. -
خديجة الهيصمي: اليمن أصبحت من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان
وجود وزيرتين في الحكومة اضافة لمكتسبات المرأة اليمنية التي أثبتت قوة كفاءتها وقدراتها العملية

> تعييني وزيرة كان مفاجئاً لي وكنت حينها في الأردن

> حقوق الإنسان أصبحت قضايا مرئية ومحوراً يفرض نفسه على المجتمعات


قالت الأخت الدكتورة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الانسان انها ستعد خطة متكاملة يتم فيها ترتيب الأولويات التي سيتم التركيزعليها خلال الفترة القادمة.
وأوضحت في أول حوار صحفي لـ«26سبتمبر» بعد تعيينها وزيرة لحقوق الإنسان أن الوزارة قطعت في عهد الوزيرتين السابقتين شوطاً لا بأس به في مجال تعزيز حقوق الانسان وأنها سوف تستكمل المهام المطروحة وتفعيل الجهود الوطنية لإظهار التوجه المشرق لتحسين كافة الظروف المحيطة بالانسان اليمني.
وأكدت الهيصمي أن قضايا حقوق الانسان أصبحت قضايا مرئية ومحوراً يفرض نفسه على مجتمعاتنا كما لم تعد شأنا داخلياً وطنياً فحسب وإنما أصبحت شأناً عالمياًَ تهتم بها كل الدول.
وأوضحت أن اليمن, بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح, أعطت حقوق الانسان إهتماماً نوعياً جعلها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال كونه يمثل الطريق إلى التنمية الشاملة ويحقق مفاهيم الديمقراطية والعدالة المنشودة.
وعبرت عن تقديرها للثقة الكبيرة التي منحتها القيادة السياسية, مشيرة الى أنها ستسعى إلى العمل بروح الفريق الواحد داخل وزارة حقوق الانسان وستعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها بلادنا في سجل حقوق الانسان وستعطي أولوية لتعزيز الشفافية والصلات مع المنظمات المحلية والأجنبية العاملة في مجال حقوق الانسان وتدعيم التوعية داخل المنشآت التعليمية الأساسية والجامعية بمفاهيم حقوق الإنسان وإدماجها في المناهج التعليمية، فيما يلي التفاصيل:

> حاورها: أحمد ناصر الشريف
> سؤالنا الاول يتعلق بأجندة الوزارة للعام 2006م وماهي الاولويات التي سيتم التركيز عليها كوزيرة جديدة خلال الفترة المقبلة؟
>> بداية اشكر(26سبتمبر) والتي انا دائماً حريصة على التحدث اليها لأن بداياتي كانت مع هذه الصحيفة العريقة وحتى كتاباتي فيها منذ البدايات الاولى.
بالنسبة لوزارة حقوق الانسان.. فقد كانت هناك قبلي وزيرتان، وقد سبق لهما ان قطعتا شوطاً كبيراً في مجال حقوق الانسان واحترام هذه الحقوق من قبل الآخرين..التي اصبحت موضوعاً يفرض نفسه على الساحة الدولية بل ان تقييم سلوكيات الحكومات الآن اصبح مرهوناً ضمن احترامها لحقوق الانسان ، ووزارة حقوق الانسان في اليمن تعتبر الثانية على مستوى الوطن العربي.. وكل عمل الوزارة يتشابك ويتداخل مع كثير من الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية وخاصة تلك المتعلقة بالمواطن. وهي تبحث دائماً من خلال إدارة الشكاوى والبلاغات التي هي إدارة مستقلة بذاتها كل شكاوى المواطنين مهما كانت هذه الشكاوى وتقوم الوزارة بدورها بالتواصل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة التي يشعر المواطن انه متضرر منها ، وكذلك المتابعة الدائمة وصولاً الى حل وايضاً لا ننسى مؤسسات المجتمع المدني ، فلدينا إدارة خاصة لمؤسسات المجتمع المدني كجهة استشارية لوزارة حقوق الانسان.. تتكون من المؤسسات المعنية باحترام حقوق الانسان او المعنية بحقوق المرأة بصفة خاصة.. وهذه الإدارة تتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال عملهم الميداني وبالتالي هذا يعتبر مبدأً دائماً بالنسبة لوزارة حقوق الانسان.
ولدينا ايضاً لجنة فنية مشكلة من اثني عشر وكيل وزارة كلهم من الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن والتي تتداخل فيها وتتشابك مصالح المواطنين.. وهذه اللجنة الفنية تعتبر ايضاً مصدر دعم لوزارة حقوق الانسان ، ونحن دائماً نجد الاستجابات السريعة لتفسيرات مبررة كثيرة سواءً من الداخل او الخارج.. هذا بالاضافة الى علاقتنا بالمنظمات الدولية كجهة داعمة لنا في مجال حقوق الانسان سواءً كان ذلك من خلال برامج تدريبية او عقد دورات وتقديم منح وكل هذه تصب في مجال قضايا حقوق الانسان بالنسبة لليمن.. ولذلك نجد ان الوزارة تتشابك اعمالها وتتداخل مع جهات اخرى كثيرة ولا تستطيع ان تعمل بمفردها في الساحة اليمنية.. لأنه لابد من التواصل وفتح جسور مع كثير من الجهات سواءً الداخلية منها او الخارجية.
ايضاً هناك التقارير الوطنية التي تعنى بحقوق الانسان وتقدم الى دورة جنيف التي تعقد سنوياً وتستمر لمدة شهر.. ويتم فيها تقديم كلمة موجزة تحتوي على ما مدى ما حققته اليمن من انجازات في مجال حقوق الانسان وتطرح كل القضايا المطروحة على الساحة.

