المؤتمر نت / جميل الجعدبي -
الحلقات المكسيكية لـ (المشترك)
تطورت مطالب أحزاب المشترك من المطالبة بمحاكمة، ومعاقبة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى توسيع عضويتها؛ بإضافة عضوين آخرين من القيادات في أحزاب اللقاء المشترك، والقفز فوق الواقع وضرب بالقوانين والدستور عرض الحائط هو الضمان الحقيقي لإجراء انتخابات خالية من أي شوائب، حسب رؤية أحزاب اللقاء المشترك الأخيرة، ومطالبهم المتعددة، وضمن سلسلة مطالب أحزاب اللقاء المشترك التي يعلم الله وحده أين سيستقر آخرها.
تغيير وإقالة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات هي مطالب اللقاء المشترك لتسوية الملعب السياسية، وذلك بإقالة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الـ(7) فهم متهمون –حتى لو كان على رأسهم "الشريف"- وحتى يثبتوا العكس، بقبول عضوين جديدين من الإصلاح أو الاشتراكي، وهو الأمر الذي سيجعل -بحسب رؤية المشترك، وحواراتهم مع الحزب الحاكم وراء الكواليس- السجل الانتخابي أنصع بياضاً وأكثر بريقاً ولمعاناً، ويؤكد نزاهة وحيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ويثبت براءة "الجندي" من المساومات والاتفاقات وموازين التراضي، التي وقِّعت سابقاً بموافقة وتأييد أحزاب المشترك بما فيها مخالفات تسجيل الأطفال.
التغيير لأعضاء اللجنة .. ليس مطلباً أولياً ولن يكون الأخير، فمسلسل الحلقات (المكسيكية) لمبادرات المشترك لم ينته بعد.. فأبطال المسلسل وعلى ما يبدو لا يزالون خارج الملعب والمصلحة الشخصية تقتضي إدخالهم، وليس الحرص على الوطن ومصالحه العليا وآمال وتطلعات الجماهير..
إضافة عضوين جديدين فقط ويستوي الملعب السياسي لأحزاب اللقاء المشترك، ويصبح القضاء مستقلاً 100%، والإعلام الرسمي محايد، والأمن لا يتدخل وإن كان ولابد فهو يحرس الصناديق فقط، وكل شيء عال العال، ولا حاجة لأعضاء وقواعد المشترك من المشاركة في لجان القيد والتسجيل، حتى ولو كان معيار المشاركة والتقاسم وفق معيار المثلث المتساوي الأضلاع، والذي يضمن تواجد عضو من شباب المشترك في كل لجنة فرعية وجوار كل صندوق انتخابي، فهذا كله لا يفي أبداً حسب رؤية المشترك، وليس ذا أهمية مقابل إدخال وإضافة ودمج اثنين فقط من قيادات الأحزاب في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
صحيح أن اللجنة العليا للانتخابات تكونت من 7 أعضاء عينوا بقرار جمهوري بعد اختيارهم من بين 15 شخصية انتخبهم ثلثا أعضاء مجلس النواب بعد توافق وحوار بين الأحزاب، وصحيح إنه لابد دستورياً وقانونياً لإخراج أحد أعضاء اللجنة أو (سبعتهم) من حكم قضائي يصدر في حقهم، ويدينهم بالمخالفة وتجاوز القانون ومخالفة الدستور -وليس إشارات المرور- أو أن يمر عزرائيل من شارع بغداد ويقبض روح أحد منهم والعمر الطويل لهم، لكن استحالة تحقيق الأمرين السابقين في ظل قضاء لا تأتي أحكامه وفق هوى المشترك وتجارب انتخابية سابقة لم تكُ نتائجها في صالحهم، يدفعهم لاستهداف الممارسة الديمقراطية والافتراء على التجارب الديمقراطية السابقة واللاحقة خدمةً لأهداف شخصية بحتة.ويجعلهم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على (لصق) وإضافة الـ(عضوين) وبأقصى سرعة محملين اللجنة العليا للانتخابات المسئولية عن تأخير أي استحقاق انتخابي في تناقض ومغالطة صريحة للرأي العام تجمع بين الحرص على موعد الاستحقاق الانتخابي وموضة المطالب غير المنطقية والتي يصبح مجرد النقاش حولها عرقلة واضحة لأعمال اللجنة العليا، وبالتالي تأخير موعد الاستحقاق الانتخابي، فما الذي يفهم من مطالب المشترك بإضافة عضوين للجنة غير (شريعة) طويلة في المحاكم لأعضاء اللجنة أو انتظار عزرائيل ليقبض روح أحدهم..؟!.
(2) فقط.. لا ثالث لهما من قيادات الإصلاح أو الاشتراكي يضافون إلى اللجنة العليا للانتخابات مهما أدى ذلك إلى خرق ونسف القوانين مقابل تجديد صلاحية اللجنة بحسب رؤية المشترك وبما يضمن التواصل بين طرفي السلطة والمعارضة، ويجعل اللعب نظيفاً بين الفريقين والسباق على أصوات الناخبين علنياً، بدلاً من المساومات المشروعة والغير مشروعة والصفقات المشبوهة وراء الكواليس والتي تمثل بحد ذاتها مخالفات قانونية وانتهاكات صارخة لإرادة جمهور الناخبين التي لا تُراهن أحزاب المشترك عليها بقدر رهانها على "حشو" شخصين فقط.
[email protected]