المؤتمر نت -
مجلس الشورى يقترح وضع قانون يمنع البناء في المناطق الزراعية ويشدد على رصد موازنة لبناء السدود

أقر مجلس الشورى اليوم في ختام جلساته المخصصة لمناقشة الموارد المائية السطحية تشكيل لجنة من لجنة الزراعة والأسماك، والموارد المائية بالمجلس، ووزارتي المياه والبيئة والزراعة والري والجهات ذات العلاقة بجمع وبلورة الآراء والتصورات والمقترحات التي تضمنها تقرير لجنة الزراعة، وأوراق العمل المقدمة من المختصين والباحثين في الجهات ذات العلاقة، والخروج برؤية موحدة لمعالجة مشكلة المياه السطحية والحد من الاستخدام العشوائي لها.
وأكدت مناقشة الأخوة أعضاء المجلس في الجلسة الختامية اليوم برئاسة الأخ عبد العزيز عبدالغني رئيس المجلس على الأهمية القصوى لهذه القضية الهامة التي ينبغي أن تحظى بأولوية خاصة من قبل الجهات الرسمية، والشعبية، وشددوا على وقف الاستنزاف الجائر للمياه من خلال الحفاظ على المستوى الحالي للاستخدام ووقف الحفر العشوائي للآبار.
ورأى أعضاء المجلس ضرورة استمرار بناء السدود والحواجز المائية مع مراعاة الدراسات العلمية اللازمة للمواقع بهدف تلافي أضرارها الصحية جنباً إلى جنب مع إقامة محطات الكهرباء والصناعات المختلفة.
واقترح أعضاء المجلس وضع قانون يمنع البناء في المناطق الزراعية بهدف الحفاظ عليها وعلى المسطحات المائية ، مشددين على ضرورة رصد موازنة كافية لدراسة وبناء السدود الصغيرة وحصاد المياه في المناطق الجبلية للاستفادة منها في الأغراض المختلفة وكذا الاستفادة من مياه السيول عبر بناء منشآت الري الحديثة من سدود وحواجز تحويلية في المناطق الجبلية . وضرورة تحديد مناطق لإقامة المنشآت الصناعية الجديدة في جميع المحافظات لتسهيل رقابتها وتشجيع ودعم المزارعين في استخدام طرق الري الحديث وتوعية المزارعين بمخاطر استخدام المياه الجوفية بشكل جائر وتنظيم عملية حفر الآبار الارتوازية.
وأوصوا بتشجيع إقامة معامل للمياه في مناطق تواجد المياه المالحة وتقليل الفاقد في شبكات توزيع المياه واستكمال مشاريع الصرف الصحي في بقية مدن الجمهورية.
وعلى صعيد مياه حوض صنعاء أوصى أعضاء المجلس على أهمية تطوير الإدارة المائية والبيئية من خلال إصدار القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لاستخدامات الموارد المائية، وتضمن المياه المخصصة للري وإرشاد المزارعين بكيفية استخدام أساليب الري الحديثة.
وأشاد الإخوة أعضاء المجلس باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في تشييد العديد من السدود والحواجز المائية في مختلف محافظات الجمهورية واستحداث وزارة تعني بالمياه والبيئة تكون الجهة المختصة بمتابعة مشاكل المياه والبيئة.
وأكد الاخوة الأعضاء أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في خلق رأي عام يسهم في عملية ترشيد استهلاك المياه وتشجيع المزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة في الزراعة.
بعد ذلك عقب الدكتور محمد لطف الإرياني وزير المياه والبيئة على ما جاء في مناقشات الإخوة أعضاء المجلس، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لإقامة المشاريع وكذا تقييم تجربة الإدارة المائية السابقة باليمن.. مؤكداً على أهمية التكامل واستمرار التعاون بين وزارة المياه والبيئة وكافة الجهات المعنية بالمياه والبيئة .
وقدم الأخ مطهر زيد مدير الإدارة العامة للري بوزارة الزراعة مداخلة أشار فيها إلى المهام التي تقوم بها الإدارة العامة للري والمتمثلة في إعداد السياسات المائية للري والمشاركة الفعالة في صياغة قانون المياه وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المنشآت المائية بالإضافة إلى بدء تطبيق قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بالمنشآت المائية من إدارة وتشغيل وصيانة واختيار المناطق والمواقع التي تقام فيها المشاريع بغرض التوزيع العادل لجميع المناطق.
منوهاً إلى ضرورة البدء بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وإعداد الدراسات العلمية للسدود الكبيرة والاستراتيجية ومنها سدود مشروع دلتا أبين.
كما قدم الأخ محمد الفسيل مستشار الهيئة العامة للموارد المائية مداخلة أشار فيها إلى أهمية توحيد إدارة الموارد المائية في إدارة واحدة تكون ذات صلاحيات واسعة ودعم كامل من قبل السلطة السياسية ومجلس الوزراء لتطبيق قانون المياه والصلاحيات المفترض منحها لهذه الإدارة بغرض إنهاء مشكلة الازدواجية في إدارة الموارد المائية.
حضر الجلسة الإخوة المهندس عبدالملك العرشي وكيل وزارة الزارعة والري وجمال محمد عبده رئيس الهيئة العامة للموارد المائية وعلى العمري رئيس قطاع المياه في الاتحاد التعاوني الزراعي والمهندس محمد عبدالله الإرياني الوكيل المساعد بوزارة الزراعة والري.