مردودات إيجابية
> كيف تقيمين مسيرة حقوق الانسان في اليمن ودعم القيادة السياسية لها؟
>> وزارة حقوق الانسان لا نستطيع ان نقول عنها انها حديثة الى حد ما..ولكنها قطعت شوطاً كبيراً من خلال الذين تولوا الوزارة في السابق والذين بدأوا يُمأسسون عمل الوزارة وبالتالي من خلال التقاريرالثانوية لوزارة حقوق الانسان ،ومن خلال تقييم أداء الوزارة الحكومي نستطيع ان نستشف ان هناك كثيراً من المنجزات وكثيراً من التحركات والاعمال التي قامت بها وزارة حقوق الانسان.. وفعلاً كانت لها مردودات ايجابية.
> ماذا عن رؤيتك للتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية؟
>> كما قلت لدينا إدارة خاصة بمؤسسات المجتمع الدني تحتوي على إدارة للطفل وإدارة للمرأة وهم كما قلت يشكلون جهة استشارية لنا واقصد بمؤسسات المجتمع المدني تلك المعنية بحقوق الانسان والمعنية بالمرأة ومدى احترام حقوق المرأة وكذلك احترام حقوق الانسان بشكل عام ، ولذلك نجعلها مصدر دعم لنا من حيث انها تعمل في الميدان وفي المواقع.. كما تعمل الوزارة.. وبالتالي فإن العلاقات بين وزارة حقوق الانسان وبين منظمات المجتمع المدني تشكل علاقة تكاملية يتجسد من خلالها ارتباط قوي بين تلك المؤسسات والوزارة باعتبارها مستوى رسمياً.. هذا بالاضافة الى المنظمات الدولية التي تتعاون معنا.
> الدعم الدولي من المانحين لتحسين حقوق الانسان في اليمن.. هل هو مرضي ام انه بحاجة الى إعادة نظر؟
>> الدعم الذي يقدمه المانحون يصب في مجالات معينة مثل الدورات التدريبية.. منح.. كتابة تقارير حقوق الانسان وكلها تصب في جانب تأهيل الكادر البشري او للتطوير المؤسسي بما معنى انه يسير في اتجاه خدمة قضايا حقوق الانسان ونحن بحاجة الى تطوير هذا الدعم.

