إيلاف -
محامو صدام يحذرون من إدانته
في وقت تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها في بغداد غدا للاستماع الى مشتكين جدد ضد الرئيس السابق صدام حسين المتهم مع ستة من مساعديه بتنفيذ عمليات قتل جماعية ضد الاكراد طالت حوالي 180 الفا منهم فيما يعرف بقضية الانفال عام 1988 ظهرت مؤشرات على امكانية تأجيل صدور الحكم على صدام وسبعة من مساعديه السابقين من جديد في قضية اخرى هي الدجيل المتهمين فيها باعدام 148 من ابناء البلدة عام 1981 بينما حذر رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي من اعتبار موكله مذنباً وقال ان ذلك سيقود العراق والمنطقة الى مزيد من العنف.

وقال رئيس هيئة الادعاء العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي أن الحكم على الرئيس السابق صدام حسين في القضية قد لا يصدر في الخامس من الشهر المقبل كما كان مقررا لذلك . واضاف في تصريح صحافي اليوم الى ان هناك اجراءات يجب استكمالها قبل صدور الحكم وفي حالة لم تستكمل الاجراءات اللازمة فأنه سيصار الى التاجيل لمدة اسبوع او اثنين برغم انه ابقى الباب مفتوحا امام صدور الحكم في موعده .

مصدر سياسي عراقي يتابع تطورات الاوضاع في العراق ابلغ "ايلاف" اليوم ان احتمالات تاجيل الحكم على صدام كبيرة خاصة وان السلطات العراقية تخشى ان يؤدي الحكم بالاعدام عليه وتنفيذ الحكم بعد شهر واحد من صدوره الى تصاعد عمليات العنف التي تعاني منها البلاد مما يجعل مواجهة الوضع الامني صعبا . واشار الى انه يعتقد بان الحكم لن يصدر قبل ان تتمكن اللجنة الاميركية العليا المشتركة التي اتفق على تشكيلها امس الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لانهاء العنف في البلاد وتحقيق الامن والاستقرار فيها .

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد اعلنت في السادس عشر من الشهر الحالي انها ستعقد جلسة في الخامس من الشهر المقبل للنطق بالحكم على الرئيس السابق وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 وذلك بعد قليل من الغاء جلسة لهذا الغرض كانت مقررة انذاك .

وقالت المحكمة في بيان لها انها ستسكمل خلال هذه الفترة التدقيق في التحقيقات واقوال الشهود ومرافعات الدفاع قبل ان تنطق بالحكم في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل . واشارت المحكمة في بيانها الذي وقعه الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا الأولى المختصة بنظر قضية الدجيل القاضي رائد جوحي إن المحكمة قررت تأجيل جلستها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض استكمال التدقيقات . واضافت انه تقرر تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 موعداً للجلسة القادمة للقضية عملاً بأحكام المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .

وعلى الصعيد نفسه قال الموسوي ان محاكمة الانفال ستستانف غدا الاثنين للاستماع الى شهود الاثبات موضحا ان تقديم هؤلاء الشهود في هذه القضية سيكون المرحلة الأخيرة وستبدأ مرحلة أخرى من مراحلها القضائية .
وقد حذر رئيس فريق الدفاع عن صدام المحامي خليل الدليمي الرئيس الأميركي جورج بوش من أنه أذا وجد صدام حسين مذنباً في قضية الدجيل، فإن العراق والمنطقة سيشهدان مزيداً من العنف.

وشدد الدليمي في رسالته الى بوش على ضرورة الإفراج عن صدام حسين ومعاونيه السبعة قبل جلسة الخامس من الشهر المقبل المقبل وذلك قبل يومين من بدء الانتخابات الأميركية النصفية. واتهم الدليمي بوش بأنه رتب وبصورة استراتيجية إعلان الحكم في قضية الدجيل قبل تلك الانتخابات.

واتهم الدليمي في رسالته الرئيس بوش بأنه كان يعمل "خلف الستار" قبل بدء الغزو الأميركي للعراق في آذار (مارس) عام 2003 في التخطيط ضد صدام وتقرير حكم المحكمة بحقه.
وخاطب الدليمي بوش قائلا "إن إدارتكم مسؤولية قانونياً وأخلاقياً على الدمار الشامل والعنف الطائفي والحرب الأهلية التي قسّمت الشعب العراقي." وأضاف "إن الحكم يتزامن مع انتخابات الكونغرس وتحاول الإدارة الأميركية إنقاذ موقفها عن طريق الحكم على صدام".

وقد رد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، غوردون جوندرو، قائلا إنه لم ير الرسالة، لكنه قال في تصريح لشبكة "سي ان ان" إن محاكمة صدام تجري في محكمة عراقية، ويرأسها قاض عراقي.. وعلى صدام ومحاميه أن يوجها المناشدة إلى الشعب العراقي، الذي عانى من ديكتاتوريته فترة طويلة من الزمن."

الادعاء مصر على انزال حكم الاعدام بصدام
ويؤكد الموسوي ان الادعاء العام في قضية الدجيل لايزال مصرا على موقفه المطالب بإنزال أقصى العقوبة بصدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق ورئيس جهاز المخابرات الاسبق وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد حمد البندر رئيس المحكمة التي حكمت بالاعدام على 148 من سكان الدجيل وهي الاعدام" موضحا أن " الدفاع والمتهمين لم يقدموا ما يكفي لدفع القرائن التي تدينهم في قضية الدجيل." واستبعد الموسوي ان يؤثر الحكم الصادر على صدام حسين في قضية الدجيل على سير محكمة قضية الانفال حيث أن القضيتين منفصلتان وتنظر بهما هيئتين قضائيتين منفصلتين. واوضح ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل

ويحاكم صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين منذ التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005 بتهمة قتل 148 شخصا من أهالي بلدة الدجيل وتجريف مساحات من بساتينها عقب محاولة فاشلة لإغتيال صدام أثناء زيارته البلدة عام 1982 عقدت خلالها المحكمة 40 جلسة. .

وكان الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام قد طلب في جلسة سابقة الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما . واكد ان الرئيس السابق ومعاونوه السابقون لايتمتعون بالحصانة وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة. واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة . واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد .

وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986 . وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات .. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا .

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.

وقد انتهت المحكمة من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات . وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له قد رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة الذين بدأت محاكمتهم في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.

وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.

وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.

عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة . وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام .