المؤتمرنت-التقاه-عبدالملك الفهيدي -
باصرة..إنهاء مشاكل الابتعاث وقانون للتعليم العالي أبرز أولوياتي
تحديات كثيرة تواجه الدكتور صالح باصرة المعين حديثاً وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي أولها كما قال :الخروج من دوامة تحويل الوزارة إلى إدارة للبعثات ،إضافة إلى استكمال إصدار التشريعات المنظمة لعمل الوزارة وتحويل مهمتها إلى وزارة مسئولة عن التخطيط والمتابعة والإشراف على التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن باعتبارها المهمة الرئيسية للوزارة .

- هل كان الدكتور صالح باصرة يعلم بأنه سيصبح وزيراً للتعليم العالي؟
• لم أكن أعلم أنني سأصبح وزيراً إلا قبل التعديل الوزاري بيوم، أو يوم ونصف فقط.. وحتى هذه المعرفة غير مؤكدة.. وظليت في مكتبي كرئيس لجامعة صنعاء حتى يوم السبت، ولم أكن أعلم أنه سيتم نقلي إلى وزارة التعليم العالي.

- قبيل تعيينك وزيراً للتعليم العالي.. كانت أثيرت إعلامياً الكثير من التناولات حول مشاكل الوزارة.. الآن وقد أصبحت وزيراً.. ما هي أبرز التحديات التي وجدتها رغم قصر الفترة؟
• أولاً مشكلة وزارة التعليم العالي أنها وزارة عمرها قصير؛ حيث تأسست عقب الوحدة مباشرة، ثم ألغيت، ثم أعيدت عام 2001م، وبالتالي فعمرها إلى اليوم ست سنوات.. ثانياً نتيجة لقصر عمر الوزارة مقارنة بوزارات أخرى، فهي لا تمتلك خبرة الوزارات الأخرى، خصوصاً وإنها كانت غير موجودة قبل الوحدة، لا في الشمال، ولا في الجنوب، ثم جاءت بعد الوحدة وألغيت ثم أعيدت مرة أخرى، وبالتالي ليس لديها الخبرة في العمل الإداري، أو في كادرها الإداري، لأن معظم كادرها من وزارات مختلفة، وليس له خبرة في مجال التعليم العالي، أو البحث العلمي.. الشيء الثالث إن الوزارة عندما أُنشئت لم يكن لها قانون يحدد وضعها، ورغم إن قانون الجامعات صدر عام 95م، لكن لم يكن حينها وجود لوزارة التعليم العالي وبالتالي فلم يشر القانون إليها، لكنه تم تدارك الأمر في عام 2004م وتم إصدار لائحة تنظيمية بقرار جمهوري سميت اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتالي فلم تكن مهامها أو علاقتها بالجامعات أو مراكز البحوث واضحة، وهذه مشكلة جعلت الوزارة تعيش فترة وهي في حالة عدم استقرار.. الجانب الرابع هو إن الوزارة نشأت بعد الجامعات وليس قبلها، وبالتالي فالجامعات عندها خبرة وعندها استقلالية والوزارة جاءت بعد نشوء الجامعات الحكومية، وحتى الجامعات الخاصة، وهذا يتطلب منها أن تنمي خبرة كوادرها حتى يستطيعوا أن يديروا الجامعات.

- إذاً نشوء الوزارة بعد الجامعات سيما الخاصة تسبب في وجود إشكالية في علاقتها بتلك الجامعات.. كيف تقيم تلك المشكلة؟
• نشوء الوزارة بعد الجامعات الخاصة تسبب في وجود مشكلة في علاقتها بتلك الجامعات، من يعطي الترخيص للجامعات الخاصة، وأسس تأسيس الجامعات الخاصة.. لأن تأسيس الجامعات الخاصة تم من خلال قطاع في وزارة التربية والتعليم، ثم انتقل إلى الوزارة مع تأسيسها، وهذا ساهم في عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية وأحدث هذا عملية إرباك في النقل من وزارة إلى وزارة أخرى.
تولى الوزارة ثلاثة وزراء هم الدكتور أحمد سالم القاضي، الذي تولى الوزارة بعد الوحدة حتى ألغيت الوزارة، ثم تولاها اثنين بعد إعادتها هم الدكتور يحيى الشعيبي، ثم الدكتور عبدالوهاب راوح.. وهؤلاء أنجزوا بعض الأشياء، لكنهم لم يكونوا يستطيعوا إنجاز كل الأشياء، وخاصة الجانب التشريعي.. وأنت تعرف أن أي قانون يحتاج إلى وقت في مجلس النواب.. وبالتالي فهم أعدوا لائحة تنظيمية للوزارة، وقانون الجامعات الخاصة الذي صدر العام الماضي، وقانون المنح والبعثات رقم (19) لعام 2004م.. لكن ظلت جزء من التشريعات غائبة.

