المؤتمر نت -
امير الكويت : أجبرت نفسيا على الحل.. ولم أنم أمس
'لم أنم أمس. وأجبرت نفسيا على حل مجلس الأمة. فالإخوان نسوا المشاكل، ولم ينتبهوا لما حولنا، لقد غابت العقلانية والحكمة. فكان لزاما علي ان اتخذ قرارا صعبا ما كان بودي أن أتخذه'.
هكذا خاطب الشيخ صباح الاحمد الكويتيين مرتين أمس: الأولى مباشرة والثانية عبر رؤساء تحرير الصحف الكويتية ، موضحا الأسباب التي جعلته يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة للمرة الثانية دستوريا منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت، كما حدد الانتخابات المقبلة في 29 يونيو المقبل على اساس الدوائر الحالية، (25 دائرة)، ويشارك فيها 490064 ناخبا (رجالا ونساء).
وقال لرؤساء التحرير 'يمكن أن تكون الحكومة على خطأ، وربما الآخرون على خطأ. لكنني لم أكن أتصور أن تصل الأمور إلى هذا الحد.. أريد أن يلتقط الناس أنفاسهم. لا نريد النقاش في الشارع. نريد أن تتحاور السلطتان التشريعية والتنفيذية تحت قبة البرلمان'.

مع رؤساء التحرير
وفي لقائه مع رؤساء التحرير أوضح الشيخ صباح الأحمد أنه أجبر نفسه على حل مجلس الأمة كخطوة من أجل أن يتمكن الجميع من التقاط أنفاسهم، 'بعدما كبر الكلام وامتلأت به القنوات الفضائية'، مشيرا الى امكانية ان تكون الحكومة مخطئة او ان يكون الآخرون مخطئين، ولكن هذا 'لا يعني ان تتحول الاجتماعات البرلمانية الى خارج البرلمان، وأن ينحرق بلدنا'.
وقال في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ان الإخوة نسوا المشاكل والحرب والاحتلال والأخطار التي تحيط بنا من كل جانب، وركزوا على تقليص الدوائر إلى خمس أو عشر، موضحا أن في البلد نعما كثيرة وحباه الله بالنفط، ولكن النعمة الأكبر أن أهله طيبون، والدليل 'ان ما فيه دولة' حررت في سبعة أشهر.
وقال انه لم يتوقع ان تصل الامور الى ما وصلت اليه 'لكن أرد وأقول لنأخذ نفس راحة شوي لأن الخليج قلق على الأوضاع اللي عندنا ويسألنا'.
واضاف 'أنتم كصحف عليكم مسؤولية الكلمة الطيبة ومهمة، وللأسف الناس نسوا الكلمة الطيبة منهم رجال كبار ومنهم قضاة، لذلك انتم مسؤولون امام الله والوطن وأمامي كأمير'.
ونقلت القبس الكويتية فى عددها اليوم عن الشيخ صباح قوله 'بلدنا حرام ينحرق، وأوجه كلامي من أخ لإخوانه، كل شيء توقف.. المشاريع توقفت.. لا يمكن تطوير ثروتنا النفطية بدون الاستعانة بالخبرات الأجنبية، يجب استبعاد الشك في هذه النقطة.. أنا مؤمن بالديموقراطية مثل بعض اعضاء مجلس الأمة ويمكن أكثر، والديموقراطية محاورة وليست شتما، ماتعودنا بالكويت على مثل هذا الوضع، كنا نتخاصم ولا نغلط على بعض، حتى ساحة الانترنت تحولت الى ساحة للاتهامات'.
وقال 'الامور ما كانت يجب ان تصل الى هذا الحد، ولو طالبين موعد وجاييني كان انحلت الامور'.
واعرب عن استغرابه ان يقول احدهم 'ثورة حتى النصر'، مشيرا الى ان موضوع الدوائر في المحكمة الدستورية.
وقال 'ما اقلقني هو احتلال المنصة في مجلس الامة، وأن يستخدم مايكروفون المجلس من اجل الطلب من الناس عدم الخروج، وان يجلسوا في اماكنهم'، مشيرا الى ان 'الديموقراطية ستبقى ديموقراطية الرأي والرأي الآخر.. للأسف انس الرشيد فقدناه بسبب الدوائر، من يستفيد من الحل وانا لا ادخل في النوايا.. نحن نريد التهدئة، وهناك نقطة واضحة بأننا ما نزلنا قوى الامن، وان شاء الله ما نضطر ننزلها'.
مشيرا الى ان الامور كان يمكن الا تتطور لو بادر النواب المحتجون الى مقابلته، واستدعاء الحكومة والجلوس معا للوصول الى حل.

