المؤتمر نت: نزار خضير العبادي -
محطات تاريخية في مسيرة المؤتمر الشعبي العام ..(تتمة)
11يوليو 1992م (الحزب الاشتراكي ينقل الخلافات السياسية مع المؤتمر الى الشارع)
المؤتمر الشعبي العام يعقد عدة جلسات مباحثات مع الحزب الاشتراكي اليمني بهدف تسوية بعض الخلافات التي نشأت بعد إعلان الوحدة من خلال تمادي قيادات الحزب الاشتراكي بسلوكياتها وتجاوزها الصلاحيات الممنوحة لها، وإلقهائها بتبعات الأزمة الاقتصادية على عاتق المؤتمر الشعبي العام وقد حاول الحزب الاشتراكي خلال تلك المباحثات المساومة على امتيازات إضافية ومكاسب سلطوية نابعة من قلقه من اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية والخشية من تضاؤل فرص الحفاظ على ذات النفوذ السياسي الذي يؤهله للبقاء كشريك في الحكم.. وهو الأمر الذي جعله يبحث عن مساومات مبكرة على الأسلوب الأضمن لمصالحه في دخول الانتخابات البرلمانية.. لكن الأمر الذي جعله يبحث عن مساومات مبكرة على الأسلوب الأضمن لمصالحه في دخول الانتخابات البرلمانية.. لكن رفض المؤتمر الشعبي العام لأي تجاوزات على معايير العمل الديمقراطي السليم أغضب الحزب الاشتراكي وصعد الخلافات وحرك الحملات الإعلامية المضادة التي تكيل الاتهامات العلنية لرموز المؤتمر الشعبي العام.
9 ديسمبر 1992م ( الاشتراكي يحرض ويقود مظاهرات وأعمال شغب موجهة ضد المؤتمر)
اندلاع مظاهرات عارمة وأحداث شغب واسعة في مدينة تعز امتدت الى صنعاء والحديدة وذمار ورداع وعدة مدن أخرى استمرت حتى يوم 10/12/1992م تحت ذريعة الاحتجاج على موجة الغلاء التي ضربت الأسواق اليمنية في تلك الفترة وقد رفعت خلالها الشعارات المعادية للمؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية وتم خلالها الاعتداء على المنشآت الحكومية والأهلية ونهب المحال التجارية وغيرها من الأعمال الغوغائية التي انكشفت دوافعها بعد بضغة أيام من خلال التحقيقات الأمنية بأن الحزب الاشتراكي اليمني كان المحرض والمنظم والممول لتلك الأعمال وقد زج بعدد كبير جدا من قواعده الحزبية الى الساحة الجماهيرية بغية تحريضها وتحشيدها ومن ثم قيادتها الى الشارع على نحو غير مسبوق في الصراعات السياسية.
20 ديسمبر 1992م: (الاشتراكي يرعى مؤتمرات قبلية وحملة إعلامية ضد المؤتمر)
الحزب الاشتراكي اليمني يرعى مؤتمر "سبأ" للقبائل في إطار تحركاته السياسية لتأليب الوضع الداخلي على الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام من خلال بذل الأموال للقبائل ومحاولة استقطاب مشائخها،
15 مايو 1993م اتفاق الاندماج بين المؤتمر والاشتراكي يوقعه البيض وترفضه اللجنة المركزية)
المؤتمر الشعبي العام يوقع على اتفاق الإندماج مع الحزب الاشتراكي اليمني بحسب اتفاق نوفمبر 1992م الذي توصل اليه الطرفان في إطار تنسيقهما لأسلوب خوض الانتخابات البرلمانية.. وقد وقع اتفاق الاندماج كل من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبه علي سالم البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وهو المشروع الذي كان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قد اقترحه من قبل لإنهاء حالة التجافي والتنافر بين المؤتمر والاشتراكي وحساسية الحزب الاشتراكي من ذوبان نفوذه في دولة الوحدة.. الا أن الاشتراكي عاد في هذه الفترة لنسف الاتفاق من خلال إحالته على اللجنة المركزية للحزب التي رفضته بالأغلبية. وتلك كانت إحدى الوسائل التي يتملص بها الاشتراكي من التزاماته واتفاقياته مع المؤتمر الشعبي العام.
19 أغسطس 1993م (البيض يبدأ اعتكاف جديد بعد عودته في الولايات المتحدة)
الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض يختتم رحله علاجية الى الولايات المتحدة الأمريكية ويعود منها الى عدن مباشرة ليبدأ فيها رحلة اعتكاف جديدة، رافضاً دعوة الرئيس علي عبدالله صالح له بالعودة الى صنعاء لممارسة مسئولياته.. في حين تقدم المؤتمر الشعبي العام بعدد من المبادارات والمقترحات الرامية الى إنهاء الأزمة السياسية الا أنها قوبلت بالرفض. وتقدم البيض بقائمة طلبات تتضمن 18 نقطة.
20 أغسطس 1993م (البيض يؤكد لوفد المؤتمر أن الاعتكاف قرار المكتب السياسي)
وفد المؤتمر الشعبي العام المبعوث من قبل الأخ رئيس الجمهورية الى عدن لإقناع علي سالم البيض بالعودة الى ممارسة مهامه، يعود الى صنعاء يحمل تأكيداً من الأمين العام للحزب الاشتراكي على أن الاعتكاف قرار المكتب السياسي وقد تم اتخاذه بالإجماع ولا يمكن العودة عنه.
3- أكتوبر 1993م (السلطان قابوس ينهي وساطته في صنعاء استياء من سلوك الاشتراكي)
السلطان قابوس بن سعيد يزور اليمن في وساطة حميدة للإصلاح بين رئيس الجمهورية ونائبه، ويلتقي في صنعاء بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ويستمع الى وجهة نظره بخصوص الأزمة.. وكان من المخطط له أن يزور عدن يوم 5 أكتوبر 1993م للتعرف على وجهة نظر نائب الرئيس علي سالم البيض الا أن ورود أخبار لمسامع جلالة السلطان قابوس بن سعيد تفيد قيام الحزب الاشتراكي بعدن بتمزيق صور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ورفع لافتات مسيئة للقيادة اليمنية والمؤتمر الشعبي العام أثارت استياء جلالة السلطان واستهجانه لذلك الأسلوب المبتذل فقرر العودة الى مسقط بعد إشادته بحكمة الأخ الرئيس وإرداته السياسية القوية.


20- ديسمبر 1992م (الإشتراكي يرعى مؤتمرات قبلية وحملة إعلامية ضد المؤتمر)
الحزب الاشتراكي اليمني يرعى مؤتمر "سبأ" للقبائل في إطار تحركاته السياسية لتأليب الوضع الداخلي على الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام من خلال بذل الأموال للقبائل ومحاولة استقطاب مشائخها، وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات لها التي كان مؤتمر "سبأ" أحدها، ورددت فيه الشعراء زواملاً شعرية معارضه للحكم تتهجم على المؤتمر الشعبي العام ورئيسه، وتحرض على إسقاط نظام الحكم.
أغسطس 1992م (المؤتمر يرفض مساومة الاشتراكي على الديمقراطية)
نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض يبدأ اعتكافاً في مدينة عدن بعد فشل مباحثاته مع المؤتمر الشعبي العام في شهر يوليو الماضي. ويعتبر هذا الاعتكاف هو الثاني من نوعه الا أن الأول كان سرياً الى حد ما، وقد رأى البيض أن أسلوب الاعتكافات هو الوسيلة الأفضل للضغط على المؤتمر الشعبي العام وإحراج موقفه مع القوى الوطنية الوحدوية التي ستخشى على مستقبل الوحدة من الانهيار وتحاول الضغط على الرئيس علي عبدالله صالح لتقديم تنازلات لنائبه.
وقد استمر الاعتكاف حتى شهر نوفمبر 1992م، حيث دام (40 يوماً)، تحركت خلاله الوساطات الداخلية وانتهى الأمر بتوقيع اتفاق مشترك بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني أعدته لجنة مشتركة مؤلفة من أربعة أعضاء من الجهتين، وقد تم وصفه بأنه يهدف الى تعزيز الثقة بين الطرفين، حيث التقى الرئيس علي عبدالله صالح مع نائبه علي سالم البيض في مدينة الحديدة وأقرا ذلك الاتفاق الذي يمدد الفترة الانتقالية لعدة شهور أخرى ريثما يتفق الحزبان على الصيغة التي سيخوضان بها الانتخابات.
27 أبريل 1993م (الانتخابات البرلمانية الأولى)
إجراء أول انتخابات نيابية عامة في اليمن الموحد بإشراف اللجنة العليا للانتخابات تم تكوينها من ممثلين للأحزاب السياسية. وجرت الانتخابات في (301) دائرة انتخابية جغرافية شملت مختلف أنحاء اليمن. وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم فيها (26 او 27 و 2) نسمة، بنسبة 84.7% من مجموع المسجلين في كشوف الناخبين البالغ عددهم (2.688.323) نسمة في مجموع سكان الجمهورية اليمنية حينها والبالغ تعدادهم (14.248.20) نسمة، ويقدر عدد الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات منهم (ممن بلغ عمرهم 18 عاماً) (9.288.939) نسمة.
وخاض المنافسة الانتخابية يوم الاقتراع (3166) مرشحاً، بينهم (1226) مرشحاً لـ(23) حزباً خاضوا الانتخابات، بجانب (1940) مرشحاً مستقلاً، وبلغ عدد النساء المرشحات (41) مرشحة، منهن (18) مرشحة حزبية.

30 أبريل 1993م (نتائج الانتخابات البرلمانية الأولى)
تمخضت نتائج الانتخابات عن فوز (122) مرشحاً للمؤتمر الشعبي العام من بين (275) مرشحاً تقدموا في مختلف الدوائر الانتخابية، وكان مجموع الأصوات التي منحت لمرشحين المؤتمر الشعبي العام (640523) صوتاً. بينما جاء حرب التجمع اليمني للإصلاح بالمرتبة الثانية بفوزه بـ(63) مقعداً، ومن ثم الحزب الاشتراكي اليمني، وحصل على (56) مقعداً فقط، و (7) مقاعد لحزب البعث العربي الاشتراكي. و (2) لحزب الحق، مع مرشح واحد لكل من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وتنظيم التصحيح الناصري، والحزب الديمقراطي الناصري. في حين حصد المستقلون (48) معقداً.. أعلن (11) منهم بعد الفوز انضمامهم الى كتلة المؤتمر الشعبي العام، و (12) الى كتلة الحزب الاشتراكي اليمني، و (2) الى كتلة التجمع اليمني للإصلاح.
