المؤتمرنت/سبأ/ سلطان العميثلي -
"القات في العيد " إقبال متزايد ونقص في المعروض
تشهد اسعار القات طيلة ايام العيد الاولى ارتفاعا كبيرا، تصل نسبتها الى 150 في المائة مقارنة باسعارها في الايام العادية.
وارجع كثير ممن يمارسون مضغ القات بشكل يومي ، ارتفاع أسعاره خلال ايام العيد الى تدني نسبة الكمية المسوقة منه في هذه الفترة نتيجة لانشغال مزارعي القات بطقوس العيد من زيارات وغيرها ,اضافة الى نزوح الشريحة العاملة في تسويقه والاتجار به الى بلداتهم في عموم البلاد لقضاء ايام العيد بين أسرهم وذويهم ، وهو ما يؤدي بدوره الى انخفاض الكمية المعروضة من وريقات القات في الأسواق المخصصة لذلك مقارنة بنسبة المقبلين على شراء القات .
وقالوا ان هذه الحالة تشهدها المناطق المستهلكة للقات دون غيرها من المناطق كالمدن وعواصم المحافظات في مثل هذه المناسبة الدينية وكذلك في المناطق التي لا تتوائم طبيعتها الجغرافية وزراعة القات.
ويأتي ارتفاع سعر مبيعات القات خلال ايام العيد في الوقت الذي تزيد فيه وبصورة ملحوظة نسبة المقبلين على مضغه وبوجه خاص في الاحتفالات والمناسبات والتي من ابرزها عيد الفطر المبارك.
الامر الذي دفع الكثير من موالعة مضغ القات الى التخلي عن العديد من مراسم العيد والتوجه نحو البحث عن وسيلة لايجاد وريقات القات لمضغها ظهيرة ايام العيد .
ومن ابرز تلك الوسائل هي التوجه نحو المناطق الزراعية التي تشتهر بزراعته وانتاجه من المديريات والضواحي التي تحيط بامانة العاصمة مثل مديرية همدان وارحب والحتارش وغيرها ..
رئيس جمعية صرواح التعاونية الزراعية بمديرية ارحب ، الشيخ لبيب قيس يرى ان نسبة ما يسوقه المزارعون في هذه المديرية من نبتة القات خلال ايام العيد ضئيل جدا مقارنة بما ينتجوه ويسوقوه في باقي الايام العادية .
ويرجع رئيس الجمعية الزراعية تدني مستوى التسويق من نبتة القات في ذات الوقت بانه يعود الى تمسك المزارع بمراسم وتقاليد العيد في منطقته بما فيها من زيارة الاقارب وصلة الارحام في القرى المجاورة وحضور الاحتفالات والمهرجانات الشعبية التي تسود المديرية طيلة ايام العيد .
من ناحيته يوضح الخبير الاقتصادي الأستاذ نبيل سلامة الوضع الاقتصادي التي تمر به هذه السلعة ( القات) طيلة ايام العيد قائلا: من الواضح ان القات بات يتصدر قائمة السلع الاستهلاكية لدى نسبة كبيرة من افراد المجتمع سوى من حيث الاستهلاك او من حيث القيمة النقدية ، فمن حيث الاخير فان القيمة النقدية لمايتناوله فرد واحد من وريقات القات يدفع فيه ما يساوي قيمة نقدية لمواد غذائية لأسرة كاملة.
ويضيف سلامة ان القات سلعة استهلاكية لا تحظى باهتمام أي جهة رسمية تكون معنية بتوفيره في حالات انحساره عن الأسواق لاي سبب كان طبيعي او بشري مثلما تحظى به بعض المواد الغذائية الاخرى ، بل على العكس من ذلك هناك جمعيات ومؤسسات توعوية تسعى الى الحد من انتشار تناوله وخاصة بين الشباب من خلال عدة أساليب توعوية وميدانية ، وقد ادرجته منظمة الصحة العالمية ضمن المواد المخدرة منذ عام 1973م.
ويوضح الخبير الاقتصادي سلامة ان أسعار مبيعات القات متروكة لحكم عملية العرض والطلب وما تتأثران به من عوامل طبيعية او بشرية.
وحسب ما يراه الاقتصادي المتخصص، فان المزارع في مثل هذه المناسبة الدينية يذهب نحو الالتزام بمراسم العيد وأفراحه وهذا بدوره ينعكس سلبا من الناحية السعرية للقات على الشريحة المستهلكة .
وتؤكد الدراسات والأبحاث الميدانية ان 80 في المائة فأكثر من افراد المجتمع اليمني يمارسون مضغ القات بشكل يومي ، وتورد تلك الدراسات ان عدد الاناث التي يمضغن وريقاته تصل نسبته الى ما بين 20- الى 25 في المائة نسبة الى عدد الإناث.
فيما تظهر استطلاعات للرأي ان 35 في المائة فاكثر هي نسبة الشريحة التي تعمل في تسويق القات والاتجار به.
تجدر الاشارة الى ان زراعة القات تتركز في المناطق الجبلية وجوانب التلال وعلى ارتفاع 1500-الى 2000 قدم فوق سطح البحر .
المصدر: سبأنت