المؤتمرنت -
باجمال .. الرئيس مرشحنا وإن لم يرد
أجرت صحيفة الرياض حواراً صحافياً ضافياً مع الأستاذ/ عبد القادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام – رئيس مجلس الوزراء .
"المؤتمرنت" يعيد نشر نص الحوار: وفي ما يلي نص الحوار:

٭ ما هي ابرز القضايا والاتفاقيات التي سيناقشها مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته الحالية في حضرموت؟

- مجلس التنسيق سينعقد وعلى جدول أعماله موضوعات كثيرة تشمل متابعة العلاقات الثنائية في جميع المجالات وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى أن سيتم التوقيع على اتفاقيات جديدة منها اتفاقية تمويل مشاريع طرق في محافظة صعدة والتوقيع على اتفاقية تمويل لقطاع الكهرباء في مجال الشبكات والتوسيع. كما سيبحث موضوع تمويل محطة غازية بحدود 400 ميغاواط وتمويل طريق عمران -عدن وهو طريق كبير ومهم ويحظى بألوية لدينا. ثم سنضع حجر أساس للمستشفى الجامعي التابع لجامعة حضرموت وبتمويل إضافي لمشروعات طرق متفرقة في الجمهورية ومحضر خاص بتبادل وثائق التصديق لاتفاقية التعاون الجمركي ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية.

٭ إلى أي مدى ترون المجلس يحقق مقولتكم في الانتقال بالعلاقة بين البلدين من الجيرة الى الشراكة؟

- نحن نعتبر أن زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وانعقاد مجلس التنسيق اليمني السعودي فرصة مناسبة كثيرا باعتبار ان المجلس المكثف للعلاقات ودرجة مساهمة السعودية في التنمية في اليمن باعتبارها من المانحين ومن شركاء التنمية الأساسيين في اليمن. ونهدف من وراء هذا كله إلى أن نحقق غاية التكامل بين البلدين، والمجلس هو آلية هذا الانتقال والشعار الذي رفعناه مباشرة بعد معاهدة جدة «علينا الانتقال من الجيرة إلى الشراكة» هو الذي حقق فيما بعد اول انعقاد لمجلس التنسيق الأعلى اليمني السعودي في المدينة المنورة وتلاه بعد ذلك الاجتماعات المنتظمة حتى هذا الاجتماع.

ونحن نعتقد أن هناك أبعاداً أكثر في الشراكة من كون الصندوق السعودي يسهم في تمويل بعض المشروعات وننظر للشراكة باعتبارها فرصة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص السعودي والمستثمرين السعوديين في اليمن.كل ذلك باستخدام ما يمكن أن نسميه بالميزة النسبية، حيث يوجد عمالة في اليمن يجري تدريبها ووجود سوق واسع يحتوي على ما لا يقل عن 21 مليونا. هذا طبعا بالإضافة إلى موقع اليمن المتميز في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي. كل هذا يعطي اليمن فرصة كبيرة لاستقبال الاستثمارات السعودية سواء في مجال الصناعة أو الأسماك والنفط والمعادن والنقل أو غيره.

٭ هناك حديث عن لقاء لرجال الأعمال السعوديين على هامش أعمال المجلس لاستكشاف فرص الاستثمار في حضرموت؟

- حضرموت هي مكان لعقد لقاءات للمستثمرين السعوديين ولكن البلد مفتوحة لجميع الفرص الاستثمارية سواء وجدت في حضرموت أو في عدن أو في الحديدة أو في صنعاء أو تعز. ليس للفرص الاستثمارية أن تستكشف في محافظة دون أخرى. البلد مفتوح للكل.

