المؤتمرنت -
بيان الحكومة حول الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010)
بيان الحكومة اليمنية حول الخطة الخمسية التنموية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م المصادقة عليها وفق لمواد الدستور اليمني واستجابة لقرار رئيس الجمهورية الصادر الأحد الماضي .
والذي تضمن المرتكزات الأساسية للخطة وأهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومصادر تمويلها التي قدمها رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى الأربعاء الموافق 9/8/2006م :

وفيما يلي نص البيان :
( بيان الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتاعية 2006 -2010م)
الاخ رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الاخوة والاخوات اعضاء مجلسي النواب والشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني ومعي اعضاء الحكومة ان نقف في هذا الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الموقرين لتقديم مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة ( 2006- 2010 ) تنفيذا للاستحقاق الدستوري وتجسيدا لالتزام الحكومة بالنهج التنموي الهادف الى تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطن اليمني .
لقد بدأ العمل في اعداد الخطة الخمسية الثالثة منذ صدور القرار الجمهوري رقم ( 185) لسنة 2004 م بشأن تشكيل اللجنة العليا لاعداد الخطة الخمسية الثالثة والذي اكد على اهمية الالتزام بالمنهجية العلمية وتجسيد مبدأ الشراكة في كافة مراحل ومستويات إعداد الخطة لضمان المساهمة الايجابية والفاعلة لكل شركاء التنمية في المراحل التالية لتنفيذ الخطة ومتابعتها وتقييمها .
وفي ضوء هذه التوجيهات حرصت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ضمان التنسيق والتشاور المستمرين مع الوزارات والاجهزة الحكومية المركزية واجهزة السلطة المحلية ومع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين خلال كافة مراحل اعداد الخطة وفي مختلف مكونات الخطة من اهداف وسياسات عامة وخطط قطاعية وخطط التنمية المحلية وذلك لتجسيد مبدأ الشراكة الشعبية وتم لهذا الغرض عقد العديد من الفعاليات واللقاءات التشاورية في امانة العاصمة وفي المحافظات وبمشاركة ملموسة من اعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو السلطة المحلية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني .
الاخ رئيس الاجتماع المشترك
الاخوة والاخوات
لقد ساعد التنفيذ المتزامن لكل من برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وكل من الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر على تحقيق العديد من الاهداف المرجوة فخلال الفترة 1995 - 2005م حدث تحسن ملموس في الاداء الاقتصادي حيث تحقق تحسن مستمر في نمو الناتج المحلي الحقيققي والذي بلغ 6ر 4 بالمائة في عام 2005م وامكن تحقيق
الهدف الاساسي للاصلاحات وهو الاستقرار الاقتصادي اذ تمت السيطرة على التضخم والذي تراوح معدله خلال الفترة بين حوالي 3ر11 بالمائة مقابل 4ر 49 بالمائة في عام 1994م كما تحسنت الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني وزادت الاحتياطات من القطع الاجنبي لتغطي حوالي 16 شهرا للواردات مقارنة بأقل من 3 أشهر في عام 1994، وتحول عجز الموازنة العامة للدولة الى فائض تراوح بين 3ر2 بالمائة و6ر6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2000 - 2005م مقابل عجز بلغ 9ر14 بالمائة في عام 1994واخيرا انخفضت المديونية الخارجية من 196 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1994م الى 32 بالمائة في عام 2005 ولتصبح خدمة الدين الخارجي في الحدود الآمنة للغاية .
الاخ رئيس الاجتماع المشترك
الاخوة والاخوات
ان تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية قد اسفر عن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3ر 4 بالمائة في المتوسط خلال الفترة من 2001م الى 2005 والذي يمثل انجاز بنسبة 77 بالمائة مقارنة بما استهدفته الخطة ( متوسط 6ر 5) بالرغم من الظروف والتحديات التى واجهت ولاتزال تعترض مسار التنمية سواء كانت تحديات داخلية كمحدودية الموارد المتاحة
والاحداث الارهابية كحادثة المدمرة كول والناقلة لمبرج الفرنسية واحداث صعدة الارهابية او تحديات خارجية كتداعيات احداث 11 سبتمبر 2001م وغزو العراق ..الخ والتى ترتب عليها تراجع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي وفي المقابل تمكنت الحكومة من زيادة الانفاق العام ليشكل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وهو مؤشر على حسن توظيف الحكومة للايرادات النفطية .
وقد شهد الاقتصاد اليمني خلال تلك السنوات تطورات اقتصادية واجتماعية ايجابية كنتاج لمجموعة السياسات والبرامج التى تبنتها الحكومة في مجالات مختلفة وأهمها :
- تعميق الاصلاحات المالية والنقدية والتجارية بما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحسين فرص اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاديات الاقليمية والدولية.
- تحقيق تقدم ملموس في مجال تطوير البنية التحتية من كهرباء وطرقات ومياه وصرف صحي واتصالات، إذ ارتفعت الطاقة الكهربائية المركبة من 800 الى 1040 ميجاوات بين عامي 2000و2005م، ولترتفع التغطية الاجمالية للسكان من الشبكة العامة من 31 بالمائه الى 42 بالمائه، كما زادت اطوال الطرق الاسفلتية من 6732 كم الى 10982 كم واطوال الطرق الحصوية من 5243 كم الى حوالي 10 الاف كم خلال نفس الفترة.
