المؤتمرنت- متابعات -
اليمن:وزارة الإعلام تطالب وسائلها بالحياد
بدأت في اليمن أمس الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الخمسة الذين تمكنوا من الحصول علي التزكية من مجلسي النواب والشوري لخوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 20 الشهر المقبل.
والمرشحون الخمسة المتنافسون علي منصب رئيس الجمهورية للدورة الانتخابية القادمة المحددة دستوريا بسبع سنوات ابتداء من 2006 وحتي 2013 ثلاثة منهم يمثلون أحزابا سياسية والمرشحون الآخرون مستقلون وهم علي عبدالله صالح، مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، فيصل عثمان صالح بن شملان، مرشح تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض (5 أحزاب كبيرة)، ياسين عبده سعيد نعمان، مرشح أحزاب المجلس الوطني للمعارضة (5 أحزاب صغيرة)، أحمد عبدالله مجيد المجيدي، اشتراكي ولكنه مرشح مستقل، وفتحي محمد عبدالله العزب، إصلاحي ولكنه مرشح مستقل.
وذكرت مصادر رسمية أمس أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة تتصدر حملات المرشحين الخمسة علي اختلاف توجهاتهم السياسية وفقا لبرامجهم الانتخابية. وتعهد الجميع بمحاربة الفساد بجميع أشكاله وألوانه ورفع معدلات النمو وتلبية احتياجات مختلف مناطق اليمن من المشاريع الإنمائية والخدمية، وبناء دولة النظام والقانون والالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين .
وأضافت أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خصصت أماكن محددة ومتساوية لتوزيع صور وملصقات الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما ألزمت وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة بنشر برامج الدعاية الانتخابية للمرشحين وتغطية مهرجاناتهم الانتخابية بحيادية تامة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية أن قيادة وزارة الإعلام وجهت تعميما مكتوبا إلي مختلف وسائل الإعلام الحكومية ألزمتها فيه بالتقيّد الصارم بالقانون ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية والضوابط المحددة المقرة من اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بالتغطية الإعلامية لفترة الدعاية الانتخابية.
وذكرت أن وسائل الإعلام الرسمية بحكم القانون تعد خاضعة حاليا لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات في كل المراحل المتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها متزامنة في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وطالبت الوزارة وسائل الإعلام الرسمية بعدم إذاعة او نشر أي موضوع يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية الا بموافقة وإشراف اللجنة العليا للانتخابات عدا ما استثناه القانون وهو كل ما يتعلق بالأخبار الرئاسية والمتابعات الرسمية لرئاسة الدولة وكذا سير عمل المؤسسات الدستورية والعلاقات مع الدول ونحوها .
وشددت وزارة الإعلام علي ضرورة الالتزام بمبدأ حياد وسائل الإعلام وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين في عرض برامجهم الانتخابية بصورة متساوية وفقا للخطة الإعلامية للبرنامج الزمني الخاص بالدعاية الانتخابية المقر من اللجنة العليا للانتخابات .