٭ كيف تنظرون إلى التحرك الخليجي مؤخرا في تأهيل الاقتصاد اليمني والى أي مدى تعولون على الدعم الخليجي في مؤتمر المانحين العام المقبل في لندن؟

- ما في شك أن لدينا تجربة في ثلاث مؤتمرات للمانحين. أول مؤتمر في يناير 1996 والثاني في يونيو 1997 والثالث في باريس. وكل اجتماع له خصوصية،وخصوصية الاجتماع القادم هي في كونه يأتي بدفع كبير من قبل مجلس التعاون الذي يعني انه سيكون الدال للمستثمرين الآخرين على قيادة وريادة الاستثمارات في اليمن. والميزة الأخرى وهي تغير الوضع عما كان عليه في السابق حيث كان الأخوان في مجلس التعاون يحضرون مؤتمرات المانحين فرادى كما حصل في باريس. اليوم سيأتون بعقل جماعي وإرادة جماعية فيها الإرادة السياسية واضحة تجاه دعم اليمن والتنمية اليمنية. ما في شك عندما حضروا في المؤتمرات السابقة بعضهم قدم تعهدات والبعض لم يقدم،ولكن اعتمدنا على العلاقات الثنائية بيننا وبين الإخوة كل على حدة، كل دولة على حدة. نحن اليوم معتمدون على هذه العلاقات الثنائية بالإضافة إلى ما يمكن أن نسميه الإرادة الجماعية لتأهيل اليمن. وسيأتي بعد مؤتمر المانحين مؤتمر لاستكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن في فبراير. ونحن الان نقوم بتأهيل الشركات الاستشارية التي سوف تساعدنا في الترويج وتأهيل المشروعات وتنظيم عملية اللقاءات بين رجال الأعمال ببعضهم وبين رجال الأعمال والدولة.

٭ هل هناك شروط معينة تطرحها الصناديق الخليجية للمساعدة في تأهيل الاقتصاد اليمني؟

- لا يوجد شروط معينة. نحن سنطرح كل القوانين اليمنية وسنعالج أي اختلالات فيها، وسنسعى لنجعلها متطابقة مع القوانين الخليجية سواء القوانين الضريبية أو الاستثمار أو الحماية أو الجمارك أو المعايير والمقاييس. ونحن نؤكد الاتجاه نحو الدخول في عضوية مجلس التعاون وحتما هذا الدخول سيكون ضمن منظومة كاملة من القوانين.

٭ المعارضة تتهمكم كحزب حاكم في حصرها بين خياري المساومة أو الأزمة. هل من خيار ثالث؟

- أي أزمة تتحدث عنها. بالأمس سمعت عن شخص للأسف يحمل شهادة الدكتوراه ويتحدث عن الحرب. ليس هناك أزمة.هذا كله لا يوصف باعتباره شكلاً من أشكال الرشادة السياسية أو الرشد السياسي والعقلانية السياسية. من يريد أن يتحاور لا يهدد ومن يريد أن يصل إلى لغة مشتركة لا يتوعد أو ينذر. نحن مطمئنون إلى أن اليمن بقيادته لن تكون في متناول أولئك الذين يريدون أن يضروا بأمنه وسلامته مهما كان الأمر. اليمن بخير والشعب اليمني واع ومدرك وأنا شخصيا افرق بين الدعاية والبرنامج وللأسف لغة الخطاب السياسي هذه تخلط بين الدعاية والبرنامج. وما طرحته كسؤال على لسان الآخرين هو الخلط بعينه بين الدعاية والبرنامج. المواطن اليمني يريد برنامجا ولا يريد دعاية وتحريضا.

٭ المعارضة خرجت ببرنامج مكتوب الإصلاح السياسي والوطني الشامل ورفضتموه؟

- للأسف برنامجها بدأ بالدعاية واعتمد على الدعاية وأنا وصفته بأنه عبارة عن بيان انقلابي لأنه من غير المنطقي على الإطلاق وليس في قواعد السلوك والخطاب السياسي انك تشتم الآخرين وتتهمهم ثم تقول تعالوا فلنتحاور. أي تمهيد لهذا الحوار وضعته؟ أنت لم تضع تمهيداً حقيقياً للحوار بل وضعت أشواكاً وعراقيل أمام الحوار. وهذا يفسر سوء النية وانه لا توجد عمليا مقاصد حقيقية ونزيهة لدى المعارضة للوصول إلى اتفاق، الاتفاق لمصلحة الوطن وليس لمصلحة أفراد أو أحزاب.