- ماهي تلك التشريعات؟!
• هي تشريعات الوزارة، وخاصة التشريعات المتعلقة بمهامها كوزارة، وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي، والتعليم العالي لا يعني الجامعات فقط، فكل مؤسسة تعمل في البحث العلمي، أو في التعليم العالي، وأي دراسة بعد الثانوية تعتبر تعليم عالي وأي عمل بحثي من أي مركز أو أي جهة يعتبر تعليم عالي.. ولهذا لا بد من استكمال التشريعات وهذا الاستكمال قد لا يتم في عهدي، وقد يتطلب مرحلة وزيراً آخر قد يأتي.. لأن المطلوب مجموعة تشريعات، أهمها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية.. فهذا نوقش في مجلس الوزراء قبل 4 أسابيع قبيل التعديل الوزاري، والمطلوب مراجعتها قبل إصدارها.. وهذه اللائحة ظلت غائبة منذ صدور قانون الجامعات عام 95م، أي منذ 11 سنة، وهذا شيء غريب أن يصدر القانون ويعدل مرتين دون لائحة تنفيذية.. الشيء الثاني اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة، والشيء الثالث قانون التعليم العالي في اليمن إلى الآن لا يوجد قانون للتعليم العالي.. هناك قانون للتعليم صدر بعد الوحدة مباشرة، ولم يصدر بقرار جمهوري.. وهذا القانون لا يعطي وضوح كامل لمهام التعليم العالي.. يعطي فقط اتجاه عام في مهام التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتعليم العالي.. وهناك مشروع قانون لكن إصداره يحتاج إلى وقت.
هناك أيضاً لوائح أخرى تتعلق بموضوع الاعتماد الأكاديمي للجامعات الحكومية والخاصة.. لوائح تتعلق بالعلاقة بين الجامعات الحكومية والخاصة، وبينها وبين وزارة التعليم العالي، ولوائح تتعلق بجودة التعليم، ولوائح خاصة بحقوق أعضاء هيئة التدريب ومساعديهم، خصوصاً بعد إلغاء لائحة أجور ووظائف أعضاء هيئة التدريس بصدور قانون الأجور.. وهناك أشياء في لائحة وظائف أعضاء هيئة التدريس ليس لها علاقة بالأجور، وإنما بحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس.
أيضاً هناك الهيكل التنظيمي للجامعات.. فالجامعات لديها هيكل تنظيمي وإداري.. لكنه غير مشرع قانوناً، ولا بد أن يكون هناك لائحة تحدد الجانب التنظيمي والإداري والأكاديمي في الجامعات، أين يكون موقع رئيس الجامعة، وماذا يعادل.. هو أستاذ وراتبه كمهنة وليس كوظيفة.. ولكن ماذا يعني موقعه في وظائف الدولة..
إذاً المهمة الأولى استكمال التشريعات التي تنظم عمل الجامعات، وكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة كجهة مشرفة.

- هل نفهم من إجابتك أن المشكلة تقتصر على غياب الجانب التشريعي؟!
• لا.. فهناك مشكلة أخرى هي مشكلة البعثات.. فتأسيس الوزارة بعد قيام الجامعات، بما فيها الجامعات الخاصة، وغياب الجانب التشريعي جعل الوزارة تتحول إلى إدارة عامة للبعثات، وغرقت الوزارة في موضوع البعثات والمنح الخارجية.. غرقت إلى درجة أنها أصبحت غير قادرة على إقامة أو تفعيل علاقات لا في مجال الجامعات، ولا في مجال التعليم العالي ولا في مجال البحث العلمي.. وتحولت إلى إدارة أو شباك لاستلام الطلبات وإصدار قرارات الإيفاد.. يوجد الآن أكثر من (6) آلاف موفد في الخارج والدولة تدفع أكثر من (5) مليارات ريال سنوياً لهؤلاء الطلاب.. وهذا مبلغ كبير يقارب ميزانية جامعة صنعاء، وهي أكبر جامعة يمنية.