أهمية التوعية
> ما هو تصورك للتوعية بحقوق الانسان خصوصاً مع الذين يتعاملون مع المواطنين؟
>> هذا سؤال وجيه.. والحقيقة ان هناك سوء فهم او خلطاً لدى المواطن بين القضايا التي تطرح والقضايا التي لا تطرح بوزارة حقوق الانسان ،وبالتالي جاءت الحاجة ماسة الى وضع خطط وبرامج هدفها توعية المواطن على الأقل بحقوقه وواجباته.
ربما المواطن يتبنى ثقافات قد تكون معادية له ولكن مهمتنا كوزارة هي ان نقوم بتوعية هذا المواطن بكل الوسائل المختلفة سواءً من ناحية الاعلام او من خلال برامج تدريبية وتأهيل لكل المواطنين لتوعيتهم بحقوقهم اولاً ،و ما هي واجباتهم ثانياً.. وان لا يحدث خلط في قضايا حقوق الانسان.
> سمعنا عن جهود سابقة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والجامعية.. كيف تنظرين الى مثل هذا التوجه؟
>>هذا توجه سليم لأن مفاهيم حقوق الانسان لا يمكن غرسها الا منذ الصغرمن خلال التنشئة الاجتماعية وضمن المؤسسات الاجتماعية.. كالمدرسة.. والاسرة وغيرها، وبالتالي غرس مفاهيم حقوق الانسان لدى الطفل منذ نعومة اظافرة في المناهج الدراسية هو امر مطلوب للغاية وخاصة ان هناك مناهج بدأت تتضمن بعض مواد ومفاهيم حقوق الانسان.. هذا بالاضافة الى ان هناك بعض المواد في الجامعات وبعض الاقسام في الكليات لديها مواد مستقلة خاصة بحقوق الانسان التي تشرعها المنظمات الدولية.. والتوعية ايضاً بالقوانين والتشريعات لأنه مازال بعض المواطنين خاصة في المناطق النائية لا يفهمون معنى اتفاقيات وتشريعات ، ولذلك فإن الوزارة كانت شريكاً اساسياً في عقد كثير من الاتفاقيات ولاسيما تلك المتصلة بحقوق الانسان.

آلية التعامل
> هل معنى ذلك انكم ستضعون آلية يتم التعامل من خلالها بحيث تكون الامور واضحة؟
>> لاشك اننا بحاجة الى آلية معينة ومنهجية يتم التعامل من خلالها مع المواطنين وعلى ما اعتقد ان دورات تدريبية قد تمت لضباط الشرطة باعتبارهم يشكلون الخط الدفاعي الاول لحماية حقوق الانسان ، فكانت هناك دورات تدريبية استمرت لمدة سنة في عدد من محافظات الجمهورية ، وكان لها مردودات ايجابية وخاصة انه كان يوجد اقبال على مثل هذه البرامج والدورات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وكما ذكرت نحن نجسد علاقة تكاملية بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني.
> سبق للوزارة ان اسست جهازاً لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الانسان.. كيف يمكن تفعيل هذا الجهاز بحيث يقوم بالدور المنتظر منه.. وما مدى استجابة الجهات المعنية للنظر في هذه الشكاوى؟
>> هذا الجهاز موجود وقد تلقى معظم موظفي البلاغات والشكاوى دورات تدريبية لتأهيلهم وايضاً لتعاملهم مع المواطنين.. اي فهم لآلية ومنهجية التعامل مع المواطن الذي هو بحاجة الى توعية.. ونحن بدورنا نقوم بتحويل او رفع الشكوى بعد تلقيها الى الجهات المختصة سواءً كانت الوزارات او جهات الامن السياسي او غيرها من الجهات المعنية.. ولا نكتفي بذلك فقط وانما نقوم بعملية المتابعة المستمرة لهذه القضايا اي بما معناه ان مهمتنا ليست مقتصرة كوسيط لإرسال هذه الشكاوى والمطالبة بحل المشكلة ولكن المتابعة ايضاً مستمرة من قبل الوزارة.
> ماذا عن استعداد الوزارة لاصدار التقرير الوطني الجديد لحقوق الانسان وما هو ابرز ما سيتضمنه هذا التقرير؟
>> هناك تقرير عن حقوق الانسان يفترض ان يصدر سنوياً ، وهذا يعتبر اضافة جديدة لقضايا حقوق الانسان في اليمن.. لأنه يتضمن كثيراً من القضايا، وما تم انجازه في هذا الجانب المتعلق بحقوق الانسان ، فالوزارة كما سبق وقلت قطعت شوطاً كبيراً في جانب حقوق الانسان ، وهناك جهود سابقة كبيرة بذلت ، ونحن جئنا فقط لاستكمال تلك الجهود وفقاً للمتغيرات والمستجدات الموجودة على الساحة التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار..

