المؤتمرنت -
الشامي: لا حرب على المشترك والحوا ر معه يتحرك في دائرة مفرغة
أعلن المؤتمر الشعبي العام عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل في حال أصر الرئيس على عبدالله صالح على موقفه بعدم الترشح لولاية ثانية.
وهاجم رئيس دائرة الاعلام والثقافة في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي أحزاب المعارضة المنضوية تحت اللقاء المشترك التي تتخندق وراء نقاط معينة ترفض التنازل عنها ، وقال : أن الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك يدور في دائرة مفرغة بسبب تخندقها وراء تلك النقاط وسعيها لإلزام المؤتمر بها, نافيا وجود حرب إعلامية تشنها السلطة ضد أحزاب المشترك.
وقال الشامي في حوار مع سبأنت إنه من الصعب على المؤتمر الشعبي العام المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح غير الرئيس على عبدالله صالح , مشيرا إلى أن قرار الرئيس بعدم الترشح لولاية ثانية " مثًل مفاجأة للمؤتمر ووضعه في موقف محرج ".

تفاصيل الحوار :

سبأنت : حتى الآن لم يعلن المؤتمر الشعبي العام مرشحه في الانتخابات الرئاسية .. من هو مرشحكم القادم ؟ ومتى سيُعلن عن ذلك رسمياً ؟
الشامي : كانت قرارات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي انعقد في عدن أواخر العام الماضي واضحة, وقد أجمع أعضاء المؤتمر السابع وأصروا على اختيار على عبدالله صالح مرشحهم الرئاسي في الانتخابات المقبلة, وهذا من ضمن ما خرج به المؤتمر السابع, وجاء ذلك بعد أن رفعت كافة التكوينات التنظيمية بدءا من مستوى الجماعات فالمراكز فقيادة الدوائر ثم المديريات والمحافظات, كافة هذه التكوينات طالبت وناشدت الرئيس على عبدالله صالح بالعدول عن قراره بعدم ترشيح نفسه, أيضا دعت قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة الضغط باتجاه عدول الرئيس على عبدالله صالح عن قراره .
من هنا أجد أنه من الصعب على المؤتمر الشعبي العام التراجع عن قرارات المؤتمر السابع , وأيضا من الصعب على المؤتمر المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح غير الرئيس على عبدالله صالح , ونأمل أن يستجيب الرئيس للمناشدات سواء مناشدات قيادة وأعضاء وكوادر المؤتمر أو مناشدات الشريحة الواسعة من أبناء جماهير الشعب اليمني, وكما يعلم الجميع فإن قرار الرئيس قد مثًل مفاجأة لنا في المؤتمر ووضعه في موقف محرج , ولا أعتقد أننا في المؤتمر , وبناء على الإجماع الذي تم في كافة الأطر التنظيمية والإصرار على أن يكون علي عبدالله صالح هو مرشح المؤتمر , نستطيع أن نرشح شخصا آخر فيما لو أصر الرئيس على موقفه .

سبأنت : متى سيتم الإعلان رسمياً عن ذلك ؟ وهل سيعقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمراً استثنائياً لمناقشة هذا الأمر ؟
الشامي : يسمح النظام الداخلي للمؤتمر للجنة الدائمة الرئيسية باختيار مرشح المؤتمر الرئاسي, وقرارات المؤتمر العام السابع أوصت اللجنة الدائمة الرئيسية وألزمتها بضرورة اختيار الرئيس على عبدالله صالح مرشحاً المؤتمر للفترة الرئاسية القادمة كونه حق دستوري له , وأيضا هناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب أن يسهم في تحقيقها على أرض الواقع كما بدأ في تأسيسها منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م , وبالنسبة لموضوع المؤتمر الاستثنائي فهو لازال قائماً حتى الآن ولم يستبعد إلا أن النظام الداخلي لا يلزم بضرورة إجراء مؤتمر استثنائي .

سبأنت: في حال أصر الرئيس علي عبدالله صالح على موقفه , هل هناك أسماء مطروحة يتم اختيار المرشح الرئاسي من بينها ؟
الشامي : أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام لن يخوض الانتخابات الرئاسية وسيخوض الانتخابات المحلية وذلك لأن اختيار علي عبدالله صالح مثًل إجماع في كافة الأطر التنظيمية , ومن الصعب اختيار شخص آخر , وربما سيخوض المؤتمر الانتخابات المحلية ويشارك في الانتخابات الرئاسية ولكن بدون مرشح .