- الصورة التي تبدو عليها مشكلة الابتعاث صورة سيئة.. كيف تقيمون وضع الابتعاث؟
• الابتعاث بعضه يتم بشكل صحيح، وبعضه يتم بشكل غير صحيح، أو خاطئ.. لا نتهم أحد.. لكن جزء منه يتم بشكل عشوائي كتخصصات.. عشوائي كإيفاد إلى بلدان معينة.. عشوائي كاختيار.. وهو جزء من الابتعاث، وأصبحت الوزارة تلبي رغبات ولا تنظم وتخصص البعثات، رغبات مسئولين، رغبات مواطنين، رغبات طلاب، يعني رغبات كل الناس الذين يريدون أن يسافروا للدراسة في الخارج، إذا ما حصل الطالب فرصة في الجامعات الحكومية يريد يدرس في الخارج.. وحتى إذا هو ما يريد جامعات حكومية يريد يدرس في الخارج.. هذا خلق دوامة للوزارة، وعطلها عن عملها بدءاً من الوزير إلى أصغر موظف.
أيضاً دخل في ذلك مشكلة.. فعدم وجود خطة وعدم تفعيل القانون رغم وجوده والاستجابة لرغبات الكل جعل البعثات والمنح جزءً منها يتم عبر التزوير والسمسرة، تكونت عصابات تقوم بتزوير إما قرارات الإيفاد، أو تزوير الإجراءات في وزارة التعليم العالي ووزارة المالية.. ويتم التزوير حتى في الوثائق المطلوبة للإيفاد نتيجة لعدم وجود ضوابط فبدأت العملية منفتحة والانفتاح لا يعني أن تسمح للناس، ولكن حدث أن بعض الناس تحولوا إلى سماسرة داخل الوزارة، وخارجها، وبالتالي أصبحت بوابة الوزارة مكان لبيع وشراء المنح.. بوابة وزارة المالية أيضاً مكان لبيع وشراء المنح، وليس كلها ولكن جزء منها.
الشيء الآخر هو عدم وجود الآلية لمراقبة ومتابعة الطالب.. الطالب بغير تخصصه، يفشل أو يرجع إلى البلد ويظل يستلم الفلوس..
والمشكلة تتزايد أكثر، فالطلاب موزعون في (39) دولة والملحقيات موجودة في (13) دولة فقط، وأيضاً هناك مشكلة فلم تعد وزارة التعليم العالي هي المسئولة عن الإيفاد.. هناك وزارات أخرى دون أن يكون لوزارة التعليم أي إشراف، سواءً على الترشيح، أو الإيفاد أو على الطالب أثناء دراسته.
جانب آخر دخلت وزارة المالية وأصبح لها نفوذ على البعثات من خلال إجراءات صرف المنحة المالية حتى إن الوزارة تقرر هل هؤلاء الطلاب متعثرون أو غير متعثرين، وهذا طبعاً خاضع لأمزجة الناس، أيضاً من خلال تعيين ملحقين ثقافيين مساعدين سموا بالملحق الثقافي المساعد للشئون المالية.. أيضاً تعددت جهات الإيفاد، فوزارات الخدمة المدنية والصحة والنفط لها منح وترسل، وبالتالي تعددت جهات الإيفاد والجهات التي تحدد مدى صحة وسلامة وضع المبعوث، وبالتالي لابد من أن تخرج من هذه الدوامة.

