المؤتمر نت- ياسين أحمد: -
فتح مضاريف عروض 35 شركة محلية وأجنبية بشأن المناقصة الخاصة بتحديد وإعادة المخطط العام لمدينة عدن


وكانت اليمن قد حصلت في شهر يناير الماضي على قرض بقيمة (23) مليون دولار من البنك الدولي يقترن بفترة سماح تصل إلى عشرة أعوام لفائدة برنامج تطوير موانئ المدن اليمنية الثلاث: عدن، الحديدة، المكلا، ويهدف إلى تحفيز النمو وإيجاد فرص العمل وإعداد استراتيجية تنموية اقتصادية في هذه المدن ضمن خطة ثلاثية سيجري تنفيذها خلال الآثني عشر سنة المقبلة.
وسيتم ضمن المرحلة الأولى من البرنامج إعداد وتنفيذ المخطط العام لمدينة عدن، وعمل استمارات في قطاع البنية التحتية، وبناء نظام اتصالات متطور وحصر الأراضي تحديد مجالات استخدامها بهدف تأمين بيئة الملائمة لتحفيز الاستثمارات في المجالات الاقتصادية بمدينة عدن.
وأوضح مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ اليمنية الأخ محمد منصور زمام في تصريحات صحفية أن الإعداد يأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير المساحة المطلوبة من الأرض لمواجهة متطلبات تنمية المنظقة الحرة بعدن مستقبلاً.. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن تحديد وحجز مساحة من الأراضي تصل إلى نحو 31 هكتار لصالح المنطقة الحرة، وتقدر بنحو 60 بالمائة من المساحة الإجمالية لمحافظة عدن.
وقال زمام أن تحديث وإعداد المخطط العام سيعتمد بصورة أساسية على المخطط الذي تم إنجازه عام 84. وتمت مراجعته خلال الأعوام 93 –94- 96- 2002م وسيتم تنفيذه وفقاً لاستراتيجية تطوير المدينة التي يجري إعدادها حالياً بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد زمام على أهمية استراتيجية تطوير مدينة عدن التي قال إنها تسترشد بفكرة المدنية الحديثة القائمة على نشاط اقتصادي معتمد بصورة أساسية على الخدمات البحرية والجوية والنشاط التجاري الدولي والمقومات السياحية والتركيز على مقوماتها التنافسية لتصبح حلقة جذب للاستثمارات المحلية والدولية.