علي أحمد العمراني /عضو مجلس النواب -
روبرت بوروس بين زمنين :من التفاؤل المفرط في عام 1986 إلى التشاؤم المفرط في عام 2006
في سياق نقد الذات الذي يمارسه اليمنيون مع أنفسهم والذي قد يصل أحيانا إلى حد جلد الذات , يبدو أن هناك من يتقبل طروحات الدكتور/ روبرت بوروس الجديدة المتشائمة بشيء من الارتياح قد يصل إلى حد النشوة! ... وحيث لابد أن يكون النقد البناء مقبولا ومرحبا به حتى ولو جاء عبر الحدود , فإنه يبدو أن أفكار وطروحات بوروس الجديدة هي مما يوحي بانسداد الطرق , وقفل المجالات وغلق الآفاق على العمل والأمل, حيث البلاد كما يقول: أشبه بسفينة بدأت تغرق ولا أمل في إنقاذها, حيث لا تتوفر القدرة ولا الإرادة...
ولست أدري كيف أنه لم يعد يتذكر أن اليمن لم تكن أحسن حالاً خلال الفترة التي أقام فيها في اليمن عدة سنوات بين منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات حيث كانت البلاد مشطورة في دولتين وكانت الحرب تحتدم من وقت لآخر والاضطراب سيد المواقف وتم اغتيال أو قتل ثلاثة رؤساء جمهورية خلال أقل من عام واحد, وقبل أن يكمل بحثه حدثت فتنة يناير 1986 , ومع ذلك لم يمنعه كل ذلك من أن يكون متفائلا بمستقبل اليمن..
وفي حقيقة الأمر ,فإن الذي يعيد قراءة ما كان قد كتبه الدكتو/ بوروس في منتصف الثمانينات , أثناء الحرب الباردة, عن اليمن ويقارنه بما ينسب إليه في هذه الأيام يشعر بأنه بقدر ما كان مفرطا في التفاؤل في منتصف الثمانينات إلى حد أن تصبح اليمن(الجمهورية العربية اليمنية) نموذجا إقليميا ويعود لليمن السعيد مجده التليد فإنه قد صار الآن مفرطا في التشاؤم فيما يخص الشأن اليمني إلى حد توقع ضياع البلاد والعباد...وحيث أن تطورات الأوضاع في ما مضى لم تكن بمستوى توقعات بوروس المتفائلة جدا ,مع التأكيد على تحقق مكاسب جمة وتجاوز تحديات غاية في الخطورة, فأن المرجح هو أن لا تتفاقم الأوضاع إلى الحد الذي يتوقعه بوروس , بل إن هناك فرصا لتحقيق إصلاحات كبيرة بما في ذلك التغلب على معضلة الفساد نفسها ...وبما أنه لا يشرف أحد أن يتصدى للدفاع عن أي صورة من صور الفساد- أو شخوصه- أو أن يبرر لاستغلال النفوذ أو أن يدافع عن تجار الحروب والانتهازيين ولصوص المال العام فإن حدة الألفاظ وتعميم الأحكام وسد الطرق وقطع الأمل التي تضمنتها طروحات بورورس أستاذ السياسة, وخريج جامعة بيرنستون تلقي ظلالا من الشك على طروحاته و ينأى بها عن الموضوعية والدقة والرصانة والحصافة المتوقعة والمفترضة في من هو في مكانة... وقد لا تخرج تلك الطروحات عن سياق وأهداف الحملات الممنهجة التي يقودها ساسة و متخصصون وأكاديميون غربيون وأمريكيون على وجه الخصوص ضد أقطار عربية بهدف تطويعها وإخضاعها بلا حدود وبلا حساب, أو الدفع بها نحو المجهول من خلال فوضى بناءة أو هدامة لا فرق! ...وإذا ما تذكرنا تحالفات حكومات الغرب وخصوصا الإدارة الأمريكية وحميمية علاقاتها مع أنظمة القمع والفساد والطغيان في منطقتنا العربية وغيرها من مناطق العالم فلا غرابة أن يساورنا الشك وأنواع الظنون والشجون والتساؤلات عن مدى موضوعية وحيادية ما يطرح حتى وأن اكتسى أثواب العلم وتحلى بوقار المعرفة وأساليب البحث والتحليل وانتقاد الفساد...ثم لماذا السكوت زمنا طويلا- رسميا و أكاديميا - على التجاوزات وأشكال التدهور واستغلال النفوذ والفساد في عالمنا العربي ثم يأتي الحديث عن ذلك فجأة....
ولا خلاف حول شجب الفساد والتنديد به والتسليم بأهمية وضرورة العمل على مواجهته بكل ا لوسائل والسبل . ولا خلاف أيضا حول التقصير والقصور والتراخي في مكافحة الفساد والإفساد, فيما مضى . ولكن لا بد من التذكر والتذكير بأن مشكلة الفساد في بلادنا ليست وليدة اللحظة ثم أنه قد اشترك في ترسيخ أسسها وتوطيد أركانها أطراف كثر,محلية وإقليمية ودولية منذ انزلاق البلاد في أتون الحرب الأهلية إثر انفجار ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 . فمنذ ذلك الحين ومشكلة الفساد والإثراء غير المشروع تتسع وتتعمق وتتفاقم , وكانت كل أشكال الصراع السياسي والإحتراب الداخلي , بما في ذلك حرب صيف 1994 والأزمة التي سبقتها , روافد جديدة لذلك الغول المفترس الذي التهم الكثير من المقدرات والموارد الوطنية بما في ذلك بعضا من القيم الحميدة البناءة... ومن المؤسف أنه قد جانب التوفيق والنجاح محاولا ت مكافحة الفساد ,على ندرتها, بسبب تتالي وتداخل الاضطرابات السياسية من جهة, وبسبب أساليب الانتهازية والانتقائية في ما يمكن اعتباره جهودا ضد الفساد من جهة أخرى, حيث غالبا ما توجه تلك الجهود -النادرة بالطبع- صوب الخصوم أو المخالفين ... ولا تقتصر أساليب الانتقائية والانتهازية تلك على الجانب الرسمي فقط , ولكنها تشمل الحملات التي تقوم بها بعض صحف الأحزاب والصحافة الأهلية. ويبدو أن ذلك لا يعدو عن كونه أساليب فساد أخرى أو ما يمكن تسميته مكافحة الفساد بفساد! ... وعلى أهمية وضرورة مكافحة الفساد, فإن الأمر يتطلب استراتيجية محكمة ومنهجية تتسم بالشمول والموضوعية والعموم والمصداقية وعدم التمييز أو الاستثناء أو الانتقائية . وقد لا يتطلب الحال الإيعاز إلى أو الطلب من أو الاستنجاد بأشخاص أو جهات خارجية يكون دأبها التنظير للتيئيس والقنوط والإحباط . حيث أن ذلك قد يدخل في أطار حرب نفسية يكون من نتائجها الشعور بالعدمية واليأس والدونية وتفاهة الذات الوطنية بما هي من كيان ودولة ومجتمع وثقافة ولو قُدر لمثل ذلك الشعور أن يترسخ فسيكون من الصعب إنجاز أي شيء ذي بال بما في ذلك مواجهة الفساد نفسه التي يتوجب أن تتم وتنجز دونما تمهل أو تسويف أو انتظار بدواعي الحاجة وأحكام الضرورة.
* رئيس اللجنة المالية سابقاً في البرلمان