- إذاً.. ما هي رؤيتك للخروج من هذه الدوامة؟
• أولاً لابد من أن يتم تحديد حاجة البلد من التخصصات النادرة ووضع ضوابط للإيفاد، وتحديد مدة الدراسة، وتحديد الجامعات التي يتم الإيفاد إليها.. تحديد الكلفة للإيفاد، وهناك أنوع للإيفاد.. فهناك الإيفاد عبر التبادل الثقافي بين اليمن والدول العربية والأجنبية، وهناك أكثر من (400) منحة دراسات عليا جامعية من مصر وسوريا والأردن والهند وماليزيا وتونس والمغرب والجزائر.. وهذا يتطلب تحديد العدد المطلوب.. والموعد المطلوب لإرسال وثائق الطلاب، وذلك بسبب وجود مشكلة رغم إن الوزارة تعلن ثم يتم الترشيح للموفودين واختيارهم، لكن أحياناً يتم إرسال الوثائق بعد أن تكون الجامعات في هذه الدول أغلقت، وبالتالي يتعذر على الطلاب الدخول في العام الدراسي الأول، وهذا يكون على حساب المنح في العام الثاني.. أيضاً الطلاب المرشحين لا يحضرون وبالتالي يتم اختيار طلاب من الاحتياط وأحياناً طلاب آخرين.. وأحيناً يتم إرسال إناث إلى بلدان غير مناسبة..
النوع الثاني إيفاد حكومي بتمويل حكومي كلي أو بتمويل عبر المساعدات، وهذه ليس لها ضوابط.. وهذا يتدخل فيه المحسوبيات والوساطات من قبل مسئولين ونواب وشخصيات اجتماعية..الخ. وأحياناً يتم إرسال طلاب بمعدلات 60% أو في تخصصات غير مرغوبة.
أما النوع الثالث فهي منح على حساب دولة قطر التي تدفع هذا المبلغ لا يوزع بشكلٍ صحيح، فأحياناً يتم إيفاد طلاب أكثر من المبلغ المحدد، وبالتالي تظهر مشكلة تأخير المخصصات المالية..
أيضاً هناك وزارات لها مجموعة منح، وزارة التعليم العالي لا تشرف عليها.. إذا تم وضع ضوابط، وضع خطة، وتحديد مواعيد الإرسال وتجاوبت المؤسسات مع الوزارة في الترشيح فهناك منح معطاة للطلاب، ومنح معطاة لموظفي الدولة، ومنح معطاة للجامعات وكليات المجتمع والمعاهد ومراكز البحوث، وإذا تم ربط هذه العملية بالوزارة، بالتالي سيتم ضبط العملية من خلال تحديد التخصصات بأن هذه المنح يجب أن تعطى لمن يستحق، وهذا أيضاً يحتاج إلى شفافية في التعامل، ثم مراقبة ومتابعة الطالب الذي يتم إيفاده.. من خلال آلية متابعة يساهم فيها المحلق الثقافي وعلى المالية ألا تتدخل إلا في مراقبة صحة الإجراءات.
جانب أخير.. هو الإرسال الجماعي، وفي مواعيد محددة.. فأنا عندما أتيت إلى الوزارة وحتى عندما كان الدكتور راوح موجوداً فإن عملية الإيفاد مستمرة طوال العام.. ولا يوجد جامعات في العالم تقبل الطالب في أي وقت.. كل الجامعات والمعاهد في العالم لديها وقت للقبول ونهاية العام الدراسي وما يحصل عندنا هو الإرسال طوال العام والمشكلة الأخيرة هناك متابعة فردية والا يوجد آلية لمتابعة الإجراء لأعداد الطلاب بحسب الدول التي يتم الإرسال إليها.. والمفروض أن يكون هناك آلية عملية حتى لا تهدر الأموال بدون فائدة.
وبالتالي إذا وضعت الخطط سنبدأ بمخاطبة وزارة المالية ثم تعقد اجتماع اللجنة العليا للابتعاث لتقر خطة وبعد ذلك يتم الإيفاد عبر لجان، لجنة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس، ولجنة لإيفاد موظفي الدولة، تتولى العملية، ولجنة للإعلان عن المنافسة بحيث يتم الإعلان حتى عن الاحتياط.. يتم إرسال الوثائق ويتم انتظار الرد حتى إذا جاء الرد أن هناك بعض الطلاب وثائقهم ناقصة يتم استكمالها وإرسال الاحتياط، وبالتالي ترسلهم الوزارة لتبدأ المراقبة.. وبالتالي المفروض البدء بالإعلان ثم الترشيح عبر اللجنة العليا للابتعاث التي يرأسها وزير التعليم العالي.


- وماذا عن مهمة الوزارة في مجال التعليم العالي؟
• با مهمة الوزارة في هذا الجانب ستمثل في رسم إستراتيجية وسياسة التعليم العالي للبلد والتنسيق بين الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي في البلد والإشراف على التنسيق.. فالوزارة ليس لها حق التدخل في شئون الجامعات باعتبار الجامعات مستقلة، والمفروض أن الوزارة تتولى رسم سياسة للجودة، وسياسة للتعليم العالي.. سياسة إعادة هيكلة بعض الكليات.. سياسة تنمية الموارد الذاتية.. سياسة البرامج الجديدة للدراسات العليا، وسياسة البحث العلمي، ماذا تريد اليمن من البحث، بحيث يكون البحث العلمي مربوط بمستقبل البلاد، هناك مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية.. ونريد أبحاث تقدم حلول لهذه المشاكل.
من ناحية أخرى هناك مهمة للوزارة في التنسيق بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، فالعلاقة فيما بينها ليست في مستوى العلاقة بين الجامعات الحكومية اليمنية والجامعات الخارجية، فالعلاقة بين جامعة صنعاء، وعدن ليست بمستوى العلاقة بين جامعة صنعاء ودمشق.