أنا أتصور أن لغة الخطاب السياسي والإعلامي ينبغي أن تتغير. ينبغي أن نعرف أننا في مجتمع يمني ومجتمع عربي ومجتمع مسلم. لا يجوز على الإطلاق إطلاق التهم والأقاويل والثرثرات التي لا لزوم لها، نريد خطابا واعيا ومتزنا صبورا وهادئا ورشيدا.

٭ موعد الانتخابات الرئاسية يقترب والرئيس علي عبدالله صالح لم يغير رأيه بشأن عدم خوض الانتخابات لولاية ثانية.

- نحن مصممون على ترشيحه.

٭ هل هناك ترتيبات لإقناعه العدول على قراره؟

- نحن كمؤتمر شعبي عام مصممون على ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح وقلتها بصريح العبارة أراد أم لم يرد.

٭ شركاء اليمن في الحرب على الإرهاب شعروا بالإحباط بعد فرار 23 من عناصر (القاعدة) من السجن. ما هي الإجراءات التي تتخذونها لإعادة الثقة والدروس المستفادة؟

- نحن الآن بصدد اعتقالهم كلهم. اليمن بخير وشعبها متعاون ونحن مدركون انه مهما صار هناك من هروب فإن الهروب لا يعني أن الأمن في اليمن يعاني من أزمة. ولكن هذا يعني أننا ربما في بعض الأحيان متسامحون أكثر من اللازم وديمقراطيون وأحيانا طيبون. هذه مسألة تحدث في كل الدول. طالما انه يشعر بالجرم فهو يهرب وبالتالي يحصل في كثير من الدول حالات هروب لسجناء ومن ثم يتم إلقاء القبض عليهم.

٭ هل انتم على ثقة من أن الهاربين لازالوا في اليمن ولم يخرجوا منها؟

- نعم. نحن في صراع. هذا جزء من صراع أن يكون هناك أناس يحاولون الهروب أو يهربوا من السجن ثم نعود لنلقي القبض عليهم. ما هي الحرب ؟ هذه هي الحرب الإرهاب، عملية كر وفر.

٭ هل اثر الهروب على تعاون اليمن مع شركائه في الحرب على الإرهاب إقليميا ودوليا؟

- أبدا على الإطلاق، ولن يؤثر، بل بالعكس سيعطي فرصة اكبر للتعاون ولنتعرف على الثغرات في عملنا. نحن نحتاج إلى تكنولوجيا والى لوجيستية راقية لأنك أنت تتعامل مع أناس يطورون وسائل عملهم الإجرامي.

٭ هناك تحذيرات لكثير من المنظمات الدولية بأنه إذا لم تسرعوا في عملية الإصلاح ستكون التكلفة باهظة والعواقب وخيمة. هل هذا القلق مبرر؟

- هذا صحيح. نحن بحاجة إلى إصلاحات كيمن وليس كأي جهة أخرى تفرض علينا الإصلاحات وبدأناها مبكرا بأنفسنا في العام 1995بعد الحرب مباشرة، ودخلنا في معارك سياسية وفكرية وفي مناقشات مع شركائنا في الحكومة الائتلافية في ذاك الوقت. المؤتمر الشعبي العام هو أصلا مؤتمر نهضوي عنده القدرة على التحول والتغيير والتصحيح والإصلاح. ليس حزبا مقيدا بفكر جامد بل لديه فكر منطلق وعقلاني وديناميكي وتحرري. هذه الإصلاحات تحتاج إلى إرادة سياسية. نحن قمنا بها ونستطيع أن نواصلها.

