المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
البركاني: سننقل إعلام المؤتمر من مجاراة الآخرين الى صناعة الرأي
بعد تلقيه تعليمه في معاقل العلم في زبيد وجبلة وغيرهما تولد فيه الاهتمام بالشأن العام وحاز وهو في التاسعة والعشرين من عمره على رئاسة المجلس المحلي بمديرية المواسط في محافظة تعز العام 1985م ليبدأ من ثم مرحلة امتداد وطني بحصوله على مقعد في مجلس الشورى قبل الوحدة ليستمر في ثلاث دورات انتخابية بعد الوحدة عضواً في مجلس النواب عن المؤتمر الشعبي العام الذي ترأس كتلته البرلمانية ووجد لنفسه مكاناً في اللجنة العامة التي تعد القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي، وفي المؤتمر العام السابع الذي عقد مؤخراً في مدينة عدن فاز بموقع أمين عام مساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام والإرشاد.
والمتابع لتصريحات سلطان البركاني يلحظ إخلاصه للمؤتمر حتى يظنه الظانون متعصباً إلا أن هذا الانطباع يتبدد عندما تجده يوجه انتقاداته للحكومة المؤتمرية وإعلامها الرسمي كما في هذا الحوار الذي يركز على بعض القضايا الإعلامية..

صحافة موضوعية
ما ملامح الخطاب الإعلامي للمؤتمر في المرحلة القادمة؟
المؤتمر وهو صاحب العقلانية والتعامل الموضوعي مع مختلف المسائل وفي الحوارات وفي طرح القضايا على شركاء العمل السياسي على مستوى الوطن لم يكن في خطابه الإعلامي على غرار ما تعود عليه البعض من تجاوزات أو محاولات لقلب الحقائق والإساءة للآخرين بنوع من استخدام الإثارة والتشنج الإعلامي وعلى العكس سيكون المؤتمر صاحب الواقعية في تعاملاته الإعلامية كما هو صاحب الواقعية في تعاملاته السياسية وسيطرح الحقائق كاملة للناس وينتقل نقلة نوعية فيما يخص ربط الإعلام بالعملية التنظيمية ونتمنى أن نستطيع الوصول بإعلام المؤتمر في المرحلة القادمة من الإعلام الواقف على خطوط الدفاع او مجاراة الآخرين الى صانع رأي لأن الإعلام حتى هذه اللحظة وليس في المؤتمر فقط بل على مستوى الإعلام ككل الرسمي او الشعبي او الحزبي أو الأهلي يعتمد على مبدأ الإثارة في كثير من القضايا خاصة أن هناك اعتقاداً سائداً بأن القضايا التي تحمل نوعا من الإثارة هي الرائجة أو هي التي تروج لهذه الصحف والوسائل الإعلامية بغض النظر عن الجانب الموضوعي في طرح موادها ولأن الهدف من صناعة الرأي الإعلامي هو إيصال الحقيقة للناس وهذا في تقديري غائب لدى الصحف الحزبية بشكل عام والأهلية أيضاً، ويظل السباق إما عبر المكايدات أو تبادل الشتائم والاتهامات او بطرح يافطات إعلامية تجذب انتباه الناس لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع في المحصلة النهائية.