- هل هذا يعود إلى غياب التشريع؟
• جزء منه يعود لغياب التشريع، وجزء لانشغال الوزارة بمهام خارج نطاق مهامها الرئيسية وجزء نتيجة الكادر الموجود.

- كنتم أحد أبرز الأكاديميين وراء خروج قانون الجامعات الخاصة إلى النور ما هي رؤيتكم لتطبيقه؟!
• هذه هي إحدى المهام للوزارة، وهي ضبط التعليم الخاص.. الآن هناك قانون والمشكلة بدأت تتضح بعد قرار مجلس الوزراء.. الآن مطلوب من الوزارة أن تتابع الجامعات الخاصة في استكمال مستوياتها كجامعات أولاً من ناحية هيكلها التنظيمي، وتأسيس مجالسها الأكاديمية من مجالس الأمناء إلى مجالس الجامعة.. توضح برامجها الدراسية، ومفرداتها، وعدد أعضاء هيئة التدريس من عرب وأجانب ويمنيين متفرغين، كم تحتاج إلى أكاديميين من الجامعات الحكومية، وما هو الثمن الذي تدفعه لهم.. كيفية شروط قبول الطلاب..

- وما هي إستراتيجية الجامعة للمستقبل هل لديها رؤية لتطوير برامجها ومعاملها وتدريب كادرها.
• القانون ألزمهم خلال سنة بتقديم البرامج، وهي أنقضت الآن، وخلال ست سنوات من الآن لابد أن يكون لديهم إستراتيجية كاملة.

- في حال عدم تطبيق الجامعات للقانون ما هي الإجراءات؟!
• سنتخذ الإجراءات بحقها.. هناك مشكلة الآن في كليات الطب بعضها أغلقت وبعضها لم تغلق.. وبعضها سلمت ملفات الطلاب وبعضها لم تسلم وبعضها قدمت درجات الطلاب لكنها تغيرت مرة أخرى.
اللجان التي نزلت أيام راوح كانت منصفة وقدمت تقارير صحيحة في الواقع فليس كل الجامعات في مستوى واحد هناك جامعات جيدة وأخرى متوسعة وأخرى ضعيفة.
والآن المطلوب متابعة تنفيذ قرار المجلس بشأن كليات الطب والفروع.. وعلى الجامعات أن تلتزم بالقانون لكي لا نتخذ بحقها إجراءات عقابية.
الوزارة والدولة تمتلك حق في إغلاقها مثلها مثل أي منشأة استثمارية إذا لم تف بشروط الاستثمار من حقك أن تغلقها.. والوزارة الآن لديها حق في أن تعلن في الصحف الرسمية وغير الرسمية والمحلية والعربية والدولية أن شهادات هذه الجامعات غير معتمدة من اليمن.
الدولة تريد أن يكون هناك استثمار في مجال التعليم العالي ولكن استثمار صحيح تكون مخرجاته جيدة، والمشكلة أنها نشأت قبل الوزارة، وقبل وجود القانون، الآن القانون موجود، وعلينا أن نحتكم إلى القانون.. من يريد أن يستمر في التعليم العالي لابد أن يستمر بشكل لصحيح.. فالاستثمار في التعليم العالي ليس مربحاً بسرعة إلا إذا كان بالقبول العشوائي في التخصصات المقترحة..