ردود فعل
اما مرسوم الحل فقد اشار الى عدة اسباب وفقا للمادة 107 ابرزها ان 'تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات ادت الى تعطيل اعماله واثارة الفتن بين اطياف المجتمع، وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وبحل مجلس الامة، يكون المأزق السياسي الذي تعيشه الكويت منذ فترة مفترقا جديدا كرس فشل الاسلوب الحكومي السيئ في التعاطي مع ملف الدوائر، ودون ان تكون هناك مؤشرات في ان الانتخابات التي حدد لها يوم الخميس التاسع والعشرون من يونيو المقبل ستحمل مخرجا حقيقيا لهذا المأزق المتمثل في ارتباك الحكومة وترددها وتخبطها في مسألة تعديل الدوائر الانتخابية الذي بات الكويتيون يعتبرونه المدخل الحقيقي لاي اصلاح سياسي واقتصادي.
فقد اكد مشاري العنجري نائب رئيس مجلس الامة 'ان قضية تعديل الدوائر يجب ان تبقى قائمة،ويعمل على تحقيقها في المجلس المقبل لانها الطريق الى الاصلاح'.
ووصف النائب احمد السعدون الحكومة بأنها 'مختطفة من قوة لا تريد ابدا لهذا البلد ان تكون فيه اصلاحات'.
واكد الناطق باسم الكتلة الاسلامية النائب محمد البصيري 'ان حملة نواب كتلة ال29 ستستمر وستكون تحت مظلة مؤتمر وطني، وان قضية الدوائر مسألة اصلاحية ولا رجعة عنها'.
وحذر الحكومة من تعديل النظام الانتخابي في غياب مجلس الامة.

مباريات كأس العالم
داعب امير الكويت رؤساء التحرير بالتطرق الى مباريات كأس العالم قائلا 'يمكن متابعة مباريات كأس العالم ترطب الجو خلال الحملات الانتخابية'.
التقسيمة المرغوبة
ورد على بعض الاسئلة حول التقسيمة الافضل والمرغوبة من المطالبين بتقليص الدوائر الانتخابية، وفيما اذا كان بالامكان ان تكون دائرة واحدة بالقول 'خمس موراضين يرضون بوحدة؟'.

مرسوم الحل 146/2006

في ما يلي نص المرسوم الذي أصدره امير الكويت الشيخ صباح الأحمد والذي يقضي بحل مجلس الأمة:
مرسوم رقم 146 لسنة 2006
بحل مجلس الأمة
بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور.
ولما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الأمة، وتقاذف الاتهامات بين اعضائه، وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية، قد أدت الى تعطل أعماله، وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع، وتشويه الحوار الوطني، والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 23 ربيع الثاني 1427 ه
الموافق 21 مايو 2006م


والانتخاب

ونص المرسوم الذي اصدره بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 يونيو عام 2006.
مرسوم رقم 147 لسنة 2006
بدعوة الناخبين
لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1996.
وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الأمة.
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 4 جمادي الثاني 1427 الموافق 29 يونيو سنة 2006.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 23 ربيع الثاني 1427ه
الموافق 21 مايو 2006م
3 أسباب

مع ان حل مجلس الأمة كان متوقعا منذ اندلاع الازمة الحالية عندما لجأت الحكومة الى تأييد تحويل مشروع العشر دوائر الى المحكمة الدستورية في 17 مايو الجاري، فإن الاوساط السياسية رأت وراء لجوء الحكومة الى هذا الخيار عدة اسباب:

أولا: الخشية من الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء.
ثانيا: تطور الاحداث منذ جلسة 16 مايو واليوم الذي تلاه (الاحالة الى الدستورية) واظهر ان الحكومة دون قرار، لكنها عمليا اسيرة قلة تناور لإبقاء ال 25 دائرة.
ثالثا: تعطيل دور مجلس الامة في حل الازمة، عبر الاحالة الى الدستورية ما ادى الى نقل الخلاف الى الشارع.

