المؤتمرنت عبدالملك الفهيدي -
أول ندوة علمية تتزامن مع الاستعداد لانتخابات 2003م البرلمانية
ندوة الرقابة على الانتخابات
-ول ندوة علمية تتزامن مع الاستعداد لانتخابات 2003م البرلمانية منظومة قانونية يجب تفعيلها لرقابة محايدة..
- ضرورة تطعيم المناهج التعليمية بمواد خاصة بحقوق الإنسان.
-
تحت شعار " من أجل مشاركة فاعلة ورقابة محايدة على العمليات الانتخابية" انعقدت ندوة " الرقابة على الانتخابات (المفاهيم والأهداف) خلال الفترة من 29 إلى 30 من الشهر الماضي نظمتها كل من المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات، ومركز ( رؤى) للدراسات الانتخابية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس الشورى قد اشتملت على ثلاثة محاور هي:-
المحورالأول: مفهوم الرقابة على الانتخابات.
المحوري الثاني: الرقابة على الانتخابات الأهداف وآليات التنفيذ.
المحور الثالث: تجربة المنظمات المحلية في الرقابة على الانتخابات.
وكان الاستاذ/ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على أن اليمن تشهد حالياً تطوراً مستمراً في العملية الديمقراطية وبالذات في مجال الانتخابات مشيراً إلى أهمية هذه الندوة وما تمثله من إضافة نوعية في تطور مسار التجربة الانتخابية، وأن على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه تفعيل الانتخابات وتوعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم.
من جهته أكد الأستاذ/ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية للندوة على أن اليمن تمتلك منظومة تشريعات متميزة حول الرقابة على الانتخابات وأن على الجميع الاسترشاد بها لتفعيل التجربة الانتخابية.
وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أكدت على أهمية توعية المواطن بحقوقه وبأهمية المشاركة الانتخابية وتطعيم المناهج الدراسية في المدارس والجامعات بمواد خاصة بحقوق الإنسان والانتخابات.
وأكدت مداخلات ومناقشات المشاركين على أهمية تفعيل دور الرقابة على الانتخابات من خلال تفعيل دور القانون، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار.
واستعرضت الندوة عدداً من الأوراق البحثية التي قدمها عدد من الأكاديميين والباحثين والقائمين على منظمات المجتمع المدني حيث تطرقت إلى جوانب الرقابة على الانتخابات.
فورقة الأستاذ الدكتور/ مطهر العزي استاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء والمعنونة بـ "مفهوم الرقابة على الانتخابات" اعتبرت أن مفهوم الرقابة على الانتخابات يعنى " قيام الأفراد والأجهزة المناط بها مهمة الرقابة بمراجعة شرعية العملية الانتخابية بمراحلها المتعددة وموافقتها لأحكام القانون والتأكد من سلامة الإجراءات المقررة لذلك ونزاهتها".
وإذا كانت الورقة قد اعطت الافراد والاجهزة المعنية مشروعية الرقابة على الانتخابات من خلال الأحكام القانونيةحيث تشير الورقة إلى أن الفقرة "أ" من المادة "13" من قانون الانتخابات أوجبت على اللجان الانتخابية إعلان جداول الناخبين في الساحات والأماكن العامة، كما أعطى القانون لكل ناخب حق الطعن في قرارات لجنة إعداد الجداول أمام المحكمة الابتدائية إلا أن تعقيب الدكتور/ أحمد عبد الرحمن شرف الدين استاذ القانون بكلية الشريعة والقانون على الورقة يشير إلى التعريف الذي أوردته الورقة السالفة الذكر بأنه غير مانع وغير جامع، فهو غير مانع لأنه. أناط الرقابة بالأفراد في حين أن تقرير مدى سلامة إجراءات الانتخابات وتوافقها مع القانون تعود للقضاء وحده حسب القانون، أما الأفراد فمهمتهم تقتصر على رفع ما يقدرون أنه خطأ إلى القضاء ليقول كلمته فيه، وهذا ما ينطبق على الأجهزة.
وأما أن التعريف غير جامع بحسب رأي الدكتور (شرف الدين) فلأنه لم يذكر دور القانون في تحديد سلطة الرقابة، ولم يشر إلى قوة الإلزام التي يضفيها القانون على قرارات الجهة التي أناط بها الرقابة.
بينما أكدت ورقة الأستاذ/ علوي المشهور رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني باللجنة العليا للانتخابات والمعنونة بـ " مفهوم الرقابة على الانتخابات" على أن اللجنة عملت على الأخذ بالضوابط القانونية التي أعطت لمنظمات المجتمع المدني حق ممارسة هذا الدور بالتنسيق مع المنظمات الدولية وتوصلت إلى مجموعة مبادئ عامة للمراقبة منها:
1- الالتزام بالقوانين النافذة.
2- الدقة.
3- الموضوعية.
4- الاستقلالية.
