بقلم : عباس الضالعي -
قانون مكافحة الفساد.. رؤيــة للــنــجــــاح
جاء صدور قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الوقت الذي كان لا بد أن يصدر مثل هذا القانون منذ فترة لإنقاذ الوطن وتطهيره من الفاسدين الذين يعبثون بمقدرات الوطن وثرواته لكن جميل أن يأتي صدور القانون متوافق مع البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية الذي يعد هذا القانون واحدة من البشائر التي تمثل باعث أمل لجميع مكونات الشعب اليمني ، وما يزيد الأمل أكثر هو ما يترتب على هذا القانون في الواقع العملي والتطبيق السليم روحا ونصا كخطوة على طريق تطهير المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة من براثين الفساد وخلاياه المنتشرة في الجسد الوطني والتي يتجرع من نتائجها وآثارها الجميع ماديا ومعنويا ، والقانون بما يمثله من مصداقية كاملة للقيادة السياسية تجاه الوطن والشعب وجاء وفق إرادة سياسية ورغبة كاملة لبناء وطن خالي من التشوهات والانحرافات التي تؤدي إلى هلاك الوطن وتمزيق وبعثرة موارده وإمكانياته ، وهذا ما يجعلنا مطمئنين على مستقبل اليمن ولملمة ما لحق به من جروح مالية على مستوى التنمية الشاملة وإخراج اليمن من الحرج الذي لحق به نتيجة السلوكيات الغير قانونية والمتمثلة في ممارسات ومخالفات خارجة عن البرامج والخطط التي تعتمدها الحكومة وتنفذ بطرق وآليات إلتوائية تستند إلى فبركات وتبريرات واهية بغرض الإحتيال على المال العام ويتحقق من ورائها ثراء غير مشروع وطفرة مفرطة لمن يعملون كأمناء للمال العام في كثير من مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة .

وقانون مكافحة الفساد جاء بشفافية كاملة ووضوح متناهي وشامل لجميع الحالات التي تتصل بالفساد وما يؤدي إليه ، والمنتظر أن يكتب له النجاح من خلال منحه الصلاحيات والإستقلالية الكاملة التي تعزز دوره العملي في مكافحة الفساد والقضاء على أوكاره التي يختبأ ويستظل تحتها وسد الثغرات القانونية التي ينطلق منها المدمنون على الفساد من قيادات الدولة كما وصفهم فخامة الأخ رئيس الجمهورية في أحد خطاباته في عدن
وما يعزز من عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتطبيق القانون المتصل بذلك نصا وروحا هو الجدية والمصداقية من رجال الهيئة وكوادرها والآليات التي ستتبعها في العمل الميداني أثناء ملاحقة المخابئ التي يقبع فيها عناصر الفساد ، وكذلك التفاعل الإيجابي المطلوب من القضاء والجهات الأخرى التي حدد القانون طبيعة علاقتها مع الهيئة ، لكن الدور الكبير يتوقف على الأجهزة العدلية والقضائية من خلال تجاوبهم السريع والمتواصل مع ما تقدمه الهيئة من بيانات ومعلومات .

نجاح الهيئة متوقف على طريقة العمل وآلياته :
قانون مكافحة الفساد مثله مثل أي قانون آخر من حيث المضمون والشمولية فالقوانين النافذة في اليمن سليمة وشاملة لكن يكتب لها الفشل في الجانب العملي عند التطبيق والإجراءات العملية في حين أن تلك القوانين سليمة وكاملة وإذا كان هناك من بعض الغموض يمكن تكميله من خلال اللوائح التي تأتي بالتفاصيل لأي قانون ، وما الفشل أو العيوب التي يتغنى البعض بها ويجعلها ذريعة تبرر فشلة إنما هو ناتج عن عدم فهم وإدراك لمعاني تلك القوانين أو تجاهل متعمد بغرض استغلال الثغرات التي تمكّن الطامحين في ممارسة الفساد أن يتسللوا من خلالها على المال العام بصورة مباشرة وغير مباشرة .
لكن الفارق بين قانون مكافحة الفساد والقوانين الأخرى أنه ترك المجال مفتوحا للمشاركة الشعبية في إختيار أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد الذي جعل مسألة الإختيار على مجلسي الشورى والنواب الأول يقوم بعملية الترشيح والثاني يقوم بعملية الإختيار بإسلوب حر و ديمقراطي ، والجميع يعرف أن المجلسين ليسا محتكرين لحزب أو جهة بعينها على فمجلس الشورى يضم في عضويته كل مكونات المجتمع اليمني وكذلك مجلس النواب يضم في عضويته ممثلين للشرائح الهامة في المجتمع مع وجود الأغلبية التي يمثل وجودها الوجه الأمثل للمبدأ المشاركة الفاعلة .
فالأمر متوقف على الإيجابية وحسن الإختيار للأشخاص الموثوق بهم وبحسب الشروط التي حددت في القانون لمن سيحالفهم الحظ في حصولهم على ثقة ممثلي الشعب في البرلمان الذي سيكون أمامهم مشوار طويل مليء بالأشواك والتعقيدات والصعوبات التي قد تحول بينهم وبين تنفيذ مهمتهم الوطنية ، وهؤلاء الأعضاء يجب عليهم أن يكونوا نماذج وقدوة حسنة وأن لا يخضعوا للترغيب والترهيب وكل أساليب التحايل والإلتواء التي تؤدي بهم إلى الوضع التي هي عليه الآن الأجهزة المعنية الأخرى .

