المؤتمرنت / تقرير / محمدطاهر -
علماءينتقدون الإخوان لاستغلالهم المساجد لجذب القلوب والجيوب
انتقد عدد من الفقهاء ومشائخ العلم والدعاة استغلال خطباء الإصلاح للمساجد وتسخيرها مع كل حملة انتخابية للدعاية الحزبية ، مطالبين في أحاديثهم لـالمؤتمرنت إدراج المساجد ضمن اتفاق المبادئ الذي جرى بين الأحزاب السياسية لتفادي الانحراف برسالتها السامية وتحويلها في كل معترك انتخابي إلى أبواق دعائية لخدمة أغراض سياسية وجعلها سلماً للمناصب البرلمانية والمحلية .

حيث قال الشيخ مقبل الكدهي " لقد أصبحت المساجد حالياً منابر للدعاية الإعلامية والسياسية والنيل من الآخرين والتقليل من شأنهم وبلغ التطاول ولي الأمر الذي صار عدد المساجد في عهده (85) ألف مسجداً بعد أن كانت (3270) في عموم الجمهورية .

واستنكر تسخير المسجد للوصول إلى مناصب دنيوية في البرلمان أو المحليات معتبراً ذلك بأنه الاستغلال الأسوأ .

وطالب عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد بحيادية المساجد أسوة بحيادية الإعلام الرسمي والقوات المسلحة والمال العام وغيره مما جاء في اتفاق المبادئ ، مطالباً الدولة ببسط يدها على المساجد لحماية العقيدة وتفادياً للفتنة .

واشترط للحد من عشوائية استخدام واستغلال المساجد وفقاً للقاعدة الشرعية عند إنشاء مسجد أن يكون الحي بحاجة إليه وبأمر ولي الأمر وأن يكون له وصية تدخل ضمن ولاية ولي الأمر لتغطية احتياجات المسجد باستمرار ، موضحاً أن المساجد من الثلاث التي لا أحد ينازع ولي الأمر فيها (الجهاد وإعلانه ، والزكاة ، والمساجد وتولية القائمين عليها ) .

مشيراً إلى أن البعض صار يتبع خططاً جهنمية للاستيلاء عليها من خلال بناء مسجد أخر إذا لم يتمكن من السيطرة على الأول لكي يتسنى له التأثير على الحي أو المنطقة أو القرية لصالح حزبه .

وقل الشيخ الكدهي لـالمؤتمرنت " إن مشكلة الاستيلاء على المساجد واستغلالها ليست وليدة اليوم وإنما لها جذور بعيدة يسعى من خلالها الأخوان المسلمون في كل زمان ومكان إلى تمرير إيديولوجيتهم التي لا يستطيعون تمريرها من غير المساجد وتشمل هذه الإيديولوجية قيادة الأحياء وهي قاعدة أصولية تنظيمية في برامجهم وتندرج في إطار عبارة مفادها ( كيف تنظم سكان الحي من خلال المسجد ) و" كيف تقسم الحي إلى مربعات من خلال المسجد ورواد المساجد " و" كيف تستعطف قلوب الناس وتجذب ما في جيوب الناس من خلال المسجد " .

مرجعاً تفاقم هذه الظاهرة في اليمن إلى مرحلة المعاهد العلمية التي جلب لها منظرين من دول عربية يعملون في الأقسام الداخلية لغسل العقول وانتقاء طلاب يتفرسون فيهم الولاء المطلق وتأهيلهم لمنابر المساجد للاستيلاء عليها ، ومن هناك بدأت الحركة التنموية التي يجنون ثمارها ليس في جعل المساجد معاقل تنظيمية .

وقال لقد تعدى ذلك إلى نشر الصناديق للتبرعات لصالح أفغانستان والبوسنة والهرسك والشيشان وفلسطين وغيرها وأصبح أناساً متخمين بالمال بعد أن كانوا حفاة عراة نعرفهم ، كنتيجة لهذا الاستغلال السيئ للمساجد.

موضحاً أن للمسجد رسالة تهذب الروح وتحيي العقل وتقوي العقيدة وتحرس الدين وليست لشن حروباً على الآخرين ومن نختلف معاهم بالرأي .


من جانبه شدد الشيخ والداعية جبري إبراهيم حسن على ضرورة الابتعاد بها عن التنافس السياسي والمماحكات والتعبئة الفكرية ،وإثارة البغضاء فهي ليست ميداناً للصراع السياسي وإنما هي لله والدعوة بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم .

داعياً الخطباء إلى أن يتقوا الله في أنفسهم فالمساجد للارتباط بالله وليس بالحزب وأن يستشعر أن الله لا يرضى بأن تكون بيوته لغيره وعبادة الأحزاب ، فهناك أية واضحة وصريحة حيث يقول الله تعالى " وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا" وهنا يأتي الإخلاص كشرط أساسي وما عدا ذلك فهو مردود عليه ، ويعد افتراء على منهج رسول الله وكاذباً متعمداً عليه .

وأكد لـالمؤتمرنت على ضرورة تدخل الدولة للحفاظ على العقيدة وحمايتها وصون رسالة المساجد من الصراعات ومن أن يتسرب إليها الانحراف .

وحول اتخاذ بعض الخطباء المساجد سلماً للمناصب السياسية قال الشيخ جبري إبراهيم حسن "هذا لا يصح أن أي عمل من أنواع العبادة لا ينبغي أن يصرف لمكاسب الدنيا والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول " إنما الأعمال بالنيات ....الخ "
وتنطبق عليه الآية الكريمة " {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون { .


الداعية علي عبدالله الضنبري من محافظة أبين شدد على وحدانية الهدف من المساجد بقوله " إن المساجد لله وهنا أمر الهي مباشر إلى أن تكون المساجد لعبادة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعزيز الإخوة والمحبة ونشر الوئام والسلام وإشاعة التقارب والود بين الناس والحرص على وحدتهم وتماسكهم وليست للإسقاط السياسي ووسيلة للترويج البرامجي للأحزاب والازدراء بالأخر والتهكم عليه ، مشدداً على ضرورة الوعي الشامل برسالة المسجد السليمة ، فالمسجد هو الرباط بين العبد وربه وبين العبد وأخيه وهو رباط المجتمع وتألفه .

وأبدى أسفه من اتجاه بعض الخطباء الحزبيين للاستغلال للمساجد والمتاجرة عبره بالشعارات السياسية قائلاً " للأسف نجد أن بعض الأشخاص يستغلون المساجد للترويج السياسي وللمتاجرة بالشعارات البراقة ودغدغة العواطف والمشاعر وتمرير الأغراض الحزبية والأهواء عبر بيوت الله .

مضيفاً " إنها ليست للترويج الإيديولوجي والدعاية الحزبية ترافق الحملات الانتخابية والدفاع عن أشخاص وتلميع آخرين أو ذمهم كما نشاهد حالياً في مناطق مختلفة من فهم خاطئ ومتعمد في الإساءة للمسجد ورسالته، فالرسول الذي ننتهج نهجه دعانا إلى الوحدة وعدم التفرق والتشرذم والتعصب سواء لشخص أو فئة أو قبيلة أو منطقة فليس منا من دعا إلى عصبية .

وقال لـالمؤتمرنت " نستغرب أن يقوم بعض الناس باستغلال المنابر عن علم لأغراض خاصة ومطامع دنيوية كالصعود لمجلس النواب أو الفوز بالمجالس المحلية مع علمنا بأن القانون يجرم ويحرم – أسوة بالشريعة – استغلال المنابر للدعاية الانتخابية الشخصية والحزبية ولكن البعض يصرون على ذلك عن علم .

واعتبر أن التمادي لدى بعض الجماعات الغريبة والمريبة على رسالة المسجد السامية إلى التكفير ، فالديمقراطية كفر والانتخابات كذلك والتصويت طاغوت ومن يدعي إلى الديمقراطية فهو كافر ويقولون أنها تندرج تحت إطار الإشراك بالله كونها تدعو إلى ( تأليه رأي الأغلبية ) وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد الصادق مغلس البرلماني السابق وعضو مجلس شورى الإصلاح (اللجنة المركزية) من أن "الفكر الديمقراطي على سبيل المثال وهو فكر مستورد عند النصارى لأنهم استوردوه من اليونان في عصر وثنيتها، هذا الفكر أصبح له رواج في ديار المسلمين ، حيث تساءل الصادق مستغرباً عن استجابة المسلمين "لمبدأ الديمقراطية على ما فيه من مساواة لغير المتساويين من العلماء والجهال والرجال والنساء والصالحين والطالحين، وما فيه من تحكم للأغلبية ولو كانت على غير الحق ".