وبموجب نتيجة الانتخابات شكلت الأحزاب الثلاثة الأولى (المؤتمر، الاشتراكي، الإصلاح) حكومة ائتلاف تسلم رئاستها (حيدر أبو بكر العطاس) عضو قيادة الحزب الاشتراكي، نال المؤتمر الشعبي العام (13) مقعداً منها، فيما نال الاشتراكي (9) مقاعد، والإصلاح (7) مقاعد.
11 أكتوبر 1993م (مجلس النواب ينتخب أعضاء مجلس الرئاسة)
مجلس النواب اليمني ينتخب خمسة أعضاء لمجلس الرئاسة اثنان منهم من المؤتمر الشعبي العام، واثنان من الحزب الاشتراكي اليمني، وواحد من التجمع اليمني للإصلاح.. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد حصد أغلبية أصوات المجلس حيث حصل على (263) صوتاً، ثم عبدالعزيز عبدالغني (244) صوتاً علي سالم البيض (207) أصوات، الشيخ عبدالمجيد الزنداني (201) صوتاً، وأخيراً سالم صالح محمد (172) صوتاً. وعلى الفور أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قراراً بتعيين علي سلام البيض نائباً له غيابياً. واعتبرت تلك الخطوة بمثابة بادرة حسن نية مشجعة للنائب بإنهاء الأزمة السياسية وإعادة الأمور الى سابق نصابها.
14 أكتوبر 1993م (اعتقال عناصر المؤتمر الشعبي في عدن)
أصدر المؤتمر الشعبي العام بياناً في الساعة الثالثة بعد الظهر، يبدي فيه أسفه من تصرفات الحزب الاشتراكي في مناسبة أعياد أكتوبر بإقدامه على إلقاء القبض على بعض عناصر المؤتمر الشعبي العام في مدينة عدن، وأودعهم السجن، بتهمة تعليق صور الرئيس علي عبدالله صالح على الجدران.
9 ديسمبر 1993م (فخامة الرئيس يعلن قبوله للنقاط الـ18)
الأخ الفريق علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية رئيس المؤتمر الشعبي العام يعلن قبوله والمؤتمر الشعبي للنقاط الـ(18) التي طرحها الحزب الاشتراكي اليمني كشرط لتجاوز الأزمة السياسية وإنهاء الاعتكافات وفي اليوم التالي عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي عن ترحيبه بقبول الرئيس بذلك.
21 ديسمبر 1993م (جلسة استثنائية للمؤتمر لدعم مبادرة الرئيس والالتزام بتوصيات لجنة حوار القوى السياسية:
عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تطورات الأزمة السياسية مع الحزب الاشتراكي، وخلصت قيادات المؤتمر الشعبي العام الى إعلان دعمها لمبادرة الأخ رئيس الجمهورية بقبول النقاط الـ(18) وأكدت ايضا التزام المؤتمر بكل ما يتوصل اليه الحوار الجاري بين الأحزاب السياسية من اتفاقات، والتي شكلت في 22 نوفمبر 1993م لجنة مشتركة لمعالجة الأزمة باسم (لجنة حوار القوى السياسية) وكان البيان الذي صدر عن الجلسة الاستثنائية للمؤتمر الشعبي العام بمثابة تعاون وتجاوب مفتوح تبدي من خلالها قيادة المؤتمر الشعبي العام رغبتها الشديدة والصادقة للخروج بالأزمة السياسية الى بر الأمان.
11 ديسمبر 1993م
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح يدعو أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام للحضور الى معهد الميثاق ويكاشفهم بكل المستجدات على الساحة، وتطورات الأزمة السياسية مؤكداً للحضور: (أن ممارسات الحزب الاشتراكي اليوم لا تحتمل معنى سوى العودة الى التشطير، أن الحزب الاشتراكي يصعد الأزمة، ويدق طبول الحرب..) وقد تطرق فخامة الأخ الرئيس الى العديد من المحاور التي اشتملتها الأزمة والأسلوب المتبع في التعامل معها بمروته ونفس طويل وشفافية كبيرة في سبيل الحيلولة دون تعريض الوحدة للخطر.
6 يناير 1994م (د. عبدالكريم الإرياني يقدم استقالته احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء)
الأخ الدكتور عبدالكريم الإرياني وزير التخطيط والتنمية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام يقدم استقالته الى حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء احتجاجاً على قراره الاستفزازي التصعيدي للأزمة بإلغاء التعداد السكاني العام، الذي كلف الدولة أكثر من (400) أربعمائة مليون ريال ودخل مرحلة التنفيذ، وحمله الدكتور الإرياني مسئولية كل ما يترتب على ذلك، من شلل للبرامج الحكومية، وما ينتج عنه من مضار.
17 يناير 1994م (بيان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام يحصي الممارسات الانفصالية للحزب الاشتراكي)
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تصدر بياناً تحصي فيه بعض الممارسات الانفصالية للحزب الاشتراكي مثل المناورات العسكرية بالطيران وإلقاء القنابل الحية على معسكر العمالقة دون علم وزارة الدفاع، وسحب ثلاثة ألوية عسكرية من الحدود مع عمان الى حدود مأرب، وإعادة النقاط التفتيشية الى الحدود التشطيرية القديمة، وترحيل الأسر الجنوبية من المحافظات الشمالية بأثاث منازلهم الى عدن إيذاناً بالحرب، واتخاذ مواقع قتالية وخنادق حول معسكر باصهيب، وتسلل الحرص الخاص بالنائب الى المناطق القريبة من أنابيب النفط والتمركز حولها، ومنع المواطنين في دخول مدينة عدن (بالجنبية) الزي التقليدي اليمني واعتبارها من المظاهر غير الحضارية.
واعتبر البيان هذه التصرفات، تعبيراً صارخاً عن بداية شن الحرب العسكرية من طرف الحزب الاشتراكي.
21 فبراير 1994م (التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمان)
التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق، التي توصلت اليها لجنة حوار القوى السياسية في 18/1/1994م، في العاصمة الأردنية عمان من قبل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض الأمين العام للحزب الاشتراكي، وعدد كبير من المسئولين اليمنيين، فضلاً عن إشراف الملك الحسين بن طلال، وأمين عام الجامعة العربية عصمت عبدالمجيد، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وعدداً آخر من المسئولين العرب والأجانب.
وكان المؤتمر الشعبي العام يرى في تلك الوثيقة القدر الأكبر من التنازلات التي يمكن أن تشبع طمع شريكه الاشتراكي، وجاءت موافقته عليها بمثابة استنفاذ لآخر الفرص السلمية التي يمكن بواسطتها إبعاد شبح الانفصال وحماية الوحدة من الانهيار بعد كل التضحيات الجسيمة والنضال المرير الذي تم بذله لأجل تحقيقها.
4 مايو 1994م (حرب الردة والانفصال)
اندلاع الحرب الشاملة بين القوات الشرعية بقيادة الرئيس القائد الفريق علي عبدالله صالح وبين القوات الانفصالية التي يقودها علي سالم البيض، الأمين العام للحزب الاشتراكي وأنصاره في عدد من المناطق والمدن اليمنية، شملت في البدء مدينة ذمار حيث معسكر باصهيب المنقول من المحافظات الجنوبية ثم امتدت الى (مكيراس) بين محافظتي البيضاء وأبين، ثم عدن والضالع ولحج وشبوه وحضرموت. وتركزت معارك هذه الحرب في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن حيث تركز وجود القوات الانفصالية الموالية لعلي سالم البيض.
ومنذ بداية الحرب وحتى نهايتها ظلت الكفة راجحة للقوات الشرعية التي كسبت جميع المعارك التي خاضتها يساعدها في ذلك عوامل عدة، أهمها الدعم الشعبي الكبير والالتفاف الجماهيري الواسع حول قيادة الرئيس علي عبدالله صالح الذي نجح في إدارة الأزمة أولا ثم الحرب بحكمة وشجاعة جاعلاً من التلاحم الجماهيري الوحدوي معياراً للتفوق على آلة الحرب والدمار.. ومن جهة أخرى فإن إعلان علي سالم البيض الانفصال في 21/5/1994م والعودة الى الحالة التشطيرية السابقة ليوم 22 مايو 1990م كان بمثابة انتحاراً سياسياً زاد حماس القوات الشرعية والجماهيرية الوحدوية للقتال خلف لواء الرئيس علي عبدالله صالح دفاعاً عن الوحدة اليمنية.
وأصدر الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح في 24/5/1994م قراراً جمهورياً بالعفو عن جميع المدنيين والعسكريين الذين وقفوا بجانب البيض، واستثنى (16) شخصاً معظمهم من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني وفي مقدمتهم علي سالم البيض، فقد صدر في نفس اليوم قراراً بالقبض عليهم.
7- يوليو 1994م (يوم النصر العظيم وتثبيت الوحدة اليمنية)
لم تستمر حرب تثبيت الوحدة طويلاً، حيث استطاع الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح أن يحسم الحرب في أقصر وقت والسيطرة على آخر قلاع الانفصاليين في حضرموت، وعدن والمهرة، وإجبار علي سالم البيض ومن معه من القيادات الاشتراكية الانفصالية بالفرار الى خارج البلاد. وأعلنت القيادة السياسية اليمنية بيان الانتصار وانتهاء العمليات العسكرية في يوم السابع من يوليو، وبلغت ضحايا الحرب نحو سبعة آلاف قتيل وعشرة آلاف جريح، فيما بلغت قيمة الخسائر المادية التي تكبدتها اليمن من جرائها حوالي (11) مليار دولار.