- كرر تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الحديث عن الأقسام المكررة في كليات التربية والآداب وبالذات أقسام اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن والتاريخ والجغرافيا، أيضاً كنتم أحد الحاضرين في الاجتماع الأخير بهيئة الآثار حيث وجه رئيس الوزراء جامعة صنعاء بتقديم تصور لكلية آثار في إطار إعادة الهيكلة. ماذا ستفعلون في هذا الجانب؟!
• المطلوب هو إعادة هيكلة الجامعات الحكومية.. لكن المشكلة أن الجامعات الحكومية لديها بنية تحتية فيما الجامعات الخاصة، ليس لديها بنية تحتية.. الجامعات عمرها خمس سنوات ولديها عشرون برنامج للدراسات. الجامعات الحكومية لديها مشاريع للتطوير مطلوب تحديث برامجها الدراسية.. تطوير معاملها.. مطلوب إعادة هيكلة تنظيمها.. تقليص عدد التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل وهي خاضعة على مدى الخمس سنوات لما يعرف بمعايير الجودة.. لأن الجامعات إذا لم تلتزم بمعايير الجودة فأن شهاداتها لن تكون نافعة إلا في داخل اليمن، وحتى داخل اليمن فالشركات الأجنبية التي بدأت الاستثمار لن تقبلها إلا إذا كانت خاضعة لمعايير الجودة.. نريد شهادة مقبولة في أي مكان داخل السوق اليمنية أو السوق الخارجية إذا لم تخضع وضعك للتقييم والالتزام بمعايير الجودة فشهادتك لن تنفع حتى هيئة التدريس خاضعة للتقييم وبمستوى التدريب هل هو قادر على التطور، هل لديك المختبرات الكافية هل المكتبات كافية هل هناك شبكة معلومات.. بحيث يتم تخريج طبيب من جامعة صنعاء أو عدن، وفقاً لمعايير الجودة بحيث يصبح التخصص يقيم من قبل هيئة داخلية وخارجية وفقاً لمعايير الجودة.
ونفس الأمر سينطبق على الجامعات الخاصة وأمامهم ست سنوات.
بالنسبة للجامعات الحكومية بدأت من خلال اختلاف برامج التدريس في كليات الطب ونفس الشيء سيبدأ في كليات التربية لأن كلية التربية ملزمة بإعداد معلم التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي أو معلم صف.
والمهم في هذا الجانب أولاً تدوين البرامج ثانياً تحديثها، ثالثاً التقريب بينها، وليست بالضرورة أن تكون متطابقة.

- هل هناك فترة محددة لإنجاز هذا الموضوع؟
• في صنعاء بدأنا في هذا المجال من خلال تشكيل لجنة لإعداد دليل تطوير وتقييم وتحديث البرامج الدراسية، ونوقش وأرسل إلى خبراء في الخارج، ثم أقيمت ورشة عمل ثم شكلت لجنة لإعداد صياغة المشروع في ضوء الملاحظات.. الآن جاهزة ويفترض أن يتم خلال هذا العام عملية تقويم المناهج من خلال أولاً تدريب الذين سيقومون با لتقويم والتحديث في الخارج والداخل ثم تبدأ عملية التقويم ثم التحديث وطرحنا لها ثلاث سنوات وهذا النموذج الذي سيطبق في جامعة صنعاء ممكن يطبق في جميع الجامعات الحكومية.

- وماذا عن فتح تخصصات جديدة في هذا الإطار؟
• ضمن التقويم طرح موضوع فتح التخصصات بناء على معايير هل هذا التخصص مطلوب في سوق العمل أو غير مطلوب بنسبة (20%) أو (50%) وهل سوق العمل متشبع في هذا التخصص.. هل السوق الخارجية غير اليمنية تحتاج إلى هذا التخصص.
والإغلاق لا يعني انتهاء هذه التخصصات يمكن أن تغلقها للقيام بأعمال بحثية لفترة مؤقتة، وممكن تعيد النظر في تخصص الأساتذة، فأستاذة الاقتصاد يمكن أن يتحولوا إلى أساتذة اقتصاد سياسي، أو الإدارة إلى أساتذة تسويق.
الآن مطلوب في سوق العمل كلية أثار والاهتمام بالآثار بحكم حضارة اليمن التاريخية، أيضاً مطلوب تخصص تسويق أيضاً مطلوب إدارة أعمال تخصصية وليس إدارة أعمال عامة، إدارة أعمال فندقة.. إدارة أعمال مستشفيات..الخ.