أب حريص على أولاده
أكد سمو الأمير على دور الصحافة المحلية ومسؤوليتها الوطنية لدرء الفتنة، قائلا: 'ان الصحافة تلعب دورا مهما في تشكيل الرأي العام وإبعاده عن التصعيد الحاصل في موضوع الدوائر الانتخابية'، مضيفا 'ان قولي هذا نابع من أب حريص على أولاده'.

الخاسر

بحل مجلس الأمة تكون رياح السياسة قد جرت بما لا تشتهيه سفن السلطة والحكومة، وتحديدا عناصرهما المناهضة للاصلاح، وتكرست على نحو واضح خسارة هؤلاء للجولة الحالية في معركة الدوائر، وسجل المطالبون بتقليصها في مجلس الامة والشارع نقطة لمصلحتهم، وابرز مؤشرات الخسارة:

1- لم يكن هؤلاء داخل الحكومة في وارد حل مجلس الامة، فالحكومة تعتبره مواليا، ولها السيطرة على الكتلة الاساسية فيه.
2- كانت الخطة الحقيقية لهؤلاء افشال كل تقليص للدوائر، وابقاء الوضع على ما هو عليه لاجراء انتخابات 2007 على اساس النظام الحالي (25 دائرة)، لاسقاط 'غير المرغوب فيهم' ممن لم يتمكنوا من اسقاطهم في الانتخابات الماضية.
3- كرس الحل فشل هؤلاء في ادارة ملف الدوائر، الذي كان دليلا قويا على تخبطهم وسوء ادارتهم.
4- اضطروا للتراجع الى الدفاع من اجل حماية المرشحين المقربين منهم، اذ ان الانتخابات ستجري في اجواء غير مواتية لهؤلاء المرشحين، ومناسبة جدا للمؤيدين لتقليص الدوائر، وللذين هزمتهم الحكومة في انتخابات 2003 .
5- تأكد مجددا ان كل انتخابات تتدخل فيها السلطة والحكومة دعما لمرشحين ومقاومة لآخرين، فإن المجلس الذي تنتجه لا يكمل مدته ويتعرض للحل.
6- بعدما ادارت الحكومة الظهر لمشاريع تعديل الدوائر، بما فيها تلك الصادرة عنها، فإن مصداقيتها قد تضررت، خاصة ان التعديل بات مطلبا شعبيا عاما باعتباره الطريق لتصحيح التمثيل الشعبي، والمدخل لوقف العبث والفساد في البلاد.

ثاني حل دستوري ورابع حل للمجلس
يعتبر المرسوم الأميري الصادر أمس بحل مجلس الأمة فى الكويت ثاني حل دستوري للمجلس منذ العمل بالتجربة البرلمانية، وذلك وفق المادة 107 من الدستور، اذ كان الاول حل مجلس 1999 بمرسوم.
وكان المجلس قد حل بأوامر أميرية في 29 أغسطس 1976 للمرة الاولى، كما حل للمرة الثانية في 3 يوليو 1986، وفي المرتين علقت بعض مواد الدستور.

ماذا جرى ؟

1- الساعة 11 تردد ان سمو أمير البلاد ترأس اجتماع مجلس الوزراء. وان سموه القى كلمة لاقت استحسان الوزراء الذين صفقوا لسموه.
2- حوالي الساعة ال12، اتصل مصدر وزاري ب'القبس' وقال: 'قضي الأمر' موضحا ان قرار الحل اتخذ، وأجل الاعلان الى ما بعد مغادرة العاهل الأردني.
3- كما تردد ان سمو الامير سيوجه خطابا الساعة السادسة، ودعا رؤساء التحرير الى لقاء في الساعة السادسة والنصف.
4- بين الثانية عشرة والخامسة، ترددت اشاعات ابرزها ان القرار ليس الحل (المادة 107 من الدستور)، بل 'تأجيل' اجتماعات مجلس الأمة (المادة 106).
5- شملت الاشاعات الدوائر التي ستجري الانتخابات وفقا لها (25 دائرة، أو 10 دوائر)، وكذلك موعد الانتخابات 22 يونيو أم 22 يوليو.
6- الساعة الخامسة والدقيقة 33 بثت 'كونا' أول 'فلاش' عن صدور مرسوم اميري بحل مجلس الامة.
7- في الساعة 5.33 بثت كونا 'فلاشا' عن تحديد موعد الانتخابات في 29 يونيو