1 أكتوبر/1994م (إعادة انتخاب علي عبدالله صالح رئيساً)
مجلس النواب يعيد انتخاب علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية اليمنية بناء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب يوم 28 سبتمبر 1994م والتي شملت (80) مادة دستورية وكان أحدها أن يتم تعديل شكل رئاسة الدولة في المجلس الخماسي الى صيغة رئيس جمهورية واحد يتم انتخابه من الشعب في انتخابات تنافسية، على أن لا يتجاوز فترة تولي الرئاسة لأي شخص دورتين انتخابيتين طول كل منها خمس سنوات.
29 مارس 1995م: (البدء بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري
باشرت حكومة الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس الوزراء عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بتطبيق برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي تبناها البرنامج الإنتخابي للمؤتمر الشعبي العام للدورة البرلمانية الأولى بغرض محاربة التضخم، وخفض العجز في الميزانية الذي وصل حينها الى نحو 100% إذ بلغ نحو 61 مليار ريال يمني وسيكون ذلك من خلال زيادة الإيرادات، وخفض النفقات العامة، ورفع الدعم عن السلع المدعومة حكومياً، وتحرير سعر الصرف وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
15 يناير 1995م (اللجنة التنفيذية تنهي مهمة إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام
على طريق الإعداد والتحضير للمؤتمر العام الخامس للمؤتمر الشعبي العام، قامت اللجنة التنفيذية ممثلة بدوائرها المتخصصة وبدء من شهر سبتمبر 1994م باستكمال عملية إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام حيث شكلت المراكز التنظيمية واعتبر المركز هو الحد الأدنى في تشكيل أعضاء المؤتمر بدلا من الجماعة، ومن ثم تم تشكيل قيادات الفروع في المديريات والدوائر والتي بلغت 386 فرعاً.
10 أكتوبر/ 1993م (انعقاد الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة للجنة الدائمة)
عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة برئاسة الأخ الفريق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، ووقفت اللجنة في هذه الدورة أمام التطورات على الساحة الداخلية اليمنية، واستعرضت مواقف قيادة الحزب الاشتراكي ووسائل تنصلها من الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين أطراف الائتلاف الثلاثي. وحذرت من الممارسات الخاطئة التي تتبعها تلك القيادة والتي ستؤدي حتما الى جر البلاد الى كارثة ومنزلق خطير يعرض الوحدة اليمنية الى مأزق عصيب. وأكدت اللجنة في دورتها الخامسة عشرة بأن ذلك السلوك غير المسئول أن دل على شيء فإنما يدل على نزعة القيادات الاشتراكية للعودة الى الماضي التشطيري والذي لن يسمح به أحداً من الجماهير الوحدوية العظيمة التي قدمت الكثير جداً من الجهد والعمل والتضحيات من أجل هذا المنجز التاريخي العظيم.
31 يناير 1994م (انعقاد الدورة الاستثنائية السادسة عشر للجنة الدائمة)
عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الاستثنائية السادسة عشر في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ الفريق علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ووقفت أمام التصعيد المستمر للأزمة السياسية التي يشعل فتيلها قادة الحزب الاشتراكي اليمني، والتي باتت تطحن الوطن بقلق مستديم ومخاوف كبيرة على الوحدة اليمنية وأكدت اللجنة الدائمة على أهمية إيجاد مخرج سريع لتلك الأزمة، وطالبت قيادة الحزب الاشتراكي بالتمسك بالعقل والحكمة، ووضع مصلحة الوطن فوق جميع الاعتبارات الشخصية والحزبية.
19 أغسطس 1993م (انعقاد الدورة الاعتيادية الرابعة عشرة للجنة الدائمة)
عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الاعتيادية الرابعة عشرة في الفترة من 19-23 أغسطس 1993م تحت شعار: "على طريق بناء المؤتمر" وقد استعرضت الدورة تطورات الساحة الداخلية اليمنية والأزمات السياسية المفتعلة التي تلجأ قيادة الحزب الاشتراكي الى المناورة من خلالها لمطامع شخصية وسلطوية متجاهلة كل الاعتبارات الوطنية والاتفاقيات المبرمة بينها وبين الأطراف الأخرى من الائتلاف الثلاثي.
الا أن هذه الدورة تميزت عن سابقاتها بأنها أعطت الجزء الأعظم من جدول أعمالها لعملية تطوير البناء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بما يتفق والوضع الجديد في ظل التعددية الحزبية والدور الكبير الذي اضطلع به المؤتمر الشعبي العام بعد فوزه العظيم في الانتخابات البرلمانية الأولى في السابع والعشرين من أبريل 1993م والذي أثبت من خلالها قدراته على التعامل مع الظرف السياسي بمختلف صوره ووعيه بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه بعد أن استحال خياراً جماهيرياً أولاً.
وأقرت اللجنة الدائمة في هذه الدورة ضرورة البدء في تنفيذ مهمة إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر على طريق الإعداد والتحضير للمؤتر العام الخامس، وبناء على ذلك تم إعداد التصورات والبرامج الضرورية لتنفيذ هذه المهمة وحددت الخطوات الإجرائية اللازمة وتم تشكيل اللجان الإشرافية المناطة بها مسئوليات الإشراف الميداني على تنفيذ إعادة الهيكلة التنظيمية في المحافظات واعتباراً من سبتمبر 1993م كان قد بوشر العمل في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية في بعض المحافظات غير أن الأحداث التي شهدها الوطن في تلك الفترة قد أثرت على برنامج إعادة البناء وعرقلت استمراريته.

4/ يوليو/ 1999م
المؤتمر الشعبي العام يعقد الدورة الأولى من المؤتمر السادس"
برئاسة الأخ المشير/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية رئيس المؤتمر الشعبي العام، وتحت شعار: " معاً على طريق التنمية وترسيخ الوحدة الوطنية والممارسة الديمقطراطية"، انعقدت الدورة الأولى من الؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي العام في قاعة 22 مايو بالكلية الحربية بالعاصمة صنعاء في مناخات مفعمة بالبشائر والانتصارات الديمقراطية وتواصلاً لابتهاجات الشعب اليمني بالذكرى التاسعة لإعادة تحقيق الوحدة وأعلان قيام الجمهورية اليمنية، والذكرى الخامسة للأنتصار العظيم في معركة الدفاع عن الوحدة والشرعية الدستورية.
شهدت جلسة الافتتاح المهيبة حضوراً متميزاً شارك فيه الى جانب اعضاء وعضوات المؤتمر قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية على الساحة الوطنية، واستمع الحاضرون الى كلمات التجمع اليمني للإصلاح ومجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة، والمجلس الوطني للمعارضة ومن المنظمات الجماهيرية والنقابية.. كما حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة وممثلوا الجهات الرسمية والأهلية وقادة القوات المسلحة والأمن.
وكانت الكلمة الافتتاحية التوجيهية الهامة للأخ المناضل/ علي عبد الله صالح من أبرز ما شهدته الجلسة الافتتاحية خاصة وقد تجاوزت الطابع الرسمي لتتناول برؤية عميقة وشعوراً كبيرا بالمسئولية الوطنية قضايا الواقع الراهن والدلالات التي يمثلها انعقاد المؤتمر العام السادس على صعيد التنظيم والمجتمع معاً.. وشهدت جلسات المؤتمر العام السادس طول ايام انعقاده التي امتدت حتى يوم 7/ يوليو/ 1999 استعراضاً شاملاً ونقاشاً وتقويماً لوثائق المؤتمر الاساسية: تقرير اللجنة الدائمة وتقرير المؤتمر الشعبي العام للأنتخابات الرئاسية. وتم أجراء تقييم موضوعي لمستوى أداء تكوينات المؤتمر ومستوى أداء الحكومة خلال الفترة الماضية وجرى بصورة مسئولة نقد الاخطاء والاخفاقات أينما وجدت نقداً من اجل تجاوزها وعدم تكرارها، كما تم الاشادة بما حقق من نجاحات وانجازات بهدف تطويرها وتعميمها سواء على الصعيد التنظيمي أو الحكومي.
وكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الدكتور/ عبد الكريم الارياني قد ألقى كلمة مهمة للغاية في الجلسة الافتتاحية بعد كلمة الأخ/ الرئيس. وقد استعرض فيها الدور الكبير الذي اضطلع به المؤتمر الشعبي العام على طريق الديمقراطية والوحدة والتحولات التنموية الكبرى، ومقدراً النهضة الاقتصادية العملاقة التي حققها بفضل خططه الدقيقة والحكيمة وبرامجه الإصلاحية إدارياً واقتصادياً ومالياً، وأكد الدكتور الأرياني إلتزام المؤتمر الشعبي العام بتحقيق الإصلاح الأداري وبناء الدولة الحديثة وترسيخ مبدأ اللامركزية المالية والإدارية واصدار قانون السطلة المحلية، وأن ذلك سيبقى هدفاً استراتيجياً لن يتوانى المؤتمر عن تحقيقه.. واعتبر كل ذلك بمثابة ثوابتاً استراتيجية لا حياد عنها. مشيراً الى أنه لولا تلك الثوابت لما انعقد منتدى الديمقراطيات الناشئة الذي زاد من نهج ممارسة الوطن بأكمله للنهج الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية وصون حقوق الإنسان والتداول السلمي للسطلة.
23/ سبتمبر/ 1999م
"إجراء أول أنتخابات رئاسية عامة في الجمهورية اليمنية"
شهدت الجمهورية اليمنية أول انتخابات رئاسية عامة بطريقة الاقتراع الحر والمباشر في جميع الدوائر الانتخابية بالجمهورية. واسفرت العملية الانتخابية عن فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبد الله صالح بحصوله على اصوات "3.445.608"، ناخباً، والذين يشكلون نسبة 96.3% من أجمالي عدد المقترعين الذين وصل عددهم الى " 3.577.960" ناخباً، بنسة 66% من أجمالي المسجلين في كشوف الناخبين والبالغ عددهم " 5.600.119".في حين حصل منافسه نجيب قحطان الشعبي الذي ينتمي الى المؤتمر الشعبي العام ايضاً على أصوات ( 132.352) ناخباً/ شكلت نسبة 3.7% من مجموع اصوات الناخبين. بينما فضل حزب التجمع اليمني للإصلاح عدم المجازفة، وآثر عدم دخول الأنتخابات ، وأعلن في شهر يوليو 1999م إعتبار الرئيس على عبد الله صالح مرشحاً للإصلاح ايضاً، وشارك في الدعاية الانتخابية له, وكان المؤتمر الشعبي العام قد اقر في دورته الاعتيادية الأولى من المؤتمر العام السادس البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشبعي العام للإنتخابات الرئاسية.