ونجاح القانون وهيئته متوقف على الطريقة والآليات التي سيتم تحديدها كأسلوب للعمل وعلى هذه الأليات وكيفيتها ستكون النتائج ، ولنجاح عمل الهيئة وتنفيذ القانون بمهنية واحتراف يجب على المعنيين في وضع التفاصيل أن لا يتجاهلوا الإستعانة بالهيئات المماثلة في الدول التي عملت على مكافحة الفساد وحققت نتائج إيجابية وكذلك الإستعانة بالخبراء والمختصين محليين ودوليين عرب وأجانب المهم أن تكون الآليات التي سيتم العمل من خلالها تكون على قدر عالي من الدقة وبأفضل الأساليب لأنه ستقف أمام الهيئة كثير من العوائق وستجد الهيئة وكادرها أمام إخطبوط كبير يصاحبه تضامن من جميع أعضاء فريق المدمنين على الفساد .

وسيكتب للقانون والهيئة النجاح إذا أبتعدوا عن الأساليب التي يتبعها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (الجهة المختصة بمكافحة الفساد قبل صدور القانون ) وعلى القائمين على هيئة مكافحة الفساد أن يدركوا أن الضرورة لإصدار قانون وهيئة لمكافحة الفساد جاء نتيجة حتمية لعدم قيام جهاز الرقابة بعمله الذي يعمل بآليات روتينية وغلب عليه طابع السلبية وتحول من جهاز رقابي إلى أرشيف لمؤسسات وأجهزة الدولة ، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الحسبان للهيئة وقيادتها وكوادرها التي ستأتي فيما بعد صدور القانون وهيئة مكافحة الفساد منحت الصلاحيات والإستقلالية وكذلك الشفافية كل هذا يجعل منها جهازا قويا يستند عليه الوطن .

ومن أساليب النجاح للقانون والهيئة يجب أن تبتعد عن الروتين والإجراءات والتعقيدات الموجودة في كثير من أجهزة الدولة لأنها ستغرق في بحر الفساد هي الأخرى في براثين الفساد تحت مظلة الفساد ولتجنب هذا العائق على الهيئة أن تعمل على حسن الإختيار للكوادر الإدارية والفنية والميدانية الذين سيتم تكليفهم القيام بأعمال الهيئة وأن يبتعدوا عن أساليب الترغيب حين يأتي الدور على إختيار تلك العناصر ويبتعدوا عن المجاملات والوساطة وكل الأمراض التي يئن منها الوطن والتي تمثل الصورة الحقيقية للفساد وإذا كتب على الهيئة أن تتنازل عن صلاحيتها القانونية في إختيار عناصر جهازها الإداري والفني والميداني فإنها حتما ستتحول إلى هيئة جباية عامة بطرق إحترافية أخرى ويجري عليها الفشل وتكون قدوة سيئة لممارسة الفساد وهذا ما ل نتمناه للهيئة .

منح موظفي الهيئة مميزات وحوافز مالية تغنيهم عن متاعب البحث عن مصادر أخرى لتحسين أوضاعهم المعيشية لكي لا تضعف أنفسهم وتفسد ضمائرهم لما سيواجهونه من إغراءات ووعود مالية ولكي لا يتحولون إلى أدوات جباية شخصية ، فهذا الجانب مهم جدا وهو مدخل من المداخل التي ستحجم عمل الهيئة وتقف عائقا أمام نجاحها وتأدية واجبها كما جاء في القانون .