تصحيح المعلومات
> هناك منظمات دولية لديها معلومات مغلوطة عن اليمن في جوانب الحريات العامة وحقوق الانسان.. ما هو دور الوزارة على المستوى الدولي في مجال تصحيح هذه المعلومات الخاطئة؟
>> صحيح هناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي تأتينا وربما يكون بعضها ناتجة عن فهم خاطئ او ان مصدر المعلومات لم تكن بالشفافية والمصداقية المطلوبة ، ولذلك نحن بدورنا نقوم بالاستعانة باللجنة الفنية المشكلة من (21) جهة حكومية تتمثل في العديد من الوزارات وذلك ليقوموا بالرد على هذه التساؤلات او الاستفسارات ، بالاضافة الى دور وزارة حقوق الانسان ، حيث نقوم بمحاولة الرد عليها وتوضيح الحقائق الصحيحة ونضع لها مبررات بالحجج والأدلة والقوانين وبما نملك من وسائل كثيرة بحيث اذا كان بعضها صادر عن مفاهيم خاطئة ومغلوطة نقوم بتصحيحها من خلال هذه الجهات كما ذكرت ، ونحن بدورنا نقوم بفتح هذه القضايا بكل شفافية ومصداقية حتى تصل الى تلك الجهات بواقعية دون مبالغة كما يطرح في كثير من وسائل الاعلام المختلفة.
> حقوق بعض الفئات الخاصة مثل الاطفال والمهمشين والمساجين والمعاقين والمرأة.. كيف تنظرين الى المدى الذي يمكن ان تسهم به الوزارة في دعم مثل هذه الفئات للحصول على حقوقها؟
>> الوزارة تهتم اهتماماً خاصاً بهذه الفئات لاسيما من قبل إدارة المرأة والطفل لأن هذه الفئات تعتبر فئات مستهدفة من جانب الوزارة التي لديها خطط ثانوية بشأنها، حيث تقوم بالاستماع الى الشكاوى، وفعلاً من خلال التعرف على هذه القضايا الموجودة سوف تظهر الكثير من النتائج الايجابية وخصوصاً ان عملنا ينزل الى الميدان للتعرف على هذه المشاكل والقضايا عن قرب ودور الوزارة انها تقوم بالحل عن طريق الجهات المختصة.

الاهتمام بالمرأة
>لأول مرة يتم تعيين امرأتين في الحكومة..كإمرأة ناشطة وشخصية عامة..كيف ترين هذا الاهتمام بالمرأة اليمنية وتشجيع دورها؟
>> اعتقد ان تعيين امرأتين في الحكومة يعتبر اضافة للمرأة اليمنية واضافة ايضاً للمرأة العربية بصفة عامة لأن هذا دليل على وجود الكفاءات من النساء التي تأهلن لتسنم مناصب كبيرة، والوصول الى مواقع اتخاذ القرار والتي كانت قاصرة من قبل على الرجال.. فهناك تطور الآن وتنامي بأهمية وجود المرأة وتواجدها في المجتمع ليس كونها امرأة فقط لكن كونها مواطناً كفوءاً لابد ان يصل لمكان ما.
فالكفاءة مطلوبة بين الرجل والمرأة والقضية هي قضية مجتمع بأكمله وليست قضية رجل وامرأة بقدر ما هي حاجة المجتمع ورفده بكل الطاقات..وتعطيل نصف طاقة المجتمع يعتبرمعوق رئيس بالنسبة لعملية التنمية وخاصة اننا الآن نخطوا خطوات جادة نحو تحقيق عملية التنمية التي نحن بأشد الحاجة اليها.
> هل معنى ذلك ان المرأة اليمنية تطمح لما هو اكبر من المكانة التي وصلت اليها اليوم؟
>> المرأة اليمنية اثبتت قوة كفاءتها وتغيير عواملها الذاتية فهي تحاول فعلاً أن تنمي من تعليمها وثقافتها وطموحها ويمكن ان يؤهلها ذلك لتصل الى منصب اكبر من وزيرة.. كما ان دور المجتمع والدولة اصبح الآن مؤيداً لخطوات المرأة المؤهلة والكفؤة ، فهي تستطيع ان تصل الى مناصب متقدمة، لكن هذا كله يعتمد على المرأة نفسها، وايضاً دور الدولة.. الدولة اعطت المرأة الكثير من حقوقها..وتشريعاتنا ايضاً منحت المرأة الكثير واليمن سباقة في المنظومة الاقليمية التي نعيشها، وقد استطاعت المرأة اليمنية ان تحصل على حقوقها بفضل دعم الدولة وتشجيعها وقناعتها وادراكها بمدى اهمية هذا الدور الذي تقوم به.
> هل نستطيع القول: ان المرأة اليوم اصبحت عند حسن ظن المجتمع بها؟
>> نترك هذا للمجتمع واعمالها هي التي تفرض نفسها.