6/أكتوبر/1999م
"المؤتمر يشارك في فعاليات المؤتمر التأسيسي العام للمؤتمر الوطني السوداني"
شارك المؤتمر الشعبي العام بمستوى أمينه العام الدكتور / عبد الكريم الأرياني في فعاليات المؤتمر التأسيسي العام للمؤتمر الوطني السوداني، خلال الفترة 6-14 أكتوبر 1999م ويأتي ذلك في إطار الانشطة الخارجية للمؤتمر الشعبي العام ضمن علاقاته مع الأحزاب والتنظيمات السياسية للدول الشقيقة والصديقة والتي تسهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب السياسية، وبناء قاعدة مشتركة للحوار بما يساعد على التوافق في وجهات النظر حول أهم القضايا الأقليمية والدولية.
9/ فبراير /2000م
" إصدار قانون السلطة المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية"
صدر قانون السلطة الملحية بالقرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2000/ بعد إقراره في مجلس النواب بتاريخ 26 يناير 2000 , وكان هذا القانون موضعاً للكثير من الجدل منذ أوائل التسعينيات بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب المعارضة التي رفضته عند صدوره معللة ذلك بكونه لا ينص على أنتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات، وفي حين ظل المؤتمر الشعبي العام يعتبر القانون توسيعاً للمشاركة الشعبية وتعميقاً للممارسات الديمقراطية لتمتد الى أصغر التقسيمات الإدراية للجمهورية.
14/ نوفمبر/ 2000م
"المؤتمر يشارك في اللقاء العالمي للتضامن والصداقة مع الشعوب"
شارك المؤتمر الشعبي العام بوفد رفيع برئاسة أمينه الدكتور/ عبد الكريم الارياني في اللقاء العالمي للتضامن والصداقة مع الشعوب المنعقد في هافانا/ كوبا للفترة من 14-18 نوفمبر 2000 م، في إطار انشطته الخارجية الهادفة لإغناء التجارب السياسية، وتوثيق الصلات الخارجية وتأكيد مبادئ التعاون والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم بانموذج العلاقات المبنية على الوضوح والصدق والمصالح المشتركة.
17/ ديسمبر/ 2000م
" المؤتمر الشعبي العام يصدر برنامجه الانتخابي للمجالس المحلية"
في إطار الحملة الإعلامية والدعاية السابقة لإنتخابات المجالس المحلية اصدر المؤتمر الشعبي العام برنامجه الانتخابي، وباشر بتوزيعه في مختلف أرجاء الجمهورية من خلال فروعه في المحافظات والمديريات ضمن كراسا صغيراً يحمل الرمز الانتخابي ( الخيل)، وتتصدر مقدمته الآية الكريمة " وإعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" ثم يليها شعاراً يقول: " السلطة الملحية.. نحو مزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية"
وحدد البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام لإنتخابات السلطة المحلية منطلقاته الاساسية ثم أهداف السلطة المحلية ومهامها ومواردها المالية ثم استعرض التوجيهات المستقبلية للمؤتمر الشعبي العام من خلال الدور الذي ستلعبه المجالس المحلية انتهاء بالخاتمة بالآية الكريمة " قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين".
15/ فبراير/ 2001م
" المؤتمر يتصدر لائحة انتخابات المجالس ويكسب جولة الاستفتاء على التعديلات الدستورية"
جرت انتخابات المجالس المحلية في جميع انحاء الجمهورية وعلى مستوى اصغر التقسيمات الادارية على طريق توسيع المشاركة الشعبية وتعميق الممارسات الديقراطية التي أرسى قواعدها الأساسية الميثاق الوطني وادارته السياسية الفاعلة المؤتمر الشعبي العام وقد شهدت هذه الانتخابات تنافساً محموماً بين مرشحي المؤتمر الشعبي العام ومرشحي المعارضة الذي عملوا من خلال مجلس تنسيق وتحالف مشترك يهدف تضييق فرص الفوز امام المؤتمر الشعبي العام.
إلا إن المؤتمر الشعبي العام استطاع مجدداً ان يثبت نفسه في الساحة ويؤكد شعبيته المتنامية سريعاً بين الجماهير من خلال الفوز الكبير الذي احرزه مرشحوه في أغلب الدوائرة الانتخابية لعموم الجمهورية ، حيث جاءت نيجة الأنتخابات على النحو التالي:
(1) على مستوى المجالس المحلية بالمديريات: حصل المؤتمر على نسبة ( 61%) بعدد أصوات ( 1.111.872) صوتاً. مثلت نسبة (77%) من أجمالي الأصوات الصحيحة للمقترعين وذلك في نطاق (223) مديرية، ونسبة (60%) من أجمالي اعضاء المؤتمر الشعبي في هذه المديريات، ونسبة (72%) من مقاعد امناء عموم المجالس المحلية في نطاق (332) مديرية، ونسبة (66%) من مقاعدة رئاسة اللجان المتخصصة في نطاق ( 323) مديرية.
(2) على مستوى المجالس المحلية بالمحافظات : حصل المؤتمر على نسبة (66.6%) من مقاعد عضوية المجالس المحلية بالمحافظات في في نطاق ( 20) محافظة، و (332) مديرية وبعدد اصوات ( 1.104.618) صوتاً مثلت نسبة 77% من اجمالي عدد اعضاء المؤتمر في هذه المديريات ونسبة 100% من مقاعد أمناء العموم في نطاق (19) محافظة، ونسبة (82%) من مقاعد رئاسة اللجان المتخصصة في نطاق (19) محافظة.. هذا وقد رافق عمليات الاقتراع لإنتخابات المجالس المحلية التصويت على التعديلات الدستورية التي واجهت صخباً إعلامياً كبيراً من أحزاب المعارضة ، إلا إن المعركة الإعلامية إنتهت ايضاً لصالح المؤتمر الشعبي العام بحصوله على الأغلبية المطلقة من الناخبين بعبارة " نعم للتعديلات الدستورية"
1/ أبريل/ 2001م
" مشاركة المؤتمر في طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية"
شارك المؤتمر الشعبي العام بوفد رفيع برئاسة أمينة العام الدكتور عبد الكريم الارياني في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الذي ينعقد بالعاصمة الايرانية ( طهران) في الفترة 1-4 / ابريل 2001م.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الموقف المبدئي والثابت للمؤتمر الشعبي العام من القضية الفلسطينية ودعمه المتواصل لجهاد الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه التاريخيه والإنسانية المشروعة.. ولطالما ظل الأخ المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام رافعاً لواء الحق الفلسطيني في مختلف المنابر الدولية مناشدا الامة العربية والإسلامية بتوحيد جهودهم ودعمهم للشعب الفلسطيني حتى يتسعيد حقوقه المغتصبة، ومطالباً المجتمع الدولي بالوقوف بحزم وقوة أمام الغطرسة الصهيونية وأنظمتها الأرهابية.. وذلك الموقف يعتبر عقيدة متأصلة في فكر المؤتمر الشعبي العام الذي بلوره الميثاق الوطني اولاً وترجمه المؤتمر عملياً في مختلف المناسبات.
18/ يونيو/ 2001م
" مشاركة فاعلة للؤتمر في ماليزيا"
تلبية للدعوة الموجهة الى الأمانة العامة للؤتمر الشعبي العام من الحزب الحاكم في ماليزيا فقد قام وفد رفيع المستوى برئاسة الأخ الدكتور عبد الكريم الأرياني الأمين العام للؤتمر الشعبي العام بزيارة الى دولة ماليزيا لحضور فعاليات انعقاد المؤتمر العام للحزب للفترة من 18-22/ يونيو/ 2001م حضر خلالها فعاليات المؤتمر العام، والتقى بقيادات الحزب والدولة، وتم مناقشة اوجه التعاون بين التنظيمين والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتوسيع عملية الاتصال والتواصل المستمر من اجل توطيد اواصر التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على انمائها.. وقد رحب المسئولين في ماليزيا على المستويين الحزبي والحكومي بكل ما تناوله معهم الأخ الأمين العام مبديين ارتياحهم لتطور العلاقات بين الحزبين. كما نقل الأخ الأمين العام خلال لقاءاته مع مختلف القيادات تحيات الرمز الوطني وقائد مسيرة الوحدة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، مؤكداًَ لهم إهتمام سيادته المستمرة بتقوية جسور التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على الحزبين والبلدين على حد سواء
9/ يوليو/ 2001م
" المؤتمر يشارك في المؤتمر العام الثالث للأحزاب العربية"
شارك المؤتمر الشعبي العام بوفد رفيع في أعمال المؤتمر العام الثالث للأحزاب العربية المنعقد في بيروت للفترة من 9-12 يوليو 2001 وقد سجل المؤتمر في ذلك حضوراً متميزاً من خلال ما استعرضه من أفكار وتجارب تأرخت على أمتداد مسيرة الديمقراطية والحرية والتعددية في اليمن، والتي اصبحت الرائدة بين النماذج الديمقراطية الناشئة في المنقطة العربية.
7/ فبراير/ 2002
" مباحثات بين المؤتمر الشعبي العام وحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق"
تلبية للدعوة الموجهة من حزب البعث العربي الاشتراكي قام وفد برئاسة الدكتور عبد الكريم الارياني الأمين العام للؤتمر الشعبي العام بزيارة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتقى خلالها بالقيادات الحزبية والحكومية وأجرى الطرفان مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات والتعاون بين الحزبين والبلدين، وناقشا سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين الحزبين في صنعاء أثناء زيارة الأخ عبد الله الأحمر الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي في سبتمبر 2000م.
وقد توجت هذه الزيارة بلقاء الأمين العام للمؤتمر مع الرفيق د. بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث نقل له الدكتور عبد الكريم الارياني تحيات الأخ الرئيس علي عبد الله صالح مؤكداً له موقف اليمن وقيادته السياسية المبدئي مع سوريا الشقيقة في خندق واحد والتصدي لأي مساس بالارض السورية.. ومن جانبه رحب الرفيق بشار الأسد بالأمين العام والوفد المرافق له مبدياً ارتياحه لهذه الزيارة التي تؤكد على تميز العلاقات بين البلدين ومشيراً الى موقف الأخ الرئيس علي عبد الله صالح العربية والقومية وشجاعته النادرة من خلال مواقفة الصريحة ومبادئة الثابتة تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية والإسلامية.. وكذلك موقفة الدائم والصلب أمام مختلف التحديات الصهيونية مؤكداً على ضرورة تنفيذ عملية السلام بمفهومها الشامل والعادل والقائم على الحقوق الشرعية في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف واستعادة اراضي الجولان السورية والجنوب اللبناني.
14/ مارس/ 2002م
"حضور مؤتمري في بيروت لدعم المقاومة والانتفاضة الفلسطينية"
في إطار انشطته السياسية الخارجية سجل المؤتمر الشعبي العام حضوراً كبيراً وفاعلاً خلال انعقاد المؤتمر العربي العام لدعم المقاومة والانتفاضة في بيروت للفترة من 14-15/ مارس/ 2002م وشدد وفد المؤتمر الشعبي العام على ضرورة توحيد المواقف، وبلورة خطوات اجرائية شجاعة قادرة على ردع العنجهية الصهيونية واجبارها على ايقاف اعمالها الارهابية الوحشية اليومية التي يرتكبها بحق ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل. كما قدم المؤتمر العديد من الرؤى والمقترحات المهمة التي من شأنها إعطاء الزخم الأكبر للمقاومة وتمكينها من الاستمرار بانتفاضتها المباركة والصمود بمواقعها حتى تنتزع حقوقها المغتصبة من أيدي العصابات الأجرامية.
1/ ابريل/ 2002
"المؤتمر يشارك في المؤتمر القومي العربي بالبحرين"
شارك المؤتمر الشعبي العام بوفد كبير في أعمال المؤتمر القومي العربي الثاني عشر بالبحرين في الفترة من 1-4 ابريل/ 2002م وقدم المؤتمر خلال ذلك العديد من الرؤى والافكار المتعلقة بالاستراتيجيات القومية العربية وأهمية تفعيل مواثيقها، وأكد على ضرورة التحول الى العمل العربي المشترك المبني على الصراحة والوضوح والتسامح لما من شأن ذلك أن يعزز قوة الأمة ويحفظ لها كرامتها ورفعتها.
7/ مايو/ 2002م
" مشاركة المؤتمر بلجنة التنسيق والمتابعة- مؤتمر بغداد"
شارك المؤتمر الشعبي العام في الفترة 7-9 / مايو/ 2002م بوفد رفيع في أعمال لجنة التنسيق والمتابعة " مؤتمر بغداد" ووقف على العديد من القضايا الحيوية وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على الشعب العراقي منذ عام 1991م وما تسبب به من قتل الآلاف من الابرياء ومعاناة الملايين من دون أي مبرر شرعي لذلك خصوصاً في ظل إلتزام العراق بجميع المقررات الدولية، كذلك اجرى وفد المؤتمر الشعبي العام العديد من اللقاءات مع قيادات البعث العربي الاشتراكي وبحث معهم سبل تطوير العلاقات وانماء التعاون مؤكداً على الموقف المبدئي الراسخ للقيادة السياسية اليمنية والشعب اليمني من العراق الشقيق.
22/أغسطس/ 2002م
" إنعقاد الدورة الثالثة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام "
برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام عقدت اللجنة الدائمة دورتها الأعتيادية الثالثة ، وقد استهلها فخامة الأخ الرئيس بكلمة توجيهية أكد فيها على الدور الوطني البارز الذي اضطلع به المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه في مسيرة بناء الوطن وترسيخ التجربة الديمقراطية داخل صفوفه وعلى الساحة الوطنية، منوها بأهمية الظروف والمتغيرات الأقليمية والدولية ينعقد في ظلها المؤتمر العام السادس بعد يومين.
وقد وقفت اللجنة الدائمة أمام العديد من القضايا والموضوعات والوثائق المتصلة بالبناء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام وإعادة الهيكلة التنيظيمة وبما يحقق مبدأ اللامركزية التنظيمية ومنح الصلاحيات الواسعة للتكوينات القاعدية ويعزز الممارسة الديمقطراطية ويوسع نطاق المشاركة في الاطر والتكوينات الواسعة للمؤتمر على أسس سلمية تواكب كافة المتغيرات والتحولات.
وناقشت اللجنة الدائمة مستوى الأداء التنظيمي للأمانة العامة والفروع وشددت على ضرورة الانضباط التنظيمي واضطلاع أعضاء المؤتمر بأدوار ريادية في مجال خدمة قضايا المجتمع.. وثمنت الانشطة الاجتماعية والخيرية للمؤتمر الشعبي العام، ثم استعرضت اللجنة التطورات والمستجدات على الاصعدة الاقليمية والعربية والدولية واشادة بالموقف الايجابي لليمن الداعم لقضايا الأمة، كما عبرت عن ادانتها لكافة اشكال الارهاب والقمع والتنكيل الذي تمارسة قوات الاحتلال الصهيوني ضد ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل كما وقفت اللجنة امام ما يتعرض له العراق الشقيق من حصار وتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية تستهدف تغيير نظام الحكم فيه بالقوة وأكدت الموقف اليمني الرافض لتوجيه أي ضربة عسكرية والتدخل في شئون العراق الداخلية توضحة بأن تغيير النظام في أي دولة هو شأن يخص شعب تلك الدولة، وجددت المطالبة بإنهاء الحصار المفروض على الشعب العراقي.
كما وقفت اللجنة الدائمة امام الحملة الاعلامية الضاربة التي يتعرض لها الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومصر من قبل بعض الدوائر الصهيونية ، وأكدت على أهمية تعزيز التضامن العربي ووحدة الصف بين الاشقاء. وجددت اللجنة تأكيدها على رفض الارهاب بكافة اشكاله وصوره داعية الى ضرورة التمييز بين الارهاب وحق الشعوب المشروع في المقاومة والنضال من اجل الحرية والاستقلال.
24/ اغسطس/ 2002م
"إنعقاد الدورة الثانية من المؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي العام "
عقد المؤتمر الشعبي العام الدورة الثانية للمؤتمر العام السادس برئاسة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في قاعة 22 مايو للمؤتمرات الدولية والانشطة الرياضية بالعاصمة صنعاء، وتحت شعار: " معاً على طريق التنمية وترسيخ الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية". وقد حضرها (4892) عضواً وعضوه تمثلت النساء فيه بعدد ( 650) عضوه.
وفي الجلسة الافتتاحية القى فخامة الأخ الرئيس كلمة توجيهية وشاملة اشاد فيها الى أهمية انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر السادس ومواكبتها للكثير من المتغيرات والتحولات الوطنية والمستجدات الاقلمية والدولية الهامة. واستعرض مسيرة المؤتمر الشعبي العام وما حققه من انجازات على مدى عقدين من الزمن وفي مختلف الاصعد. كما أكد الأخ الرئيس على أن الديمقراطية وعي وسلوك وممارسة ومدرسة يتعلم منها من يريد ان يتعلم، واشاد بالمرأة اليمنية ودورها الفاعل في الحياة السياسية والعامة ومسيرة البناء الوطني.. ثم تطرق الى الموقف اليمني من القضايا القومية وتطورات الساحة الدولية.
ووقف المؤتمر أمام عدد من التقارير المثبة في جدول أعماله وناقش موضوع التعديلات على النظام الداخلي الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في آلية عمله التنظيمي من خلال اتباع اللامركزية التنظيمية وخلق تكوينات جديدة منبثقة من قواعد المؤتمر ومستندة في تحمل مسئولياتها على قاعدة تنيظيمية قوية ومنظمة، وتم اقرار ذلك كما استمع المؤتمر الى اتجاهات البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام في الانتخابات النيابية 2003م .
وكذلك استعرض المؤتمر الاتجاهات الرئيسية لبرنامج المؤتمر الشعبي العام للسنوات 2003- 2009م مشيراً الى المحاور الاساسية والمرتكزات الهامة التي سيقود بها المؤتمر جماهيره نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة، وبعد نقاش مستفيض تم أقرارها، كما استمع المؤتمر الى تقرير الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي واوصى بالاخذ بما جاء فيه مشدداً على ضرورة الانضباط التنظيمي واقر تشكيل لجنة للضبط والمحاسبة.
وفي الجلسة الختامةي يوم 26/ أغسطس/ 2002 القى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح كلمة أعرب فيها عن شكره لأعضاء المؤتمر العام السادس مؤكداً على الدور الفاعل والمناقشات والاراء القيمة التي اثروا بها وثائق الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي العام السادس، مؤكداً على ضرورة تحملهم المسئوليات في ايضاح سياسة المؤتمر والتصدي للحملات المغرضة ثم حث الجميع على الدفع بالمواطنيين لعملية القيد والتسجيل كضرورة لأنجاح الانتخابات، وتطرق سيادته ايضاً الى ما يثار عبر وسائل الاعلام حول الارهاب في اليمن والترويج المغرض للأكاذيب الرامية لتشوية سمعة اليمن واقلاق استقرارها ومسيرتها الثورية وتم في نهاية المؤتمر قراءة بعض البرقيات المقدمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الشعبي العام السادس.
15/ مايو/ 2002م
" الامانة العامة تعقد اللقاء التشاوري الأول للتجار ورجال الاعمال"
عقدت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اللقاء التشاوري الأول للتجار ورجال الأعمال من اعضاء اللجنة الدائمة بهدف الأستماع الى آرائهم ومقترحاتهم من أجل توفير فضاءات تنظيمية مناسبة تستوعب انشطتهم وفي سبيل اشراكهم في صياغة مفردات الجانب الاقتصادي من البرنامج الانتخابي القادم وتوجت هذه اللقاءات بتشكيل لجنة رجال الأعمال كإطار مؤسسي يعني بالتواصل مع قطاع رجال الأعمال ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تحول دون إداء دورهم.