وانتقد الداعية الضنبري الموقف السلبي لوزارة الأوقاف والإرشاد مما يجري في المساجد وهي المخولة قانوناً بحمايتها ورعاية شئونها حيث قال " لم تقم الوزارة بأي شيء كم لم تقم بعملية رصد وإحصاء ومتابعة للمساجد وتحول وجهتها (أي المساجد ) من قبلة للصلاة والدعاء إلى قبلة للأحزاب والمشائخ وصارت المنابر بيد الحزبيين المسيسين الذين يتسلقون على درجات المنابر ليصلوا إلى أعلى المناصب (في إشارة لأعضاء مجلس النواب الخطباء ).

ناصحاً الخطباء في ختام حديثه أن يضعوا تحت أقدامهم الانتماءات الحزبية الضيقة عند دخول المساجد واعتلاء المنابر وأن يكونوا دعاة محبة وسلام ووحدة وما ينفع الناس .


الشيخ يحيى النجار وكيل وزارة والأوقاف والإرشاد قال " إننا نعول على السلطة الأمنية والمحلية والتنفيذية في المحافظات وأمانة العاصمة اتخاذ إجراءات عقابية لضبط من ينحرف برسالة المسجد وفقاً للقانون ، موضحاً أن هذا الخروج والاستغلال السيئ يعد خروجاً عن الشرع والقوانين النافذة والدستور .


وأضاف النجار " لقد أصدرت الوزارة إلى مكاتبها في المحافظات تعميمات وضوابط حددت من خلالها واجبات الخطباء والقائمين عليها وضرورة الالتزام بها وأن من يخرج عن القانون لابد من محاسبته ومسائلته وإنزال أقسى العقوبات بهم .

وحول قيام بعض الخطباء وخصوصاً التابعين لحزب الإصلاح بتجييش المساجد ومنابرها مع كل حملة انتخابية كشف الشيخ النجار لـالمؤتمرنت عن مقترحات لدى قطاع الإرشاد بالوزارة تتضمن مطالبة البرلمان برفع الحصانة عمن يثبت مخالفتهم واتخاذ ضدهم الإجراءات كغيرهم من المخالفين .

داعياً الخطباء في عموم الجمهورية النأي بأنفسهم والمساجد التي بخطبون فيها عن المعمعة الانتخابية القادمة وأن لا يحولوها إلى أبواق للدعاية الحزبية ، خصوصاً أولئك الذين في مجلس النواب عليهم أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم ، وعلى الأحزاب أن تتخذ من المساجد سلماً للدفع بأعضائها لنيل مناصب برلمانية أو غيرها لأنها تعد صفقة دنيوية خاسرة ومدفوعة الثمن وهو معيب في حقهم لسببين الأول أنه مخالف لشرع الله عز وجل كونها متاجرة بدين الله من أجل دنيا يصيبونها أو منصب يتربعون عليهم ويندرجون تحت إطار " مهاجر أم قيس "

مشيراً إلى أن السبب الثاني هو مخالفتهم للقوانين والأنظمة ويخترقون الدستور عندما يحولون بيوت الله للترويج لبرامجهم ومرشحيهم والازدراء بالأخر ، فهناك ميادين وقنوات يستطيعون من خلالها الدعوة لأنفسهم أو لغيره أو لحزبهم ولا يحولون مساجد الله إلى مقرات حزبية لأن ذلك يجلب الصراع ، فالمسجد ملتقى لكل الشرائح في المجتمع وتجميع المسلمين على كلمة سواء وليس لتفريقهم وإغاضتهم .

كما دعا الأحزاب السياسية وبالأخص ( حزب الإصلاح ) إلى النأي عن المساجد في الانتخابات وعليهم أن يوجهوا خطبائهم إلى الالتزام بحيادية المنابر وعدم الخروج عن القوانين وخرقها أسوة بالتزامهم باتفاق المبادئ فيما بينها كونها تتجاوز القوانين و تخرق دستور البلاد .

ودافع وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الإرشاد عن الوزارة في وجه الاتهامات لها بالتقصير في حماية المساجد من الانحراف برسالتها والاستغلال السياسي المتزايد للمنابر خصوصاً مع كل استحقاق ديمقراطي تشهد اليمن بقوله " لدينا حالياً غرفة عمليات مرتبطة بفروع الوزارة بالمحافظات والمديريات لمتابعة أداء المساجد وحال ثبوت المخالفات سيتم بعد ذلك تطبيق الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون، لن تسير الأمور هذه المرة كالعادة .