وهناك في الجانب الإعلامي بصورة عامة ما يوجب إعادة النظر إذا ما أردنا أن يكون الإعلام أداة من أدوات التغيير الديمقراطي وأداة من أدوات التنمية لأن عدم اتباع هذا الخط يعني لنا الكثير كيمنيين وقادة أحزاب كون ذلك ليس في مصلحة احد ومع غياب العمل المؤسسي في الإعلام حتى هذه اللحظة في بلادنا تظل قضية الإعلام الذي ليس له هدف قائمة أما الإعلام بأهدافه ومفرداته، بقيمه فيكاد يكون معدوما والملاحظ من وسائل الإعلام المقروءة أن البعض منها تحول إلى صحف للإثارة وكيل للاتهامات ومحاولة لتشويه الحقائق فمقولة أن الإعلام هو السلطة الرابعة غير موجودة في بلادنا لأنها لا تعني أن الصحافة والإعلام المرئي او المسموع هو سلطة وإنما تعني أن الإعلام هو الذي يقدم الحقائق لسلطة الشعب الذي هو صاحب القرار بإعادة النظر بهيئاته التنفيذية أو التشريعية أو هيئاته المحلية أو منظماته المختلفة هذه المقولة ربما يفهمها البعض خطئاً فمن يمتلك السلطة الحقيقية في محاسبة الهيئات والمؤسسات والأفراد هو الشعب إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومن يصنع له الرأي ويعطيه الحقائق هي وسائل الإعلام الشريفة التي تلتزم بقيم وأخلاق المهنة بالدرجة الأولى. وستلاحظ لو عدنا الى العملية الإعلامية في بلادنا على مستوى الصحف التي كتب لها الاستمرار أن كمية إصدارات هذه الصحف، وقدرتها على مخاطبة القراء تظل محدودة فلو أخذنا ما يصدر من صحف رسمية وحزبية في بلادنا خلال شهر كامل فهي لا تساوي 10% من مجموع ماتصدره صحيفة في مكان آخر وذلك بسبب مستوى الوعي والأمية وأيضا بدأ التراجع في قراءة الصحف بعد أن كاد الناس ينظرون إلى أن هذه الصحف فقدت مصداقيتها وأن ما يدور فيها من جدل أو مكايدة أو محاولة صنع معارك لا يخدم الوطن ولا يخدم أبنائه بقدر ما يدعو للفرقة وخدمة المصالح الذاتية، وهناك من يعتقد أن هذا أثر على سمعة بلادنا في الخارج فليس بإمكان أي مستثمر أو سائح أو سياسي أو حاكم يقرأ ما تكتبه الصحف اليمنية أكانت معارضة أو رسمية أو أهلية أو صحف الحزب الحاكم إلا ويجد أنها تحمل في طياتها ما يدعوه الى التوجس والخوف لأنه يتصور الوضع في اليمن وكأنه غابة وحوش آدميين. ومع ذلك نحن نقدر وجود مثل هذه الوسائل الإعلامية لأنها بالضرورة يجب أن تكون موجودة لكننا ندعو لترشيد الخطاب الإعلامي فقط وليس للحد من الوسائل الإعلامية وندعو للعمل المؤسسي ولصناعة الرأي فعلا في هذا البلد ونشجع ممارسة حرية الإعلام وأن تعطى حقها في القدرة على مخاطبة الناس في العقول والقلوب معا وأن تتسع على مستوى الرقعة اليمنية بأكملها وأن نجد في كل بيت صحيفة إن لم نقل لدى كل فرد، وهذا أمر في غاية الأهمية وربما نحن اليوم نتخلف في هذا الجانب للأسباب التي ذكرتها سابقاً. وتلاحظ اتساع هذا الجانب في لحظة من اللحظات وضيقه في وقت آخر. فكم هي المطبوعات التي صدرت منذ قيام الوحدة وكم هي التي استطاعت أن تحافظ على بقائها وماهي التي ملها الناس ولم يعودوا يطيقون قراءتها، إنما العتب كل العتب على الصحف الحزبية التي يفترض أن تتسم أخبارها بالواقعية وأن تكون نموذجاً للآخرين لا أن تكون وسيلة من وسائل التجريح والتشهير والأكاذيب وخداع الرأي العام لأنه إذا أدرناه أن يعتمد على الوسيلة الإعلامية المقروءة فلا بد أن نخاطبه بالحقائق الموضوعية ثم يا ترى متى لاحظنا في أي صحيفة من الصحف سواء التي تصدر يوميا أو أسبوعيا أو شهريا حوارات جادة بين مختصين تعطي الرأي والرأي الآخر حقه وتوصل القارئ للحقيقة وإنما دائما الحديث يأتي من جانب واحد، وكان البعض يعتقد أنه قد وصل الى الناس من طرف واحد ولا يهتم بأن هذا القارئ يريد أن يعرف الحقيقة، وهناك بعض القصور في جانب المعلومات ولانعطيه حقه، وللأسف فالكثير من الصحف لا ترى في ذلك ضرورة فهي باحثة عن أي حدث أو أي موضوع فيه نوع من الإثارة ويشد القارئ نحوها، ربما الكثير من القراء لا يقرأون إلا عناوين الصحف فقط لأنهم لا يجدون في موادها ما يريدون من الموضوعية ويجدونها مجرد استهزاء بعقول الآخرين ليس إلا.