10-11 مايو 2001م
"أنعقاد الدورة الثانية للجنة الدائمة"
برئاسة الأخ المشير/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام عقدت اللجنة الدائمة دورتها الاعتيادية الثانية في العاصمة صنعاء. استهلها الأخ الرئيس بكلمة توجيهية قيمة اثنى في مقدمتها على اعضاء المؤتمر الشعبي العام لما يبذلونه من جهد وعمل مخلص ينسجم وحجم المسئوليات الملقاة على عاتقهم في قيادة التحولات الكبرى في اليمن، مؤكداً على اهيمة الديمقراطية في دفع عجلة البناء التنموي وأحداث نقلة نوعية في حياة الانسان اليمني.
وتطرق سيادته الى القضايا التنظيمية للمؤتمر وضرورات الهيكلة الجديدة والتحول نحو اللامركزية واهمية الانضباط والوعي بالمسئوليات، مركزاً على الجانب الفكري والتثقيفي الذي تركز عليه الرسالة التنظيمية وضرورة تكثيف الحملات الاعلامية والارشادية المنظمة لما لها من تأثير في إبراز المنجزات التنموية والديمقرايطة التي تحققت لليمن في ظل دولة الوحدة, وحث أعضاء اللجنة على مواصلة العطاء ويخل المزيد من الجهد من أجل تقدم الوطن وازدهاره وتناول الأخ الرئيس تطورات الساحة العربية والدولية والمتغيرات الخطيرة التي يشهدها العالم مؤكداً على ثبات الموقف اليمني من كل جانب.
لقد تمحورت أعمال اللجنة الدائمة في هذه الدورة حول العمل التنظيمي بشكل اساسي والتعديلات المزمع اجرائها في الهياكل التنظيمية للمؤتمر ، وغايات التحول نحو اللامركزية ، والتعديلات في النظام الأساسي.. كما تناولت اللجنة مناقشة عدداً من القضاياً الوطنية ذات العلاقة بالبرامج الرئيسية للمؤتمر والتي سبق إقرارها في الدورة الاولى من المؤتمر العام السادس والدورة الاعتيادية الأولى للجنة الدائمة. وعرجت اللجنة في أعمالها على البرامج الاعلامية للؤتمر وما يتعرض له المؤتمر من حملات مضادة في سياق مشبوة والسبل التي ينبغي مواجهتها بها.. اضافة الى مناقشة العديد من القضايا العربية والدولية التي احتلت جزء مهماً في توصيات هذه الدورة وبيانها الختامي.
9-11/ يوينو/ 2001م
" انعقاد الملتقى الثاني لصاحفة المؤتمر "
عقدت دائرة الفكر والثقافة والاعلام الملتقى الثاني لصحافة المؤتمر بمقر معهد الميثاق بصنعاء وقد صدر عن الملتقى ملفاً وثائقياً تضمن أوراق العمل والقرارات والتوصيات التي تمخضت عنها، واحتوى معالجات وسبل تطوير الخطاب الأعلامي المؤتمري، ورفع كفاءة الصحافة التنيظيمية وحل بعض مشكلاتها.
6-7/ نوفمبر/ 2001م
" لقاء تشاوري استثنائي لصحافة المؤتمر"
عقد اللقاء التشاوري الاستثنائي لصحافة المؤتمر ، بمقر صحيفة 22 مايو في عاصمة اليمن الاقتصادية عدن/ ونوقش فيه مدى تنفيذ قرارات وتوصيات الملتقى الثاني، وسبل تذليل الصعوبات لرفع مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات وتجاوز المعوقات.
10/8/1995م (أحزاب المعارضة تتحالف في جبهة واحدة أمام المؤتمر الشعبي العام
بعد خمسة أسابيع فقط على اختتام أعمال المؤتمر العام الخامس للمؤتمر الشعبي العام الذي أعده المراقبون واحداً من الانتصارات الكبيرة في رصيد المؤتمر الشعبي العام ضمن ظروف انعقاده الصعبة أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية عن تشكيل تحالف جديد باسم "مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة" ويضم الحزب الاشتراكي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب الحق، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية، ضرب التجمع الوحدوي، اتحاد القوى الوطنية، وحزب الأحرار الدستوري. ويأتي هذا التحالف في إطار سعي قوى المعارضة الى تشكيل جبهة قوية قادرة على الوقوف بوجه المؤتمر الشعبي العام في المحافل السياسية خصوصاً بعد الإلتفاف الجماهيري الواسع الذي حظي به المؤتمر عقب الانتصار في معارك تثبيت الوحدة اليمنية.
15/مارس/ 1984م
عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الاعتيادية السادسة برئاسة الأخ الرئيس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام العقيد/ علي عبدالله صالح وقد أوضح تقرير الأخ الأمين العام حجم الجهود الفعالية التي أعطت ثمارها في الميادين الشعبية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية وتجسيدها في الواقع العمل.ووقفت الدورة بموضوعية جادة إزاء المضامين والتصورات التي أكدها تقرير الأخ الأمين العام. وتمنت دورة العظيم في مجال التوجيه والمتابعة لمقررات المؤتمر الشعبي العام وتوصيات الجنة الدائمة
الدورات التأهيلية, وما يتعلق بذوات التوعية السياسية واستمر أريتها وأهمية القناعة الكاملة في " ان الوعي هو أساس القدرة على التأثير وعلى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية, وان المزيد من الوعي يعني المزيد من المسؤولية ومن ثم فان المسئولية الواعية تعني منطلق وغاية العمل الصادق وملخص في ولائه اله ولوطن والثورة.
18/ /مارس/ 1984
اختتمت اللجنة الدائمة أعمال دورتها الرابعة مبلورة جملة من الري والتوصيات التي تؤكد على مايلي.
5- ضرورة تمثيل كل القيادة المسئولة في شتى المواقف لدورة القدوة السلوكية في فعاليات التوعية السياسية.
6- تعزيز سبل التواصل والتكامل بين اللجنة الدائمة (أمانة السر) وبين مختلف مراكز التوعية بما يسهم في تطوير العمل السياسي.
7- ضرورة التطوير المستمر لندوات التوعية بالأخذ بجانب التنوع.
8- ضرورة العمل الدؤوب الجاد في شتى تكونيات المؤتمر الشعبي العام من اجل تطوير الأساليب الكفيلة بتعميق التواصل ونجاح المهام المتصلة به.
وكذلك خرجت الدورة بالعديد من التوصيات فيما يتعلق بفعاليات الدورة الثانية للمؤتمرات الفرعية مؤكدة على أهمية توفير كافة الإمكانيات والقدرات التي تمكن الأجهزة الإرادية والرقابية من تأدية واجباتها على اكمل وجه.
وعلى الصعيد الخارجي تمنت اللجنة الدور الهام لليمن في نصرة الثورة الفلسطينية والحرص على وحدة صفها واستقلالية قرارها.. ضمن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني, علاوة على إنها ناشدت بوقف نزيف الدماء الناجم عن الحرب العراقية. الارانية محذرة من كونها تصب في مصلحة لقوى الصهيونية وللامربالية واعداد الامة العربية والإسلامية.
9/أغسطس/ 1984
انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمرات الفرعية في وقت واحد لتمثل بعد سياسيا, وزخما ديمقراطية على طريق بلوره مسيرة العمل السياسي الذي حدد الميثاق الوطني خطها الفكري والعملي وجسد المؤتمر العشبي العام إطارها التنظيمي, وقد خرجت المؤتمرات الفرعية في دورتها الرابعة بعدد من التوصيات التي يمكن تلخيصها بما يلي.
12. التأكيد على استمرارية ندوات التوعية السياسية وشمولها لجميع القضوات والنواحي والعزل والقرى.
13. الالتزام برفع أهم القضايا التي تطرح في الندوات إلى أمانة سر اللجنة الدائمة.
14. مضاعفة الجهود المبذولة على طريق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية
15. تشجيع المزارعين وتنظيم الدورات الإرشادية لهم.
16. ضرروة أيجاد حلول ... بالحد من تفاقم ظاهرة غلاء المهور.
17. الاهتمام بتحصيل وجباية الواجبات الزكوية والضرائب وحث المواطنين على التجاوب مع الدولة.
18. الحد من ظاهرة التهريب المضرة على الاقتصاد الوطني.
19. المطالبة بتوسيع التهريب المضرة على الاقتصاد الوطني.
20. الإشادة بموقف اليمن إزاء القضايا العربية والإسلامية الراهنة.
21. إدانة أعمال القرصنة البحرية التي تهدف الإقلاق الأمن الاستقرار في المنطقة وعرقلة سير الملاحقة الدولية.
22. تثمين الإجراءات التي تم اتخاذها التأمين الملاحة وتوفير التسهيلات للسفن والإشادة بدور القوات المسلحة.
11/ أغسطس/ 1984م
عقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الاعتيادية السابعة برئاسة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي قدم تقريرا مشتمل على مختلف الأنشطة والفعاليات التي شهدتها الفترات السابقة, خاصة ما تعلق بالأنشطة الجماهيرية كانعقاد المؤتمر الأول النقابات العمال, وانعقاد المؤتمر الشبابي العام الأول المخيم الثالث الاتحاد طلاب اليمن في مأرب. وكذلك ما يتعلق برغبة الجماهير اليمنية في توسيع قاعدة عضوية المؤتمر الشعبي العام. وابد اللجنة تقديرها للنجاح الذي أحرزته المؤتمرات الفرعية وعطائها لإيجابي المتجدد.
18/ أغسطس /1984
اختتمت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام جلسات دورتها الاعتيادية السابعة بعد إقرار العديد من المشاريع القضايا ومنها: إقرار دول أعمال الدورة الاعتيادية الثانية للمؤتمر الشعبي العام ومشروع ورقة العمل الذي سيتم تقديمها للمؤتمر بخصوص توسيع عضوية المؤتمر الشعبي العام وتوافق اللجنة الدائمة على تعيين الأخ/ محمد عبدالله الجائفي عضو اللجنة الدائمة وزير الإدارة المحلية, مديرا لمعهد الميثاق الوطني.