- على ذكر التخصصات.. في مجال الإعلام، ما يسمى بالصحافة الإلكترونية؟
• الصحافة الإلكترونية مطلوب تخصص، والآن مطلوب من لجنة التقييم في كلية الإعلام تحديد التخصصات عن طريق مراجعة التخصصات، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل والاستفادة من تجارب الجامعات العالمية.. فالمطلوب ليس تغيير المنهج، مطلوب تطوير أيضاً الجوانب الأخرى كالإذاعة والتدريب عليها – توفير الاستوديوهات.. توفير المعامل.. أيضاً تدريب هيئة التدريس.
لدينا خمس كليات طب أسنان، وأغلى شيء في العالم طب الأسنان لماذا تشتت الجهود.. لماذا لا نركز هذا المجال في جامعتين،، صحيح أن الطلاب سيحضرون من مختلف محافظات الجمهورية. نفتح سكن بمبلغ رمزي الشيء الآخر.. هناك جامعة قد تتخصص في علوم البحار، وجامعة في النفط، وجامعة في إدارة الأعمال.. وجامعة في الزراعة.. وجامعة في الفنون الجملية.
لدى الوزارة مشروع إستراتيجية التعليم العالي الذي يُعد بتمويل من قبل البنك الدولي بـ(5) ملايين دولار وهذا المشروع جاهز كمشروع مع خطة تنفيذية.. من مكونات المشروع بعد إقرار الإستراتيجية.. تنفيذ الإجراءات كالدراسات، و تدريب أعضاء هيئة التدريس، وتقويم بعض الكليات.
أيضاً هناك مشروع هولندي، وهذه الخبرات الأجنبية يمكن أن تساعد في التدريب والخبرات بالإضافة إلى أن جزء من هذه المشاريع تجهيزات، ودائماً عندما تريد تغيير شيء لا تبدأ من حيث ابتدأ من سبقك، ولكن إبدأ من حيث انتهى من سبقك اختصر التجربة العالمية والعربية واليمنية.

- هل هناك فترة محددة للانتهاء من الإستراتيجية؟!
• الإستراتيجية ستناقش في مؤتمر في النصف الثاني من مارس سيحضره رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومجموعة من هيئة التدريس، والقطاع الخاص والجامعات الخاصة، ومؤسسات الدولة المتعلقة بالتعليم العالي حيث سيوزع المشروع عليهم قبل أسبوع وسيناقش مع الخطة التنفيذية.. أيضاً هناك خبراء دوليون وعلى ضوء الملاحظات سيتم إعداد الإستراتيجية ويبدأ بتنفيذها.. فترتها خمس سنوات، التنفيذ يحتاج إلى التزامات من وزارة التعليم العالي، والتخطيط، والمالية، والتزامات من الجامعات وأيضاً من المنظمات الدولية الداعمة التي إذا وجدت التنفيذ يسير بشكل جيد ستواصل دعمها.. وإذا وجدت الإستراتيجية لا تنفذ ستوقف الدعم وبالتالي سنخسر كدولة.

- قدت عملية إصلاحات داخل جامعة صنعاء لكنها لم تكتمل بسبب الخلافات السياسية على الاتحاد الآن أنت مسئول عن الجامعات هل لديك رؤية إصلاحية للجامعات ككل؟!
• في إطار الإستراتيجية هناك رؤية كان قد بدأها من سبقني في الوزارة الدكتور يحيى الشعيبي والدكتور راوح.. وأنا سأحاول الاستمرار بشكل أسرع إذا توفرت لي الظروف المناسبة وخاصة إذا عالجنا مشكلة البعثات.
سنبدأ بتطوير الجامعات الحكومية سنبدأ من جامعة صنعاء حيث سيتم تقويم البرامج الدراسية وتحديثها، والبدء بكليات التربية، وذلك من خلال تحديث وتقليص التخصصات، مثلاً يمكن كلية التربية في صنعاء تتحول إلى كلية للدراسات العليا والكليات الأخرى تبدأ في تدريس إعداد معلم، وهذا يحتاج مساعدة وزارة التربية ، وهكذا.
الشيء الثاني رؤيتي تفعيل مجالس اللجان، المجلس الأعلى للجامعات، ولا بد أن تنتظم اجتماعات مجالس شئون الطلاب، ومجالس الدراسات العليا، ومجالس الشئون الأكاديمية.. واللقاء التشاوري بين قيادة الوزارة وبين رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة. أيضاً المطلوب معالجة موضوع البعثات لإيقاف الهدر في الوقت والهدر في المال.
أيضاً لا بد من الاهتمام بمراكز البحوث وإدخالها ضمن عمليات التطوير واتخذ قرار بتقديم تصور عن الاستقلال المالي، وأيضاً مراجعة اللائحة التنفيذية لتصدر خلال أسبوعين، أيضاً تصور حول المعاشات، وكيفية الاستفادة من عضو هيئة التدريس عندما يتقاعد، وأيضاً خطة للتأهيل للدراسات العليا بتحديد التخصصات التي نريدها. والأمر يحتاج إلى وقت وإلى تعاون الجميع.
العمل الطلابي أيضاً نفس الشيء عندما صيغ القانون صيغ بعقلية الأساتذة ولم يصاغ بعقلية الجامعة المتكاملة المشتملة على المدرسين والطلاب والموظفين.
وهذا مغفول في القانون.. إذا ما هي الآلية المطلوبة لتوحيد اتحاد الجامعات اليمنية.