بالنسبة لنا في المؤتمر أتمنى في المرحلة القادمة أن نتجه لصناعة الرأي العام بدلا من الدخول في المواجهات التي لا طائل منها ولا نريد أن نعود قراءنا وشعبنا على الكلمات الهابطة التي تصدر من هذا الاتجاه أو ذاك أو يرد عليها بنفس المستوى، نريد أن تكون هذه المدرسة قادرة على إيصال الحقيقة للناس، وعلى مخاطبة العقول والقلوب معاً، وإعطاء المعلومات في مختلف المجالات التي تساعد القراء والمهتمين ومن لديهم الرغبة للاستثمار في اليمن على رؤية صورة واضحة عن البلد، ثم أن جانب المهاترات واستخدام الألفاظ والعبارات التي تسيء ليس فقط لمن يتم تناولهم وإنما أيضاً لمن تصدر عنهم ليس في قاموس المؤتمر الذي ولد على الحوار منذ نعومة أظفاره ولم يكن في يوم من الأيام يعيش حالة من التهريج أو حالة من صنع معارك وهمية مع الآخرين أو يريد تغييب وعي الناس، يحاور ويعمل من أجل القيم التي انتمى إليها وقبل بها ويدرك بأنه مسؤول عن الشعب وفي هذا الوطن في الكثير من المجالات وليس فقط في الجوانب الإعلامية والثقافية وإنما على المستوى القيمي والاقتصادي والسياسي وكل المستويات ولهذا يجب أن يكون خطابه دافعاً للناس للتعرف على الحقيقة واتساع مداركهم وأن يكون خطابه ناقلاً للمعلومات التي تفيد وليس العكس لأننا لا نريد أن يكون المؤتمر أول الناعقين ولا نريد لإعلام المؤتمر أن يساكن الموتى أو يتحدث في الهواء وإنما يصل كما أشرت في السابق إلى عقول وقلوب الناس ولا نريده أن يكون إعلاما همّه الأول والأخير صنع وعي مضاد لما ينشره إعلام المعارضة ولا نريد لإعلام المؤتمر أن يكو وسيلة من وسائل التضليل لأبناء الشعب وقرائه بقدر ما نريده وسيلة إعلامية تحترم أخلاق المهنة وتتحدث بالأسلوب الموضوعي ويتسم أداؤه باحترام الحق لأن الحق لا يصدر إلا عن النفوس الشريفة ولا نريد لإعلامنا أن يكون غير ذلك.

معارك الوهم
- نلحظ أن إعلام المؤتمر يكاد يتطابق أو يتبع الإعلام الرسمي والحكومي بغض النظر عن اقتراب الحكومة او ابتعادها عن تنفيذ برامج المؤتمر؟
· في أي بلد من بلدان العالم المتخلف الذي بدأ يمارس الديمقراطية في وقت متأخر، أو الأنظمة الأسرية والشمولية أو الأنظمة الحزبية المغلقة هناك نوع من التطابق في العملية الإعلامية الرسمية والحزبية سواء من حيث اهتمام الوسائل الإعلامية بفعاليات القادة أو الحكومات أو بحرصها على التطابق الغير منطقي فيما يقال للناس.
صحف المؤتمر ستجدها من ظرف لآخر تغير نوع الخطاب ولهجته وجوهره واختارت لنفسها – خطأً – أن تحول نفسها الى وسائل عملها فقط أن تجاري أو تتصدى بالدرجة الأولى لما يصدر عن صحف المعارضة أو الصحف الأهلية التي كثيراً منها يعزف على نفس أوتار إعلام المعارضة متناسية في هذا الجانب أن أمامها مهام صناعة رأي عام وتقديم الحقائق للناس والرقي بالعملية الإعلامية.
الصحافة الرسمية قد يكون عليها نوع من القيود لكن الإعلام الحزبي لا بد أن يكون إعلاماً مفتوحاً وحريصاً كل الحرص لأن يعطي للمنتمين لهذا الحزب وأنصاره والآخرين النموذج ويشدهم لقراءته باستمرار فليس هناك معيار لدى الصحف الحزبية بشكل عام حول الأداء الإعلامي أو ماهية أولويات هذه الوسائل الإعلامية الحزبية، لأنك لو لاحظت على مدى عامين فقد انشغلت الصحف الصادرة عن مختلف الأحزاب بتبادل الاتهامات وانشغال كل طرف بالرد على الآخر.
