المؤتمر نت_ محمد طاهر -
المشاركون يؤكدون ضرورة المشاركة الرسمية والحزبية لدعم التجربة المحلية في اليمن

أثارت قضية علاقة السلطة المحلية بأجهزة السلطة التنفيذية اهتمام المشاركين في ندوة تقويم تجربة السلطة المحلية التي نظمها اليوم المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية .
حيث أكد الأخ أمين محمد المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع المالية المحلية والرقابة_ في مداخلته في ندوة تقويم تجربة السلطة المحلية ..أن قانون السلطة المحلية يعتبر من أرقى القوانين ويستوعب كافة المشكلات المترتبة حول طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والمركزية والأجهزة التنفيذية ، ودلل على ذلك بما ورد في التقرير العام لوزارة الإدارة المحلية المقدم للمؤتمر الأول للمجالس المحلية الذي احتوى العبارات التالية" لقد عكست العلاقة بين الأجهزة التنفيذية المركزية وأجهزة السلطة المحلية آثارها على علاقة أجهزة السلطة المحلية ببعضها سلباً وإيجاباً وبالتالي على أداء أجهزة السلطة المحلية بصفة عامة .
وأضاف المقطري: إن التعامل لا يزال على غير المطلوب بين السلطتين المركزية والمحلية، وأن البعض في مكاتب السلطة التنفيذية لم يستوعبوا طبيعة اللامركزية الإدارية التي تسعى الدولة إلى إيجادها .
وأشار إلى أنه ما يزال الوقت مبكراً لتقييم هذه العلاقة ، باعتبار أن اليمن شهد أربعين سنة من الحكم المركزي ، وعليه يصعب التحول المباشر إلى
اللامركزية .
وأضاف .. أن هناك الكثير من الجهات الإدارية استوعبت مهام واختصاصات المجالس المحلية، وتتعامل معها بشكل متناسق ومنظم، و هناك مجالس محلية تمارس أدوارها واختصاصاتها بشكل جيد .
من جانبه أوضح الأخ نبيل سعيد غانم رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة عدن في ورقة قدمها للندوة أن الفهم السليم لدور عمل السلطة المحلية من قبل السلطة التنفيذية أحد مرتكزات النجاح الأساسية لتجربة السلطة المحلية .
وأكد ضرورة أن تكون الثقة وفهم كل طرف للآخر أساساً للعلاقة بين الأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية ، ودعم غانم طرحه باعتراض بعض مكاتب السلطة التنفيذية في محافظة عدن على مهام أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ، ورفض البعض التعامل مع قرارات المجلس المحلي، مشيراً إلى أن بعض الأجهزة التنفيذية لم تستوعب بعد مفهوم السلطة المحلية.
فيما قال الدكتور محمد أحمد المخلافي أستاذ مشارك في مركز الدراسات والبحوث اليمني في ورقة قدمت للندوة تحت عنوان " تقويم قانون السلطة المحلية" .. إن قانون السلطة المحلية لم يجعل من المجالس المحلية هيئة حكم محلي تتولى سلطة إدارة الشأن المحلي بل يجعلها شريكة في السلطة المحلية ،الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود أساس للحديث عن سلطة محلية .
مشيراً إلى أن هناك صعوبات ومشاكل واجهت السلطة المحلية في عملية تحصيل الموارد.
من جهة أخرى أشار الباحث في المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية منصور علي البشيري في ورقته المقدمة حول مستقبل السلطة المحلية في اليمن إلى أن السلطة المحلية ترتبط بمجموعة من المتغيرات والرؤى والمحددات، وتشكل في مجموعها عوامل أساسية لنجاح تجربة السلطة المحلية أو فشلها ومنها رؤية الأحزاب والقوى السياسية لموضوع السلطة المركزية، وتوفر الموارد المالية الممنوحة لها.
من جهته أوضح الدكتور محمد عبدالمجيد القباطي رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام في مداخلته حول الأوراق المقدمة في الندوة أن المؤتمر الشعبي العام ، عندما دفع بمشروع قانون السلطة المحلية كان يتوخى في الأساس مشروع إصلاح الإدارة ورفع كفاءتها على مستوى الوطن.
وأضاف: كنا ندرك أن السلطة المحلية لها مهام أساسية تتعلق بتطوير كفاءة إدارة شئون الدولة وكفاءة إدارة المخصصات التي ترصد في الموازنات العامة للدولة من أجل ان تنفق في مجالاتها الصحيحة وتسهم في إنجاح عملية التنمية وتطويرها .
و أعرب القباطي عن أمله بأن تتجاوز المجالس المحلية الكثير من السلبيات، وأن يتوصل الجميع إلى آلية لتقييم أداء أعضاء المجالس ، وأن يكون عام 2003م مدخلاً حقيقياً لإعطاء المجالس المحلية الفرصة لكي تبدأ في متابعة صلاحيتها التي نص عليها القانون ، وأن نحقق اللامركزية المالية والإدارية .
هذا وكان الدكتور محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية قد ألقى كلمة في افتتاح الندوة عبر فيها عن أهمية تجربة السلطة المحلية باعتبارها مكسباً وطنياً لكل فرد يمني، موضحاً أن المركز اليمني بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية والملحقية الثقافية الألمانية بصنعاء تأتي في إطار تقييمي أولى لهذه التجربة كونها شكلت انتقالاً من مركزية السلطة الإدارية والمالية إلى اللامركزية الإدارية داعياً إلى ضرورة أن تبذل الجهود الرسمية والشعبية والحزبية للمحافظة على هذه التجربة وتنميتها.
هذا وتخللت الندوة العديد من المداخلات حول الأوراق المقدمة من قبل العديد من المهتمين والباحثين والمشاركين.