المؤتمر نت - أنور حيدر -
"وكيسل" يدعو المنظمات لتجنب السياسيين

أكد السيد "هانز وكيسل" – المدير الإقليمي لمبادرة الشرق الأوسط – بأن الأنظمة الديمقراطية تجعل من عمل الجمعيات عملاً فاعلاً وأنه كلما كان عمل الجمعيات فاعلاً بشكل أكبر كلما كانت الأنظمة الديمقراطية مدعمة بشكل أكبر.
وقال -في افتتاح برنامج تطوير عمل الجمعيات الخيرية في الجزيرة والخليج وورشة العمل حول حقوق الإنسان والإدارة الرشيدة للجمعيات والذي تنظمه مؤسسة (دعم) للتوجه المدني الديمقراطي خلال الفترة من (11-13) ديسمبر 2006 -بأنه عندما يكون الصوت والاختيار في أي مجتمع له قوة فهذا يعني أن المجتمع لديه ديمقراطية قوية.
وأشار "هانز" إلى أن هناك تقدماً كبيراً في عملية الاختيار في اليمن والبحرين والكويت وأنه سيكون هناك تقدم آخر في عملية الاختيار -خلال السنوات المقبلة في عمان وقطر لاختيار قادتهم.
وقال إن المؤسسات التي تعمل بتجربة التعبير سيكون لها صوت فاعل في المجتمع.
وأشار إلى أنه يجب على المنظمات ألا تختار أعضاءها من قيادات سياسية وإنما يجب التفريق بين المنظمات الحكومية والغير حكومية.
من جانبه قال الأستاذ لطف العلايا – الوكيل المساعد بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل – إنه منذ عام 1990م حدث لليمن نقلة نوعية في مجال التنمية -بمختلف مجالاتها -ونقلات نوعية في المجال الديمقراطي والحكم الرشيد.
وأضاف: لقد تطورت تشريعاتنا بشكل فعال، وتطورت الممارسة الديمقراطية على أساس من الشفافية المطلقة وكل ذلك رغبة في تحقيق حقوق الإنسان وأنه لا وسيلة للحكم الرشيد إلا بالديمقراطية والمشاركة الفاعلة لكل فئات المجتمع.
وأكد العلايا بأن دور الجمعيات -بدرجة أساسية -هو في تفعيل دور المرأة في المجتمع وتمكينها ووصولها إلى كافة حقوقها.
إلى ذلك أكد الدكتور عبدالمجيد الفهد – رئيس مؤسسة التوجه المدني (مدى) – بأن الجمعيات الخيرية تسعى لتوفير الحد الأدنى من حياة النساء.
وقال إنه يوجد في البلدان الإسلامية (259) ألف جمعية منها خمسة وأربعون ألف جمعية في البلدان العربية والأغلبية منها منظمات غير حكومية تأخذ من الغني إلى الفقير.
منتقداً -في الوقت نفسه -الجمعيات بعدم تحويل الأموال التي تحصل عليها في مجال التنمية.
الأخ علي عبدالله فليتة ألقى كلمة المشروع وتتطرق في كلمته إلى نبذة عن المشروع وبداياته.
وستتواصل أعمال الورشة على مدى ثلاثة أيام سيتم التطرق فيها إلى دور الجمعيات الخيرية وحقوق الإنسان المدنية والنيابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.