- لماذا هذه الحالة؟
· هذه الحالة ليست محكومة بواقع وإنما عدم التأصيل في العملية الإعلامية وغياب الهدف كما أشرت سابقاً.. هل ترى صحيفة من الصحف الحزبية صاحبة هدف تسعى لتوصيله الى الناس، على العكس ستجد كل الصحف الحزبية خارجة عن الأهداف فالأهداف الموضوعية غائبة تماما وايضا وربما البعض يعتبر أن التحريض والجدل وقلب الحقائق يعطي هذه الصحف انتشاراً أوسع، الهم لكثير من الصحف كم عدد القراء وكم ستبيع من نسخها، لأن الصحف الى هذه اللحظة لا تقرأها إلا شريحة من الناس، المثقفون أولهم لأنك لو أتيت لعدد صحف المؤتمر او الإصلاح أو الاشتراكي ستجده لا يمثل واحدا بالألف من عدد المنتمين لهذه الأحزاب أو لمجموع المواطنين في هذا البلد.. لماذا هذه الوسائل الإعلامية محدودة العدد؟ كما أشرت في بداية حديثي أن الناس استبشروا خيراً بالصحف المختلفة لكن كما يقال تخالفت الضباع على خراش.. فما تدري خراش ما تصيد" لكن أصبح التعلق بوهم، وصارت هذه الصحف لا تحترم قراءها قبل الحديث عن احترامها لنفسها، لا تبالي بأن تقول الكذب أو الكذب المضاد وهي تعتقد أنها تستطيع أن تلغي عقول الناس لتتحول هي وحدها لإدارة معركة من الوهم، لا يعيب الناس أنهم لا يقرأون لكن العيب في الصحف سواء الحزبية أو الأهلية أما الحديث عن الصحف الرسمية فيحوي عتاباً كثيراً، فالكثير ممن يأخذونها لا يقرأون إلا ما تتناوله المساحات الإعلانية بالدرجة الأولى، أو الصفحات الرياضية لأن الصحف الرسمية في بلادنا بحاجة لتجديد ولأن تنطلق بشكل جديد لأن قضية أكل وشرب وقام ونام لم تعد أداة لخطاب الناس وتظل حبيسة الجدران وشيئا قد تجاوزه الزمن. وكان من باب أولى أن تكون الصحف الرسمية بما تمتلكه من إمكانيات هي القادرة على صناعة رأي من خلال فتحها لكل أصحاب الرأي والاختصاص وأن تعطي مساحة واسعة لقضايا الوطن المختلفة لتشد انتباه القراء ويكون فيها الرأي والرأي الآخر متاحاً، بحيث تكون قادرة على إيصال الناس الى اليقين عبر إيجاد أصحاب الاختصاص بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية وعلينا أن نحترم المهنة.. عند ذلك تستطيع الصحف الرسمية أن تضع القارئ أمام الحقائق بدون مس او تشويه وألا تظل فقط وسيلة يراها الناس صباحاً دون أن يقرأوا الكثير من مضمونها لأنها تعتقد أن أي رأي مضاد يأتي عبرها ينقص من الواجب الذي تظن أنها تؤديه.
خطأ مشترك
- لكن هناك قيود قانونية تقف عائقاً أمام وصول الصحف للمعلومات من مصادرها وإعادة تقديمها للقارئ مما يؤثر على الموضوعية وإيصال الحقائق التي تحدثتم عنها؟
· في تقديري ليست هناك قيود قانونية، إلا فيما يتعلق بخصوصيات الناس لأنه أمر معيب الدخول في خصوصيات الناس وأشخاصهم، وفي المقابل ألزم القانون كل الجهات بأن تعطي المعلومات وألا تحجبها عن أي صحيفة أو صحفي، بل جعلت ذلك حقاً متاحاً بإمكان الصحفي أن يقاضي من يحجب المعلومة بحكم القانون.
ثم إن الصحيفة التي تعتقد أنها بالضرورة تحصل على المعلومة التي تقدم لها على طبق من ذهب أو ترسل المعلومات إليها، لا أظن أن هذه الصحيفة تعمل بشكل سليم وصحيح لأن الصحفي هو باحث عن الحقيقة، فأين الصحفي الذي يبحث عن الحقيقة. ومادام من يتسطيع منهم الحصول على الإثارة موجودين فليبحثوا أيضاً عن الحقيقة.
