ميدل ايست اون لاين -
نصرالله سنقطع رأس من ينزع سلاحنا
اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخميس استعداده لمناقشة موضوع نزع سلاح حزبه "ضمن استراتيجية دفاع وطني"، مهددا بـ"قطع يد" من يحاول نزعه بالقوة.
وقال نصر الله في كلمة القاها في "المؤتمر العربي العام الرابع لدعم المقاومة" المنعقد في بيروت "تعاطينا مع القرار 1559 بحزم ولين".

واضاف "من يريد ان ينزع سلاح المقاومة بالقوة سنقطع يده ورأسه وسننتزع روحه، هذا بالحزم، اما باللين فنحن جاهزون للحوار تحت عنوان وضع استراتيجية دفاع وطني".
وملمحا الى موقف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من دور المقاومة، قال نصر الله من دون ان يسميه "البعض يقول ان هذه هي مسؤولية الدولة. انا اقر بانها مسؤولية الدولة اولا ولكن عندما تتخلى الدولة عن مسؤولياتها هل على الشعب ان يستسلم للعدو ومجازره وطغيانه واطماعه؟".

واضاف "فلتتفضل الدولة لتتحمل المسؤولية ونحن جاهزون للحوار".

ونشب نزاع خلال القمة العربية في الخرطوم الاربعاء بين السنيورة والرئيس اللبناني اميل لحود الداعم لحزب الله، حول فقرة وردت في قرارات القمة وجاء فيها ان "المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه".
وطرح السنيورة استبدالها لتصبح "التاكيد على حق الشعب اللبناني في المقاومة وفي تحرير ارضه".
واعتبر نصر الله "ان المحور الحقيقي للقرار 1559 هو نزع سلاح المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان. اما ما تبقى من بنود فهي اجزاؤه واعضاؤه لا الروح. الهدف الحقيقي هو سلاح المقاومة".
وينص القرار الذي بموجبه سحبت سوريا قواتها من لبنان في نيسان/ابريل عام 2005 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية (حزب الله) وغير اللبنانية (الفلسطينيون) اضافة الى اختيار رئيس للبلاد من دون تدخل خارجي، في اشارة الى الضغوط التي مارستها دمشق لتامين تمديد ولاية حليفها رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود.
وكشف نصر الله عن رفضه سابقا، من دون ان يحدد تاريخا معينا، عرضا اميركيا لنزع السلاح مقابل شطب اسم حزب الله من لائحة الارهاب واعادة مزارع شبعا المتنازع عليها الى لبنان، مؤكدا "ان المقاومة ستبقى مستمرة وقائمة في مواجهة مشروع الهيمنة الاميركي - الصهيوني".
وقال "الاميركي هو الذي ارسل الينا هذه المبادرة. لم يطلب تثبيت لبنانية مزارع شبعا لا من اللبنانيين ولا من الامم المتحدة، ولم يطلب وثيقة خطية من سوريا".
ويتذرع حزب الله باستمرار احتلال اسرائيل لمزارع شبعا من اجل الاحتفاظ بسلاحه.

واحتلت اسرائيل هذه المزارع من سوريا في 1967. وطلب الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة لمتابعة القرار 1559 تير رود لارسن ان يرسم الطرفان اللبناني والسوري "الحدود على خريطة ويوقعان على اتفاق مكتوب يقدمانه الى الامم المتحدة" لاثبات لبنانية مزارع شبعا.