تحليل: ياسر البابلي -
التطرف والتكفير.. بقلم محترفهما الشهير(الحلقة السادسة)

لعل قصور إلمام البعض بمقادير بسيطة من العلوم المعرفية المختلفة، وصب الاهتمام في وعاء ثقافي بعينه دون سواه، يؤدي إلى ضيق أفق التفكير، وبالتالي شلل في مقدرة الاستنباط، والتحليل للوقائع، وهو ما يعني فشلاً في بناء تصورات إيجابية ومنطقية أو الخروج برؤى واضحة ومفهومة، واستنتاجات سليمة. وهو الأمر الذي وقع في محظوره الأخ ناصر أحمد يحيى عندما لبس ثوب (أجاثا غريستي) وتقمص شخصية (المستر بوارو)، وصار يبحث في الجوانب الجنائية في قضية اغتيال الشهيد جار الله عُمر (رحمه الله).
ومع أن الأولى بالمرء ألاّ يحشر أنفه فيما لا يفقه فيه، لكن يبدو لنا أن الأخ ناصر لم يقرأ بعد قوله تعالى: (ولا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسئولا) – "الإسراء _ آية 36". فلو كان له علم بالنهي الذي أمرت به الآية الكريمة لما حكم على (كل كتبة المؤتمر وحلفائه يصلون الجمعة عند خطباء مكفراتية) ص 145، ولما حكم على الخطباء غير المنتمين للإصلاح بالقول(هؤلاء الخطباء يمثلون السلفيين المتشددين والمذهبيين المتعصبين من أدعياء التشيع!) ص 144.
وفي واحدة من فلتات (شارلوك هولمز) التجمع اليمني للإصلاح، وجه المؤلف قلمه للحديث عن (المستفيد) من جريمة الاغتيال، فكتب:
*( الأداء المخجل لتلفزيون صنعاء حدد دون أن يقصد – اتجاه تفكير المواطنين للبحث عن المستفيد من هذه الجريمة، وأشارت كل الأصابع إلى جهة واحدة فقط!) ص 8.
وحيث أن الكتاب كله موجه ضد المؤتمر الشعبي العام، وهذا النص يأتي في سياق حديث المؤلف عن ما أسماه: الحملة الإعلامية الرسمية ضد الإصلاح، فيفهم من قوله أنه يتهم المؤتمر، أو الجهات الرسمية بأنها خلف الجريمة.
ثم يعود "شارلوك هولمز" الإصلاح للتمنطق بالتحليل الجنائي فيقول:
* ليس منطقياً ولا معقولاً أن يقتل الإنسان حليفاً قوياً له وضيفاً عليه في وسط منزله والشهود بالآلاف.. وكاميرات القنوات التلفزيونية تصور كل شيء) ص 8.
إذاً، ما دام الحديث يجري عن (المستفيد) باعتباره الفيصل الذي يوجه أصابع الإدانة والاتهام، فلنفكر اليوم وبعد مضي بضعة أشهر على الحدث مَنْ الآن يجني ثمار ما زرعت يداه؟ولنسأل أنفسنا أي الأطراف السياسية أحوج من غيرها لسوق الاستثمار الإعلامي للقضية؟ وأيها يضع اليوم كل ما في "خُرجِهِ" في هذه السوق السوداء؟
لا شك أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن بحاجة إلى مناسبة (دامية) لكسب تعاطف الرأي العام، خاصة وأنه كان للتو، قد خرج من انتخابات نيابية برصيد (244) دائرة انتخابية فاز بها مرشحوه، علاوة على أنه لم يكن يعاني من أزمة سياسية، أو اختلالات بثقة قواعده الشعبية فيه. والأمر الثاني هو مادام المؤتمر هو من يقود الحكومة، ويراهن على برامجها فإن حاجته للأمن والاستقرار والممارسات الديمقراطية الهادئة تتقدم أيَّ حاجة أخرى، باعتبار أن كل ذلك هو مؤشر على نجاح البرامج الحكومية، وأن بمقدوره المفاخرة بارتفاع نسب الأمن والاستقرار، والوعي الديمقراطي وعدها جزءً يضاف إلى منجزاته، ومكاسبه الحكومية التي تحققت بفضل قيادته للدولة.
