المؤتمر نت-محمد الحيدري -
المؤتمر الثاني للمجالس المحلية على طريق اللامركزية الإدارية

تكتسب أهمية المؤتمر الثاني للسلطة المحلية المنعقد بصنعاء حالياً أبعادها من كونها تعزز مسار الرحلة نحو اللامركزية الإدارية ومنح الصلاحيات للسلطات المحلية، ومن ناحية أخرى فإنها تعد إضافة مهمة إلى مسار التجربة الديمقراطية اليمنية التي تتنامى يوماً عن يوم.
وبرغم بعض المأخذ حول أداء السلطة المحلية خلال فترة عملها الماضية إلاإنه يمكن التأكيد علىان السير نحو تعزيز ومنح الصلاحيات لهذه السلطة سيعمل على تفعيل أدائها نحو الأفضل.
"المؤتمرنت".. استطلعت الآراء حول تجربة السلطة المحلية، وكيفية تعزيز توجهات الحكومة نحو تطوير أداء هذه السلطة فكانت الحصيلة الأتية:
تطور السلطة المحلية يتواكب مع متطلبات التحديث الإداري
حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنيةيرى أن المؤتمر الثاني للمجالس المحلية يأتي في إطار تطور أداء السلطة المحلية وقد تتحول الممارسة اللامركزية في المستقبل إلى عقيدة إدارية وستخرج من ذهنية الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية أي ارتباطات بالقوانين السابقة التي كانت مرتبطة بالأداء المركزي.
ويقول الصوفي: تطور السلطة المحلية يتواكب مع التوجهات الديمقراطية في البلاد، وفي نفس الوقت تتواكب مع متطلبات التحديث الإداري وتوجهات الإصلاح في كل المجالات، سواء الإدارية، أو المالية، أو في مجال تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين. وبانعقاد هذا المؤتمر- تتطور من وقت إلى آخر -عملية قناعة الناس بتطبيق قانون السلطة المحلية وبالتحول النهائي بهذا النظام الذي مازال يعتبره البعض صعب التحقيق، ولكن هذه الفعاليات والأدبيات التي طرحت تؤكد جميعها على الجدية، وعلى أن هناك قرارات قد اتخذت ولا رجعة فيهاحول التحول إلى نظام اللامركزية الإدارية والمالية.
و وفيما يخص دور وزارته وعلاقتها بالسلطة المحلية يقول الوزير:الخدمة المدنية ترى أن دورها محصوراً في التخطيط والإشراف والتنفيذ وجميع ما يتعلق بالتنفيذ سواء فيما يتعلق بالتوظيف، أو ما يتعلق بالتحديث والتطوير الإداري، هو أيضاً مهمة من صميم اختصاص مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات، وتحت إشراف رؤساء الوحدات الإدارية في المجالس المحلية في المحافظات.

التجربة تبناها المؤتمر ونحن مسئولون عن تنفيذها
الدكتور ناصر محسن باعوض – أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة
فيعلق آمالاً كبيرة على هذا المؤتمر خصوصاًعند المناقشة المستفيضة لمستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الأول للمجالس المحلية، وأعتبر أن هذه التجربة التي تبناها في الأساس المؤتمر الشعبي العام، نحن مسئولون عن تنفيذها وتطبيقها- شاءت كثير من الأجهزة، أم أبت- والمجالس المحلية ستتمسك بقرارات وتوصيات المؤتمر الأول.
ويقول باعوض : الأخ رئيس الجمهورية يؤكد أن تجربة المجالس المحلية هي الأهم على الإطلاق من حيث تعزيز وتنسيق العمل الديمقراطي والعمل التنموي،ونتمنى أن نكون شركاء حقيقيين مع الأجهزة التنفيذية، وأن تحدد بوضوح العلاقة بين المركز والمحليات في هذا المؤتمر.
ونأمل أن يخرج المؤتمر الثاني- هذا -بقرارات واضحة خاصة في تحديد المهام والصلاحيات للمجالس المحلية، والمكاتب التنفيذية، وتحديد العلاقة بين الحكومة المركزية، وأجهزة الشرطة في المحافظات والمديريات.
المجالس المحلية أصبحت تشرف على المشاريع وهذا كان مستحيلاً
أما محمد الجبري – رئيس المجلس المحلي بمديرية المخادر – مدير عام المديرية فيشير إلى ان السلطة المحلية حققت نجاحا كبيراً:بعد المؤتمر الأول تحقق الكثير رغم أن التوقع في التنفيذ كان ينظر إليه بالمستحيل ولكن هناك تعاون ما بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المديريات، وبفضل ذلك تحققت كثير من المشاريع،والمديريات أصبحت تنفذ الكثير من المشاريع وتشرف عليها كمجالس محلية لها حق الرقابة والإشراف.
ويرى الجبري ان المجالس المحلية أصبحت تقوم بالإشراف علىتنفيذ المشاريع التي على مستوى المجالس المحلية للمديريات، وهناك مشاريع تأتي على مستوى المحافظات، وتتابعها المجالس المحلية، والمكاتب التنفيذية في المحافظات؛ إضافة إلى المشاريع العملاقة والاستراتيجية التي تنفذ بواسطة الجهات المركزية بالدولة.
ويضيف :أيضاً أصبحت مستحقات الموظفين، والميزانية التشغيلية والنفقات الجارية تصرف مباشرة من المجالس المحلية بالمديريات عبر الوحدات الحسابية، وهذا ما كان مستحيلاً
نطالب بإعطاء الصلاحيات الكاملة للمحليات
محمد محمد عايض- مدير مديرية بني حارث (أمانة العاصمة)- رئيس المجلس المحلي يقول:إن المؤتمر يأتي تتويجاً لقانون السلطة المحلية الذي يعمل على إرساء اللامركزية المالية والإدارية في جميع الوحدات الإدارية. وبهذا المؤتمر نستطيع معرفة مستوى الأداء والتقييم السنوي بأعمال السلطة المحلية والمركزية. والبيان الختامي للسلطة المحلية كشف عن الكثير من السلبيات والإيجابيات، والمؤتمر يأتي من اجل معالجة هذه الإختلالات.مشيراَ إلى ان تقييم أعمال المجالس المحلية سيساعد وزارة الإدارة المحلية حتى تخطط مستقبلياً وفقاً لإمكانياتها.
ويطالب عايض وزارة المالية بإعطاء الصلاحيات الكاملة للوحدات الإدارية لأنها هي المسئولة عن بناء التنمية في منطقتها، وهي تعرف ما يحتاجه المواطن في وحداتها الإدارية.
و يشترط لنجاح المجالس المحلية وجود تنسيق بين الجهات الرسمية، والشعبية.