ربما الحكومة في بلادنا هي الوحيدة في العالم التي لا تستطيع أن تخفي ما تريد أن تخفيه فما بالك بما لا تريد أن تخفيه، ثم إن الآخرين من شركائنا في العملية الاقتصادية من المانحين والمنظمات والسفارات موجودة تقاريرها وليس من الصعب الحصول عليها فوسيلة الإنترنت اليوم جعلت هذه التقارير في متناول اليد، كما أن الحكم ليس في يد المؤتمر فقط وإنما توجد المعارضة في كل مفاصل السلطة وهيئاتها ومؤسساتها ولا يستطيع أحد أن يحجب المعلومة، وإنما تقديري أنه يوجد تناقض في المعلومات بين جهة وأخرى أحياناً وهذا الأمر لا ينبغي أن يجعل الوسيلة الإعلامية حائرة فبإمكانها أن تقبل المعلومات مجردة وتترك الحكم للقارئ، لكن للأسف الصحف الموجودة اليوم بالذات المعارضة والأهلية تبحث عن أي معلومة فيها نوع من الإثارة أو النواقص بدليل إننا لم نر في صحف المعارضة اي معلومات إيجابية عما تقوم به السلطة أو الحزب الحاكم، لم نر في يوم من الأيام أن هذه الوسيلة أخذت الجانب الموضوعي في عملية التقييم لتقول هذا سلبي وهذا إيجابي. وأستطيع أن أقول لك أن هناك خطأً قائماً يشترك فيه الحكم والمعارضة -هو أن الحكم لا يريد أن يعترف بالسلبيات والمعارضة لا تريد أن تعترف بالإيجابيات، نحن في الحكم نعتقد أن كل شيء جميل وأن الأرض مفروشة بالورود فيما المعارضة ترى أن كل شيء غير إيجابي على الإطلاق، وأتصور أنه عندما يخلو قادة المعارضة لأنفسهم يجدون ضميراً يؤنب بسبب هذا الجحود والنكران المطلق وأن كل شيء سلبي، هذا الضمير يؤنبهم في كثير من الحالات لأن ما يصنع هو على هذه الأرض وليس في كوكب آخر لا يراه الناس. هذا الواقع يجب أن نتجاوزه جميعاً، فلو كنا نعتقد أن الإعلام المعارض يتحدث عن الوصول الى مرحلة متميزة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبار أن ما تم انجازه في هذه الجوانب محل تقدير واحترام كنا سنشيد بأدائهم، فكما يقال لا تحدثني عن الكأس المملوء بل حدثني عن الكأس الفارغ حتى هذه اللحظة وكنا في هذه الحالة سنقدرهم ونقول أننا استطعنا أن نملئ هذا الكأس وسنعمل على ملئ الكأس الاخر، لكن للأسف المعارضة لا تخجل حتى من المنتمين اليها أو الناس البسطاء عندما تنكر كل شيء وتتحدث بسلبية مطلقة عن كل ماهو جميل الأمر الذي يجعل المرأ يعتقد أن هذا الحديث يخلق نوعا من الانطباع بأن المعارضة تتصور أن اليمن والمنتمين اليه هم مسئولية المؤتمر أما هم فكأنهم ليسوامن اليمن ولا يتحملون مسئوليته، فالعملية فيها شراكة، نحن شركاء على الأرض وفي الجانب الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي ودور المعارضة - وكما يقال أن المعارضة هي الوجه الآخر للحكم هو أن تكون صاحبة مشروع ذي أهداف لأن العالم يتفق على الأهداف ويختلف على الوسائل ربما يرى الإصلاح بحكم التيار الإسلامي الجارف أن يعيد الناس إلى الزمن الماضي وربما اليساريون والقوميون ينظرون إلى تحقيق الأهداف بأنه لا يمكن أن يأتي إلا من خلال قناعاتهم بالمكان الذي انتموا إليه في السابق، فلقد كان الاشتراكي يرى أن النموذج هو ما كان يطبقه الاتحاد السوفيتي ومن يسير في فلكه، والقوميون يرون أن الوسائل هي ما يطبقه البعثيون أو الناصريون في الوطن العربي.
كان يفترض أن نتجاوز هذا الجانب لأن الوسائل لم تعد مرتبطة بالمكان.

قضايا خاصة
- ماذا عن حقوق الإنسان والحريات الصحفية، وكيف يمكن للمؤتمر أن يتعاطى معها؟
· هذا كما يقال" كلمة حق يراد بها باطل" دعني أسألك وأسأل القراء وأسأل أحزاب المعارضة بالدرجة الأولى متى كانت قضية الحريات همّا لدى هؤلاء ووضعت على طاولة الحوار مع المؤتمر ومتى استطاع هؤلاء وهم لديهم وجود في البرلمان ولديهم وجود في مختلف الهيئات والمؤسسات أن يطرحوا مشروعا في مجال الحريات العامة، هم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لسبب واحد وهو أن الحريات وممارسة الديمقراطية داخل هذه الأحزاب مفقودة، ولا يستطيعون أن يرفعوا شعارها لأنهم لا يطيقون تحملها، بينما العكس المؤتمر لديه الرغبة وهو صاحب المبادرة دائما، ماهي المعضلة في موضوع الحريات التي تكبل المعارضة أو الوسائل الإعلامية، نحن ندعو أن تطرح القوانين الخاصة بالحريات وبالذات قانون الصحافة، الأحزاب، الانتخابات، السلطة المحلية ومختلف القوانين المتعلقة بالعملية السياسية والحقوق والحريات على طاولة الحوار، وندعو لاستمرار تطويرها، أما الآخرون فلو أردنا أن نعيد النظر في فقرة ضمن قانون معين اعتقدوا أن للمؤتمر هدفاً غير ايجابي.
