صحيفة الخبر -
بوتفليقة يتخلى عن رئيس حكومته
غياب أويحيى عن استقبال الوزير الأول التركي اعتبره المتتبعون لتطورات الأحداث المتسارعة، في هذه الفترة، مؤشرا على أن بوتفليقة حسم في مسألة رحيله من رئاسة الحكومة· فيما أرجعت جهات أخرى هذا الغياب لأسباب بروتوكولية، باعتبار أن منصب الوزير الأول في تركيا لا يعادل منصب رئيس الحكومة في الجزائر، فضلا عن كون الأول منتخبا، والمسؤول المباشر للسلطة التنفيذية في بلاده، في حين أن أويحيى معين ومنفذ سياسة رئيس الجمهورية، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي·
وعلمت ''الخبر'' من مصادر مقربة من السيد أحمد أويحيى، أن الرجل قد جمع حاجياته الشخصية من مكتبه بقصر الحكومة، منذ أيام، دون تغيير توقيت دخوله المعتاد لمكتبه· وتشير المصادر ذاتها إلى أن أويحيى التزم بالالتحاق بمكتبه يوميا، على الساعة السابعة والنصف صباحا، إلا أنه لا يمكث به سوى ساعات معدودة، حيث يغادره، مثلما أضافت مصادرنا، على الساعة الحادية عشرة صباحا على أكبر تقدير، عكس عاداته· وتعوّد أويحيى ألا يغادر قصر الحكومة، كما تقول المصادر نفسها، إلا في ساعة متأخرة من الليل·
وكانت مصادر قد فسرت غياب أويحيى عن مكتبه بقصر الحكومة بأنه يكون قد سافر إلى العاصمة البلجيكية، في الأيام القليلة الماضية، لإجراء فحوصات طبية، إلا أن مقربين منه أكدوا لـ''الخبر'' أن ذلك مجرد إشاعة· واعتبرت مصادرنا أن أويحيى، باعتباره موظف دولة، لا يمكنه أن يتصرف بهذا الشكل لو لم يكن قد تلقى إشارة ''لأخذ قسط من الراحة''، مع ضمان تسيير الشؤون العادية للحكومة، معززة طرحها بإلغاء مجلس الحكومة، الذي كان مقررا الأربعاء الماضي، دون سابق إنذار· كما تشير مصادر مقربة منه أن أويحيى محبط نتيجة شعوره بتخلي الرئيس بوتفليقة عنه، الذي لم يتدخل في فك الحصار، الذي ضرب عليه من قبل وزراء في حكومته، بمؤازرة من حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه رئيس الجمهورية نفسه· وقد فسر الملاحظون صمت الرئيس في ما يتعرض إليه رئيس حكومته ومنفذ برنامجه بعلامة رضا من القاضي الأول في البلاد وتزكية منه لمطلب رحيله، علاوة على أن ذلك لم يحدث لو لم يكن منفذو الخطة قد تلقوا الإشارة الخضراء·
من جهة ثانية، كشفت مصادرنا أن رئيس الحكومة الحالي سيبقى ضمن الطاقم الحكومي الجديد، في منصب وزير دولة، مكلف بمهمة، والبعض الآخر يقول في منصب وزير الخارجية، ليتساوى قياديو أحزاب التحالف من حيث الانتماء الحكومي، لا سيما وأن مخاوف الطبقة السياسية كانت منصبة كلها من العقلية التي تميز الإدارة الجزائرية، التي غالبا ما تتحيز لرئيس الجهاز التنفيذي مهما كان انتماؤه السياسي، وهو ما تكون قد توصلت إليه المفاوضات، مثلما أوضحت مصادرنا، كحل توافقي بين رئيس حركة مجتمع السلم والأمينين العامين، لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من جهة، والتشكيلات السياسية الأخرى من ناحية أخرى·