. -
الخاطفون .. الصامتون
بعد أن تأكد الإجماع الوطني، وعبر أبناء شعبنا في مختلف مناطق اليمن عن رفضهم واستنكارهم وإدانتهم لظاهرة الاختطاف، وأعلن الجميع عن استهجانهم وتجريمهم لكل من يقترف هذا الفعل القبيح والمسيء للأعراف والتقاليد والقيم الأصيلة لمجتمعنا.. فإن من الأهمية بمكان ألاّ يتوقف هذا الزخم عند حدود تأثيرات ما جرى، وما قد يترتب على عمليات الاختطاف الأخيرة التي استهدفت بعض زوار اليمن من السياح الأجانب في محافظتي شبوة ومارب.. من انعكاسات سلبية على واقع الجهود المبذولة على صعيد تعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل والحد من البطالة، وذلك على خلفية المداخيل والموارد التي كنا نتوقع أن تجنيها البلاد من قطاع السياحة الذي بدأ ينتعش خلال العامين الماضيين على نحو متزايد وملحوظ.. فالأهم من ذلك يتمثل الآن في كيفية تصحيح تلك الصورة الخاطئة والمشوهة التي رسمتها تلك العناصر الضالة والإجرامية عن اليمن في وسائل الإعلام الأجنبية عن طريق قيامها باختطاف سياح من بلدان صديقة تربطها باليمن علاقات متميزة من التعاون والشراكة الإنمائية.
ونقطة البدء لتصحيح هذه الصورة لا تتوقف فقط في إبراز جدية أجهزة الدولة والحكومة في مواجهة ظاهرة الاختطافات، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من تورطوا في اقتراف هذه الأفعال الخسيسة والدنيئة بل لا بد وأن تتلازم تلك الجدية وعوامل الحزم مع خلق وعي عام لدى كل أبناء المجتمع بالأضرار التي يتكبدها الوطن واقتصاده جراء أعمال الاختطافات.. ناهيك عن الإساءة البالغة التي تلحق بسمعة اليمن والمعاناة التي تطال من يفقدون مصادر عيش أسرهم من المواطنين الذين ارتبطت مصادر دخلهم بالنشاط السياحي وهم بلا شك قطاع واسع وشريحة كبيرة..
- وبالتالي فإذا كانت الأجهزة الأمنية هي من يقع عليها واجب التصدي لكل الخارجين عن القانون وردع كل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بمصالح الوطن والمجتمع.. فإن هذه المسؤولية تقتضي من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الجماهيرية والإبداعية الشعبية، وكل المنابر الإعلامية وخطباء المساجد والوجاهات الاجتماعية، القيام بدورها في توعية الناس وإشاعة الوعي لديهم بان أعمال الخطف والتقطع والممارسات المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة ليست سوى أشواك تزرع في طريق التنمية وخطوات البناء الاقتصادي والاجتماعي، وأن ما ينتج عن تلك الأفعال من أضرار إنما هي التي يدفع ثمنها كل أبناء هذا الوطن بدون استثناء. ولعل ذلك هو ما يقود إلى التأكيد على أن جميع المصفوفة الحزبية والسياسية والمنظمات الإبداعية والمهنية والحرفية وغيرها معنية بدرجة أساسية في استحضار إسهاماتها في هذا الجانب على نحو صريح وفاعل لا مجال فيه للتردد والتهاون والتلكؤ أو الظهور بمظهر المتفرج.. خاصة وأن مسألة كهذه تستهدف مصلحة الوطن العليا وتمس بتأثيراتها البالغة مجريات التنمية والأهداف و المسارات الموجهة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتتسبب في إهدار الكثير من الموارد التي يمكن أن تستفيد منها البلاد في إنجاز مكونات التطور واستكمال مشاريع البنية التحتية والخدمية في شتى مناطق اليمن.
إذ أنه من المؤسف حقاً أن نجد بعض أحزاب المعارضة وبقدر ما تسرف في الشكليات وتسخير خطابها للتشكيك في أداء السلطة أما رغبة في المكايدة السياسية أو سعياً إلى كسب تعاطف الجماهير معها.. هي من تتقاعس وتميل مواقفها إلى السلبية في التعامل مع القضايا الأساسية التي لا يجوز التهاون أمامها مطلقاً.
ويبدو هذا المشهد جلياً في الصمت المطبق الذي يطغى على مواقف بعض الأحزاب تجاه ظاهرة الاختطافات في حين أن الشارع اليمني قد خرج عن بكرة أبيه للتنديد بتلك الظاهرة المسيئة.. ولا نعتقد بأي حالٍ من الأحوال أن هذه الأحزاب تجهل حقيقة ما تمثله السياحة كمورد اقتصادي وما يمكن أن يسهم به هذا المورد في تحريك عجلة التنمية والرقي بالأحوال المعيشية للمواطنين..
وحيال هذه الأسباب فلا غرابة إن أصبحت مواقف تلك الأحزاب مثاراً للتساؤل ليس بسبب ما تعانيه من اختلالات في دواخلها ولكن بفعل الغبار الكثيف الذي غلفت به مواقفها..
ولعل ذلك هو ما يستدعي منها الإسراع في إعادة النظر في كل توجهاتها حتى لا تجد نفسها معزولة عن الناس ومنكفئة على ذاتها خاصةً وأن الجميع على دراية وبينة كاملة من أن هناك قضايا وطنية تلتقي على أرضيتها كل الأدوار.. سلطة ومعارضة ومجتمعاً.. إذ أن لكل من هذه المنظومة دوره ومسؤوليته مهما تباينت الرؤى والتوجهات، فالكل يلتقون في النهاية عند سقف المصلحة العليا للوطن؛ ويغدو التنافس في السباق على خدمة المواطنين وتلمس همومهم، والأداء الأفضل، في إنجاز متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل والصدق في القول والعمل.