نحن نجد من سوء أحزاب المعارضة في حواراتنا التي تتم سواء بشكل جماعي أو فردي أنها تضع قضايا خاصة على رأس اهتماماتها، أما قضايا الحريات والحقوق وقضايا الشعب فهي بالنسبة لهم ثانوية، كما هو الشأن اليوم في الحديث عن الإصلاحات السياسية، متى كان المؤتمر قد أوصد الأبواب ونحن لنا تجربة في قانون السلطة المحلية، دخلنا بشراكة مع الإصلاح في الفترة 1993- 1997م وشكلنا ما لا يقل عن خمس أو ست لجان للوصول إلى مشروع قانون للسلطة، المحلية لكن الإصلاح كان رافضا المبدأ قبل التفاصيل، وقبل ذلك كنا شركاء مع الاشتراكي وشكلنا عدة لجان لهذا الغرض وسمعت ممن كان مفاوضا باسم الحزب الاشتراكي - ولا أريد أن أسميه- ونحن في جلسة خاصة بمنزله بأننا لو وضعنا قانونا ديمقراطيا لوصل في ظله الأخوان المسلمون إلى السلطة المحلية. الإشكالية في مسألة الحقوق والحريات أن هناك من يعتقد أنها تتنافى مع القيم الدينية ولازال هؤلاء إذا أردنا أن نتقدم إلى الأمام خطوة شدونا إلى الخلف خمسين خطوة ومبدأ الحل والتحريم جاهز، وفتاوى التكفير ما أسرع صدورها ويصعب على المرأ الدخول بتفاصيل في هذا الاتجاه.
أنا لا أبرئ المؤتمر وأقول أنه معصوم في جانب الحريات والحقوق لكن أقول أنه أكثر تحررا من أحزاب المعارضة. المؤتمر لا يشده تيار متطرف لليمين ولا تيار متشنج لليسار، المؤتمر اكتسب القدرة على مسايرة التطورات في العالم بل وبدأها مبكرا في عالمنا العربي دون خوف أو وجل. نستطيع من خلال برنامج العمل السياسي للمؤتمر والبيان الختامي للمؤتمر السابع وتصريحات رئيس المؤتمر ومواقفه ان نقول للمعارضة تفضلوا لمناقشة كل شيء عدا التفكير بأننا نحاكي تجارب في العالم الآخر، أو نضع يافطات في الهواء غير قابلة للتطبيق وننقلب على ما ارتضاه الشعب وأن نتجاوز واقعه، فليس لدينا تحفظ في موضوع الحوار والإصلاحات سواء على المستوى الإعلامي والمرأة والحريات بشكل عام، نحن إلى اليوم في قضية المرأة لازال البعض يعتبرها إشكالية وأن الولاية العامة للمرأة لا تنطبق عليها لا من قريب ولا من بعيد، يرفض أن يراها في البرلمان ويرفض أن يراها في الحكومة ويرفض أن يراها في الامن ويرفض أن يراها في كل مكان لأنها خلقت لتحاط بأربعة جدران فقط، مثل هذه الاشكاليات تحتاج لجلوسنا معا على طاولة واحدة.