5- النزاهة.
واعتبرت الورقة أن نتائج الأخذ بهذه التسهيلات التي منحتها اللجنة لكافة المراقبين من الأجهزة والمنظمات يمكن أن يجدها المهتم في:
1- الصحف اليومية وما تتداوله حول عملية القيد والتسجيل.
2- التقارير الرسمية للجان على مستوى الجمهورية.
3- شكوى وردود أفعال الأحزاب السياسية والمنظمات حول القضايا الساخنة من خروقات وأحداث وخلافات.
أما ورقة " الرقابة على الانتخابات في ضوء التشريعات اليمنية" المقدمة من د/ مأمون الشامي عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدستورية والقانونية فترصد أهم النصوص القانونية واللوائح الانتخابية التي كفلت الدور الرقابي على مجريات العمل الانتخابي بدءاً من مرحلة القيد والتسجيل وانتهاء بمرحلة إجراء الاقتراع والفرز ويتضح ذلك من خلال رقابة الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية، ورقابة الأحزاب السياسية على الانتخابات والرقابة اثناء إعداد جداول الانتخابات، وأثناء عمليتي الاقتراع والفرز، وتخلص الورقة إلى القول " ولا شك أن ضمان ونزاهة وحيادية العمل الانتخابي تتمثل في ما قام به المشرع من وضع نظام إشرافي رقابي محدد، من خلال تشكيلة اللجان من أحزاب سياسية متنوعة، وكذا إتاحة الفرصة للإحزاب والتنظيمات السياسية من الهيئات والمؤسسات الشعبية من تشكيل لجان رقابية، وكذا رقابة المرشحين والمندوبين على مجريات العمل الانتخابي.
أما ورقة الباحث الأستاذ/ محمد الصبري التي كانت بعنوان" الرقابة على الانتخابات.. الأهداف وآليات التنفيذ" فتخلص إلى أن أهمية الرقابة على الانتخابات مرتبطة بأهمية الحق الأساسي للمواطنين في اختيار حكامهم….، وأن عملية الانتخابات لها اجراءات متعددة ومعقدة الأمر الذي يتيح مجالاً لتدخل النفوذ في التأثيرعلى سير عملية الانتخابات الأمر الذي يستلزم وجود رقابة محددة، إضافة إلى ذلك فإنه لا توجد في مجال الدراسات الانتخابية، آليات محددة متفق عليها في الرقابة وإنما هناك مبادئ وآليات عامة تحكم عملية الرقابة يجب الالتزام بها، وحددتها الورقة في:
- الآلية الأولى: الإقرار من قبل الهيئات التي تدير الانتخابات بحق الاطلاع على مجريات سير العملية من قبل من لهم صلة بهذا الشأن .
- الآلية الثانية: ضمان حق المرشحين المتنافسين والأحزاب السياسية بأن يكون لهم الحق في ممارسة عمليات الرقابة.
- الآلية الثالثة: أن تكون عملية الانتخابات مفتوحة للفحص والتدقيق بواسطة المراقبين الدوليين والمحليين.
أما ورقة ( الرقابة المحايدة على الانتخابات، الأهمية والمتطلبات) والمقدمة من الأستاذ عبد السلام المحطوري من مركز رؤى للدراسات الانتخابية فترى أن أهمية الرقابة المحايدة تتمثل في:-
· تعزيز الثقة لدى أطراف العملية السياسية.
· أهميتها في ظل تدني وعي المواطن بحقوقه والأمية المرتفعة في اوساط المواطنين.
· نوعية ثقة المواطن في إمكانية إجراء انتخابات حرة.
· كشف الاختلالات في العملية الانتخابية.
· إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية.
· الإسهام في تطوير النظم والتشريعات.
· التخفيف من حالات التوتر بين الأحزاب المتنافسة.
· تكتسب أهميتها للتقليل من ضغوط الأحزاب على لجنة الانتخابات.
· تكتسب أهميتها من كون الديمقراطية لا زالت في مراحلها الأولى.
· أن رقابة المنظمات هي جزء من الرقابة الشعبية.
أما متطلبات الحياد في الرقابة فتتطلب الشروط الآتية:
1- أن تكون للمنظمات أهداف عامة تسعى إلى تحقيقها.
2- أن يتصف عمل المنظمات بالاحتراف والمهنية والتخصص.
3- أن تعمل هذه المنظمات بشكل مؤسسي.
4- اعتماد الديمقراطية كأسلوب لإدارة مهامها.
5- اعتماد معايير واضحة ومحددة للرقابة.
6- تدريب المراقبين بشكل جيد.
7- أن يتضمن تقرير الرقابة المخالفات والتجاوزات.
8- أن يتوافر لهذه المنظمات قدر كاف من الاستقلالية عن الأحزاب.
9- أن يكون تقرير الرقابة فيه قدر من التوازن.
10- توحد لغة التقرير.