سبأنت : هل وصل الحوار بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك إلى طريق مسدود ؟
الشامي : لا أعتقد أن هذا الوصف صحيح لأنه لا توجد وسيلة أخرى لحل المشاكل والخلافات إلا الحوار الذي يعد نهجاً أسياسياً للمؤتمر منذ نشأته حيث شاركت مختلف القوى السياسية حينها في تأسيسه, وأيضا يستند الميثاق الوطني على الحوار وهو يعتبر المرجع للمؤتمر والإطار الذي نعمل من خلاله , وقد جاء بناء على الحوار واستفتاء شعبي واسع شاركت فيه شرائح المجتمع , وبالتالي فإن تعاملنا مع الحوار هو تعامل مبدئي ومنهجي , ولا نحبذ ولا ندعو إلى العزلة واتخاذ القرارات الفردية .
ما جرى خلال الفترة الماضية مع قادة أحزاب اللقاء المشترك كان سببه الرئيسي إصرار المشترك على مواقف معينة اعتبرت بالنسبة لهم خطاً أحمراً لا يمكن التفاوض حوله.
الحوار يتم على قضايا ومواقف محددة, وبحيث يتم الوصول إلى رؤية مشتركة حول هذه المواقف ثم يعمل الجميع على تبني هذه المواقف أو الرؤية التي تم التوصل إليها , أما إذا ظل كل طرف متمسك بآرائه ومواقفه ويعتبر أن هذه المواقف لا يمكن العودة عنها فإنه بالتالي لا توجد جدوى من الحوار , وهذا هو ما عانيناه من الأخوة في المشترك حيث اعتبروا القضايا التي أعلنوها بأنها حتمية ونهائية وعلى المؤتمر الشعبي العام القبول بها و إلا فلا يوجد بديل آخر, وهذا أمر غريب أن تكون قوى سياسية يفترض أنها تمثل النخبة بالنسبة للمجتمع وتستوعب خلاصة الآراء والأفكار للقضايا العامة للمجتمع , تأتي وتتخندق وراء نقاط معينة تعتبرها نقاط نهائية وأنه يجب على المؤتمر القبول بها , هذا الأمر أدى إلى عرقلة الحوار حيث صار يدور في دائرة مفرغة دون الخروج بأي نقاط عملية على أرض الواقع .

سبأنت : يطرح بعض قادة المشترك ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح مقابل نظام برلماني . هل أنتم مع هذا الطرح ؟ أم أن المؤتمر ضد فكرة نظام برلماني في البلاد ؟
الشامي : بالنسبة لهذه الدعوة فقد أوضحنا أننا لازلنا نعاني من إشكالية عدم قبول الرئيس لإعادة ترشحيه مرة أخرى , وقد رحبنا ودعونا كافة القوى السياسية بالانضمام إلى المؤتمر لإقناع الرئيس بالعدول عن قراره , ولا يمكن مبدئياً أن أضع شروط على شخص حتى الآن لم يعلن ولا يرغب بإعادة ترشيحه وأعلن أنه زاهد في كرسي الحكم , فمن غير المنطقي أن أضع شروط على شخص لم يعلن إعادة ترشحه, بل أتوقع أنه إذا استجاب الرئيس للمطالب التي يتبناها المؤتمر الشعبي العام والقوى السياسية بالعدول عن قراره , فإن لديه شروط من أجل ذلك .
أما ما يتعلق ببرنامج اللقاء المشترك والنظام البرلماني , أعتقد بأن الأخوة في المشترك لم يعملوا دراسات واقعية تستوعب توجهات الناخبين وحتى برامج الأحزاب نفسها ومرجعياتها.
يعرف الجميع أن أحزاب اللقاء المشترك لها مرجعيات واضحة وهي نوعين , أولها أحزاب دينية ويفترض أن يكون المرجع الديني هو الإطار الذي تتعامل وفقه وهذا هو السائد في كافة دول العالم , ومعروف للجميع النظرية الدينية فيما يتعلق بنظام الحكم وما يتعلق بولي الأمر والشورى , ولا أعتقد أن التجمع اليمني للإصلاح عندما انجرف مع اللقاء المشترك في هذا القرار الذي يتعلق بالنظام البرلماني قد استوعب برنامجه أو توجهات المجتمع أو حتى مرجعيته الدينية, وأوضحنا في فترة سابقة أن من حق الإصلاح أن يتخلى عن مرجعيته الدينية ويتخلى عن نهجه الإسلامي ويتبنى أي نهج أو نظام علماني أو ما يراه مناسباً له, وهذا من حق كافة القوى السياسية ولكن لا تزايد باسم المرجعية الدينية وأنها تمثل الدين , فمثل هذه الاطروحات تسقط هذه النظرية .
أيضا ما يتعلق بالشق الآخر من أحزاب اللقاء المشترك هي أحزاب قومية معروفة بنظريتها في الحكم ولدينا تجارب عملية سواء فيما يتعلق بالنظام البعثي أو الناصري , ويبدو أن هذه الأحزاب أرادت أن تغير جلدها بلباس آخر بما يتوافق مع نظام العولمة ومع النظام الذي يعتقدون أنه يُراد فرضه في بعض دول العالم الثالث كما هو حاصل الآن في إسرائيل أو العراق , ويبدو أنهم يعتبرون العراق أنموذجا سيعملون على الاحتذاء به , والجميع مطلع على النموذج العراقي ويتابعه يوميا على الفضائيات, ولكن في نهاية الأمر من حق هذه القوى أن تتبنى البرامج التي تراها مناسبة, ونحن أعلنا مراراً أننا مستعدون للحوار حول كافة القضايا , والقضايا التي نصل فيها إلى اتفاق نعمل جميعا على تبنيها وإخراجها إلى حيز الواقع , والقضايا التي هي محل الخلاف تظل دائما محل نقاش وإذا أصر كل حزب على التخندق وراء مواقفه فمن حقه أن يتبنى هذه الاطروحات في برنامجه الانتخابي والناخب هو الحكم في نهاية المطاف .

سبأنت : تتهمكم المعارضة بأنكم بدأتم الحرب الإعلامية ضدها من خلال التسريبات والشائعات مثلا " حزب الحق يعتزم الانسحاب من اللقاء المشترك " و " انسحاب قياديين إصلاحيين من حزبهم وانضمامهم للمؤتمر " ؟
الشامي : لا يوجد ما يمكن أن نسميه حرباً إعلامية , وأود أن أوضح أن الحياة السياسية هي حركة دائمة وإذا تابعت الحياة السياسية خلال الأعوام الماضية ستجد أنها متحركة وليست جامدة عند نقطة معينة , ويوميا ومنذ عدة سنوات يتابع الجميع بين فترة وأخرى بعض العناصر أو القيادات تغادر أحزابها إلى أحزاب أخرى أو تختلف مع النهج التي تتبناها هذه الأحزاب والتي يرون أنها لا تتوافق مع طموحاتهم ويختارون الأحزاب التي تتوافق معهم وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم , فالحياة السياسية في حركة دائمة والأحزاب تعيش حراك سياسي داخلي , وهذه حركة دائمة لا تقتصر على مرحلة معينة, والقوى السياسية لم تبلغ بعد مرحلة النضج السياسي الكامل , ولا توجد الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب بالشكل الذي يلبي طموحات أعضاء وكوادر هذه الأحزاب وتجعلهم مشاركين بشكل أساسي في برامج أحزابهم وفي إعادة صياغة وهيكلة تنظيماتهم وأحزابهم السياسية ، فهذه حركة طبيعية ولا توجد أي حرب إعلامية حول ذلك.

سبأنت : ذكرت مصادر صحفية أن السلطة أسندت مهمة إدارة الانتخابات الرئاسية إلى المناطق العسكرية وحمًلتها مسؤولية نتائج الانتخابات ، ما تعليقكم على هذا الخبر ؟!
الشامي : طبعاً هذه هي الحرب الإعلامية التي ذكرتها في سؤالك الأول عندما يتم توجيه الاتهام باتجاه معين ، نحن في المؤتمر الشعبي العام لدينا قيادات تنظيمية في كافة الدوائر والمراكز الانتخابية وحتى على مستوى العزل والقرى في المديريات والنواحي ، ولسنا بحاجة إلى الاستعانة بأي جهة رسمية , وأيضاً ليس في أجندتنا الاستعانة بمن يحرم عليهم القانون والدستور ممارسة العمل السياسي .
نحن كما أوضحت لدينا قيادات تنظيمية موجودة في كافة مناطق الجمهورية ، المؤتمر حتى الآن لم يعمل بكافة طاقاته حتى يستعين بالقوات المسلحة وما تناقلته وسائل الإعلام هو في باب المزايدة والمكايدة السياسية وقد تكون هناك بعض الممارسات بشكل منفصل سواء في القوات المسلحة أو إطار الأمن بما يتعلق بتسجيل الكوادر المنتسبة لهذه المؤسسات الرائدة ، وفي حق هؤلاء الأفراد أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في المراكز التي يتواجدون فيها وهذا مبدأ كفله لهم القانون والدستور , وفي نهاية الأمر لا يمكن هذه القوى العناصر لحزب معين أوجهة معينة لأنها حرية الاختيار مكفولة لكافة الناخبين بغض النظر عن انتقاداتهم السياسية أو المهنية .
المصدر/ سبأ