رويترز -
بري يدعو لبحث قضية حكومة وحدة وطنية
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاربعاء 25-10-2006 زعماء لبنان المتناحرين الى جلسة تشاور لنزع فتيل الازمة محذرا من مواجهات نتيجة الاحتقان السياسي والطائفي.

وقال بري في مؤتمر صحفي "نعم انا اكثر من متخوف ولعلي اصل الى درجة الاعتقاد ان هذا التوتر وهذا التصعيد الذي حصل سوف يؤدي الى مواجهات في الشارع اللبناني. ونحن نعلم مع الاسف الشديد الانقسام الافقي والعمودي القائم ولا اريد ان اقول الطائفي والمذهبي القائم في البلد لذلك نحاول ان نجعل هذا الموضوع محصورا فيما بيننا وبحوار".

واضاف بري "ادعو جميع اطراف الحوار الوطني الذي انطلق في اثنين آذار/مارس وعلى ذات المستوى من التمثيل للعودة للطاولة المستديرة في المجلس النيابي للتشاور هذه المرة حول هذه الطاولة بدلا من النزول الى الشارع او الشوارع المتبانية ولا اريد القول الشوارع المتقابلة".

لكن بري قال "طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار حق سماحة الاخ السيد حسن نصر الله، (الامين العام لحزب الله) في ان يتمثل اذا ارتأى بمن يرتأيه لمقتضيات امنية يعلمها جميعنا".

وكانت اسرائيل قالت انها لن تتوانى عن اغتيال نصر الله اذا ما تسنى لها ذلك. وكان العديد من السياسيين المناهضين لسوريا القوا باللوم على حزب الله لاقدامه على اسر جنديين اسرائيليين في غارة على الحدود في يوليو تموز الماضي تذرعت بها اسرائيل لبدء حرب شاملة على لبنان تسببت بمقتل اكثر من 1200 شخص معظمهم من المدنيين وكلفت الدولة اضرارا قدرت 5ر3 مليار دولار.

وطالب بري المسلم الشيعي والحليف الوثيق لحزب الله القادة السياسيين بالاستجابة لدعوته للتشاور لمدة 15 يوما اعتبارا من 30 اكتوبر تشرين الاول لمناقشة موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون جديد للانتخابات البرلمانية.

وقال بري "ان مدة التشاور هذه هي 15 يوما كحد اقصى تبدأ بجلسة اولى ... يوم الاثنين المقبل الواقع في 30 تشرين الاول الحالي. ان اي امر يجري الاتفاق عليه يصار الى وضعه في موضع التنفيذ حتى لو تأخر بت أمر آخر أو تعثر".

واضاف "وبعد فموضوعا التشاور هما اولا بحث موضوع حكومة الوحدة الوطنية وهو عنوان الشقاق اليوم وثانيا بحث موضوع قانون جديد للانتخابات ... المطلوب من القيادات امران تحديدا ماهية الدائرة الانتخابية وماهية النظام الانتخابي.. اكثري ام نسبي ام الاثنين معا".

وقال رئيس مجلس النواب "مبدأ حكومة الوحدة الوطنية لا احد يستطيع ان يكون ضده على الاطلاق".

ويطالب حزب الله الذي يشارك في الحكومة الحالية وحلفاؤه وخصوصا الزعيم المسيحي ميشيل عون بتشكيل حكومة جديدة منذ وقف الحرب التي دامت 34 يوما بين مقاتلي حزب الله واسرائيل في اغسطس آب الماضي.

ورئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة هو احد اعضاء الائتلاف المناهض لسوريا والذي يدعم المطالب الدولية بنزع سلاح حزب الله. وكان الائتلاف المناهض لسوريا والمدعوم من الولايات المتحدة قد رفض الدعوات لاقالة الحكومة متهما القوى المؤيدة لسوريا بالتهديد بتنظيم احتجاجات في الشوارع لارغامه على التغيير.

وقال بري "بما اننا امام مؤتمرات مالية لمساعدة لبنان واستحقاقات تنتظرنا لدفع ما يتوجب علينا من ديون بدءا من العام 2007 وهي مستحقات كثيرة فاننا سنبادر فورا لدعوة اللجان المشتركة في المجلس النيابي بحضور نواب تمثل كافة أطراف التشاور للبحث في الشأنين المالي والاقتصادي".

ورأى رئيس مجلس النواب اللبناني ان "الموضوع المالي هو من أخطر المواضيع".

ومن المتوقع ان تستضيف العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا ماليا في يناير كانون الثاني المقبل لمساعدة لبنان في تغطية نفقات الحرب ودعمه في دفع عجلته الاقتصادية.

ورعى بري في مارس آذار الماضي مؤتمرا وطنيا للحوار وهو اول تجمع سياسي على مستوى عال يعقد منذ الحرب الاهلية اللبنانية التي دارت فيما بين عامي 1975 و1990.

وكانت القوى المؤيدة لسوريا تأمل أن يؤدي الحوار الى اتفاق يسمح لحزب الله بالاحتفاظ بسلاحه بينما كان ائتلاف القوى المناهضة لسوريا يسعى لتنحية الرئيس المؤيد لسوريا اميل لحود ويطالب بأن يبقى السلاح محصورا في قبضة الجيش اللبناني.