- تحقيق تحسن ملموس على صعيد تنمية الموارد البشرية شاملة التعليم بمختلف مراحله وانواعه وخاصة تعليم الفتاة والخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الامان الاجتماعي حيث ارتفع عدد مدارس التعليم الاساسي من 9200 مدرسة في عام 2000 الى 14617 مدرسة في عام 2005، وقفز عدد المستشفيات من 121 مستشفى الى 178 مستشفى والمراكز الصحية من 688 الى 895 والوحدات الصحية من 1818 الى 2730 وحدة.
- تحقيق نتائج ايجابية على صعيد تحديث الخدمة المدنية وتحسين الاجور والمرتبات ومضاعفة الاجور خلال الفترة 2000-2005م بالاضافة الى تعزيز دور السلطة القضائية وتحقيق الامن والاستقرار ودعم اللامزكزية الادارية والمالية وتعزيز دور السلطة المحلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الاخ ئيس الاجتماع المشترك
الاخوة والاخوات الاعضاء
إن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل انطلاقة جديدة في مسار التطور والتنمية صوب تحقيق الحياة الكريمة والمنتجة لكل افراد المجتمع اليمني، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيد الاقليمي والمضي قدما نحو تحقيق الاهداف التنموية بعيدة المدى.
كما مثلت مرحلة اعداد الخطة محطة هامة تمت من خلالها مراجعة وتقييم السياسات والبرامج القائمة وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في بنية الاقتصاد الوطني واستخلاص الدروس واستشراف الافاق التنموية وفرص النمو المستقبلية للاقتصاد الوطني.
ويستند مشروع الخطة الخمسية الثالثة في الاساس الى المنطلقات والاسس المرجعية المتمثلة في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 واهداف التنمية الالفية 2015، والخطط الخمسية الاولى والثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر بالاضافة الى برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري والاجندة الوطنية للاصلاحات، وبناء على ذلك تبلورت التوجهات العامة للخطة في محورين رئيسيين هما:
الاول: يركز على حفز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية واطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة وتعزيز مناخ الاستثمار وحشد امكانات القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي متنام مستفيدين من الميزات النسبية والموارد الطبيعية المتاحة والكامنة للاقتصاد الوطني.
الثاني: يستهدف الحد من الفقر وتحرير الفئات الفقيرة من العوز والحاجة عبر رؤية شاملة لاليات وسبل معالجة الفقر والتخفيف من اثاره باعتباره ظاهرة اقتصادية واجتماعية هيكلية.
واستنادا الى ذلك تتلخص المرتكزات الاساسية للخطة في الاتي:
1- تعميق الاصلاحات الاقتصادية من خلال رفع كفاءة ادارة الموازنة العامة للدولة وترشيد الانفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي، ورفع فاعلية الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية بالاضافة الى تعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية.
2- تفيعل شروط الحكم الجيد من خلال تعزيز المشاركة السياسية وتطوير النظام التشريعي والانتخابي، واجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون الانتخابات وقانون المناقصات، وتطوير نظام السلطة المحلية، اضافة الى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الاداري للدولة، وتطوير اليات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وسيادة القانون، وحماية حقوق الملكية، وحقوق المستهلك وحمايته من الجشع والاستغلال والاحتكار.
3- تقوية الشراكة مع القطاع الخاصة والمجتمع المدني والجهات المانحة لاستكمال توفير متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة وترشيد السلوكيات تجاه توازن المصالح بين جميع اطراف العلاقة، وتفعيل الاطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص واشراك المجتمع المدني في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية، بالاضافة الى تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع
المانحين من خلال تفعيل نظام ادارة المساعدات الخارجية ووضع استراتيجية لتعبئه الموارد الخارجية.
4- تعزيز دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية لتقليص الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية, واستكمال البنية التشريعية والمؤسسية للسلطة المحلية, وبناء قدرات وطاقات السلطة المحلية البشرية, وتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية, فضلا عن معالجة استنزاف الموارد المائية وادارة الأحواض المائية.
5- تعميق الاندماج الاقتصادي اقليميا ودوليا وخاصة التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتوسيع التبادل التجاري معها, والتنسيق لتنظيم انتقال الأيدي العاملة, الى جانب مواصلة خطوات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
6- تعزيز تنمية الموارد البشرية لتحقيق أهداف التنمية الألفية من خلال نشر الوعي بالقضايا السكانية, والتوسع في التعليم وخاصة للفتيات في الريف وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية وخاصة للأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض المعدية.
7- تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي, وزيادة مخصصاتها مع التركيز على المشاريع كثيفة العمالة بهدف استيعاب الاعداد المتزايدة من الداخلين الجدد الى سوق العمل وخاصة من الشباب, وتكوين رؤية أكثر فعالية لبرامج الشبكة وزيادة الفرص الاقتصادية للفئات الفقيرة, ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع, بالاضافة الى مراجعة نظام الاعانات النقدية لكي يكون الأساس في الرعاية الاجتماعية وزيادة فعالية برامج ومشروعات دعم الأسر المنتجة وتزويد الشباب بفرص العمل المنتج من خلال ادخال نظام الاقراض الصغير وتطوير ودعم المهارات الفردية والأسرية.
8- تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا عبر مسارات تعزز دورها في التنمية, أهمها تضييق الفجوات النوعية وخاصة في التعليم والصحة, وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة, وزيادة فرص المشاركة في النشاط الاقتصادي, وتسهيل حصولها على القروض لتمويل مشاريعها الانتاجية والخدمية.
الاخ رئيس الاجتماع المشترك
الاخوة والأخوات
لقد استهدفت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وفي اطار من الواقعية والطموح, تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ في المتوسط 1ر 7 في المائة سنويا, والذي يعني مضاعفة متوسط دخل الفرد خلال السنوات العشر القادمة.
ويعتمد هذا الهدف الطموح للنمو على عدد من الأسس والمقومات تشمل مايلي:
- تجسيد رؤية القيادة السياسية وتوجهات الحكومة في تنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات والتي تركز على مواصلة مسيرة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية.كما تشمل في الوقت نفسه, الاستمرار في وتيرة الاصلاحات الاقتصادية واعادة هيكلة الاقتصاد لتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والخارجي.
- تأهيل الاقتصاد الوطني للاندماج والتكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية والخليجية والهادفة الى جعل اليمن عمقا اضافيا وامتدادا لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة, وتحقيق التكامل الاقتصادي بأبعاده المختلفة, وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني.
- تحفيز انشطة القطاع الخاص وبناء شراكة مع مؤسساته للمساهمة في وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية بالاضافة الى تفعيل الأطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه في الجهود الرامية الى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والاقليمي والدولي.
ان الاعتماد على قدرات القطاع الخاص ينبغي ان يفهم ضمن مبدأ الشراكة وليس من خلال استغلال الفرص وزيادة الاحتكار وتركيز الثروة على حساب الفئات الاجتماعية الشعبية والشرائح الوسطى, حيث نشهد اليوم ارتفاعا في اسعار بعض السلع الأساسية دون أي مبرر موضوعي, انما هو تعبير عن جشع البعض وحب الذات وتغليب المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة.. وأنه لأمر خطير أن يضع القطاع الخاص نفسه في هذا الموقف ويولد على نفسه نقمة وغضبا شعبيين.. وان الحكومة ستتخذ الاجراءات الصارمة ضد المتلاعبين بالأسعار.. وسوف تدعم في نفس الوقت القطاع الخاص الذي يدرك مسئوليته الوطنية ويسلك السلوك الاجتماعي الراقي والنزية.
ان التنمية بمجملها ضرورة اجتماعية وانسانية لكي تواصل الحياه دورتها في التقدم, ولكن ينبغي السيطرة على هذه الضرورة وتجنيبها الانحراف وممارسة الاخطاء الفادحة والمضرة في حق المجتمع.
الإخوة والأخوات
فعلا إنها خطة وإنها خطوة.
فهي خطة بما تحتويه من غايات وأهداف ومؤشرات وسياسات وبرامج وبما تستند اليه من قياسات وتنبؤات واسقاطات على مستوى الاقتصاد الكلي والتنمية القطاعية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وقد اعتمدت الخطة في إعدادها منهج التخطيط التأشيري الذي يركز في المقام الاول على رسم الخطوط العريضة للسياسات العامة والادوات والحوافز ، في حين تظل برمجة واختيار المشروعات على البرنامج الاستثماري السنوي .. وبالتالي فان الخطة تمثل وثيقة ديناميكية متجددة ومستجيبة للمتغيرات والمستجدات التي هي سمة عصرنا الحاضر . كما تشكل الخطة قفزة نوعية في منهجية وأساليب العمل التنموي لمؤسسات الدولة المختلفة من خلال استيعابها لكافة الاستراتيجيات والخطط القطاعية وبرامج الاصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية وتحديث الخدمة المدنية وتطوير السلطة القضائية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية .
وهي خطوة في إطار سلسلة من الخطوات والحلقات المتصلة للوصول الى الغاية المنشودة في الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 والمتمثلة في انتقال اليمن الى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي ، بالاضافة الى تحقيق اهداف التنمية الالفية بحلول عام 2015والتي اقرتها الاسرة الدولية في مؤتمر قمة الالفية العامي في سبتمبر 2000.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا الوطن واهله
قال تعالى " ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات ".
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد ذلك قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي عرضا للخطة الخمسية الثالثة للتنمية . . وفيما يلي نص العرض :
(عرض الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 2006 - 2010م في الإجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى )
الأخ رئيس الإجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى
الأخ رئيس مجلس الوزراء
الأخوة والأخوات أعضاء مجلسي النواب والشورى
الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بدايةٌ أسمحوا لي أن استعرض معكم الجوانب التفصيلية للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م والتي تم إعدادها في إطار رؤية شاملة تجمع بين معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبين الطموحات التي ينشدها المجتمع وفي ظل مسار تأهيل اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية .
ويعتمد الإطار الكلي للخطة على تكامل التوازنات في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية وبما يتواكب مع السياسات الاقتصادية التي تضمن تحقيق أهداف الخطة وإعطاء دور ريادي للقطاع الخاص في تحقيق تللك الأهداف .
وقد استهدفت الخطة حقيق معدل نمو سنوي 1ر7 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة والذي تم تحديده بناء على نتائج تقييم الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر وتحقيق تحسن مستمر في اداء الإقتصاد الوطني بالتركيز على القطاعات الإقتصادية الواعدة وبما يمكن من استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة ورفع كفاءة إستخدام الموارد المتاحة .
كما يستند سيناريو النمو إلى زيادة المساعدات الخارجية استجابة لالتزام الدول المانحة لتحقيق أهداف التنمية الألفية وكذلك ما يمكن ان يتمخض عن مسيرة تأهيل اليمن للإندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية , بالإضافة إلى توقع زيادة الإستثمارات الخارجية .
ويقوم هذا السيناريو على مجموعة من الافتراضات الرئيسة المتمثلة في :
أ - تبني الحكومة سياسة مالية ونقدية توسعية .
ب - تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية بوتيرة عالية .
ج - تراجع كميات الإنتاج النفطي بمتوسط سنوي 5ر4 بالمائة خلال فترة
الخطة.
د - إنجاز مشروع الغاز الطبيعي المسال وبدء استغلال عوائده في عام 2009م.
هـ - استقرار أسعار النفط عند متوسط 2ر59 دولار للبرميل الواحد خلال سنوات الخطة .
و - خفض معدل النمو السكاني إلى 75ر2 بالمائة في عام 2010م .
ز - تغطية فجوة التمويل بحوالي 2ر10 مليار دولار من موارد خارجية خلال فترة الخطة .
إن معدل النمو الذي استهدفته الخطة( 1ر7 ) بالمائة سيؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2ر4 في المائة سنويا .
وتسعى الخطة إلى زيادة الإستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من 46 في المائة إلى إجمالي الإستثمار في عام 2005م , إلى 62 في المائة في عام 2010م , وزيادة الإستثمار الحكومي إلى حوالي 30 في المائة من إجمالي الإنفاق العام وتوجيهه نحو البنية التحتية المرتبطة بتحسين مناخ الإستثمار والإنفاق الإجتماعي الذي يستهدف الفقراء ومحدودي الدخل.
كما تستهدف الخطة في إطار تنمية الموارد المحلية والأجنبية زيادة الإيرادات العامة غير النفطية إلى ما بين 40 - 45 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة, مع استمرار السيطرة على عجز الموازنة العامة بحدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي , وتمويله من مصادر غير تضخمية .
وفي مجال الإقتراض الخارجي تلتزم الخطة بالإقتصار على القروض الميسرة والتسهيلات لأغراض التنمية وفقا لمعايير وضولابط محددة وعدم تجاوز رصيد الممديونية الخارجي60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي , مع السعي لتنمية المساعدات الخارجية وخاصة تلك المتعلقة بمسار تأهيل واندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما ستعمل الخطة على ضمان الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال والمستوى العام للأسعار .
وفي جانب تعزيز دور الجهاز المصرفي وتفعيل السياسة النقدية تستهدف الخطة المضي في مراحل إنشاء سوق الأوراق المالية ومواصلة تنفيذ برنامج خصخصة المؤسسات والشركات العامة , وإنزال اسهمها للإكتتاب العام مع تشجيع البنوك على الإندماج والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة .
الأخ الرئيس
الأخوة والأخوات
لقد ركزت الخطة على تنمية القطاعات الإقتصادية الإنتاجية والواعدة وقطاعات البنية التحتية والخدمات , وأولت إهتماما خاصا بقطاعات تنمية الموارد البشرية بما من شأنه تحريك عجلة التنمية الإقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل منتجة في كل القطاعات وامتصاص البطالة وتحسين مستوى الدخل للأفراد .
أولا : القطاعات الإنتاجية والواعدة :
تستهدف الخطة رفع نمو قطاع الزراعة بمتوسط 5ر4 في المائة خلال سنوات الخطة من خلال تحسين إداراة واستغلال الموارد الزراعية وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني بمتوسط 6ر4 في المائة و5 في المائة في السنة على التوالي, وصولا إلى نحقيق مستويات عالية من الأمن الغذائي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف .
كما تسعى الخطة إلى زيادة عدد المحميات الطبيعية مع الحد من مساحة زراعة القات , وإيجاد البدائل المناسبة لها .
وفي قطاع الأسماك تتوقع الخطة زيادة الإنتاج السمكي بمتوسط 7 في المائة وتحقيق متوسط نمو 7ر11 في المائة مع زيادة كمية الصادرات السمكية بمتوسط 9 في المائة في السنة والذي يتطلب تقييم المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية , وإنشاء موانئ صيد حديثة مع تطوير البنية التحتية للقطاع وتشجيع تصنيع المنتجات السمكية .
وفي قطاع النفط تظهر التوقعات تراجع الإنتاج النفطي بـ 5ر6 في المائة خلال السنوات القادمة وبالتالي تستهدف الخطة الحد من التراجع إلى 5ر4 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة إعتمادا على دخول بعض القطاعات الاستكشافية مرحلة الإنتاج الفعلي مع رفع القدرات التكريرية من نحو 125 ألف برميل / اليوم إلى 310 ألف برميل / اليوم .
كما تسعى الخطة إلى توسيع نشاط الاستكشافات النفطية والترويج للإستثمار فيها وبناء المنشئات التخزينية الاستراتيجية وتشجيع قيام الصناعات المعتمدة على المشتقات النفطية .
وفي قطاع الغاز تستهدف الخطة الحفاظ على إنتاج الغاز البترولي المسال بحدود655 ألف طن متري خلال سنوات الخطة وبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال بمتوسط 3 ر6 مليون طن سنويا بحلول عام 2009م , وزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز البترولي المسال من خلال إنشاء الوحدة الخامسة للترويج للإستثمارات الأجنبية في مجالالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة والخدمات المرتبطة بإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي محليا لمختلف الأغراض .
أما قطاع المقالع والمحاجر والتعدين فيتركزهدف الخطة في تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة 6ر7 في المائة خلال سنوات الخطة من خلال استكمال المسوح الجيولوجية وتحسين طرق استغلال الخامات للأغراض الصناعية وتشجيع إقامة الصناعات المعتمدة على الخامات المعدنية والإنشائية المحلية وجذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية وتوفير البنى التحتية الداعمة.
وفي الصناعة التحويلية تستهدف الخطة تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة 4ر8 بالمائة سنويا ورفع مساهمة القطاع إلى 8ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010م والصادرات الصناعية إلى 10 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
وستعمل الخطة على تحسين البيئة الإستثمارية وتشجيع الإستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية وإقامة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وإزالة العقابات التي تواجه المستثمرين وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق وتبسيط إجراءات التصدير وتحفيز الصادرات الصناعية من المنطقة الحرة وتشجيع القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم وإنشاء المناطق الصناعية .
وفي قطاع السياحة تسعى الخطة إلى توفيرل مناخ سياحي آمن والقضاء على كل الأعمال غير المسؤولة التي تخل بأمن وسلامة السياح وصولا إلى تحقيق نمو في السياحة الدولية الوافدة بمتوسط 12 في المائة خلال فترة الخطة ونمو العائدات السياحية بمتوسط 22 في المائة بالسنة لتعادل 5ر6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة .
وعلى صعيد التجارة الداخلية والخارجية ، يتلخص هدف الخطة في تنمية الصادرات السلعية غير النفطية لترتفع إلى 19 بالمئة من إجمالي الصادرات في عام 2010ومواصلة خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .
وفي مجال التجارة الداخلية فإن الخطة تستهدف تنمية الأسواق الداخلية وتوفير السلع والخدمات إلى المناطق المحرومة والذي سيرفع مساهمة التجارة الداخلية إلى 1ر16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010م.
كما ستعمل الخطة على تشجيع القطاع الخاص لاقامة شركات تسويق متخصصة واصدار قانون حماية المستهلك وتشجيع نشاط المرأة في الأعمال التجارية .
وفي مجال تنمية المنطقة الحرة - عدن تسعى الخطة إلى تطوير محطة الحاويات ورفع طاقتها إلى 5ر1 مليون حاوية سنويا وكذلك إنشاء قرية البضائع والشحن الجوي وإقامة البنية التحتية لمنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وتطوير منشآت الأحواض الجافة في ميناء عدن .
كما تستهدف تطوير المنطقة الحرة بعدن لتكون محطة دولية للشحن البحري والجوي في المنطقة ومركز دولي للتجارة ومنطقة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية.
ثانيا: قطاعات البنية التحتية :
أولت الخطة اهتماما بالغا بتوسيع واستكمال خدمات البنية التحتية ورفع كفاءتها وتحسين جودتها .. ففي قطاع المياه والصرف الصحي والبيئة تستهدف الخطة تنمية الموارد المائية بمتوسط سنوي 5 بالمئة وتقليل الفاقد بحوالى 25 بالمئة وزيادة نصيب الاستخدامات المنزلية بنسبة 15 بالمئة .
وفي مجال الصرف الصحي تسعىالخطة إلى رفع تغطية امدادات المياه الآمنة إلى 71 بالمئة من السكان في الحضر و 47 بالمئة في الريف ، كما تهدف إلى ايصال خدمات الصرف الصحي إلى 52 بالمئة من سكان الحضر و 37 بالمئة من سكان الريف .
وتهدف الخطة كذلك إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال الإدارة المتكاملة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية ، بالإضافة إلى تطوير الإدارة البيئية وبناء نظام حديث للمعلومات وتطوير الأطر القانونية والتشريعية المتعلقة بحماية البيئة.
وفي قطاع الكهرباء تستهدف الخطة رفع القدرة التوليدية من الشبكة العامة لتغطي53 بالمئة من إجمالي السكان ومضاعفة الطاقة المركبة إلى 114ر2 ميجا وات مع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة .
وفي قطاع الطرقات والنقل تسعى الخطة إلى زيادة أطوال الطرق الإسفلتية إلى107ر19 كم ، والطرق الحصوية إلى 412ر13 كم ، وسفلتة 20 مليون متر مربع من الشوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية ، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لـ 544ر1 كم من الطرق والصيانة الروتينية لـ 230ر8 كم سنويا .
كما تتطلع الخطة إلى إنجاز حوالي 000 ر4 كم من الطرق الثانوية الريفية ، وحوالى750ر2 كم من الطرق الحصوية الريفية .
أما في مجال النقل ، فتسعى الخطة إلى زيادة عدد من المسافرين برا بمتوسط سنوي 8 بالمئة ورفع مستوى الأمان والسلامة وتقليص الإختناقات والحوادث والتلوث البيئي إلى مستويات مقبولة اقليميا ودوليا .
وتتطلع الخطة كذلك الى زيادة الموانئ التجارية الى تسعة موانئ وحجم الشحن البحري الى 5ر8 مليون طن بضائع جافة و 7ر14 مليون طن نفط و7ر1 مليون حاوية في عام 2010 / , واخيرا تسعى الخطة الى تحسين الكفاءة التشغيلية واستغلال مطارات اليمن الدولية وزيادة الرحلات الدولية بمعدل خمسة بالمائة سنويا، وزيادة الركاب على الخطوط الدولية بمعدل 4ر7 بالمائة سنويا وعلى الخطوط الداخلية بمعدل 6ر4 بالمائة، علاوة على اتباع سياسة الاجواء المفتوحة ومواصلة تحديث اسطول النقل الجوي وفتح 11 خطاً دولياً وستة خطوط داخلية.
وفي قطاع تقنية المعلومات وشبكة الاتصالات والبريد، تستهدف الخطة زيادة السعات المجهزة للهاتف الثابت الى 533ر1 الف خط ومضاعفة خطوط الهاتف الخلوي الى 280ر4 الف خط، كما تتطلع الى رفع التغطية البريدية الى مكتب أو كشك بريدي لكل 31 الف مواطن مقارنة ب104 الف مواطن في الوقت الراهن ونمو خدمات الانابة بمتوسط 18 بالمائة خلال سنوات الخطة.
ثالثا : قطاعات تنمية الموارد البشرية :
تستهدف الخطة خفض النمو السكاني الى 75ر2 بالمائة في السنة بحلول عام 2010 وتوفير الخدمات الاساسية والمجتمعية والاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية في المناطق الساحلية كمناطق جاذبة، وتحقيق اللامركزية في النظم الادارية للحد من انتشار السكن العشوائي وتوسيع برامج التوعية بالقضايا السكانية في الريف.
كما تتطلع الخطة الى ابقاء المغترب مرتبطاً بوطنه الأم ومضاعفة تحويلات المغتربين اليمنيين واستثماراتهم .
أما القوى العاملة ، فتسعى استراتيجية التشغيل الى رفع مستويات التشغيل والحد من نمو معدلات البطالة .
كما تستهدف الخطة زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل بحوالي 1ر 4 بالمائة سنويا خلال السنوات الخمس القادمة ، وفتح مكاتب تشغيل في المحافظات التي لا تتوفر فيها مثل هذه المكاتب ، وفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية ، وتشجيع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار في مكاتب التشغيل الخاصة .
وفي قطاع الطفولة والنشء والشباب : فأن الخطة تستهدف تحقيق الادارة المتكاملة لأمراض الطفولة ، والارتقاء بصحة واحتياجات الطفل والأم ، وتعميم الزامية التعليم والقضاء على منابع وروافد الأمية الابجدية ، وايجاد فرص عمل كافية لاستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل والمتعطلين منهم .
وفي قطاع التعليم والتدريب : فأن الخطة تستهدف خفض الأمية بواقع 20 بالمائة واشراك المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في فتح فصول محو الامية وتعليم الكبار ، وتوفير المدرسين والمدربين وخاصة النساء.
كما تهدف الخطة الى رفع معدل القبول الصافي بالصف الأول من التعليم الاساسي الى 8 ر 71 بالمائة في عام 2010 ، ورفع الالتحاق بالتعليم الاساسي من الفئة العمرية ( 6 ـ 14 ) سنة الى 78 بالمئة ورفع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي الى 6 ر 50 بالمائة ، وتقليص فجوة الالتحاق بين الريف والحضر وبين الذكور والاناث .
وتسعى الخطة كذلك الى رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفنية والتدريب المهني الى 7 بالمائة من مجموع الملتحقين بالتعليم الثانوي وزيادة عدد المراكز والمعاهد وكليات المجتمع الى 145 في عام 2010 م ..كما تتوقع الخطة ارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي الى 242 الف في العام الجامعي 2010 / 2011 منهم 6ر 68 الف ملتحقة وان يبلغ عدد الخريجين في ذلك العام نحو 39 الف منهم 11 الف خريجة .
وفي قطاع الصحة تسعى الخطة الى توسيع تغطية الخدمات الصحية الاساسية الى 67 بالمائة من السكان في عام 2010 ورفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد الى 5ر 67 سنة وخفض وفيات الاطفال الرضع والاطفال دون الخامسة الى 65 و 87 حالة وفاة لكل ألف مولود حي على التوالي في عام 2010 م .
رابعا: الحماية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي
تستهدف خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية تنفيذ حوالي 710ر 7 مشروع بتكلفة اجمالية 928 مليون دولار توفر حوالي 2 مليون شهر عمل.
وتضم الخطة مشاريع بحوالي 300 مليون دولار ضمن برنامج الاشغال كثيف العمالة ونحو 231 مليون دولار لللتعليم 68 مليون دولار للمياة والبيئة و39 مليون دولار للصحة و35 مليون دولار للطرق .
أما خطة مشروع الاشغال العامة فتسعى الى تنفيذ حوالي 490ر6 مشروع بتكلفة اجمالية قدرها 649 مليون دولار خلال سنوات الخطة .
ويقوم صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بتنفيذ مشروعات بتلكفة اجمالية قدرها 6ر35 مليار ريال خلال سنوات الخطة.
وتستهدف خطة صندوق الرعاية الاجتماعية زيادة الحالات التي يغطيها الصندوق من 752 الف في عام 2005 الى 002 ر1 الف مستفيد في عام 2010 وكذلك رفع مخصصات الصندوق من 2ر12مليار ريال الى 7ر17 مليار ريال.
أما البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة, فيهدف الى انشاء وتشغيل 105 مراكز جديدة لتدريب وتأهيل الأسر المنتجة في مختلف المحافظات.
وتستهدف الحماية الاجتماعية كذلك تقييم انظمة التأمينات ووضع استراتيجية شاملة لتوسيع وتنويع خدماتها بما يكفل استدامتها, كما تستهدف تغطية 968 الف فرد, منهم 6ر75 في المائة لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل 4ر24 في المائة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتسعى الخطة الى زيادة المستفيدين من مراكز تأهيل وتدريب المعاقين بتموسط 9ر7 في المائة سنويا ومن صندوق المعاقين بمتوسط 10بالمائة سنويا, وزيادة المستفيدين من مراكز التأهيل المجتمعي للأطفال المعاقين بتموسط 8ر12 بالمائة سنويا.
وتسعى الخطة الى توسيع عمليات تطهير الألغام لتغطي 592 قرية وتجمعا سكانيا في 14 محافظة الأكثر تضررا بالاضافة الى 310كم مربع من المناطق متوسطة التضرر.
خامسا : المرأة والنوع الاجتماعي
تسعى الخطة الى تمكين المرأة اقتصاديا والعمل على زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي بمعدل نمو سنوي 5بالمائة خلال سنوات الخطة, وخفض نسبة الفقيرات الى النصف بحلول العام 2010 م وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة م نخلال رفع معدل العام 2010 وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة من خلال رفع معدل مشاركتها في الانتخابات المحلية والبرلمانية
بنسبة 15بالمائة كمرشحة 45بالمائة كناخبة.
كما تستهدف الخطة تعزيز البناء التشريعي والقانوني ليشمل تعديل 27 نص قانوني من القوانين النافذي المعنية بقضايا المرأة, وتفعيل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .
وتؤكد الخطة على أهمية مناهضة العنف ضد المرأة, وتحقيق المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة أمام القانون, وبحسب ما جاءت به شريعتنا السمحاء.

سادسا : الخدمات الحكومية
تعمل الخطة في قطاع الشباب والرياضة على زيادة أربع مراكز ثقافية ومراكز وبيوت الشباب الى 35 مركزا وبيتا, ومراكز التدريب الرياضية الى 125 مركزا, وزيادة الاتحادات الرياضية الى 30 اتحادا, والنوادي الرياضية الى 319 ناديا.
وفي قطاع التنمية الثقافية وحماية التراث, ستعمل الخطة على زيادة الفعاليات الثقافية ومواصلة أعمال الترميم والمسوح والصيانة والحفاظ على الهوية الثقافية اليمنية, ومواصلة أعمال الحفاظ والترميم للمباني والمدن التاريخية, وصيانة المتاحف, ومواصلة التنقيب عن الآثار وصيانتها.
أما في قطاع الإعلام فان الخطة تهدف الى توسيع تغطية البث التلفزيوني الأرضي, وتحقيق تغطية كاملة للقناة التلفزيونية الثانية بنهاية عام 2010م ,وزيادة ساعات البث الاذاعي اليومي بمتوسط 10بالمائة سنويا .
وفي قطاع الاحصاء ونظم المعلومات ، تسعى الخطة الى تنفيذ 8 مسوح اقتصادية و6 مسوح اجتماعية وسكانية و9 مسوح ودراسات متنوعة.
كما تستهدف الخطة بناء أنظمة معلومات لـ 22 قطاع معلوماتي ، واقامة 30 نظام معلوماتي شبكي في اطار منظومة الشبكة الوطنية للمعلومات وانشاء 60 وحدة معلوماتية في عدد من الجهات والمحافظات و10 فروع للمركز الوطني للمعلومات في المحافظات ، واقامة نظام متكامل لدعم صناعة القرار ، وتأهيل حوالي 15 الف شخص في مجال انظمة المعلومات وتنقياتها .
الأخ الرئيس
الاخوة والاخوات
إن الخطة الخسية الثالثة تحتوي على مجموعة من البرامج الاستثمارية التنموية بما يتوافق مع الاهداف والسياسات والاجراءات الواردة في خطط القطاعات والمحافظات.
وتبلغ التكلفة الاجمالية لهذه البرامج حوالي خمسة تريليون ومائة وثمانية وتسعين مليار ريال.
وفي ضوء التوجهات الاستراتيجية للخطة ، تم تصنيف القطاعات والبرامج او المشروعات الاستثمارية الى أربع مجموعات رئيسة ، وتم ترتيبها وفقا للاولويات والافضليات على النحو التالي:
قطاعات البنية الأساسية :
وتشتمل على قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والموانئ والاتصالات والمطارات ، وتحظى بحوالي 5ر51 في المائة من إجمالي التكلفة وبنحو 48 في المائة من استثمارات الخطة .
قطاعات تنمية الموارد البشرية :
حيث أن برز ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من تعليم وتدريب وصحة .
ويبلغ الاستثمار في هذه القطاعات 873 مليار ريال والذي يساوي 3ر26 في المائة من حجم استثمارات الخطة ، وهو ما يمثل 6 أضعاف ما تم استثماره على تنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية الثالثة .
الحماية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي :
و تشمل ( الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مشروع الاشغال العامة ، والبرامج الاخرى ) وخصص لها حوالي 8ر8 في المائة من التكلفة الاجمالية للبرامج الاستثمارية .
القطاعات الانتاجية والواعدة :
وتشمل قطاعات الغاز والمعادن والزراعة والاسماك والصناعة التحويلية والسياحة، والتي حدد لها 5ر11 في المائة من اجمالي التكلفة ، باعتبار أن معظم الاستثمارات في هذه القطاعات تأتي من الطقاع الخاص .
تعزيز الحكم الجيد والخدمات العامة الاخرى :
وتشمل تحديث الخدمة المدنية ومؤسسات السلطة القضائية واجهزة الرقابة والمحاسبة والامن, حيث بلغ المخصص لها حوالي 7 في المائة من اجمالي التكلفة.
وتتكون مصادر التمويل للبرامج الاستثمارية للخطة من الموارد الحكومية والذاتية بنسبة 9ر44في المائة ومن التمويل الخارجي بنسبة 1ر12 في المائة ولتشكل بذلك الفجوة التمويلية 5ر42 في المائة .
مجلسا الشورى والنواب يعقدان إجتماعا مشتركا لمناقشة الخطة الخمسية الثالثة
الأخ الرئيس
الاخوة والاخوات
إن حشد وتعبئة الموارد المطلوبة لتنفيذ أهداف وبرامج الخطة يمثل أهم المقومات الضرورية لنجاح الخطة ، ولتحقيق ذلك تقوم الحكومة حاليا بالحوار مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي الوزارات المعنية من الدول الاعضاء وصناديق التنمية فيها بهدف حشد الموارد اللازمة للخطة ، وذلك تجسيدا للتوافق القائم بين رؤية قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح واخوانه قادة دول مجلس التعاون حول اهمية تأهيل الاقتصاد الوطني في اليمن تمهيدا للتكامل والاندماج مع دول المجلس .
وقد تبلورت تلك الرؤى والتوجهات في العمل على مسارين متوازيين :
الأول : تأهيل تنموي شامل في ضوء التقرير المقدم من فخامة الاخ رئيس الجمهورية الى قادة دول المجلس عن تقييم الاحتياجات القطاعية لتحسين التنمية البشرية في اليمن الى مستوى قريب من السائد في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015 .
ويتم في هذا الصدد التحضير والاعداد لمؤتمر المانحين الذي سينعقد خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2006م في لندن - الممكلة المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي ، وتحت رعاية الامانة العامة لدول مجلس التعاون .
الثاني : تأهيل الاقتصاد اليمني بهدف ايجاد مناخ وبيئة مواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي ، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل, وسيتوج هذا المسار بعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن خلال شهر فبراير 2007.
الاخ الرئيس
الاخوة والاخوات
تعد هذه الخطة الاولى التي شاركت في اعدادها السطلة المحلية بكافة مستوياتها ووحداتها ،وقد احتوت على جزء كامل لخطط التنمية المحلية مما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنمية المحافظات والمديريات ، بهدف ترسيخ نظام السلطة المحلية واللامركزية وتفعيل دورها في عملية التنمية .
وفي الختام:
أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أن المصفوفة الوطنية للاصلاحات ومنظومة الحكم الجيد تتحتلان اولوية مطلقة بكافة ابعادهما وغاياتهما وسياساتهما وبرامجهما ، ايمانا بأن النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر يتطلبان إيجاد المناخ الملائم للاستثمار والذي لايمكن تحقيقه الا من خلال تطوير القضاء ودعم استقلاليته وتعزيز الامن والاستقرار الاجتماعي ، وتطوير البنية التشريعية والقانونية ، وتحديث الخدمة المدنية ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة ، ومكافحة
الفساد، وتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات وتدعيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية.
وبناء على ذلك عقًب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى على ماجاء في البيان والعرض الخاص بمشروع الخدمة التنموية الخمسية ومن ثم وحسب الإجراءات والضوابط المحددة في الدستور وفي اللائحة المنظمة لسير الإجتماعات المشتركة للمجلسين أقر الإجتماع المشترك إحالة مشروع الخطة التنموية الثالثة إلى لجنة خاصة برئاسة جعفر سعيد باصالح عضو هيئة رئاسة الإجتماع المشترك نائب رئيس مجلس النواب وعضوية كل من لجنتي التنمية والنفط والثروات المعدنية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلسين، فيما سمى الجانب الحكومي ممثليه في هذه اللجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية والصناعة والتجارة والادارة المحلية والتربية والتعليم والصحة والاشغال العامة والطرق والكهرباء والنفط والمعادن والزراعة والري والمياه والبيئة ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء ونائب وزير التخطيط والوكلاء المختصين وذلك للقيام بدراسة وتحليل مشروع الخطة ، ومن ثم تقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل اليه , الى اجتماع مشترك للمجلسين لمناقشته واتخاذ مايراه بشأنه.
المصدر سبأ