفة مراحل التقاضي وذلك من خلال :-
- تمكين كل مواطن من حق الدفاع عن نفسة بالاصالة او بالوكالة في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم ووفقاً للقانون .
- قيام النيابة العامة بالتأكد من مشروعية حبس أى مواطن في جميع المنشآت العقابية ومراكز الحبس الاحتياطي والبحث الجنائي وغيرها .
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة واللجان البرلمانية في تأمين وضمان حقوق التقاضي للمتهمين .
- توفير الدولة محامين للدفاع عن المعسرين والفقراء .

هـ- شفافية المعاملات والتي تتأكد من خلال :-
- اصدار ونشر كافة الانظمة والقوانين الحكومية بما في ذلك على شبكة الانترنت .
- تمكين الحصول على المعلومات العامة بصورة سهلة وميسرة واتباع الوضوح في الامور والقضايا والقرارات التى تهم الوطن والمواطنين وتمس حياتهم .
- تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن شفافية العقود والمعاملات والانشطة الحكومية واصدار ونشر التقارير المالية والنقدية دورياً وسنوياً .

و- التقييم المستمر لمشاريع تحديث الخدمة المدنية ويتم ذلك من خلال :-
- التقييم العلمي والفني لمشروع تحديث الخدمة المدنية مع الاستئنا س بالتجارب الناجحة في هذا المجال.
- إعداد قاعدة بيانات موحدة ودليل عن المؤسسات والهيئات العامة ورؤساء مجالس إداراتها التي يرأسونها والفترات الزمنية القانونيه.
- تقديم مقترحات بالمعالجات الكفيلة بتدوير الوظيفة العامة.
- تحديد وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي والوظائف الوهميه.
- رفع مخاطر الفساد على المستفيدين وجعله اكثر كلفة والتشهير بالفاسدين.
- إحداث تغييرات هيكلية على الأجهزة الحكومية بغرض رفع كفاءتها وإنتاجيتها.

 خامساً:في مجال مكافحة الفســـــــــــــاد:-
• إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
• إصدار قانون الذمه المالية لتعزيز مبدأ الشفافية .
• إصدار قانون لمكافحة الفساد .
• تعزيز مشاركة المجتمع المدني وتجسيد مبادى سيادة القانون وحسن اداراة الشئون والممتلكات العامة والنزاهة والشفافية والمسائلة.
• إيجاد آلية واحدة لتنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الفساد.
• مراجعة نظم وقواعد البيانات والمعلومات المعنية بحماية المال العام والكفيلة بتفعيل مبدأ المساءلة ضد المخالفين .
• إنشاء نظام معلومات خاص بحماية المال العام ومكافحة الفساد .
• إنشاء شبكة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بقضايا المال العام .
• إنشاء سجل لحالات الفساد على مستوى الجمهورية محدد للشركات الفاسدة والموظفين العموميين المفسدين.
• تفعيل أعمال التنسيق بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية .
• تفعيل النصوص القانونية لمحاسبة المخالفين وتوقيع العقوبات القانونية في حقهم.

• معالجة خلو بعض القوانين من العقوبات لجرائم المال العام .
• إيجاد توازن بين سلطات ومسئوليات المسئولين المختصين بالمال العام.
• وضع الآليات لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإعداد مقترحات لتفعيل الرقابة والتفتيش والاهتمام بتقييم الأداء .
• تنقيح الإطار التشريعي للقروض والمساعدات وإزالة التعارض بين القوانين النافذة وتحديد الاحتياجات للقروض واستخداماتها وتفعيل الرقابة والتقييم من خلال تعيين جهة مسئولة عن القروض والمساعدات ووضع نظام عام للمساعدات العينية والنقدية .



الخاتمة..

هذا هو برنامج المؤتمر الشعبي العام الذي يقدمه لمنتسبية و جماهيرة العريضه التى اكدت على الدوام استمرار ولائها ودفاعها الصادق عن خطة الوطني الفكري والسياسي الوحدوي الوسطي الرافض لكل الوان العصبية السياسية والمناطقيه والمذهبية والعشائرية والقبلية المقيته .
ان برنامج المؤتمر الشعبي العام هو برنامج كل الوطن وأهلة ... انة برنامج جميع الفئات الاجتماعية المتطلعة الى حياة حرة وكريمة ومستقرة ... انة برنامج جميع الفقراء المتطلعين الى التقليل من فقرهم ... وبرنامج القلقين على مستقبلهم لتحقيق الطمأنينة والسكينة لهم ولاسرهم ... وبرنامج الطامحين الى زيادة دورهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لكي يسهموا حقاً وفعلاً في عملية البناء تحت مظلة القانون والنظام .
انه حقاً برنامج الشعب با كملة لتحقيق التنمية الشاملة ومواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
أنة برنامج كل النا س أجمعين بكامل انتماءتهم الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية ... لانه الجامع والموفق والموازن لمصالحهم جميعاً .

قال تعالى (رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات )
صدق الله العظيم