المؤتمر نت -
الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية الواعدة في خطط الحكومة
تسعى الحكومة اليمنية إلى تطوير قدرات القطاع الزراعي ليحافظ على صدارته بين القطاعات الواعدة كأحد أهم مصادر الدخل القومي.
تُظهر وثائق حديثة لوزارة الزراعة والري أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 17.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ويرتبط به نحو 74 في المئة من السكان في معيشتهم، فضلاً عن أن 54 في المئة من إجمالي القوى العاملة تعمل في الزراعة.
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية في تقريرها امس الاول بان الوثائق التي اطلعت عليها تشير الى أن الزراعة تشكل 30 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية، والى ان قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت من 49 بليون ريال يمني إلى 68 بليون ريال في الأعوام الأخيرة. ويحقق القطاع الزراعي اكتفاءً ذاتياً من الخضروات وشبه اكتفاء ذاتي من الفواكه ومحاصيل الحبوب، باستثناء القمح، الذي لا يغطي انتاجه سوى ما يراوح بين 7 و8 في المئة من إجمالي الاستهلاك.
وتنفّذ الحكومة اليمنية حالياً تسعة مشاريع زراعية بتمويل أجنبي ومحلي تزيد تكاليفها على 176 مليون دولار. وتشير البيانات إلى أن وزارة الزراعة والري تنفذ مشروعاً لتطوير الري كلفته 25.5 مليون دولار، يهدف إلى تحسين ربحية وديمومة مشاريع الري السيلي وتحسين التشغيل والصيانة.
كما انها تنفّذ مشروعاً آخر لتطوير وادي حضرموت الزراعي (المرحلة الثالثة) بكلفة 14.7 مليون دولار، يركز على استصلاح ومسح الأراضي وزيادة الانتاج وتطوير كفاءة استخدام المياه، عبر حفر الآبار العميقة وصيانة السدود وزيادة موارد المياه الجوفية اللازمة للري.
ويجري حالياً تنفيذ مشروع ثالث يُطلق عليه مشروع وادي سهام (المرحلة الثانية) بكلفة 7 ملايين يورو، يهدف إلى زيادة الانتاج الزراعي وايجاد تجمعات زراعية مستقرة وتحسين مستوى مداخيل المزارعين وتحديث طرق الري المتبعة.
وتعوّل وزارة الزراعة والري على مشروع كبير يتم تنفيذه للتنمية الريفية في المحافظات الجنوبية بكلفة 45.8 مليون دولار، يهتم بتطوير الري بالسيول والموارد الريفية وتحسين ظروف معيشة المزارعين وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير الجمعيات التعاونية وزيادة الانتاج الحيواني وتحسين الخدمات البيطرية.
أما مشروع التنمية الريفية في ريمة، فانه يكلف 17 مليون دولار ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للسكان، من خلال إيجاد بنية تحتية وخدمات مستديمة وزيادة المداخيل وتحفيز وتنظيم المجتمعات المحلية.
ويهدف مشروع آخر للتنمية الريفية في محافظة المهرة القريبة من سلطنة عُمان، تبلغ كلفته 17.7 مليون دولار، إلى دعم تنمية المبادرات الذاتية للأهالي وتقوية الطاقة الإنتاجية للمزارعين والصيادين.
ومن المشاريع الزراعية، مشروع للتنمية الريفية للمرتفعات الوسطى في محافظة أبين يكلف 26.4 مليون دولار ويهدف إلى زيادة الانتاج النباتي والحيواني وإيجاد فرص عمل جديدة وتوفير مياه الشرب الصالحة وتحسين الطرق الريفية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المحلية.
وتتبنى الحكومة مشروعين لحماية البيئة وتحسين الطرق الفرعية بكلفة 22 مليون دولار، حيث يهدف الأول إلى حماية الأراضي من زحف الرمال على الأراضي الزراعية، فيما يهدف الثاني إلى شق وتعبيد الطرق الترابية الفرعية وتنشيط الحركة الزراعية وتسهيل تسويق المنتجات الزراعية.
وارتفعت المساحات المزروعة في اليمن من 1.121 ألف هكتار في عام 1990 الى 1.280 ألف هكتار عام 1999، بزيادة نسبتها 14 في المئة. وتركز استراتيجية الخطة الخمسية الثانية لتنمية القطاع الزراعي على إحداث زيادة في الانتاج الزراعي بمعدل سنوي مقداره 6 في المئة في المتوسط، للوصول الى مستوى أعلى من الأمن الغذائي وزيادة حجم الصادرات وتخفيف حجم البطالة في الريف.
وحقق القطاع الزراعي في الفترة بين 1997 و2002 معدلات أعلى من المخطط لها، حيث ارتفع من 20 في المئة إلى 30 في المئة.
وعلى الصعيد نفسه، تجري حالياً التحضيرات الخاصة لمشروع يهدف الى المحافظة على الأراضي الزراعية والمياه في ثمانٍ من المحافظات اليمنية بكلفة تصل إلى 49 مليون دولار.
وحسب مصادر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تتم حالياً مراجعة الدراسة الخاصة بالمشـروع، والتي ستقدم الى البنك الدولي، الذي يساهم بالتمويل بنحو 35 مليون دولار كقرض ميسّر، يتوقع ان يتم التوقيع عليه نهاية السنة الجارية.
ويهدف المشروع الى الحفاظ على الأراضي الزراعية والموارد المائية، من خلال توفير وسائل ومعدات للري تتضمن أنظمة حديثة لترشيد إستخدام المياه. وتوضح بيانات وزارة الزراعة والري أن الوزارة قامت بإنشاء نحو 550 منشأة مائية، بالإضافة إلى 200 منشأة قيد التنفيذ و32 منشأة جديدة، بسعة تخزينية إجمالية تساوي 60 مليون متر مكعب.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي المنشآت المائية المنجزة وقيد التنفيذ بلغ 859 منشأة مائية، تقدر تكاليفها بنحو 19.7 بليون ريال، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 67 مليون متر مكعب.
وتلعب السدود والحواجز المائية دوراً حيوياً في العملية الزراعية. ولذلك، نفذت الحكومة المرحلة الأولى من سد مأرب بكلفة 120 مليون دولار بتمويل من دولة الإمارات.
كما يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية بكلفة 30 مليون دولار، تركز على تطوير قنوات الري الفرعية.
ويؤكد وزير الزراعة والري اليمني، حسن عمر سويد، أن من أولويات الوزارة في برامجها وخططها المقبلة الاهتمام بالتوسع في حماية الثروة الحيوانية ومكافحة الأوبئة التي تصيبها والعمل على تنميتها وإستغلالها بهدف مكافحة الفقر، بالاضافة الى إنشاء السدود والحواجز المائية ومكافحة الآفات الزراعية والتوسع في زراعة البن والاهتمام بالتنمية الريفية.
وتشير إحصاءات المسح الزراعي الأول لعام 2001 إلى أن أعداد الثروة الحيوانية في تزايد مستمر، حيث بلغ عدد الضأن 5 ملايين رأس والماعز 4.4 مليون رأس والأبقار 1.4 مليون رأس والجمال 198 ألف رأس. ووصل إنتاج اللحوم الحمراء عام 1999 إلى 46 ألف طن. كما ارتفع إنتاج اللحوم البيضاء من 39 ألف طن إلى 62 ألف طن، فيما ارتفع إنتاج البيض من 335 مليون بيضة إلى 610 ملايين بيضة خلال الأعوام العشرة الأخيرة.