كتب/رئيس التحرير -
ملاحظتان في الممارسة الديمقراطية
1- الإساءة للجنة العليا للانتخابات
تعرضت اللجنة العليا للانتخابات لحملة إعلامية شرسة أطلقتها أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك، وتناولت فيها اللجنة العليا للانتخابات كهيئة، وكأفراد بالكثير من النقد والسب، والاتهام والتخوين والتواطؤ والسخرية والحقيقة لو أن اللجنة العليا للانتخابات كلفت دائرة الشئون القانونية فيها بجمع كل مفردات السب والتخوين والاستخفاف التي نشرت بصحف أحزاب المشترك طوال الفترة الماضية، والأسبوعين الماضيين على وجه الخصوص ووجهت لتنال اللجنة العليا للانتخابات قلنا لو جرى جمع تلك الشتائم وجرى تكييفها قانونياً ليتم رفع قضية سب علني على أحزاب المشترك لأمكن اللجنة العليا للانتخابات أن ترفع على الأقل ست قضايا سب وقذف وتشهير بحق أحزاب المشترك الستة، ولتم جرجرة تلك الأحزاب لساحات القضاء، ولجرى جرجرة صحفهم والمسئولين عنها، وعن الأحزاب التي تصدر عنها.. إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلجأ لمثل هذا الإجراء القانوني والذي هو من صميم حقها وحقوقها.
ودعونا نتصور لو أن اللجنة العليا للانتخابات رفعت للقضاء سلسلة من القضايا للاقتصاص من الذين كالوا لها الكثير من الشتم والسب والتشهير، سنجد صحف أحزاب المعارضة في المشترك وإدارات تحريرها وكتابها وقياداتها واقفة جميعها في ساحة القضاء تُساءل وتُحاسب على سياسة السب والقذف التي مارستها (في الإطار الديمقراطي) بحق اللجنة العليا للانتخابات..
تخيلوا لو حدث هذا لقامت الدنيا وأصبح مستحيلاً أن تقعد ولهاجت منظمات المجتمع المدني وبعض السفارات والشخصيات وأصدرت بيانات الاحتجاج والتنديد لأن أحزاب المعارضة تم جرها لساحة القضاء على ذمة قضية سب وشتم وتخوين تعرضت لها اللجنة العليا للانتخابات من أحزاب المشترك؛ لأن الممارسة الديمقراطية عند المعارضة في المشترك والتي تدعي احترام الآخر ورأيه، وتطالب بعدم اللجوء لأساليب القمع والشتم واتهام الآخر، نجد تلك الأحزاب نفسها تمارس سلوكاً ديمقراطياً قاصراً، لأنه اتكئ على قاموس الشتائم في تعامله مع اللجنة العليا للانتخابات، والحقيقة نتمنى أن تثأر اللجنة العليا للانتخابات لنفسها وكيانها ومكانتها فترفع قضايا سب وقذف وتشهير بأحزاب المعارضة بالاسم والتي تناولتها بالإساءة حتى تتعلم تلك الأحزاب أنه من العيب أن تشتم الآخر لمجرد أن اللجنة العليا للانتخابات قد اختلفت معه بسبب رفضها تفصيل الدستور والقانون واللوائح الانتخابية على مقاسه.

الممنوعون من الفرح
صحف المعارضة ممنوعة من الفرح ومحظور عليها نشر الأخبار الطيبة والمبشرة بالخير للوطن ومواطنيه، نقول ذلك لأن صحف المعارضة عموماً والمشترك على وجه الخصوص حرصت منذ قيام الوحدة ألاَّ تهتم إلا بأخبار الإحباط والجريمة ولم تعطِ مساحات كافية على صدر صفحاتها إلا لاتهام الحزب الحاكم بكل ما في قاموس الجريمة من اتهامات.
نتذكر هذه السياسة الصحفية عند أحزاب المشترك ونحن نقرأ أخباراً كانتهاء الفتنة في صعدة، وتعويض المتضررين، وتخصيص (150) مليون دولار لتنمية صعدة.. أو خبر كخبر إصلاح مدرج مطار تعز بمبلغ (70) مليون دولار، أو تخصيص (3) مليارات ريال لمصلحة استكمال المشاريع المتعثرة وبعض المرافق المدنية في محافظة الحديدة في إطار الاحتفالات بالذكرى السادسة عشرة لليوم الوطني الثاني والعشرين من مايو، ولا نجد له لا مكان ولا صوت ولا حتى صدى في صحف المشترك.
والحقيقة إننا لم نجد خبراً واحداً نشرته صحف المعارضة ويبشر بخير وكأنها كلها (صحف المعارضة) قد تحولت دفعة واحدة لصحف حوادث، وكأن ما يعتمل بالوطن من إنجازات مهما كان حجمها لا يهمها مع أن تلك الإنجازات هي ملك لكل الوطن ومواطنيه، وإن الأخطاء والإخفاقات التي تحصل في كل زمان ومكان هي منسوبة لأصحابها بأسمائهم.. لأن الخير يعم والشر يخص.. وهنا نؤكد أن النقد وحق الانتقاد ضرورة لا غنى لنا عنه، وأن من أولويات مهام صحف المعارضة أن تمارسه بالكثير من الصدق والدقة والموضوعية، وألا تقف صحف الحكومة موقف المتفرج وتسلم راية السلطة الرابعة لصحف المعارضة وكأن صحف الحكومة لا يقع في إطار مسئوليتها الوطنية والمهنية أن تمارس النقد.
أخيراً.. أنشروا عشرة أخبار تحبط كما هي عادتكم.. لكن هل لنا أن نطلب منكم ومع نشر أخبار الإحباط والجرائم والاتهامات أن تنشروا خبراً واحداً لشيء أو موضوع تحقق على أرض الواقع، وحتى لو كان الخبر عبارة عن حفر بئر ماء بقرية نائية.. هذا أكثر ما نطلبه ونتمناه منكم، لأنه من غير المعقول أن تعدم صحف المعارضة أخبار الخير والأمل والإنجاز من صحفها طوال الخمسة عشر عاماً الماضية.

للتأمل
• في الوطن أشياء تجمعنا هي أكبر من كراسي السلطة، وأهم من سياسات المعارضة، فتعالوا نجتمع على القواسم الوطنية بيننا.
• إنكار حق الآخر ودوره وإسهاماته في بناء الوطن من قبل معارضيه يزيده تألقاً لأن الحقيقة غير قابلة للطمس.
• (المعارضة الوجه الآخر للسلطة).. هذا قول يردده الأخ الرئيس وبدورنا نقول إننا نأسف لأن المعارضة لا عرفت كيف تكون بالسلطة ولا أجادت دورها كمعارضة.