إيلاف -
ملفات الفساد تتصدر الصحف الإسرائيلية
تصدرت اهتمامات الصحف العبرية الصادرة اليوم، عدة ملفات فساد، بينها ما يتعلق بتطورات قضية الرئيس الإسرائيلي بشأن الاغتصاب والتحرش الجنسي، وأخرى حول ايهود اولمرت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، وملف ثالث يعيد اسم ارئيل شارون، رئيس وزراء إسرائيل السابق إلى التداول.

ولحقت الصحف العبرية اليوم، بالسبق الصحافي الذي بثته القناة الأولى الإسرائيلية ليلة أمس، في تقرير للصحافية اللامعة ايلانا حسون، كشفت فيه، أن مستشار مراقب الدولة لشؤون الفساد، الذي يفترض به أن يكون بعيدا عن أية شبهة، كان عرض وهو في منصب قيادي رفيع في الشرطة، العمل على إغلاق ملفات تحقيق بالفساد لاحقت ارئيل شارون، مقابل السعي لتعيينه مفتشا عاما للشرطة.

وفي التفاصيل، فان ضابط الشرطة المتقاعد يعقوب روفسكي، الذي يشغل الان منصب مستشار مراقب الدولة لمكافحة الفساد، عرض في خريف عام 2004، على عمري شارون نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، عبر وسيط، إغلاق ملفات التحقيق في قضايا فساد فتحت ضده وضد والده، مقابل السعي لتعيينه مفتشا عاما للشرطة.

وجرت فصول ما اعتبر فضيحة، ستكون حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام المقبلة، عندما كان التنافس على منصب مفتش عام الشرطة، بين ضباط الشرطة الكبار على اشده، وفي نفس الوقت كان بروفسكي يشرف على التحقيق في القضايا المتعلقة بعائلة شارون.

وحسب عضو مركز الليكود سلمون كروبي والمقرب من عمري شارون، فانه اجتمع مع بروفسكي وضابط شرطة كبير آخر، وخلال اللقاء، تم التلميح له بأنه يمكن أن يتم تغيير طاقم التحقيق في قضايا الفساد، في مقابل أن يتوسط لدى عمري شارون الذي كان مستشارا مقربا من والده رئيس الوزراء، لتعيين بروفسكي مفتشا عاما للشرطة.

ومن جانبه نفى بروفسكي صحة أقوال كروبي، وقال إذا كان هذا مصرا على أقواله فانه بإمكانه التوجه للشرطة والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، أما عمري شارون فقد أكد المعلومات التي أدلى بها المقرب منه، وصحة عقد اللقاء.

وفي موضوع آخر يتعلق هذه المرة برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ايهود اولمرت، اهتمت الصحف العبرية الثلاث: هارتس، ومعاريف، ويديعوت احرنوت، بقرار النيابة العامة الذي اتخذ الليلة الماضية، فحص إذا ما كان اولمرت متورطا بقضية فساد تتعلق بالبنك الوطني (لئومي) عندما كان وزيرا للمالية عام 1995.

وحسب ما ذكرته هذه الصحف فان الشرطة ستجري فحصا في القضية، قبل أن تقرر فتح تحقيق، في شبهات تتعلق بتقديم اولمرت تسهيلات ليمكن اثنين من أصدقائه شراء الحصة المقررة من اسهم البنك، رغم أن العطاء لم يرسي عليهما في نهاية الأمر.

وقرر رعام شندار النائب العام ليلة أمس، الإيعاز للشرطة بإجراء الفحص، بعد تقرير لمراقب الدولة عن الموضوع، الذي يتعلق بتغيير اولمرت لشروط العطاء لتمكين المليونير فرنك لافي وشريكه، من شراء الحصة المسيطرة من اسهم البنك.

وحسب ما نشرته يديعوت احرنوت، أن فوز الاثنين بالصفقة كان سيجعلهما يجنيان أرباحا تتراوح ما بين 100 مليون دولار إلى ربع مليار دولار، إلا أن العطاء رسى على شخصين آخرين.

وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية، أن الحديث يدور عن فحص أولي، وليس تحقيقا جنائيا، في دعوة مبطنة لوسائل الإعلام بفرملة النشر في الموضوع.

وعادت الصحف العبرية للاهتمام بقضية رئيس الدولة موشيه كتساف، حول الاتهامات التي تلاحقه بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

وتطرقت إلى البيان الذي أصدره كتساف ووزعه على وسائل الإعلام، بعد اللائحة الجوابية التي أرسلها المستشار القانوني للحكومة ردا على طلب من محكمة العدل العليا التي تنظر في التماس ضد كتساف.

واوصى مزوز في رسالته، بان يستقيل كتساف بشكل مؤقت، حتى انتهاء التحقيق، وأرسلت الرسالة أمس إلى المحكمة العليا التي تنظر في الالتماس الذي قدمه المحامي يوسي فوكس، مطالبا بإقالة أو استقالة أو إعفاء كتساف من منصبه.

ورأى مقربو كتساف بان رئيس الدولة غير ملزم بالرد على المحكمة العليا لتمتعه بالحصانة، مشيرين إلى سابقتين تتعلقان بالرئيسين حاييم هرتسوغ وعيزرا وايزمن، اللذين رفضا الاستجابة للمحكمة العليا في قضيتين رفعتا ضدهما في أثناء توليهما منصبهما.
وقال مقربو كتساف بان إذا قدم مزوز لائحة اتهام ضد الرئيس، فان الأخير سيطلب من مزوز عقد جلسة استماع قضائية، والتي ستستغرق اشهرا طويلة، وهذا يعني، بان كتساف سيبقى في منصبه لعدة اشهر، وربما حتى انتهاء مدة فترته القانونية التي تنتهي في شهر تموز (يوليو) الماضي.

واعرب كتساف عن استيائه البالغ من وسائل الإعلام، التي برأيه، تسرعت في إصدار الحكم عليه، رغم عدم انتهاء التحقيق، مؤكدا من جديد على برائته.