مصادر المعلومات والتعامل الموضوعي :

مكافحة الفساد هي عبارة عن عملية تبادل معلومات ويمثل هذا الجانب الأكبر من عملها بصورة عامة وهي تعمل بالمشاركة مع المجتمع المدني كما جاء في نص القانون في المادة ( 24) والتي تنص ((على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع ‏تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ‏وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة)) وهذا ما يؤكد أن المعلومة جزء أساسي من عمل الهيئة وستكون هنا الهيئة أمام كم هائل من المعلومات التي ستتدفق إليها من جميع الأجهزة الحكومية ومن مختلف المحافظات والمديريات وسيكون لهذه المعلومات جوانب عديدة منها ما هو صحيح ومنها ما هو شبهه ومنها ما هو كيدي ومنها ما هو نزعة تحقق أغراض شخصية لكن الهيئة يجب أن تتعامل مع المعلومة كمعلومة وبحسب ما جاء في نص القانون عليها تولي دراستها والتأكد من صحتها ، وهنا مربط الفرس ويكمن الشيطان في البحث عن صحتها من خلال الطريقة التي ستتعامل بها الهيئة والآلية التي ستتبعها .
فإذا كانت الهيئة ستتعامل مع المعلومة كمعلومة يجب أن تكون سرية وتحولها بسبب الإجراءات الروتينية إلى معلومة مكشوفة خاصة للجهة المعنية والمستهدفة من المعلومة من خلال التخاطب أو تكليف مندوب من الهيئة للقيام بأعمال التحري والتأكد من صحة المعلومة فستقع الهيئة في فخ الفساد دون إدراك وستكون عونا له ، لكن أن تتعامل الهيئة مع المعلومة بسرية كاملة وتتأكد من صحتها بطرق إستخبارية ومصادر تعتمد عليها في الجهة المستهدفة من المعلومة وليس مصدر واحد بل مصادر ومن يقوم بالتحري يجب أن لا يكون شخص واحد وإنما أكثر من شخص ودون علمهم ببعضهم كمكلفين في عملية واحدة هنا يمكن أن يكتب للهيئة الإمساك بأطراف الفساد ، وبالتحديد فإن عمل الهيئة يجب أن يكون ذات طابع استخباري مصحوب بالنزاهة والسلوك السليم .

وبنفس الأهمية للمعلومة يجب أن يكون هناك أهمية لكيفية تقديم المعلومة السليمة من خلال وضع بعض الشروط للأشخاص أو الجهات التي ترغب بتقديم معلومة أو معلومات للهيئة عن ممارسات فساد في جهة ما
ولا تصل هذه الشروط إلى الحد الذي يحجب المعلومة تحت مبرر الخوف أو الضرر الذي سيلحق بمقدم المعلومة وهذا ما أكد عليه القانون صراحة في منح الضمانات لمقدمي المعلومات كما جاء في النص (( تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية ‏وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك )) فالحماية مطلوب توفيرها وبيان الضمانات التي ستقدمها الهيئة لكي لا يلحق بمن يقدم معلومة ضررا سوءا في وظيفته أو ما قد يترتب على هذا من نتائج وهذا يتحقق من خلال السرية الكاملةللمعلومة وبمقدمها .


الهيئة والاستفادة من فشل الآخرين مطلوب :
إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جاء وفق ضرورة وطنية بإلحاح من القيادة السياسية نتيجة لفشل الأجهزة التي كانت ولا تزال معنية بمكافحة الفساد ولكنها غارقة في العسل وتحولت من رقيب على الفساد إلى عراب !! يستند إليه الفاسدون دون خوف أو هيبة من أن تطالهم من تلك الأجهزة أي مسائلة أو ملاحقة قانونية تؤدي إلى استرجاع حتى ولو جزء من ما تم حيازته من أموال وممتلكات وعبث بالمال العام .
وحرصا على هيئة مكافحة الفساد من الفشل يجب عليها أن لا تعمل بأي من الآليات التي كان يعمل بها جهاز الرقابة لأنها آليات جعلت الكثير يتطاولون على المال العام دون أي خجل لثقتهم أنه لا يوجد جهة قادرة على أن تقدم الدليل المادي والإدانة على الجرم الذي أرتكب لمعرفة الفاسدين مسبقا بأنهم أول الأشخاص الذين سيتلقون رسالة من جهاز الرقابة يطلب منهم – الفاسدين – توضيح الأسباب التي أدت إلى مثل تلك المخالفات وبالتأكيد سيكون الفاسد لديه القدرة على سرد المبررات الطارئة التي جعلته يتصرف هكذا .

