بقلم الأستاذ/ محمد حسين العيدروس -
اليمن والسعودية.. وريادة التاريخ مجدداً
في مناسبات عديدة كرر الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قوله: (إن المملكة واليمن بلد واحد وصمام أمن واستقرار في المنطقة)، وفي أكثر من مناسبة سمعت قولاً مماثلاً من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ولم يكن ذلك من قبيل اتفاق بروتوكولي يردده مسئولو البلدين، بل من وحي فطرة شرح الله بها صدور أبناء هذين البلدين، وظل كل جيل ينقلها عن الذي قبله، لأنها تأصلت في الضمير والوجدان، وفي ممارسات وسلوكيات ضمن واقع الحياة اليومية.
وقد جرت العادة لدى العالم الخارجي ووسائل الإعلام عند تناول حدث في اليمن أو السعودية أن يتم الانتقال إلى ساحة البلد الآخر، وإيجاد نوع من الترابط في الوقائع، لكننا كنا نفهم أن ذلك هو السياق الطبيعي الذي ينبغي قراءة الأحداث به، لأن هناك موروثاً حضارياً وتراثياً وإنسانياً متصلاً، ومتشابكاً حتى العروق، لا يمكن لأي منا التنكر له أو القفز فوق اعتباراته.
فاليمن والسعودية يتداخلان في الأنساب والثقافة والجغرافيا، ويشكل كل منهما عمقاً استراتيجياً للآخر، ومرآة لظروفه الداخلية.
وعندما يكون الحديث ضمن بعده السياسي فإن العلاقة على مر التاريخ اتخذت نوعاً مميزاً من الشراكة في الموقف، والرؤى تجاه تطورات الأحداث، وتوافقاً عالياً في صيغ مواجهة التحديات التي كانت تواجه أحد البلدين أو كلاهما.. وقد تجسدت العلاقة بأوضح صورها في الكيفية التي تعاونت بها حكومتا اليمن والمملكة في القضاء على الإرهاب، والمهربين والحد من ظواهر التسلل التي كانت تسبب قلقاً للبلدين جراء آثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتولدت القناعة آنذاك بدرجة عظيمة أن صيغ العمل المشترك هي أنجح الأساليب التي كفلت للبلدين استقراراً نوعياً متميزاً، وأزاحت الكثير من العقبات التي كانت في الماضي توصف بأنها مشاكل مستعصية.
اليوم تتخذ العلاقات اليمنية- السعودية طوراً جديداً هو بمثابة ثمرة جهود حثيثة ومخلصة لقيادتي البلدين في تعزيز الثقة، ومد جسور متينة من التواصل والتفاهم، والتوفيق في الرؤى، بما ينقل طرفي العلاقة إلى مختلف ألوان الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. ولا شك أن اللقاءات الدورية التي يعقدها المجلس الأعلى هي ليست لقاءات بروتوكولية كالتي اعتادت الحكومات تنظيمها فيما بينها البين من حين لآخر، وإنما هي تؤسس لمستقبل أجيال قادمة، وترفع طود مدماك متين من المصالح التي تعود على الشعبين بالخير على المدى القصير والبعيد على حد سواء.
إن من يتابع أخبار ما يجري لابد أن يدرك أن الاجتماعات التي يعقدها الأخ عبدالقادر باجمال وأخوه الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المكلا تتزامن معها لقاءات أخرى لرجال المال والأعمال، ولمسئولين حكوميين بمختلف المستويات، والكل يعمل ضمن أكبر ورشة عمل يمنية – سعودية شهدتها الألفية الثالثة لترجمة الروح الحقيقية للأسرة الواحدة التي يتداعى كل فرد فيها لأجل فائدة الجميع، وسعادة وخير الكل.
ومما يضفي على هذه التطورات أهمية أعظم هي أنها تأتي متزامنة مع تحديات ومتغيرات دولية كبيرة وخطيرة تلقي بمسئوليات جسيمة على قيادتي اليمن والمملكة في ترجمة مواقف حكيمة، والإقدام على خطوات جريئة تكون بمثابة صمام أمن واستقرار المنطقة على غرار ما ظل يردده مسئولو البلدين، ويراهنون عليه في تطلعاتهم إلى المستقبل.
ولاشك أن الثقة العالية التي ترجمها جلالة الملك عبدالله في تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن اليمن هي رحم الأمة العربية، وأن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتخلى عن اليمن، وستقف معها، وهي تترقب انضمامها للمجلس وهي ليست مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي لأن الأشقاء في المملكة سبقوها بخطوات عملية ترجمت هذه الثقة إلى واقع، وتجاوزوا ما هو مكتوب على الورق إلى دعم حقيقي لمسيرة التنمية اليمنية، وللبنى التحتية ولكل ما من شأنه مساعدة اليمن على التغلب على ظروفها الاقتصادية، وذلك هو شأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية منذ سالف التاريخ، وليس منذ عهد قريب، وهي الشهادة التي نسجلها للأجيال ليتعلموا منها أن الجسد العربي مهما اعتراه وهن أو فتور في فترة من الزمان يبقى محافظاً على كيانه الموحد الذي يتداعى كل عضو منه لبعضه البعض كلما ألمّ به خطب.
من المؤكد أن الخطوات التي قطعتها قيادتا البلدين على صعيد بناء شراكة متميزة في المنطقة لهو أمر يعزز الأمل في نفوس الجميع بأن يعيد لمنطقة شبه الجزيرة العربية دورها التاريخي الريادي الذي تبوأت بفضله أعلى المنازل بين الأمم، وكتبت به مآثرها الخالدة التي ما زلنا نفاخر بها وندونها في كراسات أطفالنا ليحملوها أمانة لمستقبلهم الزاهر بإذن الله تعالى.