مفاجأة
> كيف تلقت الدكتورة خديجة الهيصمي قرار تعيينها وزيرة لحقوق الانسان وهل كان ذلك مفاجئاً بالنسبة لك؟
>> بالنسبة لي انا كنت في عمان بالمملكة الاردنية لحضور مؤتمر الامم المتحدة باعتباري عضواً في الهيئة الاستشارية لكتابة تقرير التنمية الانسانية الرابع وهو عامل نهوض للمرأة العربية ، ولذلك فقد كان قرار تعييني مفاجئاً بالنسبة لي وحملني مسؤولية كبيرة والعمل هو تكليف لا تشريف ، وهذه اعتبرها ثقة غالية اعتز بها ، وايضاً لابد ان اكون عند مستوى هذه الثقة وحسن الظن وان اتحمل هذه المسؤولية بكل قناعة وكل خطواتنا دائماً عند ثقة الجميع سواءً أكان مجتمعاً او قيادة لأننا نعمل من اجل خدمة ومصلحة الوطن، وبالتالي ارجو من الله ان اوفق في ان اضيف الجديد الى خطى وزارة حقوق الانسان، هذه الوزارة التي لها مكانتها اليوم ، واصبحت الآن لدى المواطنين قناعة تامة بمدى اهمية الدور الذي تقوم به.
> توليت عمادة المعهد الوطني للعلوم الادارية لعدة سنوات.. كيف ترين هذه التجربة وما الذي انجزتيه وما هي الاخفاقات التي واجهتك؟
>> كان هذا هو اول منصب لي اتولاه وهو عميدة المعهد الوطني للعلوم الادارية.. ولاشك ان ذلك قد اضاف لي الكثير من حيث الخبرة سواء في مجال الشؤون الادارية او الشؤون المالية.. لأنه لم يبتعد هذا المجال كثيراً عن الجانب الاكاديمي الذي اعمل فيه.. وبالتالي فإن اي مكان اوجد فيه لاشك انه يضيف الى رصيدي الكثير ، وانا مدينة للمعهد لأن الاحتكاك والعمل الاداري والعمل الاكاديمي اضافا لي الكثير ، واعتبره مرحلة اولى لعمل الوزارة فأصبح الآن التواصل والاحتكاكات والعمل الاداري لم يعد بتلك الصعوبة التي واجهتها في بداية استلامي كعميدة للمعهد الوطني للعلوم الادارية.

الوضع مختلف
> ما تزال هناك حساسية لدى بعض الرجال من تولي المرأة لمناصب كبيرة كيف تنظرين الى مثل هذا التحسس؟
>> مثل هذه الحساسية اعتقد انها بدأت تتلاشى اليوم وذلك لأن هناك تنامياً بأهمية دور المرأة، بدليل ان هذا الزخم الكبير سواءً أكان بين الفتيات وتعليمهن وكفاءاتهن واجتهاداتهن، او من خلال المرأة نفسها التي استطاعت ان تفرض نفسها في المجتمع ، وبالتالي كان هناك تأييد وحشد لدعم المرأة، وفعلاً فقد بدأ يحدث حراكاً اجتماعياً في تغيير بعض المفاهيم الخاصة تجاه المرأة.. ربما لأن المرأة كانت تواجه بعض الصعوبات امام استحقاقاتها من الثقافة السائدة في المجتمع، ولكن اعتقد ان مثل هذه النظرة بدأت تتخلخل، وانتخابات المجالس المحلية القادمة سوف تعتبر الدليل الواضح اذا كانت هناك مكتسبات جديدة للمرأة، فإنها ستصل الى المجالس المحلية، وقد بدأ المجتمع يدرك ويعي مدى اهمية وجود المرأة وأدوارها في المجتمع.
> كلمة اخيرة تودين قولها في نهاية هذا اللقاء؟
>> اتوجه بتقديري لفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح على هذه الثقة التي اعطيت للمرأة ، حيث لأول مرة يتم تعيين امرأة ثانية في وزارة ، وهذا يعتبر اضافة ولو لم يكن هناك قرار من جانب الرئيس وتشجيعه بالنسبة للمرأة ربما لن تحصل على هذه المكانة التي وصلت اليها اليوم في اليمن..ايضاً قناعاتهم بمدى هذا الدور وكفاءة المرأة في ان تصل الى مناصب اسوة بالرجل وهي رجل في كل المواقف.
"26 سبتمبر"