نحن في المؤتمر لم نغلق الباب على أحد لكننا لا نريد أن نكون الباب المخلوع أو على طريقة المسيح أدر له الخد الآخر مبدأ الخد الآخر يجب أن يقتنعوا بأنه ليس مناسبا لشركاء يجلسون على طاولة واحدة، وما عدا ذلك فليست لدينا تحفظات. المؤتمر قبل الوحدة كان معه شركاء، الناصريون والبعثيون والاخوان المسلمون ولم يكن متحفظا على أحد، وبعد الوحدة استطاع أن يخلق توازنا بين التطرف اليمني والتشدد اليساري وشكل حكومة ائتلافية مع الجميع وهو اليوم الوحيد القادر على التعايش مع الجميع، ونتمنى لو أن هذه الأحزاب جادة لأن نعود إلى طاولة الحوار دون محاولات لأن ندفع ثمنا في كل حوار لأن المؤتمر ليس بالطرف الضعيف المؤتمر كان وما يزال حريصاً على أن يدفع ثمن لأجل الوطن في القضايا التي تمس الوطن، لكننا لسنا على استعداد أن يكون الجلوس على كرسي الحوار بثمن، لأننا يئسنا من التعامل بشكل رسمي أو غير رسمي فبعض من نحاورهم يطلبون باستمرار أن يكون الحوار مع أشخاص بذاتهم وليس مع أحزابهم، ومعروف ماذا يقصد بهذا الأمر، كل محاور يريد ثمنا، واليوم تتكر التجربة من خلال اللقاء المشترك لا أستطيع أن أطلق بعض العبارات لوصفهم لان اللقاء المشترك ليس هدفه أن يكون المعارضة في وجه الحكم بل هدفه تكتيكي أراد من خلاله حزب معين أن يخيف السلطة أو الحزب الحاكم ليحصل على ثمن وأن تقول من خلاله الأحزاب الأخرى نحن جاهزون للقاء مع الشيطان أن لم تدفعوا ثمنا، وهذا سيظل هاجسهم، كم كنا نتمنى ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية ومحلية أن نجلس من وقت مبكر لنقول استطعنا أن نخطوا خطوات في هذا الاتجاه ولنطورها، لكننا ندرك في المؤتمر أن كل واحد منهم يبحث عن ثمن أو أنهم مجتمعون ليس هدفهم ما أعلنوا عنه من تغيير لشكل النظام السياسي فهم يدركون أن هذا النظام السياسي هو من عاشوا على مائدته لسنوات ولعقود من الزمن، وهذا النظام الذي يرون فيه اليوم شيطانا هو الذي أتاح لهم فرصة البقاء ودفع بسببهم الثمن محليا ودوليا، ويدركون أن تغيرشكل النظام السياسي هو هدف يريدون أن يحققوا من ورائه أهدافا لا نقبلها في المؤتمر لاننا لسنا خائفين من شيء، ولندع الشعب يحكم.
اللقاءات الجانبية تكشف هذه الحقائق والواساطات التي تأتي من وقت لآخر عن طريق الغمز أو اللمز كما يقال والتشدد في مواقف رفضوها في السابق وأجبرنا على رفضها معهم وأعطيك مثالا، جاءت وثيقة العهد والاتفاق ولم يكن المؤتمر متحفظا عليها إطلاقا وكان أول الأحزاب المبادرة لتأييدها بعد قراءتها بأقل من دقيقة فيما كان شريك المؤتمر آنذاك هو الرافض الرفض المطلق لها ويعتبر أن السلطة المحلية تجزئة لليمن بعد توحيدها وأن تطوير العملية السياسية انقلاب على نظام ارتضاه الناس عبر الاستفتاء. كثير من القضايا التي كنا نرفضها بسبب شركائنا اليوم يتحدثون عنها عبثا، ونحن ليس لدينا ما نخشاه وليست لدينا محاذير بشأنها،
تقاسم المصالح
- ولماذا لا تؤيدونها اليوم؟
- أولا ندرك أن الحوار مع هؤلاء مضيعة للوقت ونرفض خلط الأوراق.. ستلحظ من خلال مبادرة المشترك أن جزءاً فيها اسمه الإصلاح وآخر الحزب الاشتراكي وجزءاً ثالثاً اسمه التنظيم الوحدوي، ولا يمكن لمبادرة للإصلاحات السياسية أن تكون مجزأة ومصاغة وفق منطق التقاسم، هذا لي وهذا لك. هذا ما كنا نصنعه قبل الوحدة نضع نصا يخدم الإصلاح وثاني يخدم الاشتراكي، المبادرة يجب أن يكون فيها وطن ليس فيها مؤتمر أو إصلاح أو اشتراكي، لأن مصلحة الوطن هي العليا.
التجمع اليمني الإصلاح كان يرى في من يتحدث عن المصالحة بأنه خائن باعتبار أن ماجرى في 94 هو انفصال وتمرد على الشرعية واليوم يرفع نفس الشعار ويطالب بها.
- هل تطالبون الإصلاح بموقف محدد؟
· كنا نتمنى أولا أن يصدروا إلغاءً للفتاوى التي صدرت قبل حرب 94م وأثنائها ثم يعيدون مقرات الحزب الاشتراكي لنعلم أنهم صادقون في تحالفهم مع الاشتراكي، نريد أن يخطوا خطوة إلى الأمام مع الحزب الاشتراكي، وسنخطوا عشر خطوات بعدها إن تبقى لدينا شيء.