وهنا تأتي أهمية أن تستفيد هيئة مكافحة الفساد من سلبيات الآخرين المتمثل في ضعف الإجراءات والآليات التي تعتمدها الأجهزة المعنية بالرقابة ولمحاسبة وتتفحص جيدا بتلك الطرق لكي لا يدرج إلى آلياتها واحدة من تلك الآليات التي لا تقدم ولا تؤخر وحرصا على الهيئة كحل وطني لاستئصال الفساد ورجاله على الهيئة أن تبتعد عن الآتي :
· الإبتعاد عن إسلوب توجيه الرسائل لرؤساء الوحدات الإدارية الدولة (وزارات ، هيئات ، مؤسسات ، شركات ) لأن هذا إسلوب يؤدي إلى أخذ الحيطة والتفكير بكيفية صياغة المبررات والتحايل على الهيئة لقصد الهروب من أن يقع ذلك المسئول تحت طائلة المسائلة القانونية .
· الإبتعاد عن تكليف شخص بعينه من قبل الهيئة وتحرير تكليف خطي بذلك بغرض الجلوس مع المعنيين في الجهة المستهدفة لأنه سيلحق الضعف بالمكلف أمام الإغراءات وتحقيق عدد من المطالب التي تعود عليه بالمنفعة سواء كانت مالية أو توظيف أو أي من الأساليب التي يتبعها الفاسدون في إفساد ضمائر الآخرين والتي ستفسد معها الهيئة بقصد أو دون قصد .
· الإبتعاد عن فتح مكاتب وفروع للهيئة في الوزارات وفروعها وباقي أجهزة الدولة لأن هذه واحدة من الآليات التي جعلت البلد يغرق في الفساد وزادت من السطو على المال العام ، والمكاتب الموجودة ضمن أجهزة الدولة والتي يكتب عليها لوحة ( فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) ويحوي عدد من الموظفين يرأسهم شخص ، ومع تغلب المصلحة الشخصية على الوطنية والمهنية تحول جزء كبير من هذه المكاتب من مراقبين إلى عرابين لعمليات الفساد ، وهذا مطقي فكيف لك أن تراقب جهة بينما هي تمنحك المكافآت والمصاريف والهبات وتوفر لك وسائل مساعدة أخرى ، فهؤلاء الموظفين تحول غالبيتهم إلى عامل مساعد لتمرير عمليات فساد واسعة النطاق .
· الإبتعاد عن الروتين الممل لفحص الوثائق والتأكد من صحتها من خلال إرسال فريق يذهب وفريق يأتي ومع طول الفترة يتم إختراق تلك الفرق والسيطرة عليها مما يحول مسار عملها وطبيعة مهمتها .
· التعامل الكامل بسرية المعلومات الواردة إلى الهيئة ومن خلال عملية التقيق والفحص عن سلامة المعلومة يجب الحفاظ على هوية الشخص الذي كان سببا في وصول المعلومة للهيئة بغرض أن يعتمد كمصدر من المصادر الموثوق بها .
· العمل بإسلوب المفاجئة والمباغتة والمراقبة للأشخاص العاملين والمكلفين من طرف الهيئة كطريقة من الطرق التي تؤكد صحة المعلومات .
· التعامل الجاد من خلال ما تقوم بنشره عدد من وسائل الإعلام المختلفة والتأكد من مصداقية ما نشر وبعد التأكد يمكن الإشادة بمصداقية الوسيلة الإعلامية التي نشرت عن العملية وتتعامل الهيئة مع الخبر كبلاغ ، وهنا سيكون الباب مفتوحا أمام صحف (الرجل الواحد ) وستكون الهيئة أمام معلومات متناثرة هنا وهناك يمكن خلال فترة وجيزة تستطيع الهيئة أن تحدد آلية لذلك .
· الإبتعاد عن المثاليات التي تمنح لعدد من الأشخاص العاملين في الهيئة والمعنيين بجمع وفحص المعلومة لأن هذا سيجعلهم لقمة سائغة أمام الإغراءات ، ويمكن تجنب هذا من خلال التبديل بين مواقعهم الوظيفية من وقت لآخر .
· توفير وسائل مضمونة لإستقبال البلاغات والشكاوي والمعلومات وإمكانية الإستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة ونشر عناوين الهيئة كاملة متضمنة هواتف الإدارات المعنية وأسماء مدراؤها ورقم الفاكس الخاص بالهيئة والمخصص لإستقبال البلاغات وكذلك بريد إلكتروني وغيره من الوسائل التي ترى الهيئة مقدار الإستفادة منها .

ونحن هنا أمام جملة من الآمال والتطلعات وما هذا القانون والهيئة إلاّ واحدة من تباشير الخير التي وعد بها رئيس الجمهورية وتحول هذا من شعار إلى حقيقة وبالقدر والأهمية التي لا قها القانون نأمل إستمرار هذا الدعم لتفعيل القانون من خلال هيئته لتحقيق رغبة ومسعى لقيادتنا السياسية .

كل ما سبق نابع من رغبة كاملة وحياد كي نرى الوطن يوما خاليا من الفساد ومبعث أملنا في هذا هو التوجه العام لسياسة الدولة واستجابة مع الدعوات المتكررة للأخ رئيس الجمهورية الذي يولي هذه المسألة عناية كبيرة وأولوية من أولويات المرحلة ولم ولن نكون يوما خاضعين لأي إستدراج يستهدف الوطن ويلحق به أي ضرر كما يفعل البعض وإنما بدافع الواجب وما يمليه علينا الضمير دون التعرض بالتجريح لأحد.

*[email protected]