المؤتمر نت - متابعات - الحياة -
تبرؤ "الاصلاح" اليمني من فتاوى التكفير ينذر بخلافات بين قيادته والزنداني
صنعاء - فيصل مكرم الحياة 2003/10/23

اعلن "التجمع اليمني للاصلاح"، في خطوة قد تثير خلافاً داخل صفوفه، "براءته" من فتاوى التكفير ورفضه كل نزعات التخوين، و"التزامه القاطع لغة الحوار والنضال الديموقراطي والدفاع عن حرية الرأي وحقوق الانسان وفقاً لبرنامج عمله السياسي ونهجه الملتزم الوسطية والاعتدال في اطار النظام السياسي للبلاد المحتكم للدستور والقانون".

وجاءت هذه الخطوة لرأب الصدع الذي تعرض له تحالف التجمع (الاسلامي المعارض) وأحزاب المعارضة وفي مقدمها "الحزب الاشتراكي اليمني"، بسبب ما نسب الى الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى في التجمع والمسؤول عن فتوى تكفر الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب السابق وعضو اللجنة المركزية للاشتراكي الذي عاد أخيراً الى اليمن بعد نزوحه الى الامارات المتحدة ابان الحرب الانفصالية صيف العام 1994.

وعلى رغم ان موقف "الاصلاح" في بيان أمانته العامة امس لم يشر الى الشيخ الزنداني مباشرة، الا انه أكد "أن قرارات الاصلاح ومواقفه وعلاقاته ليست رهناً للمواقف والآراء الشخصية، وأن أي رأي أو موقف أو اتجاه خارج اطار قرارات مؤسسات الاصلاح التنظيمية أو فتوى تخالف ما يقره في برنامجه وأدبياته الصادرة عن مؤسساته الرسمية، يعد رأياً شخصياً يتم النظر اليه أو التعامل معه وفقاً لحقوق وواجبات المواطنة التي يحددها الدستور والنظام القانوني في البلاد، وفي اطار يكفل حرية الرأي والتعبير ويضمن توافر المسؤولية الشخصية".

وجاء في بيان للأمانة العامة للتجمع ان الاصلاح "يؤكد أن ما وصفه بالضجة المفتعلة ومحاولات الاساءة لن تطاول علاقة الاحترام التي ينظر بها الاصلاحيون إلى الدكتور ياسين سعيد نعمان كشخصية وطنية تمتلك ماضياً نظيفاً وحاضراً يحترمه الجميع". واعتبر ان هذه الحملات "أداء يائس وغير ذات موضوع". وأضاف "أن أمن الأشخاص وسلامتهم وحريتهم لا يمكن تحويلها الى مجال للكيد وافتعال الأزمات". ودعت اجهزة الدولة إلى القيام بواجباتها الدستورية والقانونية لحماية الأشخاص والهيئات والمؤسسات في هذه البلاد. كما دعت كل القوى السياسية بلا استثناء الى "وقفة جادة ومسؤولة لترتيب الأولويات حتى نتمكن معاً من مكافحة نزعات التطرف والتخوين والتكفير وحال الضيق بالآخر التي تنمو بسبب سياسات خاطئة تدار بها أوضاعنا".

ويبدو أن الاصلاح واجه ضغوطاً سياسية في اطار التحالف القائم بينه وبين الحزب الاشتراكي نتيجة الضجة الواسعة التي ألحقتها فتوى تكفير الدكتور نعمان، وتركت خلافات وجدلاً داخلياً ومخاوف من انهيار تحالف المعارضة (اللقاء المشترك). لذلك اضطر الى اعلان موقفه الرافض فتوى تكفير ياسين نعمان وأي اتجاه نحو العنف أو التخوين أو التحريض على الآخرين.

ولم تستبعد أوساط في المعارضة وفي الاصلاح ان يثير البيان الجديد خلافاً بين قيادة الاصلاح وجناح واسع يتزعمه الشيخ الزنداني، خصوصاً أن هناك قيادات سياسية بارزة في الاصلاح تفضل قطع العلاقة الحزبية مع الشيخ على ان ينهار حالف أحزاب اللقاء المشترك بسبب مواقفه والفتاوى المنسوبة اليه والتي تحسب على التجمع.