11- عدم إصدار رأي أو بيان أو موقف قبل إخضاعه للدراسة.
12- ألا يكون الحكم على نزاهة الانتخابات وفقاً لمعيار مرتبط بحجم التغيرات في الخارطة السياسية التي أحدثتها الانتخابات.
أما الأستاذة/ ايمان شائف قاسم من مركز ( رؤى) للدراسات الانتخابية فقد خلصت في ورقتها " اهداف وأهمية الرقابة القضائية" إلى القول: إن المشرع اليمني قد أعطى للقضاء حق الرقابة على العملية الانتخابية من خلال فحص الطعون المقدمة إليه، وإصدار أحكام تعمل على تصحيح اخطأ قد تكون حدثت أثناء العملية الانتخابية إلا أنه في حالة الطعون في صحة العضوية المقدمة إلى مجلس النواب وإحالتها إلى المحكمة العليا.. فقد أعطى المشرع اليمني الرأي الأخير للمجلس، ولم يلزم المشرع الالتزام بقرار المحكمة، ملزماً مجلس النواب أن يتخذ قراراً على غرار ما ذهبت إليه المحكمة، وبذلك يكون قرار المحكمة غير ملزم، وكان الأجدر أن يلزم القانون مجلس النواب بتنفيذ ما وصلت إليه المحكمة من قرار في الطعن المفروض أمامها وذلك لتحقيق الرقابة القضائية كما هو محدد لها قانونياً.
أما عن دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات فإن الدكتور فؤاد الصلاحي استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء يؤكد في ورقته إلى أنه يمكن رصد أدوات ونشاطات العدد القليل من هذه المؤسسات التي شاركت في مجال الرقابة من خلال:
§ توعية الناخبين بمجال نشاطاتها
§ توزيع بعض الملصقات والمنشورات
§ عقد بعض ورش العمل منها ما هو مرتبط بالانتخابات إلا أنه تؤخذ عليها المآخذ الآتية.
§ أنها حديثة النشأة والخبرة في هذا المجال
§ ضعف بنائها المؤسسي
§ ضعف خبرة ومهارات قيادتها
§ عدم وجود تنسيق فيما بينها
§ ضعف في إمكاناتها خاصة البشرية
يخلص الدكتور الصلاحي إلى القول: ورغم المآخذ العديدة على نشاطات المنظمات الأهلية في الرقابة على الانتخابات إلا أنها تعبر عن محاولات متعددة للقوى الحداثية في المجتمع والتي تتطلع وتطمح إلى بناء دولة مدنية حديثة- دولة النظام والقانون"، تكون عنواناً لمشروع تحديثي نهضوي يتم تحقيقه في اليمن باعتماد الشراكة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني.
أما موضوع تجربة المنظمات المحلية في الرقابة على الانتخابات فقد قدمت حوله ثلاث أوراق عمل.
الأولى للدكتور/ جلال قصيرة حول تجربة المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات.
الثانية/ للمحامية شذى ناصر عن تجربة لجنة رقابة الانتخابات وعقب عليها الأستاذ/ أحمد الشرعبي رئيس المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار.
الثالثة: مقدمة من فيصل الصوفي عن ملتقى المجتمع المدني وطرحت الثلاث الأوراق الآليات، والطرق، والوسائل التي اعتمدتها هذه المنظمات في الرقابة على الانتخابات السابقة والأخطاء التي وقعت فيها، والسلبيات التي رصدتها إضافة إلى طرح مجموعة من التصورات والمقترحات التي تصب في اتجاه تعزيز عملية الرقابة على الانتخابات.
وعموماً يمكن القول أن علمية الرقابة على الانتخابات في بلادنا تكتسب مشروعيتها من نصوص القوانين التي أكدت على هذه الرقابة وحددت شروطها، والجهات المخولة بالقيام بها إلا أن ذلك لا يشكل نهاية لقيام أو لوجود الرقابة بمفهومها الشامل على اعتبار أن هناك عوائق عديدة تقف أمام وجود رقابة نزيهة وحيادية، منها ما يتعلق بعملية تطبيق النصوص القانونية ومنها ما يتعلق بعملية غياب الكوادر البشرية المؤهلة لذلك، ومنها ما يتعلق بحداثة ونشأة التجربة الديمقراطية وحداثة نشأة وخبرة الجهات المعنية بالقيام بها.
ولا بد من التأكيد على أن تفعيل مسألة الرقابة يستلزم تفعيل دور القضاء وضمان نزاهته وحياديته، وذلك من خلال عدم قيام الأحزاب السياسية بممارسة ضغوط معينة على القضاء، وعدم تدخل الأحزاب السياسية في عمل لجنة الانتخابات أو محاولة التأثير عليها، والاحتكام إلى القانون وحده فهو وحده في حالة تطبيقه الكفيل بإنجاح العملية الرقابية على الانتخابات.