كما عبرت اللجنة عن تقديرها للدور الإيجابي اليمني على صعيد الساحتين العربية والدولية وأشادت ايضا لمردودات الإيجابية في التنمية الشاملة من خلال سياستها المتوازنة التي تخطى باحترام وتقدير المجتمع الدولي, وأكدت للجنة استجابتها لتوصيات المؤتمرات الفرعية في دورتها الرابعة حول صورة توسيع عضوية المؤتمر الشعبي العام مبينة أهمية هذا المطلب الجماهيري يفسح المجال أمام دماء جديدة تضاف لصوف العمل المنظم لتعطي زخما قويا لعمل السياسي وتدفع به قدما نحو تحقيق كل أهدافه.
- 21/ أغسطس/ 1984
عقد المؤتمر الشعبي العام دورته الاعتيادية الثانية برئاسة الأخ العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام, وقد استهل الأخ الرئيس جلسة المؤترم الأولى بكلمة افتتاحية جاء في بعض فقراتها قوله.
" أن شعبنا استطاع ان يضمن للتجربة الجديدة واسلوب العمل السياسي معنى الاستمرارية وان يعمق أسس هذه التجربة في واقعنا السياسي وأن يقيم على اقعنا اليمني إطار عمل سياسي متميز تمثل بالمؤتمر الشعبي العام واثبت شعبنا بهذا أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن ولن يكون حزبا طبقيا او فئويا توجهه وتسيره فئة متميزة عن الشعب, بل هو إطار سياسي وتجمع شعبي لكل أبناء الشعب اليمني الذي قامت على أكتافهم وانتصرت بتضحياتهم الثورة السبتمبرية"
وفي هذه الدورة تم مناقشة ورقة عمل جديدة تدعو إلى ضرورة توسيع العضوية في المؤتمر الشعبي العام. لتمتدد تكويناته إلى كل ناحية وعزلة وقرية من أجل إيصال الميثاق الوطني ومضامينه و أهدافه الخطط والبرامج المترتبة علية إلى كل المواطنين على امتداد الأرض اليمنية, وأشارت الورقة أيضا إلى ان محدودية الإمكانيات التنظيمية لا تواكب ما يفرضه التوسع في نشاط المؤتمر على اكبر مساحة شعبية, ذلك ان طبيعة تكوين المؤتمرات الفرعية في المحافظات لا تكنا في تغطية النشاط المطلوب منها في كل المناطق.
و أضافت الورقة "الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها ان ما أحدثه الميثاق الوطني من ثورة في الوعي الاجتماعي الشعبي, قد برزت نتائجه واضحة في تقوم الثورة وتوالي نجاحاتها في مختلف مجالات الحياة.
23/أغسطس/‍1984م
المؤتمر الشعبي العام الثاني يختتم جلساته التي كان قد عقدها يوم 21/8/1984م مجددا في لتوصياته على الحقائق السابقة فيما يخص مسألة توسيع عضوية المؤتمر الشعبي العام. ومواصلة التوعية السياسية بالميثاق الوطني، والمواقف السياسية الخارجية للدولة اليمنية بشأن القضية الفلسطينية والرفض التام لوجود الكيان الصهيوني وكذلك بمناشدة طرفي الحرب العراقية الإيرانية لا يقاف نزيف الدماء مؤكدا على أن عداء الأمة العربية الإسلامية في القوى الصهيونية هم الرابحون الوصيدون في هذه المعركة. و أشار المؤتمر أيضا إلى الكثير مما تم تحقيقه في العامين الماضين في مسيرة المؤتمر الشعبي العام والتقدم الكبير على صعيد الممارسات الديمقراطية الحرة التي أثبتت وعي الشعب اليمني وقدرته على تفعيل العمل الديمقراطية افضل صورة.
2/ فبراير/ 1985م
عقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الاعتيادية الثامنة برئاسة الأخ العقيد علي عبدالله صالح الذي قدم تقريرا يتضمن أهم المنجزات التي حققتها بلادنا واستعرض أنشطة المؤتمر الشعبي العام خلال المدة السابعة مؤكدا على أهمية بناء المنظمات الجماهيرية التي تدفع بأسلوب العلم السياسي غلى الأمام.
وقد استعرضت هذه الدورة ما تم تحقيقه على مسار اعادة تحقيق الوحدة اليمنية وما تمخضت عنه اللقاءات الثنائية بين الاخوين علي عبدالله صالح والأخ علي ناصر محمد واشادت اللحنة الدائمة بنتائج زيارة العمل المثمرة التي قام بها الأخ الرئيس للقطر العربي السوري, الشقيق وما تقتضيه المرحلة من ضرورات لمواجهة المخططات والمؤامرات المعادية فضلا عما تمخضت عنه زياردة فخامته إلى الاتحاد السوفيتي تلبية لدعوة في القادة السوفيت. كما وقد جددت اللجنة الدائمة اعزازها لموقف اليمن المبدئي والثابت في القضايا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبطولات الشعب اللبناني في مقاومتة الباسلة للعدوان الصهيونية وارغام قواته الغازية على الانسحاب في جنوب الوطن اللبناني.
وتم التطرف أيضا إلى قضية الحرب العراقية. الإيرانية ودعت اللجنة الدائمة الطرفين إلى التجاوب على لجنة المساعي الحميدة الإسلامية الساعية لوقف هذه الحرب المدمرة, و أشارت بقبول العراق الشقيق لجميع جهود الوساطة الإسلامية والدولية.
هذا وقد واصلت اللجنة اجتماعات ومدتها الثامنة حتى يوم 3/نوفمبر/1985
12/ فبراير/ 1985م.
انعقاد الدورة التأهيلية الأولى لقطاع الطلاب الشباب التي تستهدف أعداد ضباط التوجيه السياسي لطلاب الجامعة والمعاهد والمدارس الثانوية وشباب الأندية الرياضية والثقافية أعقبها عقد لقاء موسع مع القادة التربويين وعمداء الكليات و إدارة الجامعة صنعاء, وتأتي هذه الخطوة في سياق توصيات اللجنة الدائمة في الدورات السابقة بتوسيع نشاط المؤتمر الشعبي العام إلى قطاع الطلاب والشباب, واستمرت الدورة حتى يوم 13/فبراير/ 1985م.
11/مارس /1985م
الأخ العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام يصدر القانون رقم (12) لسنة 1985 الخاص بإنشاء المجالس المحلية للتطوير التعاوني, والذي قضت المادة (5) منه بتشكيل الجمعية العمومية لكل وحدة إدارية من مواطنين يتم انتخابهم بطريقة الانتخاب السري المباشر بحيث يمثل كل شخص منهم خمسمائة مواطن وهو نفس العدد لتوسيع عضوية المؤتمر الشعبي العام الذي فوض المؤتمر الشعبي العام في دورته الاعتيادية الثانية اللجنة الدائمة في وضع الدراسات والخطط التنفيذية والتفصيلية تاركا تحديد موعد البدء بالتنفيذ لتقديرات القيادة السياسية.
4/مايو/1985م
عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الاعتيادية التاسعة برئاسة الرئيس الأمين العام العقيد علي عبدالله صالح ووقفت اللجنة في دورتها امام التقرير المقدم من الأخ الأمين العام المتضمن مجمل النشاطات السياسية والتنظيمية والثقافية فيما بين دورتي الانعقاد الثامنة والتاسعة. وتمنت اللجنة الدائمة النشاط التكويني للمنظمات الجماهيرية الذي شمل مختلف القطاعات الشعبية أشادت أيضا بمجهود الدولة لإيجاد نهضة زراعية شاملة وبقرار الحكومة لترشيد الاستيراد وتشجيع المنتجات الزراعية الوطنية
كذلك تم مناقشة الإجراءات التنفيذية لتوسيع عضوية المؤتمر الشعبي العام واعتبرت ذلك نقطة تحول جديدة على طريق لعمل الديمقراطية الجاد علاوة على تداول التطورات الإيجابية المتنامية في مسيرة العمل الوحدوي عبر مختلف فعالياته مؤكدة حقيقة الوحدة اليمنية كقدر للعشب اليمني في شمال الوطن وجنوبه.
كما وجددت اللجنة مواقفها القومية ما يدور على الساحة العربية في فلسطين والعراق والبنان.
15-16/مايو/ 1985
عقد المؤتمرات الفرعية دورتها الاعتيادية الخامسة في وقت واحد لجميع فروع محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة ودخل الأعضاء خلال هذه الدورة حوارات مسئولة وهادفة حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال واعربوا عن اهتمامهم بتلك القضايا, ومشاركتهم في تلمس الحلول التي تخدم مسيرة العمل الوطني وتعزيز العلاقة الوطيدة بين المواطن ودولته.
5/يوليو/ 1985
جرت انتخابات المجالس المحلية في جميع أنحاء الجهورية وتم انتخاب ثمانية عشر ألف عضو بنسبة عضو واحد لكل(500) مواطن. وبلغ عدد المتقدمين لتلك الانتخابات سبعون ألف عضو مرشح لممارسة العمل السياسي, ومما يؤكد تنامي الوعي الديمقراطي عند المواطن اليمني هو ارتفاع عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام إلى ما يقارب( 23.000) ثلاثة وعشرون ألف عضو وقد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات يوم 7/يوليو/1985م.
24-26/أكتوبر/ 1985
عقدت اللجنة الدائمة الشعبي العام دورتها الاعتيادية العاشرة برئاسة الأخ العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. وقدم تقرير دخول نشاطات المؤتمر الشعبي العام وتكوينا خلال دورتي الانعقاد التاسعة والعاشرة وركز فيه على العديد من القضايا التنظيمية والتكوينية مسلطا الأضواء على خطوات التطور المتنظر فيها, وثمن فخامة الأخ الرئيس تجاوب أبناء الشعب في ممارستهم للتجربة الديمقراطية التي تمثلت في انتخابات توسيع عضوية المؤتمر الشعبي العام والمجالس المحلية للتطوير التعاوني في عملية واحدة.
كما انتقلت اللجنة الدائمة إلى مناقشة الدراسات والبحوث المعدة في هيئة تدريس معهد الميثاق الوطني كمنهاج دراس للمعهد و أشارت اللجنة بالقرار الخاص بالبدء في أجراء التعداد العام للسكان والمساكن في الجمهورية في أول فبريل 1986م.
ووقفت اللجنة طويلا أمام تطورات الساحة العربية والأوضاع الراهنة معبرة عن أهلها في نجاح القادة لعرب في تجاوز الخلافات وفي نفس الوقت عبرت اللجنة عن استيائها من قيام طائرات الكيان الصهيونية بضرب بقرار منظمة التحرير الفلسطينية في تونس, محذرة من مغبة تجاهل الخطر الصهيونية والمسئوليات المترتبة على قادة الأمة العربية .. هذا وقد تواصلت جلسات الدورة العاشرة حتى يوم 26/أكتوبر/ 1985م وخلافا لكل الدورات السابقة انعقدت الدورة العاشرة في مدينة الحدية وليس في العاصمة صنعاء.
3/ فبراير/ 1986م.
فقاد الدورة الاعتيادية السادسة للمؤتمرات الفرعية بالمحافظات وأمانة العاصمة وسط ظروف مؤلمة جدا نتيجة لما آلم بالشطر الجنوبي من أحداث المجازر الأهلية للقيادات في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني, وقد خصص الجزء الأعظم من زمن هذه الدورة المناقشة الأحداث المؤسفة التي تعرض لها الجنوبي وأكدت المؤتمرات الفرعية على صوابية تعامل القيادة السياسية إزاء الأحداث ودعت الأطراف المتصارعة إلى جراء حوار ديمقراطي وسلمي في صنعاء.
25-26 /مايو/ 1986
عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الاعتيادية الحادية عشر برئاسة الأخ الرئيس القائد الأمين العام العقيد علي عبدالله صالح وسلط الأخ الرئيس في تقريره المؤرخ للدورة الأضواء على الفعاليات والنشاطات التي عاشتها اليمن مابين دورتي الانعقاد العاشرة والحادي عشرة.. والتي دلت ضمن مجمل معطياتها المؤكدة على التطور العام للمسيرة الثورية وعلى مدى الاقتدار والفعالية التي تحققت للمؤتمر الشعبي العام أسلوب العمل السياسي المنظم لكل الجماهير اليمنية.
وتم خلال الدورة مناقشة مختلفة المسائل والمهام المطروحة على جدول الأعمال وتمنت اللجنة الدائمة الأمسيات الرمضانية والمتمثلة بلقاءات الشورى والعلم بين القائد والجماهير كأبرز علامات التجسيد للممارسة الشعبية الواسعة للحوار الديمقراطية الحر.
ووقفت اللجنة ايضا أمام العديد من القضايا التنموية والتنظيمية والسياسية وعبرت عن تقديرها لما تحقق من أمن واستقرارا وتنامي في الوعي العام بما يعزز من وحدته الوطنية, وكما هو شأن الدورات السابقة أعطت هذه الدورة اهتماما خاصا للعمل الوحدوي بين الشطرين, وأثر أحداث الثالث عشر من يناير 1986م على عجلة العمل الوحدوي, ثم انتقل محور النقاش إلى استعراض فعاليات ونشاط المؤتمر العشب العام بتكويناته المختلفة سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي أم الخارجي, وتابعت اللجنة الدائمة أيضا تطورات السامة الغربية والأخطار المحدقة بالأمة والتحديدات التي مازالت ماثلة وفي مقدمتها السياسات العدوانية الصهيونية, مضافا ليها هذه العام العدوان الأمريكي على ليبيا الشقيقة والتي دعت اليمن على أثرها إلى عقد قمة طارئة كمواجهة هذا التطور الخطير الذي يهدد الأمن القومي العربي وحيت اللجنة الدائمة في ختام دورتها كل الجهود الوطنية المخلصة التي تدفع الثورة للأمام نحو تحقيق طموحات الشعب اليمني هذا وقد امتدت أعمال الدورة الحادية عشرة حتى يوم 26/ مايو/ 1986
25-30/أغسطس /1986
عقد المؤتمر الشعبي العام دورته الاعتيادية الثالثة بعد ان تم انتخاب ممثلي المواطنين في عضويته, وشمل كل مراكز الوعدات الإدارية في الجمهورية.. وكان انعقاد هذه الدورة في محافظة تعز. وقد استهل الرئيس القائد العقيد علي عبدالله صالح الأمين العام للمؤتمر الشعبي الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة نخطاب سياسي كبيرة أعطى الدورة تميزا واضحا عن سابقاتها, بعض فقرات " إن المؤتمر الشعبي العام قد أكسب العمل السياسي في بلادنا خصوصيات متميزة وأعطاه دفعا أقوى نحو المزيج من العطاء والرسوخ, وعزز طموح الوحدة الوطنية لشعبنا التي هي أساس كل النجاحات التي تشهدها بلادنا في مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي وغيرها.
استعرض المؤتمر الشعبي العام في هذه الدورة العديد من الأوراق المهمة وفي مقدمتها مسيرة عمل المؤتمر الشعبي العام وتكويناته المختلفة وحجم الأنشطة والفعاليات التي أسهمت بها على صعيد البناء الديمقراطية والتوعية بفكر الميثاق الوطني الذي أخذ يتفاعل بجدية وقوة على أرض الواقع واتسعت بفضلة مساحة الممارسة الديمقراطية للقوى الشعبية اليمنية إلى مستوى اصفر الوحدات الإدارية, وكذلك استعرض المؤتمر الشعبي العام الثالث التحولات التنموية الكبيرة التي قادها المؤتمر الشعبي العام في الفترة المحصورة بين المؤتمر الثاني والمؤتمر الثالث والتي تشير إلى نهضة حقيقة خلافة ما كانت تتحقق لولا الإدارة السياسية القوية والدورة الذي لعبه المؤتمر الشعبي العام كأداة فاعلة للعمل السياسي تحرك كل قطاعات الحياة على وتيرة تصاعدية ناهضة تترجم إرادة الجماهير وتطلعاتها وأفرد المؤتمر مساحة واسعة لمناقشة السياسية الخارجية اليمنية ومقدار تفاعلها مع تطورات الساحة العربية التحديات الخطيرة المائلة أمام الأمة العربية والإسلامية وسبل الوقوف بوجهها وإفشال مخططاتها التأمرية حماية كينونة الأمة العربية وكرامتها.. فضلا عن أن المؤتمر الشعبي العام في دورات الاعتيادية الثالثة أعطى حيزا عريضاً لمناقشة العديد من القضايا الوطنية الأساسية وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية ومسيرة العمل الوحدوي بين قيادتي الشطرين وما تم إنجازه من أعمال هذا الصعيد, إضافة إلى الموقف من الأحداث المؤسفة التي ألمت بساحة الشطر الجنوبي في 13 يناير 1986م والأيام القليلة التالية.
21/ديسمبر/ 1986
المؤتمر الشعبي العام ينظم ويقيم احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة افتتاح سد مأرب العظيم
2/مارس/ 1988
نشر أسماء المسجلين في (128) دائرة انتخابية حسب التقسيم المعتمد لذلك, وقد بلغ عدد المسجلين لانتخابات مجلس الشورى ( 1.110.300) مواطن وهو ما أعتبره المؤتمر الشعبي العام بمثابة مؤشر حقيقي على نجاح مهمة المؤتمر في غرس السلوك الديمقراطية وتنمية ممارساته بين أوساط الجماهير اليمنية.
3/ مايو/ 1988
قيادة المؤتمر الشعبي العام توقع مع قيادة الحزب الاشتراكي اليمني على جملة من الاتفاقيات على طريق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ومنها, الاتفاق على تنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية وكذلك إقامة مشروع استثمار نفطي مشترك في المنطقة الواقعة على الحدود التشطيرية.
4/ يونيو /1988
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح يصدر القرار الجمهورية رقم (2) لسنة 1988م والذي قضت المادة الأولى منه دعوة المواطنين في كل الدوائر الانتخابية للانتخابات العامة لمجلس الشورى في يوم الثلاثاء (121ذي القعدة 1408هـ) الموافق (%يوليو 1988م)
5/ يونيو/ 1988م
فتح باب التسجيل الطلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى ولغاية 14/ يونيو/ 1998 م وفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 1988م, فتقدم لذلك ( 1298) مرشحا يتنافسون على ( 128) دائرة انتخابية.
5/ يوليو/ 1988م
جرى الاقتراع السري في جميع المراكز الانتخابية لانتخاب ممثلي مجلس الشورى.
8/ يوليو/ 1988م
أعلن مجلس الشعب التأسيس نتائج الانتخابات العامة لمجلس الشورى.
12/ يوليو/ 1988م.
عقد مجلس الشورى صباح يوم الثلاثاء أولى جلساته في مقره بالعاصمة صنعاء, وادي أعضاؤه اليمني الدستورية التي تنص عليها المادة (55) من الدستور الدائم, وكذلك جرى انتخاب القاضي عبدالكريم العرشي رئيسا للمجلس وسعيد الحكيمي ويوسف الشحاري وكيلين للمجلس، وتم ذلك بطريقة الاقتراع السري المباشر والحر وفقا للمادة (56) من الدستور الدائم. وقد مثل قيام مجلس الشورى واحدة من أبرز التراجم العملية لمسيرة البناء الديمقراطية في الدولة اليمنية عبر المؤتمر الشعبي العام استطاع الرئيس علي عبدالله صالح من خلاله النفاذ إلى عمق الأهداف الثورية السبتمبرية, حيث أن من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادتين (44-45) من الدستور الدائم هو تعديل الدستور, ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية, إقرار مشاريع القوانين أو رفضها, الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات أو رفضها, مناقشة الميزانية العامة للدولة ..الخ.
12/ نوفمبر/ 1988ما
المؤتمر الشعبي العام يعقد دورته الاعتيادية الرابعة تحت شعار" المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية" وكانت هذه الدورة متميزة بكل المعايير, ومثلت التتويج الأكبر في تاريخ المؤتمر الشعبي العام حيث حضرتها العديد من الوفود من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلدان الشقيقة والصديقة وغطت أحداثها أعداد كبيرة من وسائل الأعلام العربية والأجنبية و ألقت الوفود خلال هذه الدورة كلمات أشادت فيها بسياسة الرئيس علي عبدالله صالح وبما حققه المؤتمر الشعبي العام على المسار الديمقراطية والتنموية. وكان أكثر ما يميز هذه الدورة بتقدير المراقبين هو الحوار الديمقراطية الواضح والنقاشات المستفيضة حول مختلف القضايا المحلية والعربية والعالمية.. وقد أذيعت جميعها على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون.