المؤتمرنت- إذاعة هولندا -
اليمن بانتظار انتخابات رئاسة أكثر سخونة
يسود اعتقاد لدى مختلف الاتجاهات السياسية في اليمن، أن الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر إجراؤها في 20 سبتمبر المقبل، من شأنها التأثير بقوة على مستقبل الحياة السياسية في البلاد.

ومما يزيد من أهمية هذه الانتخابات أنّها تتم في ظروف محلية وإقليمية ودولية، يتعاظم فيها الاتجاه إلى الديمقراطية والتأثير المتزايد لقيم الحرية والمشاركة ورفض الاستبداد والتسلط والهيمنة، سواء على مستوى العَلاقات بين النظم السياسية ومجتمعاتها، أم على مستوى العَلاقات بين الدول والحكومات، في إطار المجتمع الدولي.

ويخوض هذه الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يحكم اليمن منذ 1978، وزير النفط السابق فيصل بن شملان عن أحزاب المعارضة المعروفة باسم "اللقاء المشترك" المعارض، وهو أقوى مرشحي المعارضة بحسب المراقبين، وياسين عبدو سعيد عن "المجلس الوطني" الذي يشكل مجموعة معارضة أخرى، إضافة إلى مرشحين آخرين مستقلين، هما أحمد المجيد، وفتحي العذب.

وتضم أحزاب اللقاء المشترك: التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد القوى الشعبية، وحزب الحق.

أما عن ابن شملان؛ فقد تقلد منصب وزير لأول مرة، عقب استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا عام 1967, وفاز بعضوية مجلس النواب مستقلا عام 1993. وعُرف في الشارع اليمني بواقعة إعادته للسيارة التي حصل عليها في أثناء توليه للوزارة، إلى جانب تقديمه استقالته من مجلس النواب، بعد قرار تمديد ولايته إلى 6 سنوات بدلاً من أربع.

ومن المنتظر أن تشتد حدة المنافسة في هذه الانتخابات؛ لأنها تعد الدورة الأخيرة بالنسبة للرئيس صالح، وأيضا تشكل أهمية كبيرة لأحزاب (اللقاء المشترك) التي اجتمعت، كما لم تتوحد من قبل على مرشح واحد.

وتشهد الأيام المعدودة التي تسبق انطلاق الانتخابات الرئاسية والمحلية حراك سياسي ودعائي، فيما يؤكد مراقبون أنها ستشكل محطة مهمة في مسار التطور الديمقراطي في اليمن.

وبدأت الأربعاء الماضي حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتستمر حتى 19 من سبتمبر المقبل، أي قبل موعد الاقتراع بيوم واحد.

وفيما تراهن أحزاب المعارضة اليمنية في حملتها الدعائية على استغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية؛ لاجتذاب أصوات الشارع اليمني إلى جانب مرشحهم (ا بن شملان)، يراهن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وما يسميه بـ"رصيد المنجزات" التي حققها للبلاد خلال فترة حكمه، فضلا عن علاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية والقبلية في اليمن، وخارجها.





مخاوف
ثمة تحد كبير يواجه هذه الفترة ويجعل من الانتخابات القادمة اختباراً صعباً في الاتجاه نحو الممارسة الديمقراطية، وهو مدى قدرة الأحزاب السياسية ـ بما فيها الحزب الحاكم ـ على تفعيل قوة القانون ونبذ ثقافة العنف ورفض الأعمال الخارجة عن القانون إبان العملية الانتخابية، وعلى وجه الخصوص في مراحل الدعاية الانتخابية والتصويت والفرز، وهو التخوف الذي عبر عنه تقرير للمعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) من أن يتخلل هذه الانتخابات أعمال عنف.

وأكد المعهد في تقريره أن هناك احتمالات لحدوث أعمال عنف خلال عملية التحول الديمقراطي، وخاصة مثل في بلد مثل اليمن التي ينتشر فيها السلاح بكثرة، خاصة مع ارتفاع وتيرة الحرب الإعلامية بين المرشحين الأوفر حظا، مطالبا الطرفين بالتخفيف من خطابهما الحاد الذي قد يقود إلى أعمال عنف.

نزاهة ومراقبة
ولعل ما يطمئن في هذا الإطار تمسك كافة القوى ـ نظريا حتى الآن ـ بضرورة إجراء انتخابات نزيهة من خلال "اتفاق مبادئ وقعه الحزب الحاكم وأحزاب "اللقاء المشترك" الخمسة المعارضة، بموجبه سيضاف عضوان من أحزاب المعارضة إلى اللجنة العليا للانتخابات التي يبلغ عدد أفراها 9، ليرتفع بذلك عدد ممثلي المعارضة إلى 4 أعضاء؛ لضمان نوع من التوازن في قوام اللجنة، إضافة إلى الاتفاق إلى تشكيل لجان انتخابية ميدانية، وتشكيل فريق عمل قانوني يتولى فحص السجل الانتخابي.

كذلك فتوفير أرضية مناسبة من المراقبة الدولية للانتخابات، يساهم بشكل كبير في تحقيق النزاهة والشفافية التي يتحدث عنها المرشحون، حيث تشارك المفوضية الأوروبية في المراقبة، من خلال بعثة برئاسة نائبة رئيس البرلمان الأوروبي نيكولسون وينتربورن؛ بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات.

وتراقب هذه البعثة الأوروبية العملية الانتخابية برمتها ابتداء بالهيكلة القانونية للعملية وتطبيقها ورقابة العمل الإداري الخاص بالانتخابات وبرامج الدعاية الانتخابية، وسلوك وسائل الإعلام وانتهاء بالاقتراع وإحصاء وعد الأصوات، بالإضافة إلى رقابة محيط العمل الانتخابي وعملية الانتخابات.

برامج المرشحين
وفيما يتعلق ببرامج أبرز المرشحين (صالح وشملان) في الانتخابات فقد تعهد فيصل بن شملان، في حال فوزه بالحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، من خلال تقليص سنوات الرئاسة بالانتخابات إلى 5 سنوات بدلا من 7 حاليا، كما أكد على مبدأ الفصل بين السلطات والعمل على إيجاد قضاء مستقل.

ووعد شملان أيضا بتخفيض ضرائب الدخل ورفع مخصصات التعليم والصحة، وتحسين أوضاع العسكريين والموظفين والاهتمام بقطاعات المرأة والشباب والمغتربين.



أما برنامج الرئيس اليمني علي عبد الله صالح فيركز ـ وفق تصريحات صحفية ـ على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ عليهما، ومواصلة بناء أسس الاقتصاد اليمني والاستمرار في عملية تحديث الإدارة ومواصلة جهود مكافحة الفساد.

وترجح توقعات فوز صالح الذي أمضى 28 عاما في السلطة في تلك الانتخابات، وكان صالح قد فاز في أول انتخابات رئاسية مباشرة جرت عام 1999 بأكثر من 96 % من الأصوات، وكان منافسه الوحيد آنذاك عضو من حزبه الحاكم، ترشح في تلك الانتخابات كمستقل.

يشار إلى أن اليمن هو إحدى الدول الأكثر فقرا في العالم، ويبلغ عدد سكانه نحو 20 مليون نسمة وليس عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إذ إن إنتاجه النفطي لا يتعدى 380 ألف برميل يوميا.