- أما الأمر الثالث الذي يجب أخذه في الاعتبار -عند الحديث بموضوعية عن قضية الاغتيال، هو أن المؤتمر الشعبي العام بالوضع السياسي الذي هو عليه تتجمع في يده عدة خيارات مختلفة لكسب ود الحزب الاشتراكي، وجذبه بعيداً عن دائرة التجمع اليمني للإصلاح إذا ما رأى في ذلك ضرورة ملحة تقتضي منه إدارة لعبة سياسية من هذا النوع تكون في أهدافها (تصفية الحركة الإسلامية)- على حد تعبير وظن ناصر أحمد يحيى – (وتفكيك اللقاء المشترك) صـ 13.
وأود أن أشير هنا إلى أن مثل تلك الفرص باتت أرحب بكثير مما كانت عليه من قبل صدور قرار العفو الرئاسي ودعوة العديد من الرموز القيادية في الحزب الاشتراكي للعودة للوطن، وجميعهم يعدون في حسابات المؤتمر شركاء صناعة الوحدة اليمنية- بغض النظر عن ملابسات النظر لأرث الماضي الذي من شأن المهارة السياسية تجاوزه، وتذويبه بمرور الوقت، كما حدث بالضبط لأرث ما قبل الوحدة.
إذن لو أضفنا لما سبق أن التجمع اليمني للإصلاح لم يعد بتلك القوة السياسية والشعبية الجماهيرية التي تجعل منه بُعبعاً مخيفاً للدولة ومقلقاً لمستقبلها السلطوي، نجد أن دوافع المؤتمر الشعبي العام للتورط في مثل ذلك العمل الإرهابي غائباً- إن لم نقل معدوماً. ولو تأملنا بواقع ما آلت إليه الأمور عقب اغتيال الشهيد جار الله عمر نجد أنها سارت لغير مصلحة المؤتمر الشعبي العام، كونها أثارت الكثير من الضجيج الإعلامي الموجه ضد المؤتمر، وأنها تسببت بحساسية سياسية كبيرة بين المؤتمر والمعارضة؛ وبالتالي فإنها ستكون عقبة غير سهلة في طريق المشروع السياسي الذي كان ينادي به المؤتمر الشعبي العام فيما يتعلق بـ (وثيقة الاصطفاف الوطني). وهو ما يعني أنه ليس المستفيد من حادثة الاغتيال.
أما إذا وجَّهنا فكرنا صوب الطرف الآخر- وأقصد حزب الإصلاح- نلاحظ أنه كان المستثمر الأكبر للحادثة. فقد استفاد الإصلاح من ثقله في (اللقاء المشترك) وتأثيره على بعض أحزاب اللقاء الصغيرة التي تتفيأ تحت أجنحة اللاعبين الكبار، وشكل من ذلك إيحاءً سلبياً منسجماً وحجم الصدمة التي أصيب بها الحزب الاشتراكي، وما رافقها من قلق نفسي، وتشويش على الحسابات السياسية السابقة التي كان الاشتراكي يضعها في اعتباراته. وهو الأمر الذي تولدت عنه توجهات عامة في أحزاب "المشترك" على مسار الإيحاءات الإصلاحية التي ما لبثت أن حرَّفت وجهةَ تفكير وعمل الاشتراكي من خط القضية الأساسي في إطار المدلول السياسي وأفقه الإستراتيجي بكل الخصوصيات المؤلفة لسُلم الحركة الوطنية الذي تدَّرج عليه الحزب وصولاً إلى المشترك، ليجد نفسه الآن محنطاً بالعموميات والآليات السياسية التقليدية الجامدة التي تضع قضية الشهيد جار الله عمر في قالب الاستثمار الإعلامي العام بعناوين ولجانٍ وشعارات، وخطابات، الكل فيها يحاول مقايضة دم الشهيد جار الله عمر بشيء من الإزعاج أو القلق للحزب الحاكم، والذي يأمل البعض استغلاله لتمرير مشاريعه الحزبية الخاصة.