- ألا تعتقد أنك ستواجه صعوبات في هذا الجانب كما واجهت سابقاً في موضوع اتحاد طلاب جامعة صنعاء؟
• سنواجه صعوبة وستكون هناك اتهامات.. ولكن الإنسان إذا شعر أن عمله صح يستمر وإذا شعر أن عمله خطا يتراجع.. أنا ضيعت سنة ونصف أي ما يساوي (50%) من وقتي في موضوع اتحاد طلاب جامعة صنعاء.. لكن النتيجة لم تكن سيئة.. المطلوب المواصلة لماذا؟!
نريد أن يكون الاتحاد مدرسة للطلاب.. الصف وقاعدة المحاضرات مدرسة، وهذه مدرسة أخرى مش مدرسة للتحزب.. مدرسة لتعلم فن القيادة.. لتعلم فن الحوار مع الآخر.. لتعلم فن القبول بالآخر. لتعلم فن التكافل.. لتعلم فنون الأنشطة الأخرى. نريد أن نخرج الطالب ليس أستاذاً في الرياضيات فقط؛ بل أستاذاً في الرياضيات والديه مهارات أخرى يستطيع أن يقود عمل اجتماعي في قريته.. يستطيع أن يقوم بتوعية الناس بأهمية الديمقراطية والانتخابات يستطيع أن يحقق تكافل اجتماعي.. يستطيع أن يقود مؤسسته وليس موظفاً.

- إذاً الرؤية أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تحديد مهام الاتحاد وجمع الاتحادات الجامعية في اتحاد واحد؟
• تحديد مهام الاتحاد.. وآلية انتخابه مع وترك التفاصيل له، وتحديد مجالات نشاطه وعلاقته مع عمادة الكليات والجامعة، وإذا نشأ اتحاد على مستوى الجامعات تحدد علاقته بوزارة التعليم العالي، وهذا لا بد أن يكون في القانون.. وأنا أقول أن جامعة صنعاء هي القاطرة بالنسبة لبقية الجامعات ليس في العمل الطلابي وإنما في جميع المجالات.. وإذا تعثرت تتعثر بقية العربات.
وإذا حدث تغيير في موضوع الطلاب في جامعة صنعاء سيحدث تغيير في بقية الجامعات.. لأن العقدة في موضوع اتحاد الطلاب كانت في جامعة صنعاء، والكل مترقب ماذا سيحدث في جامعة صنعاء.
أتمنى من الأحزاب أن تساعد.. هذا جيل ليس ملكاً لحزب معين وتنميته هو لصالح الوطن. والحزب من حقه أن يستفيد منه.. لكن كيف.. أنا سأعلمه فن القيادة والحوار والأفضل أن يتعلمها في الجامعة.. والحزب يستفيد منه ككادر.
- ما هي الإجراءات التي بدأت باتخاذها لإيقاف العبث في مجال الابتعاث؟
• الآن أوقفت كل الإجراءات.. المطلوب الآن حصر الحالات.. وضع الضوابط.. وضع خطة الإيفاد.. تحديد التخصصات.. تحديد الشروط.
أيضاً بقية الموجودين في الخارج. وهذه الإجراءات بحاجة إلى وقت لكن الإجراءات ستساهم في تخفيف الضغط.

- هل ستتخذون إجراءات في حق من سيتضح أنهم خالفوا الشروط؟!
• نعم أول إجراء اتخذته كان في حق (30) طالب من سوري أفادت الملحقية أنهم متعثرين في سنة أولى (3) سنوات (4) منهم أخطأت الملحقية في جمع المعلومات عنهم ربما، وأفادوا برسالة أخرى أنهم يريدون تصحيح أوضاعهم، التبريرات كثيرة رفضت.. وقلت لهم من يرسب (3) سنوات في سنة أولى توقف المنحة، وتعطى له بقية الحقوق المتعلقة بالسكن وغيره.
الآن سيتم النظر في طلاب الجزائر وروسيا.. وخلال شهر مارس وبداية إبريل سيتم النظر في (1500) حالة مرفوعة مع وضع الضوابط والشروط للدفعة الجديدة. .