فليس لدينا تحفظ على الحزب الإشتراكي بل نحن حريصون على وجوده، وعلى بقاء هذا الصوت عاليا ليس خوفا من تحالفه مع الإصلاح ولا خوفا من أن يشكل خطرا في اي عملية انتخابية ولكننا نعتقد أنه شريك رئيسي في إعادة تحقيق الوحدة. كان الاخوان المسلمون يومها رافضين للدستور ورافضين للوحدة؛ بينما الحزب الإشتراكي كان شريكا للمؤتمر في الوحدة رغم كل الأصوات التي ارتفعت بـ" لا" فلماذا نتجاوز الحزب الاشتراكي، نحن لا نستطيع أن ننكر حقا لشريك عمل معنا وأنقذ الوطن مع المؤتمر ولا نستطيع أن نتجاهله، لكن نقول للأصوات التي لم تعط اليوم للوطن بالا ولا تزال تؤمن بالانفصال بأننا لا نجلس معكم على طاولة واحدة.
- تقرير اللجنة الدائمة المقدم للمؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي لم يعط للإعلام إلا حيزا ضئيلاً، وهو ربما يعطي انطباعا بضعف الاهتمام في هذا الجانب؟
· ما يخص الإعلام ربما سمعت من آخرين نفس الحكم مع أننا ملتزمون بالقضية الإعلامية والتزمنا بها في مؤتمر الديمقراطيات الناشئة وفي اجتماع الإعلاميين في مارس الماضي على ما أتذكر وموقفنا من حرية الإعلام لا يقبل التناقض، نحن لا نريد أن نعطي تعليمات للإعلام المؤتمري، إذا كان الإعلاميون المؤتمريون في مستوى الإعلام لن تغلق الأبواب في وجه أحد منهم وإذا كانوا أقل قدرة فليطوروا أنفسهم وإذا كان لديهم نوع من القلق فعليهم أن يرفعوه. وبالضرورة أن يكون هؤلاء مهنيين ولا أعتقد بعد ذلك أنهم سيجدون لدى المؤتمر تكميماً للأفواه ولا إحالة للعقاب والحساب.
واتجاهات المؤتمر واضحة في مختلف القضايا والمفروض أن يكون الإعلام هو الوسيلة المترجمة لهذه القضايا للناس أمامنا قضايا كبيرة وليعمل الإعلام المؤتمري في اتجاهها، ربما نسمع من المعارضة بأننا قد نعاقَب وقد يساء الظن بنا لكن في إعلام المؤتمر ماهي المبررات لمن يريد أن يقول أننا لا نستطيع أن نجد الحرية المطلقة، ولا نستطيع أن نتحدث عن مختلف القضايا.
- هل بدأتم في إعداد توجهات إعلام المؤتمر لخوض الانتخابات الرئاسية كأمين عام مساعد لقطاع والفكر والثقافة والإعلام والارشاد؟.
· الوقت مازال مبكرا للحديث عن هذا الموضوع لكننا ملتزمون ببرنامج العمل السياسي والبيان الختامي للمؤتمر السابع بالنسبة لي كشخص فأمامي أن أقيم الوضع العام وأن أتعرف عليه من الداخل في زواياه وخباياه ثم اتحدث بعدها بوضوح عن ماالشيء الذي يمكن التعامل معه والشيء الذي يعاد النظر فيه.
المؤتمر كحزب اختار الوسطية والإعتدال ليس في أفكاره ومبادئه فحسب بل وفي التعامل مع الآخرين وهذا الأمر يتطلب من إعلاميي المؤتمر تقديم هذا النموذج للناس لأن هذه المرآة هي التي نستطيع أن نرى من خلالها ما يعجبنا وما لا يعجبنا، ويستطيع القارئ والمواطن العادي أن يبني المواقف على أساس هذه المرآة فهل هي الوسيلة القادرة أم أنها كسيحة والثغرة القاتلة في أداء المؤتمر.. ولا نستعجل في الأمر فهو بحاجة لتقييم ومراجعة، ويحتاج لأصحاب مهنة وأنا لست مهنيا في هذا الموضوع ولا أتحدث عن مفردات بل أتكلم عن الإطار العام وأمامي توجهات المؤتمر ووثائقه هي الأساس.. وقناعتي المطلقة بأن قيادة المؤتمر ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح لم تكن في يوم من الأيام لتحجب النور لا عن المؤتمريين ولا غير المؤتمريين ونحن مقدمون على استحقاقات انتخابية العام القادم لابد أن نكون في مستواها وليعرف الداخل والخارج الحقيقة كاملة عنا ونتعامل مع كل مستجدات الوطن بصدق وبوعي كاملين.