ومن هنا نجد أن التفكير العام بقضية الاغتيال أخذ يبتعد شيئاً فشيئاً عن الصيغ الأكاديمية التي ينبغي اتباعها في تعيين الأدلة الجنائية. فعلى سبيل المثال- أن أي مواطن عادي، ومهما كان تفكيره سطحياً عندما يسمع بوقوع جريمة كالتي حدثت للشهيد جار الله عمر في مؤتمر الإصلاح سيتوجه تفكيره إلى إتهام طرف ثالث بحجة أنه يريد الإيقاع بين الاثنين، خاصة في ظل ظرف العلاقة الحساس.
ولعله كان الرأي ذاته الذي قال عنه ناصر أحمد يحيى في كتابه (ليس منطقياً ولا معقولاً أن يقتل الإنسان حليفاً قوياً له وضيفاً عليه..) صـ 8.
لكن في علم البحث الجنائي الحديث سنجد أن دائرة الشبهات ستحوم أولاً على أحد الطرفين المتواجدين على مسرح الجريمة باعتبار أن الجاني سيفكر بموقف يضعه بعيداً عن الشبهة- خاصة في مسائل التصفيات السياسية. لكن إعداد المسرح على النحو الذي شهدته جريمة اغتيال جار الله عمر يعطي انطباعاً أن الجاني وضع في حساباته أنه سيستثمر الحس الجماهيري العام الذي سيصوب شكوكه نحو طرف ثالث، وهذه حالة تتأكد في مجتمع يفتقر إلى ثقافة أمنية أو جنائية كما هو الحال مع مجتمعنا. ويبدو لنا أن ما حدث يدخل في هذا السياق أو –على أقل تقدير- يقترب منه إلى درجة كبيرة.
إن أي تأمل دقيق في مجريات الأحداث التي أعقبت يوم الاغتيال، تؤكد أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان أكثر الأطراف السياسية استغلالاً واستثماراً للحدث حتى تكاد قياداته السياسية لا تنفك عن الحديث في القضية وتوجيه أصابع اتهاماتها للمؤتمر الشعبي العام في إطار المكايدات الحزبية، إلى درجة أن تحول الأخ محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح إلى الوجه الإعلامي لهذا الموسم والوكيل الوحيد لترويج خطابات المزايدة الإعلامية السياسية.
وربما كان كتاب (التطرف والتكفير في اليمن) لمؤلفه ناصر أحمد يحيى نموذجاً لتأكيد الجهة المستفيدة من اغتيال الشهيد جار الله عمر، فهو يعدُّ واحداً من المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تبنتها قيادة التجمع اليمني للإصلاح من أجل حرف مسار القضية عن وجهة البحث الحقيقية عن الجاني (أولاً) وعن مدلولاتها الأخلاقية والإنسانية التي تعول عليها الساحة السياسية اليمنية في ردود الفعل على ما حدث (ثانياً).
ومن جهة أخرى تحددت فائدة التجمع اليمني للإصلاح من الحدث في صيغ التقارب التي هيأتها له مع أحزاب اللقاء المشترك- وبشكل خاص- الحزب الاشتراكي اليمني الذي أُحيطت العلاقة به بكثير من الحساسيات والتحفظات والمحاذير المنعكسة بفعل الإرث القديم للعلاقة.. أضف إلى ذلك أن الإصلاح نجح خلال تسويقه الجيد للأزمة في سرقة الأضواء السياسية ليس من بقية أحزاب اللقاء المشترك وحسب بل وحتى عن الاشتراكي نفسه الذي هو صاحب المصاب الأول.. ومن الطرائف أن أحد الأصدقاء الإصلاحيين أراني قبل أيام صورة لاجتماع قيادة المشترك وأشار بأصبعه إلى الأستاذ محمد اليدومي وهو يتوسط طاولة قيادة الجلسة وقال مفاخراً: (الزعيم.. "نمبر وَن") أي (رقم واحد).
ومن هنا يمكن القول أن من يريد توجيه الاتهامات الجنائية على أساس الأكثر استفادة منها- كما ذهب إلى ذلك ناصر أحمد يحيى- فإنه بالتأكيد سيكشف أن التجمع اليمني الإصلاح هو المستفيد الأول.. أوليس الكتاب الذي أصدره ناصر أحمد يحيى كان باسم (إعادة ترتيب أوراق حادثة اغتيال جار الله عمر)؟ ونصف عناوين فصوله تسوق موضوعاتها تحت عنوان (برع مؤتمري على جثة جار الله عمر)؟
وعلى كل حال، فإن تخطيط قيادة الإصلاح للعب على محور اغتيال جار الله عمر، واستثمارها لمصالحها الحزبية الضيقة متجاوزة بذلك الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية بهذا الشأن.. تأكدت منذ الأسبوع الأول وعلى لسان القيادات الإصلاحية نفسها.
فالأخ العقيد محمد اليدومي أمين عام حزب الإصلاح حين سُئل عما إذا كانت لديه أقوال أخرى يضيفها إلى ملف التحقيق القضائي معه في جلسة يوم 1/1/2003م، ذهب إلى التساؤل ( لماذا كان الإخوة في قيادة المؤتمر الشعبي العام مصرين أن يعرفوا برنامج الافتتاح والمتحدثين فيه؟).
*( لماذا تم النقل المباشر من القاعة وتم ربط حفل الافتتاح بعربة النقل المباشرة للاحتفال؟).
• ( فهل الآمرين بهذا الأسلوب كانوا يتوقعون حدوث شيء داخل القاعة؟).
وهنا أستميح الأخ العقيد اليدومي عذراً لأجيبه على بعض تساؤلاته التي لم تسعفه خبرته الأمنية الطويلة في الثمانينيات عن إلهامه بجدوى ما تحدث عنه.. وسأفترض صحة النقل.
أولاً: إن معرفة الأجهزة الرسمية لبرنامج الافتتاح والشخصيات التي ينتظر حضورها يشكل قاعدة معلوماتية مهمة في بناء أي خطة حماية أمنية.. فلا شك أن العلم بحضور شخصيات سياسية مرموقة كرئيس الدولة مثلاً أو نائبه أو مجموعة من الوزراء، يعني إلزام الجهات الأمنية برفع درجة الحذر الأمني إلى حدوده القصوى.

والتشدد في ضوابط الدخول والخروج والحركة العامة حول منافذ الوصول إلى القاعة وبالتالي فإن هذه الإجراءات تتدنى كلما انخفض مستوى التمثيل السياسي القيادي في الحفل.
هذا من الناحية الأمنية، لكن أحياناً تحاول الأحزاب استكشاف مستوى التمثيل السياسي في الحضور من أجل موازنة حضور ممثليها بالمستوى ذاته.. فمثلاً عندما تعلم الأحزاب أن رئيس الدولة سيحضر مؤتمر التجمع اليمني للإصلاح ستحرص بشدة أن يكون مستوى حضورها ممثلاً بأمنائها العامين أنفسهم، لكن في ظل وضع آخر قد ترسل الأمين العام المساعد أو رئيس إحدى الدوائر وما إلى غير ذلك.
ثانياً: أما فيما يتعلق بسؤاله حول آليات النقل التلفزيوني المباشر، فلا نعتقد أن في الأمر ما يثير الريبة مع توجيه الدعوة المسبقة لوسائل الإعلام لتغطية وقائع المؤتمر. فالإصلاح لم يُشعر أحداً من وسائل الإعلام بضوابط تحدد نوع الأداة الإعلامية المستخدمة للتغطية.. وعليه كان من حق الأجهزة الإعلامية الاستعانة بالوسيلة التي تراها مناسبة لها دون الحاجة لأخذ إذن مسبق بذلك- خاصة في ظل الحريات الممنوحة لوسائل الإعلام باختلاف أصنافها ومسمياتها.
أن الغريب في الأمر كله هو سؤال العقيد اليدومي نفسه في الوقت الذي يرى بأم عينيه أن القنوات الفضائية العربية تنقل أحداث عملية فدائية استشهادية قام بها مسلم عربي داخل (تل أبيب) دون أن تمنعها من ذلك أجهزة أمن الكيان الصهيوني ، رغم حساسية الموقف، ورغم أن الاستشهادي محسوب على أبناء الدول العربية الإسلامية التي يتواجد مراسلوها في مسرح العملية.. فهل بات اليهود أكثر احتراماً من المسلمين في تمثيل الحقوق والحريات الإنسانية المكفولة لبني البشر- ولو بأبسط صورها - وهي العلم بالشيء.
وربما يقول الأخ اليدومي: إن مسألة النقل المباشر كانت سابقة غير مطروقة في المؤتمرات السابقة التي عقدها حزب التجمع اليمني للإصلاح.. وهذا أيضاً رأي مردود على صاحبه.
فالأخ محمد اليدومي أمين عام حزب ، ويعرف جيداً أن تصريحاته وأدبيات حزبه التي كانت تنقلها الجرائد أيام انعقاد المؤتمر الثاني للإصلاح باتت اليوم تُنقل على شبكة الإنترنت أيضاً عبر صحيفة "الصحوة نت" وغيرها، وما كان سيصل العلم به في كندا أو استراليا بعد يوم أو اثنين من حدوثه أصبح اليوم متاحاَ للاطلاع على تفاصيله بعد دقائق أو ساعة واحدة - على أبعد تقدير- في ظل التقنيات الإعلامية السريعة.. فالأمر إذن متصل بتطور آليات عمل المؤسسات الإعلامية ذاتها.. خاصة وأن الجميع يعلم أن الفضائية اليمنية توسعت كثيراً في برامجها وأن مؤتمر الإصلاح لم يكن الحدث الأول الذي يتم تغطيته على النحو الذي تحدث عنه اليدومي.
لكن- على ما يبدوا لنا- أن الغاية لم تكن المساعدة في البحث عن الجاني، وأن المعلومات أو التساؤلات التي يثيرها العقيد اليدومي في جلسة التحقيق ستفيد بشيء في سير عمل الأجهزة الأمنية..!! بل هو العكس تماماً، فالقصد بائن وهو زج المؤتمر الشعبي العام في دائرة الشبهات ، وفي مأزق سياسي كان يخيل للبعض أن الظرف النفسي متاحاً لتمريره.. علاوة على ذلك فإن تساؤل الأخ اليدومي (هل الآمرين بهذا الأسلوب كانوا يتوقعون حدوث شيء داخل القاعة؟) ما هو إلا أمر أريد منه استباق نتائج التحقيق وصرف الأنظار عن الجاني الحقيقي إلى وجهة أخرى (وهمية) حددها اليدومي- بحسب ما نفهمه من تساؤله الأخير بـ (الجهات الرسمية الحكومية)- أي المؤتمر الشعبي العام- الذي وصفه بـ (الآمرين بهذا الأسلوب..).
السؤال الذي يدور في أذهاننا اليوم هو: يا ترى هل أن تجريم المسلم لأخيه المسلم بجناية قتل النفس التي حرم الله دون إقامة الحجة المادية البينة والشهود هو أمر مباح في الشريعة الإسلامية؟ هذا ما نرجو أن يفكر به الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح.
* * * * *
(للموضوع بقية في الحلقة القادمة).
-