المؤتمرنت/أنور حيدر -
الباشا: تنتقد موقف الدول العربية من اتفاقية روما
أوضحت أمل الباشا- المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- بأن عدداً من الدول العربية بدأت بتحرك ملحوظ نحو المصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدوليةمنهااليمن والبحرين والمغرب، ولبنان.واصفة ذلك بأنه يدفع منظمات المجتمع المدني للأمل.
وأضافت -في حفل افتتاح اللقاء التشاوري لأعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية، والذي نظمه منتدى الشقائق- بأن اليمن خطا خطوات إيجابية متقدمة، تمثلت في إدراج نظام روما في جدول أعمال مجلس النواب لهذا العام.
وقالت إن استضافة اليمن للمؤتمر الإقليمي الذي أقيم في يناير 2004م أعطى مؤشراً إيجابياً بأن اليمن ماضية قُدماً في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وجعل اليمن في الواجهة، وجعلها محط أنظار المجتمع الدولي.
مضيفة بأن السلطة التنفيذية في اليمن رمت الكرة في ملعب السلطة التشريعية لتدلوا بدلوها.
ودعت أمل الباشا ممثلي الشعب في الهيئة التشريعية بأن يكونوا على مستوى تحمل المسئولية التاريخية، وعدم خذلان الجماهير التي أوصلتهم إلى مقاعد البرلمان، وذلك بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة روما، وتعديل التشريع الوطني، كي ينسجم مع نصوص المعاهدة وتجريم الأفعال.
مشبهة الغياب المحزن للدول العربية في صياغة نظام روما بأنه جعل العرب في موقف المتفرج المستاء.
وأكدت الباشا بأن السيادة وحصانة كبار مسئولي الدولة، وعدم تسليم الأشخاص إلى الجهات الأجنبية هي أهم الذرائع التي تتمترس خلفها الدول العربية بالرغم أن القضاء الجنائي الدولي -كما أكدت عليه معاهدة روما- هو قضاء مكمل لولاية القضاء الوطني؛ بحيث تتدخل المحكمة حينما تتقاعس الدول عن محاكمة المتهمين، وتقديمهم للعدالة، أو يكون القضاء عاجزاً عن القيام بذلك.
من جانبه قال خالد صالح الآنسي-المدير التنفيذي لمنظمة "هود"- إن هذا اللقاء يأتي بناءً على تشجيع اليمن للانتقال للخطوة الثانية، وهي المصادقة على نظام روما الأساسي.
وأوضح بأن التحالف الدولي يهدف إلى تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقية.
واعتبر الآنسي مصادقة اليمن على الاتفاقية في وقت مبكر سيثمر بأن يكون لها دوراً مؤثرا فيما بعد، سواءً في تعديل اجتماعات النظام الأساسي لروما، أو في تشكيل المحكمة وتعيين واختيار القضاة والتميز بمزايا أخرى استثنائية.
هذا وقد أثري اللقاء بعدد من المداخلات والنقاشات لعدد من أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني.