المؤتمرنت - -
الاشتراكي يعرب عن ارتياحه بالتحقيق في قضية تكفير ياسين نعمان
صنعاء “الخليج”:
قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن إن الرئيس علي عبدالله صالح وجه النيابة العامة للتحقيق في قضية تكفير الدكتور ياسين سعيد نعمان التي يتردد أن رئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض الشيخ عبدالمجيد الزنداني قد أطلقها قبل عدة أسابيع.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس جاءت استجابة لشكوى تقدم بها الحزب الاشتراكي بالتحقيق في الواقعة التي تستهدف أحد أهم قادته والذي عاد إلى البلاد قبل شهر ونصف الشهر بعد نزوح قسري دام تسع سنوات على إثر انتهاء الحرب الأهلية في البلاد العام 1994.
وأوضحت المصادر ذاتها أن جامعة الإيمان التي يترأسها الشيخ الزنداني ستخضع هي الأخرى إلى التحقيق، بخاصة وأن العديد من الاتهامات توجه إليها من أن طلابها يقومون بتكفير قادة سياسيين ومعارضين بارزين.
وكان الحزب الاشتراكي قد أحاط الرئيس صالح علماً بقضية تكفير نعمان في سياق ندوة تم تنظيمها قبل أسبوعين بناء على معلومات من شخصين مقربين من الشيخ الزنداني اللذين أوضحا أن هذا الأخير أكد لهما أن نعمان لم يتب بعد، وانتقد احتفاء موقع “الصحوة نت” التابع للحزب بعودته.
ويعتقد الزنداني أن الدكتور نعمان كان يدير جلسات البرلمان الذي كان يرأسه بعد قيام دولة الوحدة العام 1990 بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية.
وسبق لوفد من أحزاب المعارضة أن التقى الأسبوع الماضي الشيخ الزنداني للوقوف على قضية الفتوى ومحاولة إثنائه عنها والاعتذار، إلا أن الشيخ عبد المجيد الزنداني، بحسب مصادر الحزب الحاكم أصر على فتواه واسمع وفد اللقاء محاضرة في السياسة.
ورغم النفي الذي أصدره الشيخ الزنداني حول فتوى تكفير الدكتور نعمان، إلا أن عدداً من الذين حضروا لقاءه بوفد المعارضة أشاروا إلى أنه تمسك بموقفه من الدكتور نعمان ، وقال إنه لا بد أن يعلن توبته أولاً .
وبدا الارتياح في صفوف قادة الحزب الاشتراكي اليمني من وراء إصدار الرئيس توجيهاته للنيابة العامة في التحقيق في القضية، معتبرين ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن العديد منهم أعرب عن أمله في ألا توظف هذه القضية في ضرب المعارضة ببعضها البعض .
وقال مصدر في الحزب الاشتراكي ل “الخليج” إن الحزب يرحب بأية خطوة من شأنها نزع فتيل أزمة اجتماعية كبيرة، وقال إن من واجب السلطة حماية كافة أبنائها من أي نوع من أنواع التطرف الذي قد يهدد حياتهم ويؤدي إلى زعزعة السلم الاجتماعي في البلاد.
وأوضح أنه لا يجب السماح لفتاوى القتل أن تنجح مرة أخرى كما نجحت في قضية اغتيال الأمين العام المساعد للحزب جارالله عمر، الذي اغتيل في الثامن والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي أثناء حضوره فعاليات المؤتمر العام الثالث لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض، بخاصة أن الذي نفذ عملية الاغتيال كان أحد طلاب جامعة الإيمان التي يترأسها الشيخ الزنداني نفسه.
وتفتح قضية التحقيق مع الشيخ الزنداني ملفاً شائكاً ، بخاصة مع الأجواء السائدة الرافضة لنهج التكفير الذي ما زال يخيم على البلاد، وهو النهج الذي أدى إلى اغتيال جارالله عمر وعدد آخر من قادة الحزب الاشتراكي اليمني باعتبارهم ملحدين.
نقلاً عن صحيفة الخليج الاماراتية