ما لدينا الآن ليس إصلاحات اقتصادية وإدارية فقط، بل إصلاحات على مستوى الخدمة المدنية. أنا اعتبر القانون الجديد للخدمة المدنية ثورة. لم يحصل في عهود كثيرة أن تقوم بهذا العمل الثوري الكبير وتصحح وضع كل المنتسبين للقوات المسلحة والأمن والخدمة المدنية وان تزيل الشوائب الكثيرة التي علقت بنا من عهود التشطير إلى اليوم.

الوضع الاقتصادي اليوم في حالة ممتازة، إذ يصل النمو عندنا إلى 5,2٪ ولدينا طموح لزيادة ذلك في الخطة الخمسية القادمة إلى 6,2٪ رغم كل ما عندنا من مشاكل تتعلق بالسكان حيث يصل معدل النمو السكاني إلى 3٪ الآن بعد أن كان 3,7٪. وعلينا أن نبذل جهدا كبيرا في التنمية و ورفع الوعي الاجتماعي اتجاه قضية السكان.

٭ لكن البعض يرى أن الفساد اكبر عائق لهذه الإصلاحات؟

- ما في شك أن أي نوع من أنواع الفساد هو معيق للتنمية والإصلاح، واكبر معيق هو الفساد السياسي. باستطاعتك ان تصلح الفساد الاقتصادي وتعيد النظر في قانون المناقصات والقانون المالي والقضايا المتعلقة باللامركزية الإدارية والمالية وتعطي الصلاحيات للسلطة المحلية. ولكن إعادة النظر في العقول والنفوس والاتجاهات السياسية صعب ويحتاج إلى وقت كبير. أقول بصراحة إن ما نشهده الآن هو فساد سياسي بعينه. لن تستطيع ان تقرأ أي صحيفة من صحف المعارضة لمدة خمس دقائق لما فيها من لغة ركيكة وفاسدة والروائح الكريهة التي تراها في هذا الخطاب السياسي. هذا هو عين الفساد.

٭ هل يمكن أن نعتبر لقاءكم أنت ووزير الداخلية مؤخرا بقيادة نقابة الصحافيين انفراجا ونزعا لفتيل التوتر بين الحكومة والصحافة والجدل الدائر حول مشروع قانون الصحافة؟

- لا اعترف بوجود أزمة أصلا. الأزمة مع نقابة الصحافيين ليست موجودة ولن تكون موجودة وليس في مصلحة الحكومة أن تدخل في مشكلة مع أي نقابة كانت بالمنطق السياسي والعقلاني والثقافي والمنهجي بصورة عامة. لكن هناك أناس لا يريدون أن يفهموا حقيقة المواقف فتبنى مواقف بدون أساس موضوعي. وما في شك هناك أطراف لا تريد أن تلتقي الحكومة والنقابة وتصل معها إلى تفهم كامل لظروفها.

أنا في تقديري الشخصي اللقاء هو إعادة لصياغة العلاقة من منظور ان هناك سوء فهم وليس هناك تناقض في الرأي ولنا مصالح مشتركة يوميا. نحن نريد ترشيد الحياة الفكرية والسياسية وتعميق الثقة بين الناس. نريد انضباطا في سلوكنا تجاه بعضنا البعض وهذا سيساعدنا في الانضباط في الشارع العام ويقلل كثيرا ممن الكلف التي تأتي في حالات عدم الانضباط والصحافي هو شخص يقوم عمله بدرجة أساسية في رفع مستوى الوعي لدى الناس وليس تزييف وعيهم. والمزيد من المعلومة والحوار والنقاش الذي يحصل عليه سيساعده أن يصل بالفكر الذي يتبناه والخطاب الذي يكتبه ويذيعه والوصول إلى أهدافه في خدمة المجتمع لأنه هو صانع القرار.

٭ وعدتم بان يكون هناك توافق بشأن مشروع قانون الصحافة. كيف سيتم ذلك؟

- نحن سنخضع مشروع القانون للنقاش وعن طريق النقاش سيحصل توافق. لا يوجد توافق دون أن يكون هناك حوار. هذا هو منطق الأشياء. نحن نعتقد إذا توغلنا في الحوار وانفتحنا على بعضنا البعض سندرك خصوصية وأهمية التوافق وهذا يعني أننا نريد أن نصل إلى نتيجة جيدة، وهي لن تأتي إلى أن ينظر كل منا للآخر بنظرة انه يسعى لتحقيق غايات مشتركة وان عالم الصحافة ليس في اليمن بل في كل الدول وهو متقدم وسبقنا في عالم الصحافة. هناك قوانين صحافية في بلدان كثيرة. أليس الأجدى أن نلجأ إليها ونشوف ما هو الأنسب لنا منها. أنا قلت سابقا خذوا جميع القوانين العربية المنظمة للصحافة وغيروا فقط اسم الجمهورية وأنا اقبل بها.

٭ هل لديكم استعداد للقبول بإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية مستقلة؟

- الإذاعة والتلفزيون.. يمكن أن يكون هناك مجال للحوار. ومع هذا تستطيع أن تطلق تلفزيون من أي مكان. أن تبث من لندن وكأنك تبث من قطر أو صنعاء. القصة ليست في الموقع. ربما الموقع من الناحية الجغرافية في صنعاء يكون غير مناسب للبث. انا سمعت ان يمنيا يريد أن يطلق قناة فضائية يمنية من دبي. هناك الكثير من القنوات الفضائية المغربية والتونسية والجزائرية وتبث من قبرص او مالطا. التكنولوجيا كسرت الحدود السياسية وحتى الأيدلوجية. أتذكر نقاشاً دار في مجلس النواب بعد الوحدة حيث اتهمت القناة الثانية بالفجور. وقلت انه لن يشاهدها أحد بعد بضع سنوات لتخلفها وأنكم سوف تترحمون عليها في يوم من الأيام وهذا هو الحاصل اليوم في عالم يعج بكم هائل من القنوات الفضائية بكافة اللغات والمستويات. وقلت في احدى محاضراتي أن هذه الشاشة الصغيرة تمنحنا الأدب وقلة الأدب ولا نستطيع إلا أن نتعامل معها وفق ضميرنا ووعينا وحصانتنا الدينية والعقائدية والقيمية.

٭ دعوتم المجتمع الدولي للتدخل لوقف تجدد القتال بين الفصائل الصومالية. إلى أي حد يشكل هذا الأمر قلقا لليمن وهل هنالك من جهود تبذلونها؟

- لا شك أن تجدد القتال في الصومال يشكل قلقاً لنا ونحن نبذل جهودا كبيرة مع كافة الأطراف، لأنه من مصلحتنا استقرار الوضع في الصومال. فنحن نعاني من تردي الأوضاع في الصومال والاختلالات الأمنية والإرباكات الحاصلة أمام الدولة والمجتمع بصورة عامة. كل هذا ينعكس سلباً على اليمن المستقبل الوحيد للصوماليين على طول سواحلنا التي تمتد لأكثر من 2300 كم وعلى 133 جزيرة، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نحمي كل هذه المساحات الكبيرة والجزر من عمليات التسلل وعمليات الهجرة غير القانونية و اللجوء والقرصنة وعمليات لا إنسانية ولا أخلاقية كثيرة تتم في عرض البحر وسنظل غير يائسين في محاولاتنا اتجاه إصلاح الوضع في الصومال ونحتاج إلى مساعدة كبيرة لان اليمن جزء من الأمة العربية والصومال كذلك، وعلى العرب مسؤوليات كبيرة لمساعدة الصوماليين. ونحن نتبنى وجهة النظر الصومالية والاستقرار في الصومال وندعو إلى الاستقرار والسلام الاجتماعي والمصالحة. ولكن كل هذا لا يأتي مجاناً، بل يحتاج إلى دعم كبير، يحتاج إلى دعم الحكومة الصومالية في تكوين جيش وطني وإنهاء حالة التشرذم في حالة الوضع الأمني والصراع القبلي وكذلك خلق الثقة بين أطراف العلاقة داخل الصومال.